عبّرت وزارة الخارجية والمغتربين عن الأسف لما ورد في إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن في 12 أغسطس 2025، مشيرة إلى أن الإحاطة ما زالت تدور في حلقة مفرغة، وتفتقد إلى تناول الأسباب الجذرية للأزمة في اليمن.
وأكدت الوزارة أنها تابعت الإحاطة عن كثب، لافتة إلى أن الحديث عن السلام والاستقرار يظل ناقصًا وغير مكتمل ما لم يُشر بشكل واضح وصريح إلى العدوان العسكري السعودي الإماراتي، والعدوان الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي المستمر، إضافة إلى الحصار الشامل والجائر المفروض على الشعب اليمني منذ سنوات.
وشدّدت على أن الإحاطة لم تقدّم وصفًا دقيقًا ومحايدًا للواقع على الأرض، مما يُضعف مصداقيتها، ويجعلها تُوحي بالمساواة بين الضحية والجاني.
وفيما يتعلق بذكر المبعوث لتصعيد عسكري على خطوط المواجهة، أكدت وزارة الخارجية أن أي عمل عسكري تُنفذه القوات المسلحة اليمنية يأتي في إطار الرد المشروع على الخروقات المستمرة من قبل قوات المرتزقة، التي لم تلتزم بوقف حقيقي وشامل لإطلاق النار، مشيرة إلى أن تعزيز المواقع الدفاعية في مناطق بالحديدة يُعد إجراءً طبيعيًا وممارسة لحق سيادي في حماية الأراضي اليمنية والبنية التحتية الحيوية، خاصة في ظل استمرار تهديدات العدوان.
واستغربت الوزارة من تحميل صنعاء مسؤولية تجزئة الاقتصاد اليمني، في حين أن السبب الجوهري يكمن في القرارات الأحادية التي اتخذها “البنك المركزي في عدن”، التابع لحكومة مرتزقة التحالف، والتي أدت إلى انهيار العملة بدعم وتوجيه مباشر من دول العدوان.
وأوضح البيان أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة التغيير والبناء، ومنها إصدار عملات جديدة، هي إجراءات ضرورية تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني واستقرار العملة في مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى، لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.
ودعت وزارة الخارجية المبعوث الأممي إلى تحمل مسؤولياته بحيدة تامة، والتحدث صراحةً عن الإجراءات الأحادية التي تهدد وحدة وسيادة الأراضي اليمنية، مثل إصدار بطاقة شخصية جديدة تُسهم في تكريس الانفصال السياسي وتقويض النسيج الوطني، إضافة إلى فرض عراقيل أمام التصديقات الدراسية، والصحيفة الجنائية، وشهادات مزاولة المهن الطبية.
كما جدّدت التأكيد أن عمليات الدعم والإسناد للقوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر وباب المندب هي عمليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في غزة، وليست جزءاً من الصراع الداخلي كما يُروج لها، مشددة على أن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.
ولفت البيان إلى أن المبعوث الأممي يتجاهل عمداً الاعتداءات المباشرة التي نفذها العدوان على الموانئ والمطارات اليمنية منذ بداية الحرب، كما يتجاهل مسؤوليته في تخفيف معاناة الحالات الإنسانية الخاصة التي تحتاج للسفر لتلقي العلاج، ما تسبب في وفاة عدد منهم.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين ضرورة أن يتخذ المبعوث الأممي ومجلس الأمن موقفًا أكثر حيادية وموضوعية، يركّز على العمل الجاد لوقف العدوان ورفع الحصار بشكل كامل، والكف عن استخدام القضايا الإنسانية والاقتصادية كأداة ضغط سياسي.
