بوثائق أممية ودولية.. شبكة نهب عابرة للحدود من خزائن اليمن يقودها عفاش

“اليمن وما يملك ملكٌ للرئيس”

لأكثر من ثلاثة عقود، حكم علي عبد الله صالح “عفاش” اليمن بالحديد والنار، محولًا البلاد إلى واحدة من أفقر دول العالم، فيما جمع هو وأسرته ثروة تقدر بـ 30 إلى 60 مليار دولار، وفق تقارير أممية ودولية، لتصفه الصحافة الغربية بأنه من أغنى الديكتاتوريين في التاريخ.

وثائق الأمم المتحدة: 60 مليار دولار منهوبة

في تقريره المرجعي S/2015/125، كشف مجلس الأمن أنّ نظام صالح قام بـ نهب الموارد الطبيعية بشكل منهجي، خاصة النفط والغاز، حيث كانت تباع بأسعار أقل بكثير من السوق العالمية، فيما تذهب الفروقات إلى حسابات العائلة في الخارج.

• رويترز (2015): صالح جمع ما يصل إلى 60 مليار دولار.

• تشاتام هاوس (2013): صفقات غاز فاسدة كبّدت اليمن مليارات.

• البنك الدولي (2021): 70% من ميزانية الصحة تم تحويلها إلى حسابات خاصة.

تحويل مؤسسات الدولة إلى شركات عائلية

• مؤسسة صالح الخيرية: قناة لتمويل العائلة عبر العقود الحكومية.

• القطاع النفطي والغازي: منح امتيازات بصفقات مشبوهة مقابل عمولات مباشرة.

• المشاريع التنموية: تحويل أموال مشاريع المياه والصحة إلى عقارات خاصة.

• الإغاثة الإنسانية: 40% من المساعدات الدولية كانت تُحوَّل لشبكة صالح.

شبكة تهريب أموال معقدة

استخدم صالح شبكة من الشركات الوهمية في سويسرا ولوكسمبورغ وسنغافورة لإخفاء الأموال، مع حسابات سرية في بنوك سويسرية، وفق تحقيقات صحفية دولية.

• وثائق أممية:

  • 2 مليار دولار من عائدات النفط حُولت للخارج في عام 2009 فقط.

  • 500 مليون دولار من ميزانية الجيش أُدرجت كـ”نفقات سرية” ثم حُولت إلى حسابات خاصة.

  • 15 شركة وهمية استُخدمت لغسل الأموال.

أسرة عفاش: شراكة كاملة في النهب

• أحمد علي: جمع مليارات من عقود السلاح والخدمات الأمنية.

• إخوة صالح: سيطروا على قطاع البناء بعقود مضخمة.

• بناته: حصلن على امتيازات تجارية واتصالات واستيراد وقود مدعوم لإعادة بيعه في السوق السوداء.

لماذا فشلت محاولات استرداد الأموال؟

• تعقيدات قانونية: القوانين اليمنية لا تسمح بمصادرة الأصول دون إدانة قضائية.

• تعطيل متعمد: هيئات مكافحة الفساد عُيِّن فيها موالون لصالح.

• حماية دولية: بعض الدول الغربية ماطلت في التعاون مع طلبات التتبع والاسترداد.

اليمن المقتول بالفساد

خلص تقرير مجموعة الأزمات الدولية (2013) إلى أن الفساد المنهجي لعفاش كان أحد الأسباب الرئيسة لانهيار الدولة اليمنية، وسببًا مباشرًا في اندلاع احتجاجات 2011.

اليوم، ومع الأزمة الإنسانية والاقتصادية غير المسبوقة، يغدو المطلب الشعبي أكثر إلحاحًا:
استعادة الأموال المنهوبة ومحاكمة كل من تورط في جريمة النهب وغسل الأموال والتستر عليها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من تقرير يحيى الشامي