أكد السفير في وزارة الخارجية عبدالله صبري أن قرار مجلس الأمن الأخير “بإعادة فرض العقوبات على اليمن” يساهم في “تصعيد الأوضاع العسكرية في البحر الأحمر” ويزيد من “معاناة الشعب اليمني”.
وأوضح في تصريح صحفي أن القرار الذي “تم تمديده سابقًا” قد “فاقم معاناة ملايين اليمنيين”، وأن “تمديده دون آلية تنفيذ واضحة” سيضيف “ضغوطًا جديدة” على الداخل اليمني.
وأشار صبري إلى أن إدخال اليمن “تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة” استُخدم “كذريعة لتبرير العدوان والحصار” رغم أن النص “اقتصر على منع توريد الأسلحة إلى اليمن”، لافتًا إلى أن القرار “يفتقر إلى آلية تنفيذية محددة” ولم يحدد “الدول المسؤولة عن التنفيذ” في وقت “أقدمت فيه قوى كبرى على خطوات أكثر قسوة” مثل “تشكيل تحالف حارس الازدهار الموجّه للعدوان على اليمن”.
كما حذّر من أن القرار “ينذر بتصعيد أكبر في المنطقة” وأن “المؤشرات الحالية لا تدل على توجه جاد نحو السلام” في المدى القريب. واعتبر أن “مواقف روسيا والصين تتأثر بمصالحهما مع السعودية والإمارات” ما يفسر —بحسبه— “التراخي في دعم مساعي السلام”.
وختم بالتنبيه إلى أن “التصعيد العسكري في البحر الأحمر ستكون له تبعات كبيرة على كافة الدول المتورطة”، “بما في ذلك الصين”، مؤكدًا أن المقاربة العقابية “تزيد المخاطر ولا تصنع حلولًا”.
