لم تعد العمليات العسكرية اليمنية في البحر الأحمر مجرد هجمات متفرقة، بل تحولت إلى استراتيجية ممنهجة تهدف إلى إعادة صياغة قواعد الملاحة الدولية وإرباك الكيان الصهيوني على المستويين الاقتصادي والسياسي.
وبحسب تقرير إعلامي، وسّعت القوات اليمنية نطاق عملياتها لتشمل شمال البحر الأحمر، وهو ما أجبر كبرى شركات الشحن العالمية المتعاملة مع كيان العدو على تغيير مساراتها، في دلالة واضحة على نجاح اليمن في فرض معادلات جديدة تتجاوز البعد العسكري لتصل إلى التأثير في حركة التجارة العالمية.
مجلة “لويتسلست” المتخصصة في شؤون الشحن البحري رصدت مفارقة لافتة: ففي الوقت الذي تتعرض فيه السفن المرتبطة بالعدو للاستهداف، ارتفعت حركة العبور في مضيق باب المندب بنسبة 10% في أغسطس الماضي مقارنة بيوليو، وهو أعلى مستوى منذ مطلع عام 2024. واعتبرت المجلة أن هذه الزيادة تعكس ثقة شركات الملاحة العالمية بالإجراءات اليمنية، التي أكدت أن السفن آمنة طالما لا ترتبط بالكيان الصهيوني.
ولم يقتصر الأمر على الميدان، إذ نشر اليمن “مجموعة الأسئلة الشائعة” لطمأنة القطاع البحري العالمي، موضحاً أن الاستهداف يقتصر على السفن التي تخرق قواعده. هذه الخطوة، وفق محللين، تؤكد أن الهدف اليمني ليس نشر الفوضى، بل فرض انضباط جديد على الملاحة يضمن استمرار التدفق الطبيعي للحركة البحرية مع عزل السفن المرتبطة بالعدو.
من جانبه، أشار موقع “ذا مار تايم إكزيكيوتيف” إلى التزايد المضطرد في عمليات الاستهداف ضد السفن الصهيونية أو تلك المتورطة بالتعامل مع موانئ الاحتلال، معتبراً أن هذا التطور يعكس فشل العدوان الأمريكي البريطاني في ردع القدرات اليمنية أو تقليص نطاقها، بل إن الضغوط العسكرية لم تمنع صنعاء من توسيع عملياتها شمال البحر الأحمر، وهو ما يثير قلقاً متصاعداً في تل أبيب من تصاعد تأثير هذه الهجمات على الأمن البحري الإسرائيلي.
وبذلك، تؤكد الوقائع أن العمليات اليمنية تجاوزت الطابع العسكري لتصبح ورقة ضغط سياسية واقتصادية ناجحة، ووسيلة فعالة لفرض قواعد اشتباك جديدة تحظى باعتراف شركات الملاحة الدولية التي باتت ترى أن السلامة في البحر الأحمر مرهونة بعدم التعامل مع العدو الصهيوني.
