في تصعيد جديد أثار موجة تنديد دولية واسعة، واجهت البحرية التابعة للكيان الصهيوني انتقادات حادة إثر اعتراضها أسطول الصمود، الذي كان في طريقه إلى قطاع غزة محملًا بمساعدات إنسانية عاجلة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها انتهاك فج للقانون الدولي ومساس مباشر بسلامة المدنيين والمتضامنين الدوليين.
التحرك العدواني للكيان جاء في وقت يشهد فيه قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث تتفاقم معاناة السكان بسبب استمرار الحصار الخانق، وانعدام المواد الأساسية من غذاء ودواء، وسط غياب أي استجابة دولية فاعلة تردع هذه الممارسات.
ردود الفعل الرسمية لم تتأخر، إذ أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع في إيرلندا، سيمون هاريس، عن قلقه البالغ إزاء التطورات، واصفًا الأسطول بأنه “مهمة سلمية تُسلط الضوء على كارثة إنسانية مروعة”، مشددًا على أهمية احترام القانون الدولي البحري وحماية المدنيين في كل الأحوال. كما أجرى هاريس مشاورات مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي لمتابعة القضية عن كثب.
أما وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، فأكد أن بلاده تراقب الوضع عن كثب، مشيرًا إلى أن القنصليات الإسبانية في المنطقة مستنفرة لضمان سلامة مواطنيها، في حين شدد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو على ضرورة امتثال الكيان الصهيوني للقانون الدولي، وضمان حرية حركة السفن الإنسانية باتجاه غزة.
من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية التركية أن ما جرى يمثل “عملاً إرهابيًا” وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، مطالبة بالإفراج الفوري عن النشطاء المحتجزين، ومؤكدة أنها بدأت باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان سلامتهم ومحاسبة المسؤولين عن هذا الانتهاك.
وفي السياق ذاته، نددت حركة حماس باعتراض الأسطول، ووصفت العملية بأنها “قرصنة بحرية وإرهاب منظم”، محذّرة من تبعات هذه الممارسات على الأمن والاستقرار الإقليمي، وداعية المجتمع الدولي إلى تحرك فوري وحاسم لحماية المتضامنين وكسر الحصار.
الخبراء والمراقبون الدوليون يرون أن هذه الخطوة من قبل الكيان تمثل تهديدًا صريحًا للجهود الإنسانية العالمية، وتفتح الباب أمام مزيد من التوترات في المنطقة، مطالبين بإجراءات فورية لضمان حرية الملاحة وحماية السفن المدنية والمنظمات الإغاثية من أي اعتداءات مستقبلية.
ومع تصاعد القلق الدولي، تتكثف الدعوات إلى محاسبة الكيان الصهيوني أمام المحاكم والمؤسسات القانونية الدولية، وممارسة ضغوط حقيقية للإفراج عن النشطاء ورفع الحصار عن غزة، بما يعيد بعض الأمل إلى سكان القطاع المنهك، ويعيد الاعتبار للقانون الدولي الذي يتعرض لانتهاك ممنهج دون رادع.
