شهدت محافظتا تعز وأبين، يوم الاثنين، تظاهرات شعبية غاضبة عكست تصاعد حالة الاحتقان الشعبي في مناطق سيطرة التحالف، على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية، واستمرار الانتهاكات والفساد في مؤسسات السلطة المحلية الموالية له.
ففي مدينة التربة بمحافظة تعز، خرج المئات من المواطنين في تظاهرة منددة بمقتل المحامي عبدالرحمن النجاشي، الذي قُتل يوم الخميس الماضي برصاص قوات أمنية تابعة للتحالف في مديرية الشمايتين. وأفادت مصادر محلية أن عملية القتل وقعت أثناء محاولة قوة أمنية اعتقال النجاشي دون أي سند قانوني، بعد رفضه الامتثال لاستدعاء غير رسمي.
وأصدر التكتل المدني لأحرار الشمايتين والمقاطرة بياناً حمّل فيه السلطات الأمنية والقضائية مسؤولية الجريمة، داعياً إلى رفع الحصانة عن القاضي ثابت همدان، والتحقيق في دوره وتورطه المحتمل في القضية. وطالب التكتل بإجراء محاكمة علنية عادلة للمتورطين، مؤكداً أن ما حدث “يمثل ذروة انحراف الأجهزة الأمنية عن دورها وتحولها إلى أدوات للقتل والانتهاك”.
وقد أثارت الجريمة استياءً واسعاً في أوساط المحامين والنشطاء الحقوقيين، الذين وصفوا الحادثة بأنها اعتداء صارخ على سيادة القانون وتجسيد لحالة الفوضى التي تشهدها تعز منذ سنوات. وتواصل الأجهزة الأمنية الموالية للتحالف في المنطقة تحقيقاتها وسط شكوك شعبية بجدية تلك الإجراءات، في ظل سجل طويل من الإفلات من العقاب لمسلحين محسوبين على فصائل السلطة المحلية.
في الوقت ذاته، شهدت محافظة أبين المحتلة احتجاجات شعبية واسعة ضد السلطة المحلية الموالية للاحتلال، تنديداً بتدهور الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية. وخرجت التظاهرات في عدد من المديريات، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بـ مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين في نهب المال العام، مؤكدين أن الفساد الإداري والمالي المستشري في المؤسسات المحلية بات يشكل عائقاً أمام أي إصلاح أو تحسين للخدمات.
واتهم المحتجون السلطات المحلية وفصائل المرتزقة التابعة للتحالف بالمسؤولية عن تدهور الوضع المعيشي والخدماتي، مشيرين إلى أن الرواتب المتأخرة، وانقطاع الكهرباء والمياه، وارتفاع الأسعار جعلت الحياة اليومية للمواطنين لا تُطاق. واعتبر المشاركون أن الاحتلال السعودي الإماراتي وحلفاءه المحليين هم السبب المباشر في هذا الانهيار الشامل.
وتأتي هذه التحركات الشعبية في تعز وأبين ضمن موجة متصاعدة من الاحتجاجات ضد التحالف ومرتزقته في مناطق سيطرته، مع اتساع الفجوة بين السكان والسلطات الموالية للاحتلال. ويرى مراقبون أن هذا الغضب الشعبي يشير إلى انفجار اجتماعي قادم في ظل غياب أي حلول ملموسة، واستمرار ما وصفوه بـ نهج القمع والفوضى والفساد الذي يهدد بتقويض ما تبقى من سلطة التحالف في الجنوب ومناطق الشمال المحتلة.
