عاد الحديث مجددًا حول واحد من أكثر الملفات حساسية في تاريخ اليمن المعاصر، بعد تداول ناشطين يمنيين، الثلاثاء، معلومات تفيد بظهور جينات مُشوَّهة في الساحل الغربي، ما أعاد فتح ملف الصفقة النووية المشبوهة التي يُتهم الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح بإبرامها خلال تسعينيات القرن الماضي مع شركة ألمانية.
ووفقًا لتقارير متداولة، تشير الوثائق والمصادر المحلية إلى أن الصفقة تضمنت دفن نفايات نووية في مناطق ممتدة من ذُباب حتى المخا على البحر الأحمر، مقابل مبالغ مالية ضخمة تلقاها النظام حينها، في واحدة من أخطر الجرائم البيئية المحتملة في تاريخ اليمن.
ورغم مرور عقود على تلك العملية، فإن الآثار بدأت بالظهور مؤخرًا بشكل مقلق، حيث سجلت جهات طبية في مدينة الحديدة حالات تشوهات جينية حادة بين المواليد، يُعتقد أنها ناتجة عن تسرب إشعاعات أو مواد سامة من مواقع دفن النفايات إلى مصادر المياه والطعام في المنطقة الساحلية.
وأفادت مصادر طبية محلية بأنه خلال الأسبوعين الأخيرين فقط تم رصد عدة حالات ولادة لأطفال بتشوهات نادرة وغير مألوفة، وسط مخاوف من أن تكون المؤشرات الأولى لكارثة بيئية وصحية واسعة النطاق إذا ثبت ارتباطها بوجود مواد نووية مدفونة.
ويطالب ناشطون وخبراء بيئيون الحكومة والجهات الدولية المختصة بـ فتح تحقيق عاجل وشفاف في القضية، والكشف عن المواقع المشتبه في دفن النفايات فيها، محذرين من أن استمرار التعتيم على هذا الملف “قد يحول الساحل الغربي إلى منطقة ملوثة إشعاعيًا لعقود قادمة”.
وتصف منظمات بيئية محلية القضية بأنها “جريمة ضد الإنسانية والطبيعة”، مطالبةً بتشكيل لجنة وطنية ودولية لفحص التربة والمياه في السواحل الممتدة من ذُباب إلى المخا، ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة في “بيع البيئة اليمنية مقابل المال”.
يُذكر أن ملف النفايات النووية في اليمن كان قد أُثير في أكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية، لكن دون أي نتائج ملموسة، فيما تشير التطورات الأخيرة إلى أنه قد حان الوقت لإعادة فتح هذا الجرح القديم قبل أن يتحول إلى كارثة بيئية يصعب احتواؤها.
