رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين بالمساعي الأخيرة التي تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق السلام في اليمن، مؤكدة أن أي عملية سلام حقيقية يجب أن تقوم على احترام سيادة الجمهورية اليمنية واستقلال قرارها الوطني، ورفض جميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.
وفي بيان رسمي صدر عنها، شددت الوزارة على أن تحقيق السلام العادل والمستدام يقتضي وقف السياسات العدائية وإنهاء الوجود الأجنبي وكافة مظاهر الاحتلال في الأراضي اليمنية، معتبرة أن ذلك هو الطريق الأمثل لإرساء أرضية صلبة تضمن الأمن والاستقرار الدائمين في اليمن والمنطقة.
وأشارت الخارجية إلى أن الحكومة في صنعاء ملتزمة بالعمل الجاد من أجل إرساء قواعد متينة للسلم الإقليمي والدولي، لكنها في الوقت ذاته ترفض استمرار استخدام الملفات الإنسانية كورقة ضغط أو ابتزاز سياسي من قبل السعودية، مشيرة إلى أن هذا السلوك يكشف عن نوايا غير صادقة تجاه عملية السلام.
وفيما يتعلق بالقضية الجنائية الخاصة بـ جريمة استهداف رئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء، أوضحت الوزارة أن الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المختصة بحق خلايا التجسس المتورطة في العملية تمت وفقاً لأحكام الدستور والقانون، وأن أي مطالبة بالإفراج عن المتهمين تمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي.
وطالبت الخارجية الأمم المتحدة بـ الضغط على منظماتها لتسليم بقية المتورطين في الجريمة التي وقعت في 5 ربيع الأول 1447هـ الموافق 28 أغسطس 2025م، مؤكدة ضرورة التعاون الكامل مع حكومة صنعاء في هذا الملف، وتصحيح الاختلالات التي تشوب عمل بعض المنظمات الدولية.
كما جددت الوزارة حرصها على تسهيل مهام الفاعلين الإنسانيين وفقاً للمبادئ والقواعد الدولية التي تضمن حيادية العمل الإنساني واستقلاليته، داعية إلى عدم تسييس الأنشطة الإغاثية أو استغلالها للإضرار بأمن اليمن وسلامة مواطنيه.
وفي ختام البيان، أكدت الخارجية اليمنية أن استمرار العدوان والحصار منذ 26 مارس 2015 فاقم المعاناة الإنسانية، مشددة على أهمية تعزيز الشراكة الفاعلة مع المنظمات الدولية بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها ويعزز الثقة بشفافية وحياد الدور الإنساني للأمم المتحدة وشركائها.
