في تطور سياسي لافت يعيد خلط أوراق ما بعد الحرب على غزة، كشفت الولايات المتحدة تفاصيل مشروع القوة الدولية المزمع نشرها في القطاع، مؤكدة أن الخطة جاءت استناداً إلى رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من عشرين بنداً لوقف الحرب وتنظيم مرحلة ما بعدها، بينما اشترط رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تكون أي قوةٍ دولية مقبولة من إسرائيل حصراً.
وقال مسؤول أميركي رفيع للجزيرة إن واشنطن أنهت صياغة مشروع القرار الخاص بالقوة الدولية وقدّمته إلى مجلس الأمن الدولي، موضحاً أن التفويض الممنوح لها يشمل استخدام “كل التدابير اللازمة” لتنفيذ مهامها، بما في ذلك حماية المدنيين وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية تدريجياً من القطاع.
وأشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة أجرت مشاورات مباشرة مع الدول المرشحة للمشاركة في القوة الدولية، مؤكداً أن بنود التفويض صيغت بناء على ملاحظات تلك الدول، وأن عدداً منها “أبدى ارتياحاً واضحاً لمضامين المشروع”.
وأوضح المصدر أن القوة الدولية ستحل محل جيش الاحتلال الإسرائيلي فور دخولها غزة، ما يعني بدء انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي تزامناً مع تفعيل القرار الأممي، مشدداً على أن تأخير إقرار التفويض سيعني العودة إلى “جحيم إنساني” بالنسبة لسكان القطاع، على حد وصفه.
وأضاف أن مشروع القرار الأمريكي يُعدّ –بحسب واشنطن– “الفرصة الأكثر واقعية لتحقيق السلام في المنطقة منذ سنوات”، في ظل الانهيار الكامل للبنية التحتية في غزة عقب حرب استمرت عامين، خلّفت أكثر من 68 ألف شهيد و170 ألف مصاب، معظمهم من النساء والأطفال، ودمّرت نحو 90% من المنشآت المدنية.
وفي المقابل، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه دخول أي قوة أجنبية إلى القطاع دون موافقة إسرائيلية مسبقة، مؤكداً أن “القوة العسكرية الوحيدة التي ستُقبل في غزة هي تلك التي تعمل وفق شروط إسرائيل وأهدافها الأمنية”.
وأشار نتنياهو إلى أن خطة ترامب تهدف بالدرجة الأولى إلى نزع سلاح حركة حماس وإقصائها عن مستقبل الحكم في القطاع، مضيفاً أن “هذا الهدف سيتحقق بالطريق السهل عبر القوة الدولية، أو بالطريق الصعب مع إسرائيل نفسها”.
وبحسب نتنياهو، فإن الخطة التي أعدّها فريق ترامب بمشاركة الوزير الإسرائيلي رون ديرمر تتضمن عشرين بنداً تفصيلياً لعزل حركة حماس سياسياً وأمنياً عن المشهد في غزة، وربط أي إعادة إعمار أو إدارة مدنية مستقبلية للقطاع بـ“ضمان أمن إسرائيل الكامل“.
وتُعد القوة الدولية إحدى الركائز الأساسية في خطة واشنطن لمرحلة ما بعد الحرب، التي شكّلت الإطار المرجعي لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي أنهى حرباً مدمرة دامت عامين.
غير أن الاشتراطات الإسرائيلية الأخيرة تهدد بتعطيل المشروع قبل انطلاقه، في وقتٍ تحذّر فيه منظمات دولية من أن أي تأخير في نشر القوة الدولية سيُفاقم المأساة الإنسانية في قطاع غزة، ويؤجل عملية إعادة الإعمار لأجلٍ غير معلوم.
