انطلقت في العاصمة صنعاء، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة شبكة تجسسية متهمة بالتخابر لصالح أجهزة استخبارات أمريكية وإسرائيلية وسعودية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، في واحدة من أبرز القضايا الأمنية خلال العام الجاري.
وترأس الجلسة القاضي يحيى المنصور، بحضور رئيس النيابة القاضي عبدالله زهرة ووكيل النيابة القاضي صارم الدين مفضل، حيث تمت تلاوة قرارات الاتهام ومواجهة المتهمين بأدلة الإثبات المقدمة من النيابة. وتضم الشبكة 21 متهماً يُشتبه بانتمائهم إلى غرفة عمليات مشتركة تجمع المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي والاستخبارات السعودية.
ووفقاً لوثائق المحكمة، وُجّهت إلى المتهمين تهم التخابر مع دول في حالة عداء مع الجمهورية اليمنية، هي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى قيامهم بأنشطة عدائية تستهدف الأمن الوطني. وكشفت الوثائق أن المتهمين تلقّوا تدريبات متقدمة على استخدام الكاميرات السرية وتقنيات البث المباشر، وقاموا بتزويد جهات أجنبية بمعلومات عن تحركات القيادات اليمنية ومواقع التصنيع العسكري ومخازن الأسلحة.
كما تضمنت الأدلة قيام عناصر الشبكة بتجنيد مواطنين وزرع كاميرات مراقبة لصالح أجهزة استخبارات معادية، وتزويد المخابرات السعودية بمعلومات تتعلق بالصواريخ ومصادرها، مقابل مبالغ مالية وتحويلات خارجية.
وقررت المحكمة، في ختام الجلسة، منح المتهمين فرصة لتقديم دفوعهم القانونية في الجلسة القادمة، مؤكدة استمرار النظر في القضية التي تعد من أخطر قضايا التجسس المرتبطة بتمويل وإدارة خارجية، في وقت يواصل فيه القضاء اليمني تحركاته لتعزيز منظومة الأمن الوطني وملاحقة الأنشطة الاستخباراتية المعادية.
