كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في تقرير تحليلي صادم أن الحرب الإسرائيلية على غزة، التي دخلت عامها الثاني، لم تكن مجرد مأساة إنسانية كبرى، بل صفقة تجارية هائلة للشركات الأميركية العملاقة، التي حققت مليارات الدولارات من عقود السلاح والمعدات العسكرية الموجهة لإسرائيل، بتمويل مباشر من دافعي الضرائب الأميركيين.
وأوضح التقرير – الذي أعده الصحفي بنوا فوكون – أن واشنطن وافقت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مبيعات أسلحة لإسرائيل تجاوزت قيمتها 32 مليار دولار، وهو ما يمثل قفزة غير مسبوقة في حجم الدعم العسكري الأميركي مقارنة بالسنوات السابقة. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأرقام “بنت خط إمداد ضخم ومستدام من السلاح الأميركي لإسرائيل، فتح شهية الشركات الدفاعية الكبرى على الأرباح”.
ووفق التقرير، جاءت شركة بوينغ في صدارة المستفيدين من هذه الحرب، إذ حصلت على عقود تفوق 26 مليار دولار لتزويد إسرائيل بطائرات إف-35 وقنابل موجهة دقيقة، فيما حصدت شركات أخرى مثل نورثروب غرومان ولوكهيد مارتن وجنرال دايناميكس وكاتربيلار مليارات إضافية من صفقات تشمل قذائف دبابات ومركبات مدرعة وقطع غيار وجرافات استخدمت في تدمير أحياء غزة بالكامل.
وبيّنت الصحيفة أن العبء المالي لهذه الصفقات الضخمة تحمله المواطن الأميركي، بعد أن ارتفع التمويل العسكري الأميركي لإسرائيل من 3.3 مليارات دولار إلى 6.8 مليارات سنويًا، دون احتساب المساعدات غير المباشرة. وأشارت إلى أن العقود ما تزال تتدفق رغم الإدانات الدولية والأزمات الإنسانية التي خلّفت أكثر من 68 ألف شهيد فلسطيني.
وأكدت “وول ستريت جورنال” أن استمرار هذه الصفقات مرتبط بمصالح الشركات الأميركية الاستراتيجية التي تسعى للحفاظ على خطوط إنتاجها المربحة، في ظل الدعم السياسي الكامل من إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي ربطت هذه المساعدات بـ”ضرورات الأمن القومي الأميركي والإسرائيلي”.
كما ذكرت الصحيفة أن بعض الشركات واجهت ضغوطاً أوروبية ومقاطعات من صناديق استثمارية، منها صندوق التقاعد الهولندي وصناديق نرويجية، احتجاجاً على استخدام معداتها في العدوان على غزة، بينما خففت شركات تكنولوجية كبرى مثل مايكروسوفت وغوغل وأمازون من تعاونها مع وزارة الدفاع الإسرائيلية بعد احتجاجات من موظفيها.
لكن الأرباح لم تقتصر على قطاع السلاح؛ إذ دخلت شركات أمنية وإنسانية أميركية خاصة على خط المساعدات والإغاثة التي تمولها واشنطن، ما جعل من المأساة الإنسانية في غزة فرصة تجارية جديدة للشبكات المقربة من إدارة ترامب.
وختمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن الحرب في غزة وأوكرانيا معاً أعادتا إنعاش قطاع الصناعات العسكرية الأميركية بعد سنوات من الركود والإضرابات، لتصبح الحروب الخارجية شريان حياة للاقتصاد العسكري الأميركي. وبينما تتحدث بعض الأوساط عن “اقتراب نهاية الحرب”، فإن الإدارة الأميركية تواصل طرح صفقات جديدة بقيمة 6 مليارات دولار لإسرائيل، ما يعني أن مصانع السلاح ستبقى تعمل، حتى لو توقف القتال، لأن الدم الفلسطيني صار وقوداً للاقتصاد الأميركي.
