كشفت “مؤسسة الراصد لحقوق الإنسان” عن انتهاكات جسيمة تمارسها فصائل المرتزقة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي في عدد من السجون والمعتقلات غير القانونية جنوب وغرب اليمن، مؤكدة أن تلك الممارسات ترقى إلى جرائم حرب وانتهاكات صريحة للقانون الدولي الإنساني.
وقال رئيس المؤسسة أنيس الشريك في منشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إن فرق الرصد التابعة للمؤسسة وثّقت “تجاوزات وانتهاكات خطيرة” في سجون البحث الجنائي بمدينة عدن، مشيراً إلى أن الانتهاكات تشمل “تعذيباً جسدياً ونفسياً للمختطفين أثناء التحقيق الليلي، وحرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية”.
وأضاف أن الانتهاكات لا تقتصر على عدن فحسب، بل تمتد إلى الساحل الغربي الخاضع للفصائل المدعومة إماراتياً، حيث تم رصد “عمليات إخفاء قسري وتعذيب ممنهج” في معتقلات سرّية تابعة لتلك القوات.
وفي أخطر ما ورد في البيان، اتهم الشريك قائد ما يُعرف بقوات “المقاومة الوطنية” طارق صالح وشقيقه عمار، القيادي في جهاز المخابرات التابع للتحالف، بالمسؤولية المباشرة عن هذه الانتهاكات، موضحاً أن الأخوين “أخضعا الساحل الغربي لقبضة أمنية مرعبة وغير مسبوقة”، وأنهما “يخفيان عشرات الجرائم المرتكبة داخل السجون السرّية”.
وأكدت المؤسسة أن الضحايا يشملون ناشطين مدنيين وصحفيين ومواطنين جرى اعتقالهم دون أوامر قضائية، وأن كثيراً من الأسر ما تزال تجهل مصير أبنائها منذ سنوات.
وطالب رئيس “الراصد لحقوق الإنسان” الجهات الموالية للتحالف في عدن والساحل الغربي بوضع حد لهذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها، مشدداً على أن استمرارها يعكس “فشل المنظومة القضائية في المناطق المحتلة وتغوّل الأجهزة الأمنية التابعة للتحالف”.
ودعت المؤسسة المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل حول ما يجري في تلك السجون، وفرض رقابة دولية على أماكن الاحتجاز في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف.
ويأتي هذا التقرير في سياق تزايد التقارير الحقوقية الدولية التي توثّق انتهاكات مماثلة في سجون تديرها قوات مدعومة من السعودية والإمارات، بينها سجون سرّية في عدن والمخا وبلحاف وشبوة، سبق أن أثارتها منظمات مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، والتي أشارت إلى “نظام متكامل من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب”.
الكشف الجديد من مؤسسة “الراصد” يضيف فصلاً جديداً إلى الملف الأسود لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، مؤكداً أن المناطق التي تسيطر عليها الفصائل الموالية للتحالف تحوّلت إلى مناطق معزولة عن المساءلة، تُمارَس فيها الانتهاكات دون رادع.
ومع تصاعد الدعوات الحقوقية للمحاسبة، يبقى مصير المئات من المعتقلين مجهولاً، فيما تواصل القوى المدعومة من التحالف نفي مسؤوليتها وتجاهل النداءات الدولية المتكرّرة.
