كشف وزير المالية في حكومة التغيير والبناء، عبدالجبار أحمد، عن ما وصفه بأخطر المؤامرات الاقتصادية التي يتعرض لها اليمن، مؤكدًا أن النظامين السعودي والإماراتي يديران سياسات تهدف إلى تحويل البلاد إلى سوق استهلاكية دائمة لمنتجاتهما، بما يؤدي إلى استنزاف عوامل النمو وتعميق الفقر والبطالة.
وأوضح الوزير، في منشور له، أن هذه الممارسات تُعد جريمة اقتصادية، حيث تُسهم في تدمير ما تبقى من القطاع الإنتاجي المحلي، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية الخاطئة للنظام اليمني السابق أسهمت على مدى عقود في هدم الأسس التي وضعها الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي، والتي كانت تقوم على تشجيع الإنتاج المحلي وحمايته من الإغراق بالسلع المستوردة.
وبيّن عبدالجبار أن السعودية والإمارات تقومان باستيراد المنتجات الزراعية اليمنية الخام بأسعار زهيدة، ثم تعيد تصديرها إلى اليمن بعد تصنيعها وتحويلها إلى عصائر ومركزات بأسعار مرتفعة، ما يجعل اليمني يدفع ثمن السلعة مرتين، بينما تستفيد تلك الدول من القيمة المضافة وفرص العمل.
وأكد أن هذه الدول تمنع في المقابل دخول المنتجات اليمنية المصنعة إلى أسواقها، وتسمح فقط باستيراد المواد الخام، بما يضمن استمرار تبعية الاقتصاد اليمني وإبقائه عاجزًا عن النمو، إلى جانب إغراق السوق المحلية بمنتجاتها، ما يهدد المصانع الوطنية الصامدة ويجبر اليمنيين على البحث عن فرص عمل خارج البلاد.
وأشار وزير المالية إلى أن قانون الاستثمار الجديد الذي أقرته حكومة التغيير والبناء يتضمن برامج لحماية وتشجيع المنتج المحلي، معتبرًا ذلك خيارًا استراتيجيًا لا بديل عنه لمعالجة الاختلالات السابقة، مؤكدًا أن حماية الإنتاج الوطني كانت الأساس الذي اعتمدته جميع الدول التي نجحت في تحقيق نهضة صناعية واقتصادية.
