أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري أن سوق الملابس يشكّل إحدى الجبهات الاقتصادية الحيوية في اليمن، مشيرًا إلى أن السوق المحلي بدأ يتعافى بشكل ملحوظ وبجودة منافسة، بالتوازي مع تنامي القاعدة الإنتاجية الوطنية في قطاع الملبوسات.
وأوضح البشيري في تصريح لقناة المسيرة أن اليمن اليوم يمتلك “قاعدة إنتاجية عالية” في القطاعين السوقي والإنتاجي لصناعة الملابس، لافتًا إلى أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تتجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي ثم الانتقال لاحقًا إلى التصدير، بما يعزز حضور المنتج اليمني في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأشار إلى وجود “عدد معتبر من المصانع والمعامل” العاملة في صناعة الملابس المحلية، مؤكدًا أن الرهان الأساسي يقوم على وعي المجتمع في دعم المنتج الوطني وتقليص الاعتماد على الاستيراد، باعتبار ذلك خطوة محورية لحماية الصناعة المحلية وتعزيز دعائم الاقتصاد الوطني.
وتطرّق القائم بأعمال وزير الاقتصاد إلى مصنع الغزل والنسيج، واصفًا إياه بأنه “أحد المصانع القومية المهمة التي تعرّضت لمحاربة ممنهجة”، مؤكداً أن العمل جارٍ لإعادة تشغيله واستغلال القطن المحلي في صناعة الملبوسات، بما يوفّر قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني ويرسّخ سلاسل إنتاج محلية متكاملة.
وفيما يتصل بملف الاستثمار، شدّد البشيري على أن قانون الاستثمار الجديد يُعد من “أفضل القوانين” من حيث ما يتضمنه من حوافز وإعفاءات لرؤوس الأموال المتوسطة، وكل ما من شأنه دعم وتشجيع المنتج المحلي، إضافة إلى توفير الضمانات والتطمينات اللازمة للمستثمرين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يعزّز ثقة رجال الأعمال بالبيئة الاستثمارية في البلاد.
وكشف عن إقرار قائمة استيراد أولى تضم أكثر من عشرين صنفًا جرى منع استيرادها والاتجاه إلى توطين صناعتها محليًا، موضحًا أن منع الاستيراد يتم عبر مراحل تتيح تصريف ما وصل إلى المنافذ وما هو متوفر في الأسواق، في إطار سياسة تدريجية تهدف إلى حماية المستهلك وعدم إحداث صدمة في السوق مع ترسيخ الإنتاج الوطني كبديل مستدام.
وأضاف البشيري أن الوزارة تعمل ضمن “خطة شاملة للاكتفاء الذاتي والتصدير”، تشمل توطين صناعات الأنبولات والبلاستيك، والاتجاه نحو مدخلات إنتاج محلية تقلل من الاعتماد على الخارج، بما يرسخ استقلالية القرار الاقتصادي ويحد من تأثير التقلبات الخارجية على السوق اليمنية.
وأشار إلى أنه سيتم إطلاق نافذة واحدة مطلع العام القادم لاستقبال شكاوى المستثمرين ومعالجتها، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة بالقطاع الاقتصادي الوطني. ووفقًا للبشيري، فإن هيئة الاستثمار وبالتنسيق مع الجهات المعنية أوضحت في قانون الاستثمار الجديد “الضمانات الكفيلة بحماية المستثمرين وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار الوطني”، في مسار يهدف إلى تحويل قطاع الملبوسات وسائر القطاعات الإنتاجية إلى رافعة حقيقية للاقتصاد اليمني.
