أعلنت السلطات المحلية في محافظة الحديدة عن الإفراج عن أكبر دفعة سجناء تشهدها المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، وبمناسبة جمعة رجب 1447هـ، في خطوة وُصفت بأنها تعكس البعد الإنساني والإيماني في معالجة قضايا السجون.
وأوضح رئيس لجنة معالجة قضايا السجون والسجناء علي قرشة أن اللجنة باشرت اليوم الإفراج عن الدفعة الأولى المكوّنة من 108 سجناء، ضمن خطة شاملة تستهدف 736 سجينًا من مختلف مديريات المحافظة، سيتم الإفراج عنهم تباعًا خلال الأسبوع الجاري، في إطار أكبر عملية إفراج جماعي تشهدها الحديدة.
وأشار قرشة إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، وضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة لمتابعة ملفات السجناء، بما ينسجم مع قيم الرحمة والعدل والإنصاف التي أكد عليها الإسلام، ويجسد مسؤولية الدولة تجاه القضايا الإنسانية والاجتماعية.
وأكد أن قرار الإفراج جاء بعد دراسة دقيقة وشاملة لملفات السجناء، شملت مقابلات مباشرة معهم والاستماع إلى أوضاعهم، من قبل لجنة تضم قضاة ومختصين، إضافة إلى التحقق من استيفاء شروط الإفراج وفق الضوابط القانونية، بما يضمن سلامة الإجراءات وانسجامها مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن توقيت الإفراج خلال شهر رجب يحمل دلالات إيمانية عميقة، مرتبطة بذكرى دخول أهل اليمن في الإسلام على يد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، بما يعكس قيم العفو والتسامح والإصلاح، ويؤكد ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية ومبادئه الأصيلة.
وشهدت عملية الإفراج حضور محافظ الحديدة عبدالله العطيفي، ورئيس المكتب القانوني للدولة إسماعيل المحاقري، ووكيل أول المحافظة أحمد البشري، إلى جانب عدد من وكلاء المحافظة، ورؤساء فروع هيئة التفتيش القضائي والنيابات، في تأكيد رسمي على أهمية هذه الخطوة وأبعادها القانونية والإنسانية.
