في فضيحة جديدة تكشف حجم التورط الإماراتي في جرائم عميل الموساد جيفري إبستين، شرعت أبوظبي، السبت، في إجراءات استباقية لإخفاء الأدلة والحد من تداعيات الملفات المكشوفة.
وأصدر رئيس الإمارات قرارًا بإعفاء سلطان بن سليم من رئاسة مؤسسة موانئ دبي، بعد أن أثار اسمه جدلاً واسعًا في الولايات المتحدة نتيجة إرسال مقاطع فيديو منافية للأخلاق إلى إبستين. ويعد بن سليم واحدًا من عدة مسؤولين إماراتيين أُطيح بهم خلال الأيام الأخيرة على خلفية ظهور أسمائهم في ملفات إبستين، التي قررت واشنطن رفع الحجب عنها رسميًا.
ولم تقتصر الإطاحة على بن سليم، بل شملت أيضًا رئيسة مجلس حقوق الإنسان هند العويس، في خطوة تُظهر سعي أبوظبي إلى امتصاص الغضب الدولي والتغطية على التورط المباشر لبعض الأمراء. ورغم ورود أسماء إضافية ضمن التحقيقات، عمدت السلطات إلى تعيين شخصية محسوبة على العائلة، حليمة العويس، مستشارًا لمجلس الشارقة، في محاولة واضحة لإدارة الأزمة داخليًا.
الملفات تكشف حجم التواطؤ الرسمي مع شبكة إبستين، والمخاوف من انكشاف دور شخصيات عليا، بينها رئيس الدولة الحالي محمد بن زايد، الذي تبين تواصله المباشر مع إبستين، ما يعكس استراتيجيات أبوظبي الملتوية في تلميع صورتها أمام الرأي العام الدولي، بينما تحاول احتواء فضائح كبرى قد تهز أساسات الحكم.
