نفى مصدر في وزارة الخارجية اليمنية بصورة قاطعة صحة الشائعات المتداولة بشأن استهداف اليمن سفينة داخل ميناء دمياط في جمهورية مصر العربية، مؤكداً أن ما يُروّج في هذا السياق معلومات عارية عن الصحة ومحاولة لخلط الأوراق وتوسيع دائرة المخاوف في المنطقة.
وقال المصدر إنه “لا صحة للشائعات حول استهداف اليمن سفينة في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية”، مشدداً على أن الموقف اليمني معلن وواضح، ولا يستهدف مصر أو موانئها أو الملاحة التجارية العامة.
وأوضح أن العمليات والإجراءات البحرية اليمنية محددة بالنظام السعودي والسفن المرتبطة بموانئه ومصالحه، رداً على استمرار الحصار المفروض على الشعب اليمني والاعتداءات والخروقات التي تنفذها الرياض.
وأكد المصدر أن “الموقف اليمني واضح ومعلن وصريح، ويستهدف النظام السعودي فقط، لحصاره الظالم وعدوانه المستمر على الشعب اليمني”، نافياً وجود أي توجه لتوسيع نطاق العمليات نحو السفن أو الموانئ التابعة لدول أخرى.
ويكشف هذا التوضيح أن صنعاء تفصل بصورة واضحة بين الملاحة التجارية الآمنة وبين السفن التي تتعامل مع الموانئ السعودية أو تسهم في كسر قرار الحظر المفروض عليها ضمن معادلة “الحصار بالحصار”.
كما شدد المصدر على أن الملاحة في البحر الأحمر آمنة، وأن السفن التي لا ترتبط بالنظام السعودي ولا تخالف التحذيرات اليمنية تستطيع مواصلة رحلاتها دون مخاطر.
وقال إن “لا مبرر لأي مخاوف يحاول النظام السعودي أن يشيعها بغرض إخراج نفسه من المأزق الذي أوقع نفسه فيه”، مشيراً إلى أن الرياض تحاول تصوير الحظر المحدد المفروض عليها باعتباره تهديداً شاملاً للملاحة الدولية.
ويهدف الخطاب السعودي، وفق الموقف اليمني، إلى تدويل أزمته الخاصة واستدعاء مواقف إقليمية ودولية ضد صنعاء، بعد أن بدأت إجراءات الحظر تؤثر بصورة مباشرة في موانئه وصادراته وحركة ناقلاته النفطية.
وتؤكد صنعاء أن الخطر لا يطال الملاحة العامة، وإنما يتركز على السفن التي تصر على التعامل مع الموانئ السعودية أو تتجاهل النداءات والتحذيرات الصادرة عن القوات المسلحة اليمنية.
كما تحمل الخارجية الرياض مسؤولية التداعيات الناتجة عن محاولات التحايل على الحظر، بما في ذلك إطفاء أجهزة التتبع وإخفاء مسارات الناقلات أو دفعها إلى مواصلة الرحلات رغم التحذيرات.
