نظمت وزارة النقل والأشغال العامة وقفة احتجاجية أمام مطار صنعاء الدولي، في الذكرى العاشرة لفرض النظام السعودي الحظر الكلي على المطار وإغلاق الأجواء أمام حركة السفر من وإلى العاصمة صنعاء.
وأكد مدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف أن قرار الحظر السعودي تسبب خلال عشرة أعوام في حرمان نحو 24 مليون مسافر من حقهم في السفر عبر المطار، في واحدة من أبرز التداعيات الإنسانية المباشرة للحصار المفروض على اليمن.
وأوضح الشايف أن نحو نصف مليون رحلة جوية كان من المفترض تسييرها من وإلى مطار صنعاء خلال السنوات العشر الماضية لم تُنفذ بسبب القيود والحظر، ما حرم ملايين اليمنيين من التنقل والعلاج والدراسة والعمل والتواصل مع ذويهم في الخارج.
وأكدت وزارة النقل في بيانها أن قرار إغلاق مطار صنعاء من قبل السعودية يمثل “إجراءً أحادي الجانب يفتقر إلى أي مشروعية قانونية”، مشيرة إلى أن التحكم الخارجي بحركة الملاحة الجوية اليمنية يشكل انتهاكاً واضحاً لسيادة البلاد وحقوق مواطنيها.
وشدد البيان على أن السعودية ما تزال حتى اليوم تفرض تصاريح مسبقة على الرحلات الجوية وتتحكم في تشغيل الرحلات من وإلى مطار صنعاء، بما يعني استمرار القيود رغم مرور عقد كامل على فرض الحظر.
وطالبت الوزارة بـ “الرفع الفوري والكامل للقيود المفروضة على الأجواء والمطارات اليمنية”، وإنهاء التدخل السعودي بصورة نهائية في إدارة الملاحة الجوية اليمنية.
وتكشف الأرقام المعلنة حجم الأثر الإنساني والاقتصادي المتراكم للحصار، إذ لم يقتصر الضرر على توقف الرحلات، بل انعكس بصورة مباشرة على المرضى والطلاب والمغتربين والمسافرين، وأجبر مئات الآلاف على استخدام طرق سفر طويلة وشاقة عبر مطارات خارجية.
كما تؤكد الوقفة أن ملف مطار صنعاء لم يعد مجرد قضية تشغيلية أو فنية، بل أصبح عنواناً رئيسياً للسيادة اليمنية وحق الشعب في التنقل دون وصاية أو تدخل خارجي.
