المشهد اليمني الأول/
دشنت ما سمي بـ «شركة عدن نت» يوم أمس الاثنين في مدينة عدن، والذي افتتحة الفار هادي ورئيس حكومته فور عودته من دولة الإمارات، ويندرج في إطار الصفقات المتبادلة بين أبوظبي والرياض من جهة وحكومة هادي من جهة ثانية وباتت مكشوفة لكل المتابعين للشأن اليمني في الداخل والخارج. إلا أن الكارثة ليست هنا، الكارثة كانت أن شعار الشركة كان تابعاً لشركة إسرائليية تعمل إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي وتتنوع خدمات الشركة بين الإتصالات وأدوات نسائية.
وأدانت اللجنة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات وبشده إصرار حكومة الفار هادي على تنفيذ أجندات عبثية تضر بحق المواطنة وتمس خدمات المدنيين الأساسية، باعتبار أن تدشين شركة انترنت ذات أبعاداً غامضة يعد تهديداً خطيراً يتسبب بانهيار خدمات الاتصالات ، ويضاعف من خطورة الموقف الإنساني في اليمن .
كارثة التجسس على المواطنين وفضيحة فساد كبرى
وأضاف بيان اللجنة أن الإخراج الصوري للمشروع وبشكله المعلن جاء من أجل التغطية على ما تم نهبه من خزينة المجلس المحلي لمحافظة عدن والذي قدر بمبلغ خمسة مليار ريال يمني ، واستقال على إثرها عبدالعزيز المفلحي محافظ عدن ءآنذاك ، كما أن المتابع لسير الإجراءات بذات الخصوص يدرك تماماً أن التوقيت لهذا الإعلان جاء تفادياً أيضاً للشروط الجزائية التي كانت على وشك أن تفرض على حكومة هادي من قبل شركة هواوي الصينية “فرع الإمارات” المنفذة للمشروع ، في ترجمة واضحة للمجازفات التي تخوضها حكومة هادي واستمرارها في ارتكاب واحدة من أخطر السياسات إضراراً بالمدنيين واستخدامهم ضمن أوراق الضغط وأدوات الحرب دون أدنى اعتبار للثمن الفادح وما يدفعه المدنيين إزاء التوجهات العبثية التي سعت إلى تكريسها على مدى أكثر من ثلاثة أعوام.
وحملت اللجنة هادي وحكومته المقيمة في الرياض كامل المسؤولية إزاء انجرافها لتنفيذ مثل هذه الخطوة ، باعتبارها تأتي ضمن المشاريع التي تضع الدولة اليمنية في مخاطر سيادية كبيرة وحقيقية تزيد من التعقيدات السياسية والأمنية ، كون مكونات المشروع الذي تم افتتاحه بالأمس تحت ما سمي بـ «شركة عدن نت» عبارة عن محطات وأجهزة طرفية فقط تم تركيبها في مدينة عدن ، بينما دائرة التحكم المركزية وأجهزة الرقابة والفوترة مرتبطة بشكل مباشر في غرف التحكم المجهزة في إحدى عواصم دول التحالف ، ما يكشف حقيقة المخططات التي تدار ضد اليمن وسيادته تحت تبريرات وذرائع غير مقبولة لكل أحرار اليمن.
حكومة الإنقاذ تندد بالمشروع الكارثي
من جانبها نددت حكومة الإنقاذ الوطني بالمشروع التشطيري التخريبي للاتصالات الذي تم تدشينه أمس من قبل الرئيس المنتهية ولايته وحكومة المنفى المسمى بـ” شركة عدن نت ” المرتبط مباشرة بإدارة تحكم في إحدى دول العدوان وما يترتب عليه من مخاطر وتهديدات سيادية وأمنية للجمهورية اليمنية وإرضاخها للتبعية والاحتلال على المدى البعيد.
واعتبر مصدر حكومي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” ما ورد في خطاب المرتزق بن دغر، أثناء التدشين محاولة تضليلية مفضوحة للتغطية على الأبعاد الشطرية الواضحة والتخريبية التي تستهدف قطاع الاتصالات اليمنية وجميع العاملين فيه.
وأكد أن المجرم والمرتزق هو من استدعى العدوان إلى وطنه وشارك في قتل الشعب اليمني وهو من يساعده اليوم على تنفيذ مخططه التمزيقي والتدميري للوطن ويعمل على تغطية جرائمه بحق الوطن والشعب بل والتبرير لقبح وبشاعة أعماله الإجرامية بحق الأبرياء.. لافتا إلى أن قبح وفساد المرتزقة والعملاء تجاوز كل الحدود.
وأشار المصدر إلى أن المساس بالمدنيين وخدماتهم الحيوية لأغراض التركيع جريمة حرب .. وقال ” لم يعد مستغربا تلك التهديدات الواضحة التي أطلقها بن دغر في مضمون حديثة لغالبية المدنيين في اليمن، ووعيده بعزل المحافظات التي يقطنها أكثر من 80 بالمائة من سكان الجمهورية اليمنية “. لافتاً إلى أن التهديدات تكشف واحدة من الحقائق التآمرية على الشعب اليمني، والتي يتم الدفع بها من قبل دول العدوان وتمريرها عبر حكومة المنفى لاستكمال دائرة الحصار وفرض عقاب جماعي تجرمه مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي.
واستهجن المصدر ما ورد من مغالطات وتزييف للحقائق في الكلمات المرافقة لتدشين المشروع التشطيري .. مبينا أن مؤسسات وشركات الاتصالات برغم ما واجهته من تحديات إلا أنها عملت على تقديم خدماتها بمهنية عالية ومسؤولية وطنية من أجل الحفاظ على الخدمة وإيصالها إلى كل ربوع الوطن خارج حسابات الحرب المفروضة على اليمن للسنة الرابعة.
مؤامرة على الشركة الوطنية يمن نت
وجدد المصدر التأكيد على أن مؤسسات وشركات الاتصالات لازالت وحتى اللحظة مستمرة في الحفاظ على ديمومة خدماتها التي يستفيد منها كافة أبناء اليمن بروح وطنية رغم التدمير الممنهج والاستهداف المباشر للبنية التحتية للشبكة الوطنية للاتصالات .
وذكر المصدر أن قطاع الاتصالات اليمنية، تمكن أيضاً وبقدرات ذاتية على مواجهة التحديات إزاء السياسات العدائية التي تم اتخاذها من قبل الرئيس غير الشرعي وحكومة المنفى المقيمة في الرياض وسعيها الحثيث في سبيل منع دخول التجهيزات التقنية ومحطات الاتصالات وإدراجها ضمن القائمة السوداء للاحتلال، مما كان له الأثر الكبير في عدم القدرة على عملية التطوير اللازمة لتجهيزات الاتصالات.
وأدان المصدر التهديدات الابتزازية التي طالت الشركات المزودة للاتصالات والإنترنت والتي تأتي كدليل قاطع على ما يحمله هذا المشروع من أهداف تدميرية تطال كل ما له علاقة بالاقتصاد والتنمية في البلد وكذا الاعتداءات السافرة والأعمال التعسفية التي تطال عمال وموظفي مؤسسات وشركات الاتصالات في المحافظات الجنوبية والتي وصلت حد منعهم من دخول مؤسساتهم لأداء أعمالهم الاعتيادية.
وحذر المصدر الجميع من مغبة التعاطي مع هذه المشاريع التدميرية الشطرية المتماهية مع مشاريع المعتدين والمحتلين.. محملا حكومة الفنادق كامل المسؤولية وما سيترتب عنها من أضرار. داعياً عمال وموظفي المؤسسات والشركات العاملة في الاتصالات والإنترنت إلى اليقظة والحفاظ على مؤسساتهم من كل المؤامرات والدسائس.
