المشهد اليمني الأول/
دخلت صفقة الأسلحة الكندية السعودية التي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار بعد عامين من توقيعها، حيز التنفيذ إثر موافقة كندا على تصدير أكثر من 70% من الصفقة المذكورة.
وحسب ما ذكرته صحيفة “the globe and mail”، أمس الأربعاء، فقد أصدر وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون، الجمعة الماضية، 6 تصاريح لتصدير عدد من المركبات القتالية للمملكة تغطي أكثر من 70% من الصفقة المذكورة.
وأوضحت الصحيفة الكندية أن القرار يعد الأكثر حيوية فيما يخص توجه الحكومة نحو الحد من التسلح في ظل تصريحات متواترة من قبل مسؤولي الحكومة الحالية حول عدم قدرتهم على التدخل في الاتفاقات التي عقدتها بالفعل حكومة رئيس الوزراء الكندي السابق ستيفين هاربر.
وأشارت الصحيفة إلى أن عددا من مناوئي الصفقة رفضوا ادعاءات الحكومة حول عدم قدرتها على التدخل في صفقات عقدت بالفعل مع الحكومة السابقة، بزعم أن تلك الصفقات لا يمكن أن تتم دون إصدار التصاريح المذكورة.
ولفتت الصحيفة النظر إلى توقيع وزير الخارجية الكندي السابق على التصاريح المذكورة، وكتب قبل توقيعه كلمة “موافق”، في أسفل مذكرة للتوصية بإصدار 6 تصاريح لبيع السلاح للسعودية، تصل قيمتها إلى 11 مليار دولار، كجزء من الصفقة، والتي تبلغ 15 مليار.
وتشمل التصاريح عربات مدرعة خفيفة بالإضافة إلى قطع الغيار ومنظومات الأسلحة المرتبطة بها، حيث سيتم تجهيز تلك المدرعات بالأسلحة الرشاشة والأسلحة المضادة للدبابات.
وأوضحت الصحيفة أن المذكرة صدرت كذلك من وزارة الشؤون العالمية، والتي كتبت في توصيتها أنه ينبغي إصدار التصاريح، وذلك لتصدير الأسلحة التي من شأنها مساعدة المملكة العربية السعودية في حربها ضد الحوثيين في اليمن.
وكان الوزير ديون يرفض الموافقة على إتمام الصفقة منذ توليه حقيبة الخارجية، بذريعة “وجود انتهاكات لحقوق الإنسان” في السعودية.
