المشهد اليمني الأول/
كشف وزير العدل القاضي محمد الديلمي، اليوم السبت، أن الوزارة بصدد تعديل قانون التقاضي والعمل على تجاوز السلبيات التي كانت ترافق عملية التقاضي
وقال القاضي الديلمي للمسيرة: نحن بصدد تعديل قانون التقاضي، والذي يتعلق بكيفية التقاضي، وإن 40 إلى 42 مادة قانونية يتم العمل على تعديلها ليستفيد منها المواطن بشكل أكبر.
وذكر أن من ضمن أولويات السلطة القضائية استكمال التعديلات القانونية، وأن على كل قاضي يرى أن أي مادة قانونية تشكل عائقا أمامه أن يرسلها ليتم العمل على إصلاح القوانين.
وأكد أن أولوية الوزارة تتضمن مراقبة المحاكم، أمناء السر، والنزول الميداني، والعمل على الحفاظ على الناموس القانوني.
وأكد وزير العدل أن السلطة القضائية ستتخذ الإجراءات ضد أي مخالف، وأن في أغلب جلسات مجلس القضاء يتم التطرق إلى ملف محاسبة القضاة المخالفين.
وأضاف أن أمناء السر يحقق معهم إداريا داخل وزارة العدل، وإذا ثبتت الجريمة نحيل الملف إلى الجهات المختصة.
وأوضح أن بعض القضاة سلموا سجلاتهم العقارية وأن الباقين سيتم متابعتهم عبر مجلس القضاء وهيئة التفتيش القضائي.
وقال: إذا ثبت التزوير على أي شخص فهو يستحق العقاب، وكل يوم نكتشف عصابات تزوير بعمل منظم.
وأكد أن القضاء يعمل بشكل مستقل وبمبدأ فصل السلطات.
وذكر أن الوزارة قامت بتفعيل الوسائل الالكترونية في العمل القضائي، بحيث أصبح المواطن قادرا على متابعة قضيته بشكل أسهل.
ودعا وزير العدل الحكومة والرئاسة للنظر إلى القضاء نظرة إيجابية وإعطاء القضاة رواتبهم الكاملة.
