أصدر مجلس القضاء الأعلى لحكومة الإنقاذ الوطني، قرار بتسريع اجراءات المحاكمة لجميع القضايا في المحاكم وأصحابها القابعين في السجون.
وأكد مجلس القضاء الأعلى، أن العدالة البطيئة في قضايا المحاكم عبارة عن عدالة غائبة.
وأوضح وجوب تزمين الكثير من إجراءات المحاكمة وتحديد مدد قانونية لها، بما من شأنه إدارة القوت القضائي بشكل فعال وتحقيق العدالة الناجزة.
كما أكد المجلس الوجوب على جميع القضاء التقييد بالتزامن الإجرائي والإلتزام بالمدد القانونية.
وأهابت هيئة التفتيش القضائي لجميع القضاة ضرورة الإلتزام بالتزمين والمدد القانونية، خاصة المنصوص عليها في قانون المرافعات والتنفيذ المدني وقانون الإجراءات الجزائية، والتي أرفقته في وثائق، سنرفقها لكم بالصور.
