حمّلت “جمعية البنوك اليمنية”، البنك المركزي في عدن، الثلاثاء، المسؤولية كاملة عن أي مضاعفات أو أضرار تتعرض لها البنوك كنتيجة للقرارات والإجراءات التي ينفذها، كاشفة عن مجموعة من الإجراءات التصعيدية ضد قرارات بنك عدن.
واستنكرت في ذات الوقت تلك القرارات والتهديدات والتي كان آخرها قراره بإلغاء تراخيص عمل ستة من البنوك الرئيسية.
وأكدت الجمعية في بيان، أن قرارات مركزي عدن، ستؤدي إلى “تكريس عوامل الاضطراب وعدم الاستقرار في السوق المالية المحلية”، مشيرة إلى أنها أيضا تؤدي إلى “تقويض الأسس التي يقوم عليها النظام المصرفي اليمني ووضع عراقيل إضافية تعيق البنوك عن أداء الدور المناط بها في خدمة المواطن اليمني”.
واعتبر بيان الجمعية أن “رسائل التحريض ضد البنوك الوطنية وإثارة الشبهات حول أنشطتها وكيل الاتهامات الزائفة لها بشكل جزافي هو عمل غير مسؤول يسيء إلى سمعة القطاع المصرفي اليمني”.
وقال إن البنوك اليمنية اتفقت على “تنفيذ إجراءات احتجاجية تصاعدية كتعبير رمزي يهدف إلى توضيح موقفها ولفت النظر إلى ما تتعرض له البنوك اليمنية من قرارات وإجراءات تعسفية”، فيما لم تكشف تفاصيل هذه الإجراءات.
