أكد “ميدل إيست إنستيتيوت” في دراسةٍ حديثة أنّ وقف إطلاق النار بين صنعاء والولايات المتحدة تحوّل إلى فرصة ذهبيّة للقوات المسلّحة اليمنيّة لإعادة تموضعها وترميم بنيتها التحتيّة التي استهدفتها الضربات الأميركيّة-الإسرائيليّة على موانئ البحر الأحمر ومطار صنعاء. المركز شدّد على أنّ حملة القصف الأخيرة عجزت عن شلّ القيادة العسكريّة في صنعاء التي برهنت “صموداً مستداماً” وواصلت تطوير قدراتها الصاروخيّة والطائرات المسيّرة، رافعةً عدد المقاتلين منذ اندلاع معركة “طوفان الأقصى”.
الباحثون لفتوا إلى أنّ الهجمات الباليستيّة والطائرات المسيّرة على إسرائيل عزّزت مكانة صنعاء داخل محور المقاومة، وأنّ استهداف السفن الحربيّة والتجاريّة الأميركيّة والبريطانيّة والإسرائيليّة في البحر الأحمر مرشَّح لمنحها وزناً إستراتيجيّاً أكبر مع تفاعلات المواجهة بين طهران وتل أبيب.
في المقابل، يرى التقرير أنّ حكومة عدن والمجلس الرئاسي المكوَّن من ثمانية أعضاء يقفان على أرض رخوة؛ إذ يعجز رئيس المجلس رشاد العليمي عن فرض سلطة حقيقيّة فيما الأوضاع الاقتصاديّة في مناطق سيطرة «شرعيّة الفنادق» تدهورت سريعاً منذ هدنة أبريل 2022.
حصار صادرات النفط من الموانئ الجنوبيّة أطلق شرارة احتجاجات غير مسبوقة – ولا سيّما في عدن والمكلا – واتّهمت تظاهرات نسائيّة صريحة المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة بالفشل الذريع في ملف الخدمات، وسط انقطاع كهرباء يصل إلى 20 ساعة يوميّاً. قمع تلك الاحتجاجات، بحسب التقرير، يشي بصعوبة احتواء التداعيات الاجتماعية للانهيار المعيشي.
المعهد أوضح أيضاً أنّ الرياض استثمرت الهدنة لمناكفة أجندة أبوظبي جنوباً، فدعمت تشكيلات سياسية وعسكرية مضادة للمجلس الانتقالي مثل “المجلس الوطني الحضرمي” وقوات “درع الوطن”، إضافة إلى فتح قنوات مع زعامات قبليّة، في محاولة لاستعادة النفوذ وكبح المطامع الانفصالية.
