في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية التي تعصف بمدينة تعز، أطلقت السلطة المحلية في تعز الجديدة “الحوبان”، الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى، مبادرة إسعافية عاجلة تقضي بإرسال ناقلات وصهاريج مياه إلى داخل مدينة تعز عبر منفذ جولة القصر، في محاولة للتخفيف من معاناة السكان.
وتأتي هذه المبادرة الإنسانية وسط استمرار الأزمة الحادة في المياه داخل المدينة، والتي تعاني من انقطاع متواصل منذ أشهر في مناطق سيطرة جماعة الإخوان ودول العدوان السعودي الإماراتي. وبحسب شهود عيان، فإن السكان داخل المدينة يواجهون صعوبات غير مسبوقة في الحصول على المياه، وسط تقاعس واضح من السلطات هناك، التي فرضت رسوماً خيالية على دخول صهاريج المياه رغم التصريحات الإعلامية التي تدّعي تسهيل دخولها.
بالتزامن، أعلنت الأمم المتحدة عن التوصل إلى اتفاق فني بين المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في تعز “الحوبان” ونظيرتها في مناطق سيطرة جماعة الإخوان، بهدف التعاون لإدارة منظومات إمدادات المياه عبر خطوط التماس، ما سيتيح وصول المياه من آبار تقع في تعز الجديدة إلى أحياء داخل المدينة. واعتبر فريق الأمم المتحدة هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو استعادة الخدمات الأساسية في المحافظة، مؤكداً أن صندوق اليمن الإنساني سيستثمر مليوني دولار لربط 90 ألف شخص بشبكات المياه.
ورحب بيان الأمم المتحدة بالجهود المبذولة من قبل الطرفين، داعياً المانحين إلى تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية لضمان وصول أكثر من 600 ألف شخص إلى مياه نظيفة وصرف صحي مستدام.
وعلى وقع هذا الانهيار الخدمي، شهدت مدينة تعز احتجاجات شعبية غاضبة صباح الخميس الماضي، حيث أقدم المحتجون على إشعال الإطارات وقطع شارع جمال، أحد أهم الشرايين الحيوية في المدينة. وطالب المحتجون بسرعة التدخل وتوفير المياه بانتظام، محمّلين السلطة المحلية المسؤولية الكاملة عن تدهور الخدمات.
ويؤكد مراقبون أن الأزمة باتت تُستخدم كورقة ضغط سياسية، إذ تمتنع السلطات المحلية في مناطق الإخوان عن استخدام آبار مياه الضباب التي لا تزال ممتلئة، رغم قدرتها على إنهاء الأزمة. ويعتقد الأهالي أن هذه الممارسات تعكس نية متعمدة لتكريس المعاناة لتحقيق مصالح ضيقة.
وتتزامن الأزمة الخدمية مع تفشي الأوبئة في المدينة المكتظة، مثل الكوليرا وحمى الضنك، نتيجة تراجع النظافة وندرة المياه الصحية، في وقت يتحدث فيه المواطنون عن مشاهد مؤلمة يومية للحصول على بضع لترات من المياه مقابل أسعار مرتفعة تصل إلى 80 ألف ريال لصهريج واحد، في ظل غياب شبه تام للرقابة الرسمية.
هذا ويعد تحرك الحوبان خطوة إيجابية وسط هذه الظروف، فيما يرى السكان أن إنهاء الأزمة يتطلب مواقف سياسية وإنسانية جادة، بعيداً عن الحسابات الحزبية التي تدفع ثمنها آلاف الأسر يومياً.
