كشفت القناة 12 العبرية في تقرير متلفز عن دخول “إسرائيل” في أزمة غير مسبوقة تهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية المتجهة إليها، وذلك في ظل تزايد الهجمات التي تنفذها القوات اليمنية في البحر الأحمر، إلى جانب تصاعد الضغوط السياسية التي تعيق حركة الملاحة والشحن باتجاه الموانئ الإسرائيلية.
وبحسب التقرير، فإن التداعيات الناجمة عن هذه التطورات تلقي بظلالها على الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعتمد بشكل واسع على التجارة الخارجية، حيث أظهرت البيانات أن نحو 70% من واردات إسرائيل و95% من صادراتها تمر عبر الطرق البحرية، ما يجعلها عرضة لتأثير مباشر من أي اضطراب في خطوط الملاحة الدولية، لا سيما في الممرات المرتبطة بالبحر الأحمر وقناة السويس.
وأفادت الرئيسة التنفيذية لمجموعة “تفن” للاستشارات الإدارية وسلاسل التوريد، بأن الخطر الذي يهدد حركة التجارة الإسرائيلية لم يُقابل حتى الآن بـ“معالجة استراتيجية على المستوى الوطني“، في إشارة إلى غياب خطة حكومية شاملة للتعامل مع الأزمة. وأكدت أن استمرار الوضع على هذا النحو من شأنه أن يفاقم التأثيرات على السوق المحلي، ويحمل تداعيات اقتصادية واسعة النطاق.
وفي سياق متصل، نقلت القناة عن مسؤول في شركة إسرائيلية عاملة في مجال الروبوتات الصناعية قوله إن هناك “تدخلات سياسية غير معلنة” تؤدي إلى تأخير أو إلغاء شحنات كانت في طريقها إلى إسرائيل، دون الكشف عن تفاصيل تلك التدخلات أو الجهات المتورطة فيها. هذا التصريح يعكس القلق المتزايد في الأوساط الاقتصادية من أن الأزمة لا تقتصر فقط على التهديدات البحرية، بل تشمل كذلك عوامل سياسية دولية باتت تؤثر على سلاسة حركة الاستيراد والتصدير.
ويشير التقرير إلى أن اليمنيين يُعدّون اليوم التهديد الأكبر لسلاسل التوريد الإسرائيلية، لا سيما في ما يتعلق بالقطاعات الحساسة مثل صناعة السيارات، الأجهزة الكهربائية، والوقود، وهي قطاعات تشكل ركيزة أساسية في البنية الاقتصادية والتجارية للدولة.
تفاقم هذه الأزمة أدى فعلياً إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار عدد من السلع داخل السوق الإسرائيلية، وسط تحذيرات من حدوث نقص في المنتجات الأساسية، حيث تم رصد اختفاء بعض العلامات التجارية من الرفوف، في مشهد يعكس هشاشة سلاسل الإمداد الحالية وقدرتها على الصمود أمام التحديات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة.
ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات أمنية وعسكرية متصاعدة على أكثر من جبهة، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي على حد سواء، ويضع صانع القرار الإسرائيلي أمام ضرورة إعادة تقييم سياسات الدولة التجارية وتأمين بدائل استراتيجية تقلل من تبعيتها للممرات البحرية المهددة.
