حذّر نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء عبد الواحد أبوراس بأن “أي اعتداء على اليمن من قبل العدو الإسرائيلي سيدخله، بعون الله تعالى، في معركة معقدة لن يتمكن من التحكم في مجرياتها”، مؤكداً أن صنعاء تتابع عن كثب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وأن لديها الجهوزية الكاملة لاستئناف العمليات العسكرية إذا عاود العدو عدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأوضح أبوراس في تصريحاته أن موقف اليمن “مبدئي وثابت” في مساندة القضية الفلسطينية وأن البلد سيُدافع عن سيادته ومصالحه بكل الوسائل المتاحة. من جهته شدّد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد الفرح على أن الرد لن يقتصر على شعارات إعلامية، بل سيأخذ شكل خيارٍ عملي يُحوّل كل خطوة عدائية إلى كلفة سياسية واقتصادية واستراتيجية تثقل كاهل العدو، محذِّراً بمنتهى الوضوح أن “طريقكم لن يمرّ دون ثمن”.
على المستوى الداخلي ارتفعت وتيرة الاستعداد الشعبي والقبلي، إذ شهدت محافظات عدة وقفات قبلية مسلحة وإعلانات نفير عام، شاركت فيها مدن ومناطق من صنعاء وصعدة والحديدة وذمار والمحويت وإب وعمران وريمة وحجة، مؤكِّدةً رفع مستوى الجهوزية في المراكز العسكرية ومراكز التعبئة ونداءَها إلى أبناء القبائل للتوجّه إلى مراكز التدريب والتأهيل العسكري.
وجاءت هذه التحركات في سياق تجديد “البيعة والوفاء للشهداء” و”الاصطفاف خلف القيادة”، مع دعوات صريحة إلى فرض أقسى العقوبات على الخونة والعملاء الذين يثبت تورّطهم في أي أعمال تضرّ بأمن الوطن، ومؤكِّدةً استعدادها لرفد القوات المسلحة بكوادر ومقاتلين عند الحاجة.
وتعكس مجمل هذه التطورات مزيجاً من الرسائل العسكرية والسياسية والدبلوماسية: رسالة داخلية مفادها توحيد الصفّ، وحشد القدرات الإنسانية واللوجستية، وتعزيز الاستعداد الميداني، ورسالة خارجية تحذيرية مفادها أن أي محاسبة خاطئة من قِبل خصوم اليمن ستقابل بـتكاليف استراتيجية تجعل من أي عدوان حساباً عسيراً. وفي ضوء ذلك تبدو الساحة اليمنية أمام حالة تعبئة عامة تضاعف من قدرات الردع الوطنية، وتضع القرار في صنعاء في موقعٍ يستطيع من خلاله إدارة الخيارات السياسية والعسكرية وفق مصالح البلاد العليا، مع الإبقاء على خط تواصل سياسي ودبلوماسي مع الوسطاء مع مراعاة أن الصبر اليمني ليس بلا حدود.
