شهدت محافظة حضرموت المحتلة، الثلاثاء، إضراباً واسعاً لسائقي الشاحنات العاملة على الخط الدولي الرابط بين اليمن وسلطنة عُمان، بعد فرض قوات ما تُسمّى بـ”المنطقة العسكرية الأولى” التابعة للاحتلال جبايات جديدة باهظة وغير قانونية عند نقطة المطار بمدينة سيئون.
وأعلن السائقون في بيانٍ لهم عن تعليق الحركة بشكل كامل في المنطقة، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”الابتزاز الممنهج” الذي تمارسه عناصر المرتزقة بحقهم، مؤكدين أن النقطة الأمنية فرضت رسوماً مالية قدرها 150 ألف ريال يمني على كل شاحنة مقابل السماح بالمرور، وهو ما اعتبروه انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف التجارية.
وأوضح البيان أن البضائع القادمة من سلطنة عُمان تخضع مسبقاً لكل الإجراءات الجمركية في منفذ شحن الحدودي، وقد سدّد السائقون الرسوم الجمركية المفروضة من قبل حكومة المرتزقة بنسبة 100%، ما يجعل الجبايات الجديدة عملية نهب مزدوجة وابتزازاً إضافياً يعطل حركة التجارة ويضاعف الأعباء الاقتصادية على التجار والسائقين.
وبحسب مصادر محلية، توقفت عشرات الشاحنات على جانبي الطريق في سيئون، فيما يخشى السائقون من تلف البضائع الحساسة والقابلة للتلف نتيجة طول فترة التوقف وارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي قد يسبب خسائر فادحة للتجار والمستوردين.
ويأتي هذا التصعيد في وقتٍ تتزايد فيه شكاوى المواطنين والتجار من تفاقم الفوضى الاقتصادية والفساد المالي في مناطق سيطرة التحالف ومرتزقته، حيث تتعدد النقاط العسكرية التي تفرض إتاوات باهظة على الشاحنات والمركبات التجارية دون أي مسوّغ قانوني.
ويرى مراقبون أن إضراب سائقي الشاحنات في حضرموت يعكس حالة الغضب الشعبي المتصاعدة ضد سياسات النهب والابتزاز المالي، ويؤكد أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى شلل تام في حركة النقل والتجارة بين اليمن وسلطنة عُمان، في ظل صمت حكومة المرتزقة وعجزها عن ضبط الفصائل العسكرية التابعة للاحتلال.
