تزايدت في الآونة الأخيرة التساؤلات حول صمت تحالف العدوان السعودي الإماراتي إزاء التدفق اليومي للمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين إلى الأراضي اليمنية، في مشهدٍ يثير كثيرًا من الشكوك حول أهدافه الخفية ودوافعه السياسية والأمنية.
يرى ناشطون يمنيون أن تحالف الاحتلال يتحمّل المسؤولية الكاملة عن هذا الملف، نظرًا لسيطرته المطلقة على المياه الإقليمية اليمنية في البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدين أن السفن الحربية التابعة للتحالف تراقب قوارب التهريب وهي تعبر يوميًا من سواحل القرن الإفريقي نحو اليمن دون أن تتخذ أي إجراء لوقفها.
ويشير المراقبون إلى أن هذا التغاضي المتعمّد لا يمكن فصله عن سياسة الإغراق الممنهجة التي يتّبعها العدوان ضد الشعب اليمني، عبر إضافة أعباء إنسانية وأمنية جديدة إلى بلد يرزح تحت الحصار والتجويع منذ أكثر من عقد. فبينما يعاني اليمن من انهيار اقتصادي ودمار شامل في البنية التحتية، يُغرق تحالف العدوان السواحل اليمنية بموجات بشرية من المهاجرين واللاجئين في ظروف بالغة السوء، ما يزيد الضغط على المجتمع المحلي والسلطات الإنسانية.
ويرى خبراء أن القوات السعودية والإماراتية تمتلك إمكانات استخباراتية وتقنية متطورة قادرة على رصد واعتراض أي قارب تهريب قبل وصوله إلى الشواطئ، ومع ذلك، فإنها تتعمّد تجاهل تلك القوارب في إطار ما يُعتقد أنه مخطط لإرباك الداخل اليمني وإشغاله بأزمات متلاحقة.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن العديد من هؤلاء المهاجرين يتعرضون لانتهاكات جسيمة في المناطق الخاضعة للاحتلال، حيث يُجبر بعضهم على أعمال شاقة أو يتم احتجازهم في مراكز غير إنسانية، بينما تستغلهم بعض الفصائل التابعة للتحالف في مهام عسكرية أو لوجستية في المناطق الساحلية.
ويحذّر مراقبون من أن استمرار هذا التدفق غير المنضبط يشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والاجتماعي في اليمن، ويهدف في جوهره إلى إضعاف مؤسسات الدولة وإرباك توازنها الديمغرافي، بما يخدم أجندات الاحتلال ويُسهّل تنفيذ مخططاته للسيطرة على السواحل والموانئ اليمنية الاستراتيجية.
وفي ظل هذا الصمت المريب، يبقى السؤال قائماً:
هل باتت قوارب المهاجرين الأفارقة أداة جديدة في حرب التحالف على اليمن، تُستخدم لتفجير أزمات داخلية وإغراق البلاد في مزيد من الفوضى الإنسانية والأمنية؟
