كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقريره السنوي عن استمرار الانتهاكات المروعة داخل مراكز الاحتجاز والسجون التابعة لـ“الحكومة السورية” الجديدة، موثقًا مقتل 59 شخصًا تحت التعذيب خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2025.
وأوضح المرصد أن الضحايا شملوا مدنيين وعسكريين سابقين، بينهم موظفون ومسؤولون محليون لم يشاركوا في أي نشاط سياسي أو عسكري، ما يعكس اتساع دائرة الاستهداف داخل أجهزة الأمن السورية.
وأشار التقرير إلى تسجيل عشرات حالات الإخفاء القسري خلال الفترة نفسها، مؤكدًا أن العديد من الضحايا دُفنوا في مقابر جماعية دون علم ذويهم، أبرزها مقبرة تل النصر في حمص التي وُثّقت فيها عدة عمليات دفن سرية.
وأضاف المرصد أن حالات القتل تحت التعذيب توزعت بين محافظات حمص، حلب، دمشق، وطرطوس، لافتًا إلى أن الأساليب المستخدمة “تعكس سياسة ممنهجة ترسّخ ثقافة الإفلات من العقاب داخل النظام السوري”.
ويؤكد التقرير أن استمرار هذه الممارسات، بعد أكثر من عقد على اندلاع الأزمة، يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم التعذيب والإخفاء القسري في سوريا.
