أدان مجلس النواب اليمني في صنعاء، الأحد، قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتجديد العقوبات على اليمن لمدة عام إضافي، واصفًا إياه بأنه “قرار ظالم يخدم المخططات الصهيونية والغربية ويستهدف إرادة الشعب اليمني الحرة”.
وجاء في البيان الصادر عن البرلمان أن مجلس الأمن تبنّى سياسة المعايير المزدوجة، متجاهلًا الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوى العدوان في اليمن وفلسطين، في الوقت الذي يواصل فيه إصدار قرارات “منحازة ومسيّسة تخدم القوى المهيمنة على النظام الدولي”.
وأشار مجلس النواب إلى أن صمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن جرائم الاحتلال في غزة والحصار المفروض على اليمن، مقابل تحركهما السريع لتمديد العقوبات، يكشف “التحيز السافر لصالح اللوبي الصهيوني والأمريكي”.
ووصف البيان مجلس الأمن بأنه تحوّل إلى أداة طيّعة بيد الصهاينة والأمريكان وأتباعهم في المنطقة، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات لن تنال من عزيمة اليمنيين في الدفاع عن سيادتهم وكرامتهم.
كما حذر البرلمان من “مغبة الاستمرار في سياسة الكيل بمكيالين” تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية، معتبرًا أن هذه السياسات “تهدد السلم الدولي وتعمّق حالة انعدام الثقة بمؤسسات الأمم المتحدة”.
وفي ختام بيانه، جدّد مجلس النواب موقف اليمن الثابت في دعم قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن صنعاء ستواصل التصدي لكل المخططات الخارجية التي تستهدف الوطن وأمنه واستقراره، في إشارة إلى الموقف اليمني المناهض للمخططات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.
