في تطور لافت يعكس تحولاً في المزاج الأكاديمي والسياسي داخل الأوساط الغربية، أقرت جمعية “أوكسفورد يونيون” البريطانية للمناظرات – وهي من أعرق الجمعيات الفكرية في العالم – مشروع قرار ينص على أن “إسرائيل تشكّل أكبر تهديد لمنطقة الشرق الأوسط”، وذلك بأغلبية ساحقة بلغت 265 صوتاً مقابل 113.
وتُعد “أوكسفورد يونيون”، التي تأسست عام 1823، منصة عالمية للمناظرات الفكرية والسياسية، وقد استضافت على مدار قرنين من الزمن شخصيات بارزة من رؤساء وزعماء دول ومفكرين من مختلف أنحاء العالم.
المناظرة التي عُقدت الأسبوع الماضي شهدت مواجهة حادة بين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق محمد أشتية، ومدير منظمة “UN Watch” المعنية بمراقبة أداء الأمم المتحدة، هيليل نوير.
وخلال كلمته، دافع أشتية بقوة عن مشروع القرار، معتبراً أن “إسرائيل دولة توسعية استُحدثت على يد القوى الاستعمارية، وتمارس سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين”، مشيراً إلى أن الكيان الإسرائيلي “يمتلك قدرات نووية ويغرق المنطقة في صراعات مستمرة، ما يجعله أكبر مصدر لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط”.
وأضاف أشتية أن “إسرائيل لا تعترف بالقانون الدولي ولا تلتزم بقرارات الأمم المتحدة، بل تواصل توسيع احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية بدعم من قوى غربية”.
وأوضح أن بعض قادة الكيان “يتبنون فكرة توسع حدود إسرائيل من النيل إلى الفرات”، مؤكداً أن “التهديد الحقيقي لأمن المنطقة واستقرارها ينبع من سياسات إسرائيل العدوانية”.
في المقابل، حاول هيليل نوير رفض مضمون القرار، زاعماً أن “التهديد الحقيقي في الشرق الأوسط لا يأتي من إسرائيل بل من الانقسامات الداخلية في الدول العربية”، مدعياً أن بعض الحكومات العربية “تتعاون سراً وعلناً مع إسرائيل لضمان أمنها”.
لكن طرحه لم يُقنع أغلبية الحاضرين، إذ صوّتت القاعة لصالح القرار الذي يصف إسرائيل بأنها “أكبر تهديد للاستقرار في الشرق الأوسط”، ما شكّل صفعة فكرية ودبلوماسية للكيان الصهيوني في واحدة من أهم المؤسسات الفكرية الغربية.
ويرى مراقبون أن هذا التصويت يعكس تحوّلاً متزايداً في الرأي العام الغربي تجاه إسرائيل، خاصة في الأوساط الأكاديمية والشبابية التي باتت أكثر وعياً بانتهاكات الاحتلال وجرائمه ضد الفلسطينيين، خصوصاً بعد مجازر غزة الأخيرة.
يُذكر أن جمعية أوكسفورد كانت قد أقرت العام الماضي مشروع قرار آخر يدين إسرائيل بتطبيق سياسات الفصل العنصري وارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، ما يؤكد اتساع نطاق الانتقادات الحقوقية والفكرية ضد الكيان الإسرائيلي داخل بريطانيا وأوروبا عموماً.
ويُعد هذا القرار الأخير ضربة رمزية قاسية لإسرائيل في لحظة تواجه فيها عزلة متنامية على الصعيد الدولي، وسط مطالب متزايدة في الأوساط الأكاديمية والحقوقية الغربية بمراجعة الدعم السياسي والعسكري للكيان الصهيوني واعتباره مصدراً رئيسياً لعدم الاستقرار في المنطقة.
