دانت صنعاء، القرار 2801، الذي اعتمده مجلس الأمن، أول أمس، وشرعن فيه «القرصنة» البحرية ضدّ السفن المتّجهة إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرتها، عادّةً إياه إجراء غير قانوني يفتح الباب أمام عودة التصعيد البحري في البحرين الأحمر والعربي. والقرار الذي أيّده 13 عضواً في المجلس، مع امتناع الصين وروسيا عن التصويت، يعطي قوّاتاً دولية الحق في تفتيش السفن في البحرين المذكورين، ويسمح للحكومة الموالية للتحالف السعودي – الإماراتي، في عدن بالمشاركة في مهام التفتيش.
وألمح عضو المكتب السياسي لحركة «أنصار الله»، محمد الفرح، في سياق ردّه على القرار، إلى احتمال اتّخاذ صنعاء خطوات مضادّة مماثلة. وقال في منشور له على منصة «إكس»، إنّ «اليمن، سيدافع عن سيادته البحرية وعن حقوق شعبه»، فيما حذّر نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، عبد الواحد أبو راس، الأطراف الدولية والإقليمية من اتّخاذ القرار الجديد ذريعةً للإضرار بمصالح اليمن.
واعتبر، في تصريحات صحافية، خطوة المجلس انعكاساً للأجندة الأميركية، مضيفاً أنّ هذه الخطوة اتّخذت «استناداً إلى ادّعاءات أطراف شنّت عدواناً على اليمن»، متّهماً أميركا وبريطانيا «بمحاولة شرعنة عسكرة البحر الأحمر وتهديد الملاحة فيه وفي البحر العربي». وأشار إلى أنّ «القرار جاء بناءً على تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة»، واصفاً الأخير بأنه «مليء بالمغالطات والوقائع غير الصحيحة».
صنعاء تهدّد بالردّ بالمثل على القرار الأممي الذي يسمح بتفتيش السفن الآتية إلى موانئها
في المقابل، لقي القرار الذي قدّمته بريطانيا، ترحيباً من حكومة عدن، فيما وصفه مراقبون موالون للأخيرة بأنه «شكل من أشكال الحرب، يُسهم في التهيئة لمعركة قادمة مع الحوثيين بمشاركة دولية»، خاصة وأنه دعا إلى دعم القوات البحرية التابعة للحكومة الموالية للتحالف.
وبعد ساعات من صدور القرار، بدأت السعودية ترتيبات جديدة لنشر قوات بحرية في باب المندب. وبحسب مصادر عسكرية مطّلعة في صنعاء، تحدّثت إلى «الأخبار»، فإنّ الرياض أبلغت فصيل البحرية التابع لحكومة عدن، بضرورة تجهيز قوة للانخراط في قوات مشتركة، مهمّتها تفتيش السفن المتّجهة إلى موانئ الحديدة.
وأوضحت المصادر أنّ هذه «المهمّة التي تشرف عليها الولايات المتحدة وبريطانيا، تتلخّص في قيام القوات البحرية بالصعود إلى السفن مباشرة في أثناء مرورها في البحر وإيقافها»، بدلاً من إخضاعها لآلية التفتيش التابعة للأمم المتحدة، والموجودة في ميناء جيبوتي. وكان أكّد قائد القوات البحرية في حكومة عدن، عبد الله النخعي، في ختام مناورة «الموج الأحمر» التي رتّبت لها السعودية الأسبوع الماضي، وشاركت فيها فصائل تابعة لتلك الحكومة، اعتزام قواته «المشاركة في تأمين خطوط الملاحة في البحر الأحمر».
وأعاد قرار مجلس الأمن الجديد سيناريو الحصار المشدّد على اليمن، الذي كان سائداً قبل اتفاق الهدنة الإنسانية التي دخلت حيّز التنفيذ قبل ثلاث سنوات، وسيكون من شأنه مضاعفة معاناة ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، وقد يدفع الأخيرة إلى اتخاذ خطوات دفاعية لحماية سلاسل الإمداد القادمة إلى موانئ الحديدة، لا سيّما وأنها أكّدت في تصريحات سابقة أنّ «المساس بحق الشعب اليمني في العيش الكريم خطّ أحمر».
ومن جهتهما، روسيا والصين، حذّرتا من إشعال فتيل حرب جديدة في البحر الأحمر؛ وقال المندوب الصيني في مجلس الأمن، فو تسونغ، إنّ بلاده «تحفّظت على القرار الجديد بسبب نصّ يتعلّق بإجراءات الصعود للتفتيش البحري»، متوقّعاً أن «يؤثّر ذلك على حرية الملاحة والتجارة الدولية باعتباره انتهاكاً لحقوق الدول». كما جدّدت الدولتان دعوتهما إلى البناء على الهدوء الحالي في الشرق الأوسط، بما فيه وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لمعالجة القضية اليمنية والوضع في البحر الأحمر.
ـــــ
رشيد الحداد – جريدة الأخبار اللبنانية
