أعلنت وزارتي المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري بدء إصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر نوفمبر 2025م لوحدات الخدمة العامة المشمولة بقائمة الصرف الشهرية، وذلك وفق برنامج توفير مرتبات موظفي الدولة المنبثق عن قانون الآلية الاستثنائية لتوفير المرتبات وتسديد صغار المودعين.
وأوضحت الوزارتان في بيان مشترك أن التعزيزات جرى إصدارها عبر وزارة المالية إلى البنك المركزي اليمني، ومن خلاله إلى الهيئة العامة للبريد وبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك)، استنادًا إلى الكشوفات المعتمدة الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية.
وأشار البيان إلى أن عملية الصرف تأتي بمتابعة مستمرة من القيادتين الثورية والسياسية، وفي إطار توجهات حكومة التغيير والبناء، وبما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة، مجددًا التأكيد على الالتزام بالصرف الشهري وفق ما تم الإعلان عنه سابقًا بموجب قانون الآلية الاستثنائية.
وأكد البيان أن الآلية الاستثنائية تمثل حلولًا مؤقتة واستثنائية لمعالجة أوضاع المرتبات وتسديد صغار المودعين، مع التشديد على أن ذلك لا يعفي دول العدوان من مسؤولياتها القانونية والمالية، ولا سيما في ما يتعلق بدفع المرتبات والتعويضات لكافة موظفي الخدمة العامة المتضررين، في ظل استمرار سيطرة تلك الدول على إيرادات النفط والغاز التي كانت تغطي فاتورة المرتبات.
