سجلت الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر تراجعاً ملحوظاً في حركة الشحن والتصدير، بالتزامن مع تصاعد المخاطر الأمنية وارتفاع كلفة التأمين على السفن المرتبطة بالمملكة.
وأظهرت بيانات ملاحية تراجع صادرات النفط عبر ميناء ينبع بصورة لافتة، مع اتجاه عدد من الناقلات إلى تغيير مساراتها أو تجنب المرور عبر باب المندب، في ظل استمرار القيود البحرية التي أعلنتها صنعاء على السفن المرتبطة بالسعودية.
كما كشفت تقارير دولية عن تزايد صعوبة العثور على سفن شحن متجهة إلى الموانئ السعودية، خصوصاً مع إعادة شركات الملاحة تقييم مخاطر الرحلات وارتفاع أقساط التأمين البحري.
وفي المقابل، لم تتوقف الموانئ السعودية عن العمل بشكل كامل، لكن التأثير بات واضحاً في تأخير الرحلات، إعادة توجيه السفن، وتراجع بعض عمليات التحميل والتصدير، خصوصاً في المسارات المرتبطة بالبحر الأحمر.
ويعني استمرار هذا الوضع ارتفاعاً إضافياً في كلفة النقل والتأمين وزمن وصول البضائع، بما يزيد الضغوط على القطاع اللوجستي السعودي ويضع بعض الشركات أمام خيار تعليق الرحلات أو البحث عن مسارات بديلة.
وتأتي هذه التطورات في سياق معادلة “الحصار بالحصار” التي أعلنتها صنعاء، والتي تستهدف الضغط على الرياض عبر الملاحة والتجارة مقابل استمرار الحصار والتصعيد على اليمن.
وتكشف المستجدات أن الحظر اليمني بدأ يترك أثراً اقتصادياً ولوجستياً متزايداً على حركة الموانئ السعودية، خصوصاً في ينبع، مع اتساع دائرة المخاطر وتراجع شهية شركات الشحن للعمل على الخطوط المرتبطة بالمملكة.
