سلّط موقع المونيتور الأمريكي الضوء على التداعيات الاقتصادية المتزايدة للضربات التي طالت برج صندوق الاستثمارات العامة ومبنى أرامكو في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض، معتبراً أن انتقال الاستهداف إلى هذه الرموز الاقتصادية يضع طموحات السعودية المستقبلية أمام ضغوط متزايدة، حتى مع تعافي إنتاج النفط ومنحه الرياض متنفساً مالياً.
وقال الموقع إن الضربة التي طالت برج صندوق الاستثمارات العامة، أعلى ناطحة سحاب في الرياض ومقر الصندوق السيادي السعودي، ألحقت أضراراً بعدة طوابق ومبانٍ مجاورة، فيما أكدت السلطات السعودية وقوع أضرار مادية من دون تسجيل إصابات بشرية.
وأظهرت رويترز أن الهجوم أدى إلى تحطم نوافذ في سبعة إلى ثمانية طوابق وتشوه أجزاء من الواجهة المعدنية للبرج، كما أُغلق مركز الملك عبدالله المالي أمام الزوار عقب الضربة.
ويكتسب الاستهداف أهمية خاصة من طبيعة الهدف نفسه، فصندوق الاستثمارات العامة يمثل المحرك المالي الرئيسي لخطة «رؤية 2030» التي تعتمد عليها السعودية في توسيع الاستثمارات غير النفطية وتمويل قطاعات السياحة والتقنية والبنية التحتية والصناعات الجديدة.
وأشار المونيتور إلى أن استهداف البرج جاء بعد أقل من أسبوعين على ضربة أخرى طالت برج أرامكو في المركز المالي نفسه في 8 نوفمبر، في سياق تصعيد شمل مطارات وقواعد عسكرية ومنشآت طاقة وبنية تحتية داخل السعودية.
وبهذا، فإن الحي المالي في الرياض لم يعد مجرد مركز إداري أو تجاري، بل أصبح نقطة تتقاطع فيها العمليات العسكرية مع أهم رموز مشروع التحول الاقتصادي السعودي، ما يزيد من حساسية أي أضرار أو تعطيل يصيب هذا النطاق.
وجاءت ضربة برج صندوق الاستثمارات بالتزامن مع لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر في الرياض لبحث العلاقات العسكرية والتطورات الإقليمية، في وقت بدأت فيه تداعيات الحرب تمتد بصورة أكثر وضوحاً إلى الداخل السعودي.
وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت تنفيذ عمليات استهدفت المركز المالي في الرياض، ومطار خالد الدولي، وقاعدة خميس مشيط الجوية، ومنشأة بتروكيماويات في الجبيل، فيما أكدت رويترز بشكل مستقل وقوع أضرار في برج صندوق الاستثمارات العامة.
ويشير المونيتور إلى أن الضغط لا يقتصر على كلفة إصلاح المباني المتضررة، بل يمتد إلى زيادة الإنفاق الأمني والدفاعي، وإعادة ترتيب أولويات الاستثمار، وتأثير المخاطر الأمنية على ثقة الشركات والمستثمرين الدوليين.
وفي الاتجاه نفسه، قالت رويترز إن تجدد الحرب أدى إلى تعطيل جهود السعودية لجذب الاستثمارات غير النفطية واستضافة الفعاليات الدولية، مع تأجيل أو إلغاء فعاليات بارزة نتيجة الهجمات المتكررة على الرياض ومطارها.
كما ذكرت الوكالة أن السلطات السعودية تتوقع استمرار الحملة العسكرية لنحو ستة أشهر إضافية، بما قد يدفع المواجهة إلى عام 2027، في ظل سعي الرياض إلى تحسين موقع القوات التابعة لها ميدانياً قبل الدخول في أي مفاوضات جديدة.
ويزيد امتداد أمد الحرب من حجم الضغوط على مشروع «رؤية 2030»، خصوصاً أن أي بيئة استثمارية تقوم على جذب الشركات العالمية ورؤوس الأموال تحتاج إلى استقرار طويل الأمد وقابلية عالية للتنبؤ بالمخاطر.
وعلى المستوى الكلي، حدّث صندوق النقد الدولي في أكتوبر توقعاته للاقتصاد السعودي، متوقعاً انكماش الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.3% في 2026 قبل نمو متوقع بنسبة 7.9% في 2027. كما قدّر العجز المالي الحكومي عند نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026.
وتعني هذه الأرقام أن قدرة الرياض على مواصلة الإنفاق الكبير على المشاريع العملاقة، بالتوازي مع متطلبات الحرب وحماية البنية التحتية الحيوية، ستكون مرتبطة إلى حد كبير بمستويات إنتاج النفط وعائداته وقدرتها على الحفاظ على ثقة المستثمرين.
ورغم أن تعافي إنتاج النفط يوفر للسعودية هامشاً مالياً مهماً، فإن المونيتور يرى أن النفط وحده لا يلغي الأثر الأوسع للصراع على سمعة المملكة كوجهة مستقرة للأعمال والاستثمار والسياحة والطيران والترفيه.
وتبرز هنا المفارقة الأساسية: فبينما تستند «رؤية 2030» إلى نقل الاقتصاد السعودي تدريجياً من الاعتماد على النفط إلى اقتصاد أكثر تنوعاً وجذباً للاستثمار الأجنبي، تضرب الحرب الآن المراكز والرموز التي يفترض أن تقود هذا التحول نفسه.
وفي هذا السياق، يصبح استهداف برج صندوق الاستثمارات العامة وبرج أرامكو ذا أثر يتجاوز الخسائر المادية المباشرة؛ إذ يطال صورتين مركزيتين في الاقتصاد السعودي: الأولى تمثل ذراع التمويل والتوسع الاستثماري، والثانية تمثل العمود الفقري للإيرادات النفطية.
وبحسب قراءة المونيتور، فإن التحدي الأكبر أمام الرياض لم يعد مجرد الحفاظ على تدفق النفط أو إصلاح البنية التحتية المتضررة، بل إعادة تثبيت الثقة بأن مشروع «رؤية 2030» قادر على المضي في بيئة إقليمية وعسكرية شديدة الاضطراب.
وبذلك، تكشف الضربات الأخيرة أن كلفة المواجهة تتحرك تدريجياً من الميدان العسكري إلى قلب المشروع الاقتصادي السعودي نفسه، مع تزايد الضغط على صندوق الاستثمارات، البنية المالية، الفعاليات الدولية، والاستثمارات غير النفطية، فيما يزداد خطر أن تتحول الحرب الممتدة إلى عامل استنزاف مباشر لطموحات السعودية الاقتصادية خلال الأعوام المقبلة.
