شهدت الولايات المتحدة، الجمعة 13 نوفمبر 2026، واحداً من أوسع الاضطرابات في حركة الطيران خلال السنوات الأخيرة، بعدما أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قراراً استثنائياً بوقف إقلاع الرحلات على مستوى البلاد، إثر مشكلات خطيرة في اتصالات مراقبة الحركة الجوية، ما أدى إلى إلغاء وتأخير آلاف الرحلات وتكدس الطائرات في المطارات والأجواء.
وشمل القرار الطائرات التي كانت تستعد للإقلاع من مختلف المطارات الأمريكية، فيما سُمح للطائرات الموجودة بالفعل في الجو بمواصلة رحلاتها والهبوط، مع إخضاع الرحلات الدولية لترتيبات تشغيلية منفصلة.
وكشفت بيانات ملاحية أن الأزمة لم تكن مجرد توقف عابر، بل تحولت خلال ساعات إلى اضطراب واسع شمل كبرى المطارات الأمريكية من شيكاغو ونيويورك إلى سان فرانسيسكو وبوسطن.
وأظهرت بيانات منصة فلايت رادار تسجيل 2308 حالات تأخير و369 حالة إلغاء في خمسة مطارات أمريكية رئيسية فقط خلال فترة رصد متقاربة، في مؤشر على حجم الاضطراب الذي أصاب شبكة الطيران.
وفي مطار سان فرانسيسكو الدولي، تأخرت 420 رحلة، أي نحو 33% من إجمالي الحركة التي شملتها البيانات، وأُلغيت 57 رحلة أخرى، فيما بلغ متوسط التأخير 100 دقيقة، وهو الأعلى بين المطارات الخمسة التي شملها الرصد.
وسجل المطار مستوى 5.0 على مؤشر الاضطراب في منصة فلايت رادار، مقابل مستويات تراوحت بين 2.9 و3.3 في مطارات رئيسية أخرى.
أما مطار شيكاغو أوهير فسجل العدد الأكبر من الرحلات المتأخرة، بواقع 749 رحلة متأخرة و94 رحلة ملغاة، بينما بلغ متوسط التأخير نحو 69 دقيقة.
وفي نيويورك، تصدر مطار جون إف كينيدي الدولي حالات الإلغاء بين المطارات التي شملها الرصد، مع إلغاء 111 رحلة وتأخير 410 رحلات، وبلغ متوسط التأخير نحو 70 دقيقة.
كما سجل مطار نيوارك ليبرتي الدولي 359 رحلة متأخرة و38 رحلة ملغاة، في حين شهد مطار بوسطن لوغان تأخير 370 رحلة وإلغاء 69 رحلة، ما يعكس اتساع الأزمة إلى مناطق متعددة من الساحل الشرقي والغربي والوسط الأمريكي.
وتزامنت الأزمة مع أحوال جوية سيئة في عدد من المطارات، بينها رياح قوية وسحب منخفضة في بوسطن ونيويورك وسان فرانسيسكو، إلى جانب أمطار وزخات ثلجية في شيكاغو، وهو ما ضاعف الضغوط التشغيلية على شبكة الطيران.
غير أن التطور الأكثر خطورة تمثل في اعترافات رسمية أمريكية بأن المشكلة الأساسية ترتبط بتقادم جزء كبير من أنظمة الاتصالات والمراقبة الجوية.
وأقر وزير النقل الأمريكي شون دافي بأن ما حدث يعود في جوهره إلى خلل في أنظمة اتصالات متقادمة تحتاج إلى تحديث شامل وعاجل، مشيراً إلى أن منظومة مراقبة الحركة الجوية تحتاج إلى أبراج ومرافق جديدة، إلى جانب تحديث البنية التقنية المستخدمة في إدارة المجال الجوي.
وأعاد هذا الاعتراف إلى الواجهة ملفاً ظل يلاحق قطاع الطيران الأمريكي لسنوات، بعدما تبيّن أن بعض مكونات منظومة مراقبة الحركة الجوية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.
ومن بين أكثر التفاصيل إثارة، استمرار استخدام الأقراص المرنة “Floppy Disks” في بعض أنظمة مراقبة الحركة الجوية لنقل وتحديث بيانات يستخدمها المراقبون، رغم اختفاء هذه التقنية تقريباً من الاستخدام التجاري والتقني الحديث منذ عقود.
وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أنها تخطط للتخلص نهائياً من الأقراص المرنة بحلول نهاية عام 2028، ضمن برنامج لتحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية في نحو 400 موقع في أنحاء الولايات المتحدة.
ولا يقتصر التقادم على الأقراص المرنة، إذ تشير تقارير حكومية إلى أن بعض الأنظمة الحاسوبية المستخدمة في قطاع الطيران الأمريكي كانت تعمل بأنظمة تشغيل قديمة من بينها Windows 95، بينما لا يزال المراقبون يعتمدون في بعض العمليات على شرائط ورقية لتتبع معلومات الرحلات.
ويكشف استمرار الاعتماد على هذه التقنيات عن فجوة كبيرة بين التطور الهائل الذي شهدته الصناعة الرقمية عالمياً وبين البنية التحتية التي لا تزال تدير أجزاء حساسة من واحدة من أكبر شبكات الطيران في العالم.
وتزايدت التساؤلات حول سلامة وكفاءة النظام بعد حوادث وأعطال سابقة، من بينها حادث تصادم طائرة ركاب ومروحية عسكرية قرب واشنطن في 29 يناير 2025، والذي أسفر عن مقتل 67 شخصاً وأعاد الجدل حول جاهزية منظومة المراقبة الجوية.
كما شهدت الولايات المتحدة في يناير 2023 توقفاً شاملاً للملاحة الجوية استمر نحو 90 دقيقة بسبب خلل في نظام “إشعارات المهام الجوية” المسؤول عن تزويد الطيارين بمعلومات تتعلق بإغلاق المدارج والقيود والمخاطر في المجال الجوي.
وتشير تقارير مكتب المساءلة الحكومية الأمريكي إلى أن المشكلة أعمق من مجرد أعطال منفردة.
ففي تقييم شمل 138 نظاماً تستخدمها إدارة الطيران الفيدرالية، صُنّف 51 نظاماً على أنها غير قابلة للاستمرار، بينما وُضع 54 نظاماً إضافياً ضمن فئة الأنظمة المحتمل عدم استدامتها.
وبذلك، فإن 105 أنظمة من أصل 138 نظاماً خضعت للتقييم أثارت مخاوف تتعلق بالاستدامة والكفاءة، أي ما يقارب ثلاثة أرباع الأنظمة التي جرى فحصها.
وحذر التقرير من أن عدداً من هذه الأنظمة له تأثيرات تشغيلية حرجة على سلامة وكفاءة الحركة الجوية، بسبب عدم تلبية احتياجات العمل، وصعوبة الحصول على قطع الغيار، ونقص الفنيين القادرين على صيانة المعدات القديمة.
كما أظهرت تقارير سابقة، تعود إلى عامي 2016 و2019، أن بعض مكونات أنظمة الطيران الأمريكية يتجاوز عمرها خمسين عاماً، وأن عدداً منها يعتمد على لغات برمجية ومعدات لم تعد مدعومة تقنياً.
ورغم إطلاق الكونغرس قبل أكثر من عشرين عاماً مشروعاً لتحديث منظومة الطيران تحت اسم “نظام النقل الجوي للجيل القادم”، فإن المشروع واجه تأخيرات ومشكلات متكررة، رغم إنفاق مليارات الدولارات عليه.
وتشير التقديرات إلى أن تحديث بعض أنظمة المراقبة الجوية قد يستغرق أكثر من عشر سنوات، في ظل صعوبة استبدال الأنظمة القديمة من دون تعطيل العمليات اليومية في آلاف الرحلات والمطارات.
وتضع الأزمة الحالية قطاع الطيران الأمريكي أمام أعباء تشغيلية واقتصادية واسعة، تشمل إعادة جدولة الرحلات، وإعادة توزيع الطائرات والأطقم، وزيادة تكاليف الوقود والخدمات الأرضية، وتعطل الشحن الجوي، وتأثر سفر الأعمال والسياحة.
كما تبرز الأزمة هشاشة الترابط داخل شبكة الطيران الأمريكية، إذ يمكن لعطل في نظام اتصالات مركزي أن يتحول خلال ساعات إلى اضطراب وطني واسع يشمل آلاف الرحلات والملايين من المسافرين.
ولا تزال السلطات الأمريكية تدرس الأسباب التقنية الكاملة للأزمة، فيما لم تظهر مؤشرات تؤكد وجود هجوم إلكتروني وراء العطل، وهو ما يعزز فرضية أن الأزمة مرتبطة أساساً بتقادم البنية التكنولوجية وضعف منظومات الاتصالات والربط القديمة.
وبذلك، لم تكشف الأزمة فقط عن خلل فني طارئ، بل فتحت مجدداً ملفاً ظل مؤجلاً لسنوات: كيف يمكن لأكبر قوة جوية واقتصادية في العالم أن تدير أجزاء حساسة من منظومة ملاحتها بتقنيات تعود إلى حقب الأقراص المرنة وWindows 95 والشرائط الورقية؟
ومع استمرار إلغاء وتأخير آلاف الرحلات، تتحول الأزمة من حادثة تشغيلية مؤقتة إلى دليل جديد على أزمة بنيوية في البنية التحتية للملاحة الجوية الأمريكية، بعد سنوات من التحذيرات والتأجيل والتكاليف المتصاعدة لعمليات التحديث.
