المزيد
    الرئيسية بلوق الصفحة 1008

    وزارة الكهرباء تحدد سعر الكيلو وات بـ 300 ريال للحكومي و310 للمولدات الخاصة

    أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، عن مصفوفة الحد الأعلى لتعرفة وحدة الطاقة الكهربائية ( ريال / ك.و.س) المباعة للمستهلكين من قبل مُلاك المولدات الخاصة والحكومية.

    وأوضحت الوزارة أنه وفق التعرفة الجديدة لوزارة الكهرباء والطاقة يبلغ سعر الكيلو وات للقطاع الخاص 310 ريال، وللمؤسسة العامة للكهرباء 300 ريال وذلك ابتداء من الفوترة القادمة.

    وأهابت وزارة الكهرباء بجميع مُلاك المولدات الخاصة الالتزام التام بالتعرفة المقرة ولائحة تنظيم النشاط المؤقت لملاك المولدات الكهربائية الخاصة .

    وأكد بيان المؤتمر الصحفي أنه لا يحق لملاك المحطات الكهربائية الخاصة فرض أو جباية أو تحصيل أي مبالغ أو رسوم أو اشتراك أو تعرفة بخلاف التعرفة المقرة من قبل الوزارة.

    كما أهابت الوزارة بالمستهلكين عدم دفع أي مبالغ تحت أي مسمى كان بخلاف التعرفة المقرة من قبل الوزارة والإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم المجاني (8000144)

    الفريق جلال الرويشان: دول العدوان تحاول تفخيخ مستقبل اليمن بنقل الجماعات المتطرفة إليه

    أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان أن هناك محاولات من دول العدوان لتفخيخ مستقبل اليمن من خلال نقل الجماعات المتطرفة إلى المهرة وحضرموت.

    وشكر نائب رئيس مجلس الوزراء الرويشان في لقاء له بالمسيرة سلطنة عمان ودورها الأخوي مع اليمن منذ بداية العدوان ووفدها الذي قام بدور الوساطة بين صنعاء ودول العدوان، مشيراً أن هناك أمل بتحقق شيء لكن 3 فترات من الهدن الأممية تشير إلى أنه لا نوايا لدى دول العدوان للسير في رفع المعاناة عن شعبنا.

    وأضاف الرويشان أن الوفد العماني حمل أفكارا من دول العدوان في مسألة المرتبات تتعلق بمليون و300 ألف موظف بينما القضية بالنسبة لنا تتعلق باستحقاقات 30 مليون مواطن يمني، موضحاً أنه قد تحصل خطوة جيدة في إطار الموافقة على صرف المرتبات ولا زال هناك بعض نقاط الخلاف في هذا الملف.

    وقال الرويشان نحن نريد صرف مرتبات جميع موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين فهذه المرتبات حق لكل موظف، مضيفاً أن ملف المرتبات استحقاق خاص بكل مواطن يمني ينتسب لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة ويجب صرفه من عائدات النفط اليمني، مؤكداً أن دول العدوان تريد وضع ملف المرتبات كنقطة تفاوضية بينما هي حق من حقوق الشعب اليمني.
    كما أكد أن القوات المسلحة بكامل جهوزيتها لجميع السيناريوهات والهدنة التي تم تمديدها وما بعدها يؤكد أن اليمن لا زال تحت العدوان، وأنها رتبت أمورها ولديها اليد الطولى للوصول إلى أهداف لا يتوقعها تحالف العدوان وهي جاهزة بالفعل وليس بالتهديد فقط.

    وشدد على أن موقف الشعب اليمني ثابت وسقف مطالبه يصل لرفع الحصار ووقف الحرب وخروج كل القوى الأجنبية وتعويض آثار الحرب إضافة لملف المرتبات.

    وأشار إلى أنه لا يمكن للشعب اليمني أن يموت جوعا وثرواته تنهب في وضح النهار وهذه مسألة حددها السيد القائد والرئيس المشاط وجاهزية القوات المسلحة، مبيناً لا يمكن أن تنهب ثرواتنا النفطية وأبناء اليمن بحاجة لمرتباتهم، مشدداً على أنه لا يمكن حصول حل سياسي والبلد تحت العدوان والحصار والاحتلال.

    وأفاد الرويشان أن التفاوض لرفع الحصار وإنهاء العدوان والاحتلال هو بين صنعاء ودول العدوان، والحل السياسي يتم بعدها بين اليمنيين.

    وقال إنه لا بد من فصل الملف الإنساني عن السياسي والعسكري وهذه الرؤية منطقية تؤكدها القوانين الدولية والشرائع السماوية، موضحاً أنه لا علاقة لـ30 مليون يمني يعانون في الجانب الإنساني ليصل السياسيون والعسكريون لحلول في المفاوضات.

    وتطرق الرويشان إلى أن المتغيرات الدولية تجعل أمريكا محافظة على حلفائها بمفهوم البقرة الحلوب وألا يتوصلوا لحلول لأزماتهم، مؤكداً أن التدخل الأمريكي يحافظ على مصالحه في المنطقة في مواجهة الشرق بشكل عام.
    وبين الرويشان أن أمريكا لها مصالح في المنطقة وعلى دول التحالف أن تحدد مصالحها بعيدا عن التدخل الأمريكي الذي لا يريد سوى حل مشاكله.

    ونوه إلى أن كل ما قدم هو عبارة عن وعود لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، ومطالبنا الإنسانية كلها مطروحة من قبل التواصل مع الجانب السعودي، لافتاً إلى أنه لا يمكن أن نتراجع عن مطالبتنا بحقوق شعبنا، والتحالف لا زال مترددا في النزول عن الشجرة.

    كما أكد أن مسألة الوصاية والهيمنة على اليمن التي كانت موجودة سابقا لم تعد متاحة الآن وعلى دول التحالف أن تتعامل مع اليمن من مبدأ الندية والمصالح المشتركة.

    وأهاب الرويشان بالتضحيات التي قدمها الشعب اليمني والمكاسب التي حققها بقيادة وجيش وشعب موحد لن يتم التراجع عنها مهما كان الخطاب الإعلامي لدول العدوان.

    وقال إن مجلس الأمن تاريخه معروف بكل ما يتعلق بقضايا الصراع في المنطقة فلا عدالة مطلقة في المجتمع الدولي بل من يحكم هي المصالح.

    وتابع الرويشان القول “أنه عندما نطالب بعدم حصار 30 مليون يمني فنحن نتحدث عن قضية إنسانية وكان يجب على المجتمع الدولي دعم هذا التوجه لا التشدق بالملف الإنساني دون أي فعل”.

    وأشار الرويشان إلى أن السعودية تواجه ضغوطا أمريكية فيما يتعلق بأوبك بلس واحتياجات اوروبا في الشتاء للنفط وليس عيبا ان تتراجع عن خطئها، واصفاً لها بأنها الآن في وضع لا تحسد عليه واليمن بموقعه الجيوسياسي يمتلك قوة التأثير على اسواق الطاقة ولن يظل في موقع المتضرر الوحيد.

    وختم بقوله “لا نراهن إلا على الله وعلى قواتنا العسكرية وعلى العدوان أن يتوقع ما لم يحدث خلال مراحل الحرب بكلها في حال لم يدفع باتجاه الحلول.

     

    شركة النفط تعلن عن تخفيض جديد في أسعار الوقود في المناطق الحرة بدءً من الغد

    أكدت شركة النفط اليمنية أنه سيتم، بدءاً من صباح يوم غدٍ السبت، خفض التكلفة الفعلية للوقود في المناطق الحرة.

    وأوضحت الشركة، أنه ‏بعد احتساب التكلفة الفعلية للسفن التي أفرج عنها تحالف العدوان مؤخراً ووصلت إلى ميناء الحديدة، سيتم بيع الوقود من صباح يوم غدٍ ١٠ آلاف ريال للدبة البنزين سعة ٢٠ لتراً، و١٢ ألف للدبة الديزل سعة ٢٠ لتراً.

    وأشار إلى أن الاحتساب يتأثر بانخفاض أو ارتفاع التكاليف الفعلية للوقود.

    إحياء الوساطة العمانية: لا تفاؤل باختراق

    عاجل الآن.. أول تعليق رسمي لصنعاء يكشف أهداف جولة المفاوضات الجديدة (وهذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة

    في أعقاب تزايُد مؤشّرات انهيار الهدنة في اليمن، عاد الوفد السلطاني العُماني إلى صنعاء، برفقة رئيس وفد «أنصار الله» المُفاوض، محمد عبد السلام، منعشاً الآمال بإمكانية التوصّل إلى اتّفاق على تمديد الهدنة وتوسيعها، واستكمال تنفيذ بنودها المتعثّرة، خصوصاً لناحية صرف المرتّبات، وفتح الطرقات، ورفع القيود المفروضة على ميناء الحديدة ومطار صنعاء.

    وبحسب المعطيات المتوافرة إلى الآن، فإن الوفد العُماني حَمل مقترحات قابلة بالفعل للتحوّل إلى حلول في ما يتعلّق بالملفَّين الأخيرَين، فيما يبقى الملفّ الأوّل، أي المرتّبات، رهين محاولات التحايل عليه.

    ومع هذا، فإن هذه الحركة الديبلوماسية قوبلت بتشكيك من قِبَل نشطاء يمنيين، طالبوا قيادة صنعاء بعدم تكرار الأخطاء السابقة، والموافقة على هدنة هشّة لا تنعكس تحسّناً في حياة اليمنيين على أرض الواقع، خصوصاً أن الأسواق المحلّية تعيش حالة ركود حادّ منذ سريان وقف إطلاق النار في الثاني من نيسان الماضي، وذلك بفعل غياب خطوات الإنعاش الجادّة والحقيقية.

    الحركة الديبلوماسية الأخيرة قوبلت بتشكيك من قِبَل نشطاء يمنيين

    وكان شدّد عبد السلام، في تصريح صحافي عقب وصوله إلى صنعاء، على ضرورة إحداث تقدّم في الملفّ الإنساني بوصْفه مدخلاً أساسياً للانتقال إلى الملفّات الأخرى، داعياً إلى تحييد قضية المرتّبات عن الصراع، ومتّهماً التحالف السعودي – الإماراتي بـ«عدم الجدّية»، و«الاكتفاء بإطلاق وعود لا أثر لها»، ولا يُعلَم متى يبدأ تنفيذها ومن أين.

    وعلى رغم الثناء اليمني على الدور العُماني، إلّا أن مراقبين قلّلوا من قدرة مسقط على تحقيق الاختراق المطلوب، في ظلّ استمرار تشدّد الموقف الأميركي، خصوصاً في ما يتّصل بمطلب صرف مرتّبات الموظفين كافة، والذي ترفضه واشنطن بدعوى إمكانية إسهامه في تمويل المجهود الحربي لـ«أنصار الله».

    وبحسب مصادر مطّلعة في صنعاء تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن الوفد العُماني حَمل مقترحاً من «التحالف» لمعالجة قضية المرتّبات على مرحلتَين: يتمّ في أولاهما صرْف معاشات المدنيين، وفي الثانية المحدَّدة بستّة أشهر دفْع أجور العسكريين.

    كذلك، تضمّنت المقترحات توسيع وجهات الرحلات الجوّية من وإلى مطار صنعاء إلى خمس بدلاً من واحدة، وفتْح عدد من طرقات مدينة تعز بالتزامن مع فتح الطرقات الرابطة بين المحافظات الواقعة تحت سيطرة الأطراف الموالية لـ«التحالف» وتلك الخاضعة لسيطرة صنعاء، إضافة إلى تخفيف القيود على ميناء الحديدة وتسهيل حركة دخول سفن الوقود إليه.

    لكن بحسب التقديرات السائدة في صنعاء، فإن ما يدور الحديث عنه إلى الآن لا يعدو كونه استمراراً لديناميات المفاوضات السابقة التي أخفقت في الدفْع نحو اتّفاق، ونُظر إليها من قِبَل «أنصار الله» على أنها محاولة لتثبيت تهدئة هشّة، وترحيل التسوية النهائية إلى أمد غير معلوم.

    الأخبار اللبنانية

    أمريكا سجل حافلٌ بالحروب والمؤامرات

    ضرورة استحداث محكمة دولية خاصة بأمريكا!
    ضرورة استحداث محكمة دولية خاصة بأمريكا!

    منذُ زمن بعيد اتبعت “الإدارات الأمريكية المتعاقبة” العديد من السياسات للوصول إلى “الهيمنة الكاملة “على هذا العالم، بدءًا من “مبدأ ترومان” المعروف أيضاً باسم “سياسة الاحتواء”، وصولاً إلى “السياسات الحديثة” كإستراتيجية “باراك أوباما” المعروفة باسم “القوة الذكية”، وسياسة “أمريكا أولاً ” والتي أعلن عنها دونالد ترامب؛ وخطة “إعادة البناء بشكلٍ أفضل” التي وضعها “جو بايدن وجميعها تهدف إلى “إبقاء وتأمين” هذه الهيمنة قدر الإمكان.

    لقد عملت “الولايات المتحدة الأمريكية” على “تأجيج الصراعات في مختلف أنحاء العالم، من خلال “شنّ الحروب” و” إثارة الفوضى” و”احتدام المواجهات” و”الإطاحة بالحكومات” المناوئة لسياساتها واستهدافها، باستخدام الوسائل الممكنة مع “عدم مراعاة القوانين” والأعراف الدولية”، واستطاعت من خلال “التلاعب بالنظام المالي العالمي”، واستغلال “هيمنة الدولار” تحقيق السيطرة الاقتصادية الكاملة، على “الدول النامية ونهب ثرواتها”، وإخضاعها، “وقتلها اقتصادياً “إن صحّ التعبير…

    نعم فهم كذلك، “فالقتلة الاقتصاديون” همّ “الأمريكيون” الذين يرتدون عباءة الاقتصاديين، والمصرفيين والمستشارين الماليين الدوليين “فيستهدفون بذلك بلداناً أخرى، ويخدعون الشعوب ويسقطونها في “فخاخ اقتصادية” معدّة مسبقاً فيسيطرون بذلك على “شريان” الحياة الاقتصادية و”الموارد الطبيعية” لتلك البلدان.

    وجعلوا الأموال تتدفق إلى الولايات المتحدة “باستمرار”، وعززوا” ووسعوا من “هيمنتهم على الجوانب “الاقتصادية والسياسية والعسكرية “لحماية “مصالحهم وأهدافهم الشيطانية” وفقاً لما ذكره الاقتصادي الأمريكي “جون بيركنز “في كتابه (اعترافات قاتل اقتصادي) الذي نُشر عام 2004 “لقد حرّفت الولايات المتحدة كلّ القواعد الاقتصادية، لإستخّدامها مع ما يناسب مصالحها”.

    و”أكثر من ذلك” فرضت الولايات المتحدة؛ بشكلٍ “وقح” سلطةً قضائية تمكّنها، من “الوصول إلى “بيانات المستخدمين”، علاوةً على ذلك فقد “قامت بنقل معلوماتٍ” من بنوك، أوروبية وعربية عديدة، واستخدامها بطريقة “غير مشروعة”.

    إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها “إدمان التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى” ولم تتوقف عند أي حدٍ، لقمع أولئك الذين تعتبرهم “خصوماً”.

    كما حاولت التحكّم، بالرأي العام العالمي في الوقت الذي سعت فيه جاهدةً، لتصدير “قيمّها المنحطّة” لدول أخرى، و”شنّ الغزو الفكري والثقافي” عليها.

    “إنها أكبر متجاوز ل”حدود” القوانين الدولية والنظام الدولي”، وتعتبر مصدّراً رئيسياً للإجرام في العالم؛ فمن خلال “هيمنتها وسياسة القوة “اللتان تنتهجهما واشنطن، أخلّتا بالنظام العالمي، وهددتا السلام البشري، وتسببتا في عواقب وخيمة على العالم برمّته، وبالتالي أصبحت تلك الهيمنة، العائق الأكبر لتقدم المجتمعات البشرية، والحضارية بشكلٍ عام.

    ولطالما كانت الولايات المتحدة “دولة عدائية،” منذ إعلان قيامها في /4يوليو1776/، وعلى امتداد تاريخها الذي يزيد عن 240عاماً، فقد كانت إن صحّ التعبير 240عاماً، من الحروب والقتل، والدمار الذي حلّ بهذا العالم.

    وللحفاظ على سطوتها “فقد انتهكت الولايات المتحدة بشكلٍ “صارخ” مبادئ ومواثيق الأمم المتحدة، والقوانين الدولية، وبصورة مستمرة ودون توقف، وكأن هذه القوانين والأعراف لا تعنيها.

    فمن خلال “قوّتها العسكرية” ومنذ الحرب العالمية الثانية، شنّت الولايات المتحدة أو شاركت في “جميع الحروب” التي حلّت بهذا العالم، منها حرب شبه الجزيرة الكورية، وغزو فيتنام وكوسوفو وأفغانستان، وكذا العراق وأماكن أخرى، وتسببت بكوارث إنسانية فادحة.

    ففي عام 2003 ، شنّت الولايات المتحدة الحرب على العراق بتّهم لا مبرر لها، ما أسفر عن مقتل مئات الألاف من “المدنيين العراقيين؛ وفقاً لمعهد “واتسون للشؤون الدولية”، كما استخدمت قواتها ذخائر اليورانيوم المنضّب، والفوسفّور الأبيض، “لاستهداف المدّنيين” ما أدى إلى “تدمير العراق” أرضاً وإنساناً.

    ما زاد من رصيدها الإجرامي المتصاعد، ذلك القصف العشوائي الذي ينفذّه جيشها، متى أراد؛ لضرب أيّ “نقطة” في هذا العالم.

    “وبغضّ النظر عن الأموال الهائلة التي تنفقها الولايات المتحدة على جيشها، فلا يمكنها الحصول على أمن مثالي”.

    وكلّنا يتذكر “هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام2001 ، وكيف أصبحت مزاعم “مكافحة الإرهاب”، محور الأمن الوطني والسياسة الخارجية لأمريكا، ومنذ ذلك الحين وبمعاييرها “الازدواجية” و” عقليتها الإجرامية” شنّت الولايات المتحدة “الحرب على الإرهاب” في جميع أنحاء العالم تحت ذريعتي “الأمن الوطني” و”الدفاع عن الحرية”، وقسمّت البلدان إلى معسكرات مختلفة، بل وأسقطت حكومات دول أخرى تحت مزاعم “مكافحة الإرهاب!.

    لقد أصبح عنوان ما يسمى “مكافحة الإرهاب” الذي تقوده الولايات المتحدة، أداة للحفاظ على هيمنتها، وتعزيز تواجد قواتها وقواعدها العسكرية في الخارج، ما أدّى إلى إلحاق الضرر بالعدّيد من البلدان والشعوب، وإغراق العالم في حالة من الفوضى، وانعدام الأمن.

    وبصرف النظر عمّا يسمى بعمليات “مكافحة الإرهاب”، فقد انتهكت الولايات المتحدة بشكلٍ “صارخ” حقوق الإنسان، والحريات في البلدان الأخرى، كما اتضح ذلك من خلال الفظائع المروعة، والانتهاكات التي ارتكبها “الجيش الأمريكي” ضدّ ” السجناء والمعتقلين” في “أفغانستان والعراق”.

    ووفقاً لتقرير صدر من “جامعة براون” الأمريكية؛ فقد قُتل ملايين البشر في حروب ما بعد الحادي عشر من سبتمبر.

    كما تستغل الولايات المتحدة الأمريكية نفوذها القوي، في مجالي “الثقافة والإعلام” لتعزيز هيمنتها الوحشية، والتلاعب بالرأي العام العالمي، وطمّس الحقيقة، وسحق كل من يخالفها الرأي والموقف، وتدميره، سواءً أكانت حكومات أمّ جماعات وكيانات، حتى أن الغالبية العظمى من “الأمريكيين ” يشعرون بخيبة أمل شديدة تجاه “نظامهم السياسي الحاكم”.

    أخيراً:-

    لقد اتضح جلياً للعالم “قبّح أمريكا” و”قذارة” سياساتها المختلفة، والتي يجمعها هدفٌ واحد وهو “تدمير الإنسان” لتسهل السيطرة عليه؛ ولست أبالغ إن قلت “إن أمريكا هي “الشيطان نفسه” وما سعت لتحقيقه طيلة العقود الماضية، قد تلاشى وانتهى، وها نحن ذا نعيش “تغيرات كبرى” تأكد بما لا يدع مجالاً للشك، نهاية هذه الهيمنة وفشّل كلّ “سياساتها ومؤامراتها الإجرامية ” وسقوطها في وَحلّ الهزيمة، ومستنقع الخسارة.

    علي زيد المنصور

    مخيم جراحي مجاني في العاصمة صنعاء من 25 ديسمبر 2022م الى 5يناير 2023م ولاربع 4 حالات

    ورد الآن.. إعلان رسمي هام من العاصمة صنعاء انتظره ملايين اليمنيين (وهذا ما سيحدث خلال الساعات القادمة)
    العاصمة صنعاء

    يقام مخيم جراحي مجاني في العاصمة صنعاء برعاية وزير الصحة والسكان وامين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع المجلس الاعلى لادارة وتنسيق الشئون الانسانية والتعاون الدولي ومكتب الصحة والسكان بامانة العاصمة ابتداءاً من 25 ديسمبر 2022م الى 5يناير 2023م ولاربع 4 حالات

    موقع التنفيذ:مستشفى فلسطين للامومةوالطفولة”زايد سابقاً”
    مديرية بني الحارث -امانة العاصمة -صنعاء- الجمهورية اليمنية
    ايام المعاينة :
    1-جراحة اطفال الخصية المهاجرة يوم 25ديسمبر
    2- ترقيع طبلية الاذن يوم 25ديسمبر
    3- الشفة الارنبية وسقف الحنك 25ديسمبر
    4- اللوزتين 26ديسمبر

    فترة العمليات:خمسة ايام من 27 ديسمبر 2022م وتنتهي في 5 يناير 2023م.

    حكومة الاحتلال الصهيوني الجديدة: ضم الضفة الغربية والإعدام للفلسطينيين

    شخصيات إسرائيلية: "نتنياهو أشعل الحرب لإجهاض محاكمته" وخدمة لمصالحة
    شخصيات إسرائيلية: "نتنياهو أشعل الحرب لإجهاض محاكمته" وخدمة لمصالحة

    بعد أقل من 24 ساعة على إعلان رئيس حزب الليكود اليمني الصهيوني بنيامين نتنياهو تمكنه من تشكيل حكومته السادسة بالشراكة مع تيار الصهيونية اليهودية صاحب التوجهات الفاشية والحردييين، بدأت تتكشف ملامح الاتفاقيات الائتلافية التي تشكلت بمجبها حكومة الاحتلال الجديدة على أساسها،

    وتشمل إجراءات لتعزيز سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية المحتلة وتنفيذ حكم الإعدام بحق الفلسطينيين من منفذي العمليات ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه.

    وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإنه خلال المفاوضات الائتلافية، تمكن رئيس حزب “الصهيونية اليهودية”، بتسلئيل سموتريتش، من الحصول على وعد من نتنياهو، بالدفع قدما بعملية ضم في الضفة الغربية المحتلة وفرض “السيادة الإسرائيلية” فيها. وجاء في نص الاتفاق الائتلافي بين الليكود و”الصهيونية اليهودية” أنه “لشعب إسرائيل حق طبيعي في أرض إسرائيل، على ضوء الإيمان بالحق المذكور، سيقود رئيس حكومة الاحتلال جهود صياغة سياسة بسط السيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة المحتلة) والدفع بها مع اختيار التوقيت مع مراعاة المصالح القومية والدولية لدولة إسرائيل”، على حد وصفهم.

    كما ينص الاتفاق الائتلافي بين سموتريتش ونتنياهو على منح المستوطنين في الضفة المحتلة تسهيلات ضريبية بحجة أنهم يعيشون في مناطق “ذات مستوى عالٍ من المخاطر الأمنية”، “بحيث يحق لهم الحصول على مزايا ضريبية، على غرار سكان المستوطنات الأخرى المهددين”، في إشارة إلى سكان المستوطنات المحاذية لقطاع غزة المحاصر. من جانبه، أعلن حزب “عوتسما يهوديت” برئاسة الفاشي، إيتمار بن غفير،

    الاتفاق الائتلافي بينه وبين الليكود، ينص على العمل على سن تشريع يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين من منفذي العمليات ضد الاحتلال ومستوطنيه؛ ووفقا للاتفاق الائتلافي، سيتم تمرير القانون في الكنيست قبل المصادقة على الميزانية العامة للكيان الصهيوني لعام 2023.

    ووفقًا للاتفاقية مع الليكود، بحسب ما يدعي المسؤولون في “عوتسما يهوديت”، فإنه في غضون 60 يومًا من تشكيل الحكومة، سيتم إصدار قرار حكومي بتشكيل لجنة وزارية لشؤون البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة المحتلة، للعمل على تسوية وتبييض جميع تلك البؤر لتصبح “قانونيا” على الصعيدالإسرائيلي.

    موقع فرنسي يسلط الضوء على جرائم الحرب على اليمن بحق الطفولة ويصفها بالرهيبة

    سلط موقع فرنسي الضوء على ضحايا العدوان على اليمن من الأطفال، واصفاً الحرب على اليمن بالرهيبة والكارثة بحق الطفولة.

    وقال موقع (regardsprotestants) الفرنسي، إن أرقام عدد ضحايا الحرب في اليمن رهيبة وتتحدث عن كارثة حقيقية، مؤكداً أن العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي المستمر منذ 8 سنوات، أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 11 ألف طفل منذ عام 2015م، أي بمعدل 4 أطفال يوميا وفقاً لمنظمة اليونيسف، فيما تتحدث الأرقام عن الكارثة الإنسانية المستمرة في هذا البلد.

    وأضاف أنه ومنذ عام 2015م، قتل أكثر من 11 ألف طفل أو شوهوا أو جرحوا كما كتبت صحيفة “لوموند” الفرنسية نقلاً عن الأمم المتحدة، وتم تجنيد ما يقارب من 4 آلاف طفل في هذه الحرب للقتال بصفوف التحالف الذي تقوده السعودية، علاوةً على ذلك، لا تأخذ هذه البيانات في الاعتبار سوى الحالات التي تم التحقق منها من قبل منظمة اليونيسف، والتي تقدر أن العدد الحقيقي من المحتمل أن يكون أعلى بكثير.

    وبحسب الموقع، فـإن أكثر من 23 مليون شخص، من بينهم ما يقارب 13 مليون طفل يحتاجون إلى الحماية؛ لذا فـإن هذا يعادل حوالي ثلاثة أرباع السكان بالكامل.

    بدورها قالت صحيفة “لوموند”: إن آلاف الأطفال فقدوا أرواحهم، فيما مئات الآلاف معرضون لخطر الموت؛ بسبب أمراض يمكن الوقاية منها أو المجاعة، حيث إنهم جميعاً بحاجة إلى مساعدة فورية؛ لأن الخدمات الأساسية قد انهارت عمليا، مبينة أن أكثر من 17.8 مليون شخص، بما في ذلك 9.2 مليون طفل، يفتقرون إلى الوصول إلى مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي والنظافة.

    اتفاقات إماراتية مشبوهة مع المرتزقة.. تمكين “إسرائيل” من احتلال باب المندب

    لا تزال دويلة الاحتلال الإماراتي تمارس دورها العدواني الخطير في المحافظات الجنوبية المحتلة، وتعمل على ترتيب الأوضاع في الجنوب والسواحل والجزر خدمةً لأجندة الثنائي الأمريكي الإسرائيلي وتهيئتها لتكون تحت سلطتهم المباشرة وتحويلها لمعسكرات وثكنات لانتشار وتمركز القوات الأمريكية والإسرائيلية.

    وخلال الفترة الأخيرة وقعت الإمارات اتفاقية التعاون الأمني والعسكري مع حكومة المرتزقة، فهي تلعب بأريحية منفردة في المناطق الجنوبية وسواحلها كما يحلو لها وبما يتوافق مع مصالحها، السياسية والاقتصادية والعسكرية، المشتركة مع المصالح الأمريكية والإسرائيلية.

    ولهذا فـإن مهمة دويلة الاحتلال منذ بداية العدوان على اليمن تمثل دور الشرطي الأمريكي والإسرائيلي وكل ما تقوم به من تحركات وأعمال ميدانية عبر قواتها ومرتزقتها سياسيا وعسكريا هي ضمن مخطط مرسوم مسبقًا جوهره تمكين كيان العدو الإسرائيلي بالمقدمة من فرض هيمنته على الجنوب وتأمين احتلاله للجزر والسواحل ومضيق باب المندب بشكل مباشر كما هو حاصل اليوم.

    وفي هذا السياق يقول الخبير العسكري زين العابدين عثمان: إن الاتفاقات التي أبرمتها الإمارات مع قيادات من مرتزقتها، أو ما يسمى بمجلس العليمي وفي طليعتهم ما يسمى وزير الدفاع التي عقدت اتفاقات عسكرية وأمنية هي في طبيعتها تأتي في مسار المخطط المرسوم أمريكياً إسرائيلياً وهذه الاتفاقات تأتي فقط كمحاولة لإضفاء شرعية للتواجد الإماراتي ومن خلفه الأمريكي الإسرائيلي على امتداد السواحل والجزر والمناطق الجنوبية الاستراتيجية.

    وعن معطيات هذه الاتفاقات ودور المرتزقة، يوضح عثمان في تصريح خاص لصحيفة “المسيرة” أن المعطيات واضحة ودور المرتزقة هنا هو تغطية هذا المخطط وشرعنته على المستوى العسكري والأمني والسياسي، وأيـضاً كأدوات رخيصة تستخدمهم الإمارات في الفترة القادمة لتمهيد الأوضاع في المناطق الجنوبية وتأمين عمليات انتشار القوات الإسرائيلية في القواعد والمعسكرات وتأمين تحركاتها الذي سيكون بزخم أكبر في باب المندب والسواحل الشرقية الغربية والجزر سقطرى وميون وغيرها.

    تحضيرات إماراتية مشبوهة

    ويواصل: “لذلك ما يتم التخطيط له يمثل عملاً عدوانياً خطيراً، فالمرتزقة أداة للإمارات، والأخير هي أداة لكيان العدو الإسرائيلي، والأهداف هي تمكين إسرائيل من احتلال الجنوب وترجمة الغايات والطموحات التي يسعى لها الصهاينة في اليمن والتي تتمثل في إحكام السيطرة على باب المندب والسواحل والجزر بشكل مباشر وتحويلها إلى مستوطنات وقواعد دائمة لبحرية الجيش الإسرائيلي، وجعل جزيرة سقطرى وميون والسواحل مركزاً رئيساً، لتنفيذ أعمال التجسس والاستخبارات ضد اليمن ودول محور المقاومة إيران بالمقدمة، وتحويلها إلى محطات استراتيجية لإحكام السيطرة على البحر العربي والمحيط الهندي والأحمر، والسيطرة على خط التجارة والملاحة الدولية، على امتداد البحر العربي ومضيق باب المندب إلى البحر الأحمر، وجعلها تحت تصرف هيمنتها الأمنية والعسكرية”.

    ويؤكـد الخبير العسكري عثمان أن ما يحضر له كيان العدو الإسرائيلي والإمارات ومرتزقتها في جنوب اليمن مخطط خطير يهدد أمن واستقرار الملاحة الدولية واستقرار المنطقة ككل، فرغبة كيان العدو الإسرائيلي هي السيطرة على أهم مفاصل اليمن الاستراتيجية (جزره وسواحله ومضيق باب المندب)، وجعلها محطات رئيسية لأعماله العدوانية والتجسسية تجاه الدول المناهضة لوجودها وتحديداً إيران وباقي دول المحور، وبالتالي هذا سيترتب عليه الكثير من التداعيات التي ستجعل منظومة الأمن البحري والتجارة العالمية الممتدة من المحيط الهندي والبحر العربي والأحمر في حالة خطر كبير.

    وبحسب عثمان فـإن العاصمة صنعاء تراقب هذا المخطط وتأخذ في رأس أولوياتها وضع استراتيجية دفاعية تهدف إلى مواجهة القوات الإسرائيلية والإماراتية من الجنوب ككل والجزر والسواحل بشكل خاص، فالقوات المسلحة هي اليوم على جاهزية لتنفيذ سيناريوهات رد مباشر، وشن عمليات استهداف للقواعد والثكنات التي يتمركز عليها قوات كيان العدو الإسرائيلي والإماراتي المتواجدة في السواحل والجزر بالجنوب إضافة إلى استهداف العمق الإماراتي بعمليات ردعية مباشرة.

    خدمة إسرائيل

    وحول توقيع دويلة الاحتلال الإماراتي اتفاقية التعاون الأمني والعسكري ومكافحة الإرهاب مع حكومة المرتزقة، يقول حسين العزي -نائب وزير الخارجية-: إن الاتفاقية الموقعة بين دويلة الاحتلال الإماراتي وحكومة المرتزقة عمل غير قانوني الهدف منه خدمة إسرائيل، ملوحًا بالرد واستهداف العمق الإماراتي.

    من جهته، يؤكـد زيد الغرسي -رئيس الدائرة الإعلامية بالرئاسة-، أن الاتفاقية ليست شرعية ولا قانونية ولا تمثل الشعب اليمني وهي اتفاقية بين المحتل مع أدواته من خلالها الإمارات شرعنة تواجدها فقط، إلا أنه في الواقع الذي يتحدث أن الإمارات هي من تتحكم بكل شيء في تلك المناطق المحتلة لم تحتاج إلى اتفاقيات أو إلى إذن من قيادات المرتزقة أو من حكومة الخونة بل هي تتحرك بكل شيء وتنفذ مخططاتها الاستعمارية كيفما تريد.

    ولشرعنة الوجود الإماراتي في المحافظات المحتلة، قامت حكومة المرتزقة بتوقيع الاتفاقية مع الإمارات المحتلة حتى تلعب بأريحية ومنفردة في جنوب اليمن وسواحله كما يحلو لها وبما يتوافق مع مصالحها، ولهذا يقول زيد الغرسي -رئيس الدائرة الإعلامية بالرئاسة-: إن تلك الاتفاقية تحركت بها دويلة الاحتلال الإماراتي في محاولة منها لإضفاء شرعية تواجدها واحتلالها للمناطق المحتلة في الجنوب ومحاولة شرعنة كـل التحركات التي تتحرك بها دويلة الإمارات في المحافظات الجنوبية المحتلة وكذلك بعض أجزاء من المناطق الغربية في منطقة تهامة.

    وعن توقيت توقيع الاتفاقية الذي يأتي بهدف الحصول على مبرر قانوني لاعتبار ما تقوم به الإمارات المحتلة في المحافظات الجنوبية جزءاً من هذه الاتفاقية، يقول نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني، حسين العزي: “تحاول دويلة الاحتلال الإماراتي باتفاقها استعمال المرتزقة كغطاء بائس لإطالة تواجدها غير المشروع في أراضينا وهذا غير مقبول”، محذراً دويلة الاحتلال الإماراتي من سلوكها غير المنسجم مع مقتضيات السلام في اليمن مما يجعلها عرضةً للاستهداف.

    ويؤكـد نائب وزير الخارجية العزي أنه لا شرعية للمرتزقة المعينين من الخارج، ولذلك فـإن صنعاء تعتبر الاتفاق المزعوم بين دويلة الاحتلال الإماراتي والمرتزقة عملاً غير قانوني وتطاولاً إماراتياً سخيفاً هدفه النيل من إرادة أبناء الشعب اليمني وكبرياء ومصالح اليمن.

    ولأن اتفاقية دويلة الإمارات مع المرتزقة تعد توجـهات عدوانية جديدة تجاه اليمن واستمراراً في العدوان، يقول عضو المكتب السياسي علي القحوم: إن ما تمارسه دول العدوان في هذه المرحلة دليل واضح على التوجـهات العدوانية المستمرة تجاه اليمن، مضيفاً أن ما يلاحظ من تحركات تندرج في هذا الاتجاه وما الإعلان الإماراتي عن اتفاقيات عسكرية وأمنية مع عملائهم المرتزقة إلا توجـه معلن للاستمرار في العدوان وبتكتيك ووجه جديد لعل وعسى أن تتحقق مؤامراتهم الشيطانية. ‏

    ووجه القحوم حديثه لدول العدوان: “نقول لدول العدوان إن مؤامراتكم ورهاناتكم فاشلة لا محالة وغير مقبولة ومصيرها الفشل والخسران، مشيراً إلى أن اليمن بفضل الله ووعي الشعب وعظمة القيادة وبجيشه وقواته الأمنية وبالإجماع اليمني ستدفن مشاريع الاحتلال مع جحافله، وأن اليمن ستنتصر رغماً عن إرادة وتوجـهات العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي.

    وعن أهداف دويلة الاحتلال الإماراتي من وراء هذه الاتفاقية التي تأتي في مرحلة يبرز فيها الوجود الإماراتي في المحافظات المحتلة من خلال الحضور المباشر أو مرتزقتها التي تدعمها، يرى محللون سياسيون أن هدف الإمارات من توقيع هذه الاتفاقية هو تسهيل وجود الاحتلال الإسرائيلي في موانئ وسواحل اليمن.

    ويرى العديد من المحللين أن الاتفاقية تأتي في إطار تسهيل دويلة الاحتلال الإماراتي لوجود الاحتلال الإسرائيلي في سواحل وموانئ اليمن، معتبرين أن كيان الاحتلال يسعى من خلال أبو ظبي إلى فرض وجود عسكري واستخباراتي له في مناطق استراتيجية يمنية منها الشريط الساحلي الجنوبي الغربي وباب المندب وجزيرتي سقطرى وميون.

    عباس القاعدي – المسيرة نت

    الرئيس المشاط: لا يمكن أن يكون هناك هدنة إذا لم تستجب لمطالب الشعب اليمني المحقة والعادلة

    الساعات القادمة.. وصول رئيس الوفد الوطني رفقة الوفد العماني إلى العاصمة صنعاء

    شدد الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، أنه لا يمكن أن يكون هناك هدنة إذا لم تستجب لمطالب الشعب اليمني المحقة والعادلة.

    جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، وفد سلطنة عمان الشقيقة الذي يزور اليمن حالياً في إطار جهود السلطنة لإحلال السلام في اليمن.

    وفي اللقاء، أكد الرئيس المشاط على رغبة صنعاء في السلام العادل والمشرف الذي يحقق الاستقرار والرخاء لأبناء اليمن والمنطقة بصورة عامة.

    وقال الرئيس المشاط: “لا يمكن أن يكون هناك هدنة إذا لم تستجب لمطالب الشعب اليمني المحقة والعادلة المتمثلة في صرف مرتبات كافة موظفي الدولة من ثروات اليمن النفطية والغازية وفتح جميع المطارات والموانئ، ولا مجال للتراجع عن حماية ثروات الشعب اليمني النفطية والغازية”.

    وأضاف: “إن صبر الشعب اليمني ليس إلى ما لا نهاية”، محذراً من أن الشعب اليمني قد يضطر لاتخاذ خطوات من شأنها الحفاظ على مصالحه.

    وعبر عن استيائه الشديد للدور السلبي الذي تقوم به أمريكا وبريطانيا في الشأن اليمني وتماهي المبعوث الأممي مع حملات التضليل التي تقودها أمريكا وبريطانيا.

    وثمن الرئيس المشاط جهود الأشقاء في سلطنة عمان ودورهم الإيجابي في تحقيق السلام المشرف الذي يتطلع إليه كافة أبناء الشعب اليمني.