أُطلِق، الأربعاء، سراح 31 صياداً يمنياً بعد أن احتجزتهم السلطات البحرية الإريترية لمدة تقارب الأسبوع، وفقاً لمصادر محلية في الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة الحديدة.

وأوضحت المصادر أن الصيادين كانوا يمارسون نشاطهم بصورة قانونية داخل المياه الإقليمية اليمنية في البحر الأحمر، قبل أن تعترضهم دوريات بحرية إريترية وتقوم باختطافهم واقتيادهم إلى جهة الاحتجاز.

وعقب وصولهم إلى مركز الإنزال السمكي في مديرية الصليف، كشف الصيادون عن تعرضهم لـ ظروف احتجاز قاسية شملت مصادرة كامل معدات الصيد وممتلكاتهم الشخصية، إضافة إلى ممارسات وصفوها بأنها “انتهاك صريح للأعراف والقوانين الدولية الخاصة بحماية الصيادين”.

وقد نددت السلطات المحلية في الحديدة وهيئة المصائد السمكية بهذه الانتهاكات المتكررة، معتبرة أنها تمثل “شكلاً من القرصنة المستمرة” ضد الصيادين اليمنيين، وتفاقم معاناتهم الاقتصادية والمعيشية، في وقت يعتمد فيه آلاف الأسر على النشاط السمكي كمصدر رزق وحيد في الساحل الغربي.

في خطوة وُصفت بأنها أخطر انزلاق سياسي في تاريخ الفصائل الموالية للإمارات باليمن، فجّرت قيادات بارزة في ما يسمى “المجلس الانتقالي الجنوبي” موجة غضب عارمة بعد تصريحات علنية تمهد لفتح قنوات اتصال وتعاون مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، في ما يبدو أنه تحول استراتيجي من السرية إلى الإقرار العلني بالتطبيع.

المتحدث باسم المجلس، أنور التميمي، قال في مقابلة مع صحيفة العربي الجديد إن “مبدأ التواصل مع إسرائيل غير مرفوض بالنسبة للمجلس”، مضيفاً أن “الحديث عن اتصالات مباشرة لا يعني وجود تواصل بالمعنى الدبلوماسي الكامل”. ورغم محاولته الإيحاء بأن المسألة ما تزال “فكرة نظرية”، إلا أن التصريح نفسه يعكس — وفق مراقبين — قبولاً مبدئياً بالتطبيع، وتخلياً عن الخطاب القومي التقليدي الذي طالما استخدمه الانتقالي لتبرير تحركاته العسكرية والسياسية.

وتزامن هذا الموقف مع تقارير عبرية جديدة، نقلت عن قيادي بارز في المجلس الانتقالي، تأكيده أن المجلس يسعى للحصول على دعم سياسي وعسكري من إسرائيل “لإقامة دولة مستقلة في جنوب اليمن”. وأضاف القيادي في حديث لصحيفة يديعوت أحرونوت أن هناك “مصالح مشتركة” بين الجانبين في تأمين الملاحة الدولية ومواجهة صنعاء، مؤكداً أن أي تعاون مع إسرائيل سيكون “في إطار دعم السلام والاستقرار”. بل ذهب أبعد من ذلك حين وصف الرافضين للتطبيع بأنهم “أعداء للسلام”، في لهجة تعكس تطابقاً تاماً مع الخطاب الإسرائيلي الرسمي.

هذا الانفتاح المفاجئ على تل أبيب، والذي يأتي بعد أسابيع من الكشف عن لقاءات سرية جمعت مسؤولين في المجلس الانتقالي مع ضباط من جهاز الموساد الإسرائيلي في الولايات المتحدة وأوروبا، يكشف عن انتقال العلاقة من التنسيق الأمني غير المعلن إلى مرحلة الشراكة السياسية المعلنة. وتشير مصادر مطلعة في عدن إلى أن الإمارات هي من تدفع بقوة نحو هذا المسار، في إطار مشروعها لدمج الكيان الجنوبي في محور التطبيع الإقليمي الذي تقوده أبوظبي.

تحليلات صحف إسرائيلية، من بينها يديعوت أحرونوت ومعاريف، رأت أن تنامي نفوذ المجلس الانتقالي في المهرة وحضرموت “يفتح فرصاً إستراتيجية غير مسبوقة لإسرائيل”، خصوصاً في ظل وجود موانئ وممرات بحرية تقع على خط الملاحة نحو البحر الأحمر وباب المندب. وأشارت تلك التقارير إلى أن أبوظبي — التي تمتلك علاقات أمنية عميقة مع تل أبيب — تعمل على تحويل الجنوب اليمني إلى عمق لوجستي إسرائيلي في المحيط الهندي، تحت واجهة “مكافحة الإرهاب وحماية الملاحة”.

غير أن هذا المسار التطبيعي يواجه رفضاً يمنياً واسعاً وغضباً شعبياً كبيراً، إذ اعتبره ناشطون وسياسيون “خيانة وطنية تتقاطع مع الأجندة الصهيونية”، فيما حذر محللون من أن التطبيع العلني مع إسرائيل سيقضي نهائياً على ما تبقى من شرعية الانتقالي في الشارع الجنوبي، ويفتح الباب أمام مواجهة شعبية ضد وجوده العسكري والسياسي.

ويرى مراقبون أن المجلس الانتقالي، الذي يواجه عزلة داخلية متزايدة وتراجعاً في علاقاته مع السعودية، يحاول من خلال تل أبيب البحث عن مظلة دعم جديدة تمنحه اعترافاً دولياً بكيانه الانفصالي مقابل تقديم خدمات أمنية واستراتيجية في البحر الأحمر وخليج عدن، ما يعيد إلى الأذهان النموذج الإماراتي في إقامة علاقات مع الاحتلال تحت غطاء “السلام الإقليمي”.

وفي حين تلتزم قيادة المجلس الصمت تجاه الغضب الشعبي، تواصل وسائل إعلامه الترويج لفكرة “التعاون مع القوى العالمية لمواجهة الخطر الإيراني والحوثي”، في تبرير واضح للتقارب مع إسرائيل. لكنّ الوقائع على الأرض تُظهر أن ما يجري هو تحويل الجنوب اليمني إلى ساحة مفتوحة أمام النفوذ الصهيوني، وتطبيع على حساب الهوية العربية والموقف التاريخي من القضية الفلسطينية.

إن ما كشفته هذه التصريحات لا يعد مجرد زلة سياسية، بل انعطافة استراتيجية تكشف حقيقة المشروع الذي ترعاه أبوظبي في الجنوب: كيان مفكك مرتبط بعلاقات أمنية مع إسرائيل، ومفصول عن الإجماع العربي والإسلامي الذي يرى في القضية الفلسطينية جوهر الصراع وميزان الموقف من العدوان والاحتلال.

أدان المجلس السياسي الأعلى بأشد العبارات الجريمة الأمريكية الجديدة التي ارتكبها أحد المرشحين للرئاسة في الولايات المتحدة بالإساءة العلنية للقرآن الكريم، معتبراً أن ما جرى اعتداء سافراً على أقدس مقدسات المسلمين واستفزازاً مباشراً لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم.

وأكد المجلس في بيان رسمي أن هذه الجريمة ليست عملاً فردياً معزولاً بل تأتي ضمن سلسلة ممنهجة من الانتهاكات التي تقودها قوى الاستكبار العالمي وعلى رأسها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، في إطار حرب فكرية وثقافية تستهدف الإسلام ومقدساته وتعمل على تشويه الهوية الإيمانية للأمة الإسلامية.

وأشار البيان إلى أن ما يُرتكب من إساءات للقرآن الكريم يقترن بالحروب العسكرية والسياسية التي تُشن على الشعوب الحرة، وفي مقدمتها فلسطين واليمن وسوريا ولبنان، بما يؤكد أن ما يسمى “حرية التعبير” لدى الغرب مجرد غطاء لسياسات عدائية تُدار لخدمة المشروع الصهيوني في المنطقة.

وحمل المجلس السياسي الأعلى الإدارة الأمريكية المسؤولية السياسية والأخلاقية الكاملة عن السماح بمثل هذه الجرائم المشينة، مؤكداً أن تكرارها دليل على تورط مؤسسات رسمية في دعم خطاب الكراهية والتحريض على الأديان.

وشدد على أن هذه الإساءة لن تنال من مكانة القرآن الكريم ولن تضعف ارتباط الأمة به، بل ستزيد المؤمنين إيماناً وتمسكاً بدينهم ووعياً بطبيعة العدو الذي يستهدفهم في دينهم وكرامتهم وسيادتهم.

وأكد البيان أن الشعب اليمني، الذي يخوض منذ سنوات معركة وجود ضد قوى الاستكبار الأمريكي والإسرائيلي وأدواتهم الإقليمية، لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا العدوان الثقافي، وأن الرد سيكون بالموقف الواعي والتحرك الشعبي الواسع نصرةً لكتاب الله، استجابةً لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، للتحشيد الشعبي في كافة المحافظات والخروج الكبير يوم الجمعة القادم تعبيراً عن الغضب الإيماني، وتأكيداً على الارتباط العميق بالقرآن الكريم ومواجهة الحرب الفكرية الأمريكية الصهيونية.

وأشار المجلس إلى أن هذه المواقف تمثل معركة وعي ومصير لا تقل خطورة عن المواجهة العسكرية، وأن المعركة الفكرية اليوم هي امتداد لجبهات الدفاع عن السيادة والكرامة والهوية الإيمانية التي يخوضها الشعب اليمني وشعوب الأمة الحرة في وجه الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية.

وختم المجلس السياسي الأعلى بيانه بالتأكيد على أن القرآن الكريم سيبقى الكتاب الخالد الذي يهزم الباطل مهما تعددت أدواته وأشكاله، وأن اليمن ـ قيادةً وشعباً ـ سيظل في طليعة المدافعين عن الإسلام ومقدساته حتى إسقاط المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة.

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة صنعاء، برئاسة القاضي عبدالله الحمزي، اليوم الأربعاء، حكماً قضائياً حازماً في واحدة من أبرز قضايا المخدرات، تضمن إعدام تاجر مخدرات ومصادرة أمواله، وسجن عدد من المتورطين بتهم تتعلق بالاتجار والتعاطي وغسل الأموال.

وقضت المحكمة بإعدام المتهم أحمد عابد عايض مسفر الضبيان رمياً بالرصاص تعزيراً، بعد إدانته بجرم شراء وحيازة ونقل وبيع مادتي الحشيش والكبتاجون بقصد الاتجار، كما ألزمت بمصادرة جميع أمواله المنقولة والعقارية المثبتة في محاضر الحجز.

كما حكمت المحكمة على المتهم عبدالله علي صالح الحمدي بالسجن 25 عاماً بعد إدانته في قضية الاتجار بالمخدرات، فيما أدانت كلاً من محمد علي صالح المقدشي، وفهد داوود عثمان دمح، ويحيى محمد داوود مملح بجرم حيازة الحشيش بقصد التعاطي، وقضت بسجنهم خمس سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهم.

أما المتهم حمد عابد أحمد عايض الضبيان، فقد أدانته المحكمة بجرم غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات لصالح المحكوم عليه الأول، وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين تبدأ من تاريخ توقيفه.

كما تضمن الحكم إلزام النيابة العامة بالتعاون مع الدائرة الثقافية وإصلاحية السجون بتنظيم دورات تأهيلية وتوعوية للمحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبة، ورفع تقارير سلوكية دورية كل ثلاثة أشهر، إضافة إلى دعوة الجهات الإعلامية والثقافية والإرشادية لإطلاق حملات توعية مجتمعية حول مخاطر المخدرات وأثرها المدمر على الأفراد والمجتمع والاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا الحكم في إطار تشديد صنعاء لإجراءاتها القضائية والأمنية لمكافحة تجارة المخدرات، التي تعتبرها من أخطر أدوات الحرب الناعمة التي تستهدف المجتمع اليمني وأمنه القومي.

استعرضت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة صنعاء، اليوم الأربعاء، أدلة الإثبات في قضية المتهمين بالتخابر مع العدو ضمن خلية تجسس تابعة للمخابرات البريطانية، في واحدة من أبرز القضايا الأمنية التي تكشف حجم الاستهداف الخارجي للمركز السياسي والعسكري للجمهورية اليمنية.

وفي الجلسة الأولى برئاسة القاضي حسين القعل، وبحضور عضو النيابة القاضي هلال العبيدي، تمت مواجهة المتهمين بحضور محاميهم بالأدلة المادية، والتي شملت أجهزة تنصّت وتصوير سرية، وبرامج لتحديد المواقع، قُدمت لهم من ضباط أجانب لاستخدامها في تنفيذ مهام التجسس.

واستمعت المحكمة إلى ردود المتهمين: علي صالح مسعد العماري، أحمد خالد محمد الزراري، عارف عبدالله عبده القدسي، حمير علي سعد السياني، سليمان أحمد مهيوب مغلس، صدام صادق مصلح الصيادي، إضافة إلى مرافعات محاميهم وتعقيب النيابة، قبل أن تقرر منحهم فرصة أخرى لتقديم دفوعهم في الجلسة القادمة.

وفي الجلسة الثانية برئاسة القاضي عبدالله الحمزي، وبحضور عضو النيابة القاضي نصر القاسمي، تمت مواجهة المتهمين: محمد علي أحمد البعلول، محسن قاسم عبده المقطري، عبدالرحمن أحمد فتح شاكر، بالأدلة المادية ذاتها، والتي تضمنت أيضاً أجهزة تنصت وتصوير، وتسجيلات ومحادثات عبر أجهزة الاتصالات باستخدام برامج سرية سلمها لهم ضباط أجانب.

واستمعت المحكمة إلى ردود وطلبات المتهمين ومحاميهم، وقررت منحهم مهلة لتقديم دفوعهم في الجلسة المقبلة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القضائية في ملف يوصف بأنه من أخطر ملفات التخابر خلال السنوات الأخيرة.

وتشير لائحة الاتهام إلى أن المتهمين خلال الفترة من 2021 حتى 2025م، قد تخابروا مع السعودية وبريطانيا عبر ضباط مخابرات التقوا بهم في القاهرة والرياض، حيث اتفقوا على جمع ورصد معلومات عن شخصيات قيادية، ومواقع عسكرية وأمنية ومدنية في صنعاء، وتلقوا تدريبات متقدمة على أساليب المراقبة، والتواصل المشفر، واستخدام أجهزة تصوير وأدوات تتبع، كما زُوّدوا بتطبيقات ووسائل اتصال سرية، وسيارات مجهزة للبث المباشر.

وبحسب الاتهامات، فقد نفّذ المتهمون عمليات رصد لتحركات شخصيات ومواقع حساسة، وزرعوا أجهزة تتبع، وحاولوا اختراق شبكات محلية، ورفعوا تقارير وصوراً وإحداثيات عبر تطبيقات مشفرة، مقابل مبالغ مالية وسبائك ذهبية، في نشاط وصفته النيابة بأنه يستهدف الإضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية، إضافة إلى تجنيد عناصر أخرى للعمل لصالح أجهزة مخابرات أجنبية في إطار شبكة منظمة للتجسس والتخريب.