لا زالت تفاصيلُ فضائحِ فساد مرتزِقة العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي في ما يتعلقُ بنهب الثروات تنكشف مؤكّـدة على صوابية قرار صنعاء الذي قضى بحظر تصدير النفط الخام ومنع الشركات الأجنبية من المساهمة في عملية النهب.

وفي هذا السياق، كشف رئيس تحرير إحدى الوسائل الإعلامية التابعة لمليشيات العدوان، أن القيادات العسكرية في حكومة المرتزِقة تتلقى مبالغ مالية كبيرة من قبل الشركات النفطية العاملة في المحافظات والمناطق المحتلّة، مُشيراً إلى أن هناك عدداً كبيراً من الشركات الوهمية يستخدمها لصوص الثروات.

وقال رئيس تحرير موقع “الجريدة بوست” المحسوب على مليشيا الانتقالي التابعة للإمارات، إن: “شركات النفط العاملة في المحافظات الجنوبية تدفع مبالغ باهظة وأرقام مهولة للجيش ووزارة الدفاع (التابعان لحكومة المرتزِقة) بشكل مباشر كبقشيش وخارج الأطر الرسمية والقانونية”.

ومن المعلوم أن قوات المرتزِقة تقوم بحراسة الشركات الأجنبية التي تعمل نهب وتصدير الثروات في المحافظات المحتلّة، برعاية من دول تحالف العدوان التي فتحت باب النهب على مصراعيه لتحرم الشعب اليمني من الموارد في سياق استخدام التجويع كسلاح حرب.

وكانت تقارير وتحقيقات صحيفة قد كشفت خلال السنوات الماضية عن ارتباط العديد من قيادات المرتزِقة بشركات النفط العاملة في المحافظات المحتلّة، حَيثُ تمارس هذه القيادات دور “السمسار” للشركات النفطية مقابل عمولات.

ويعمل العديد من قيادات المرتزِقة أَيْـضاً كمقاولين لنقل الشحنات النفطية التي يتم إنتاجها من مختلف القطاعات.

وَأَضَـافَ رئيس تحرير الجريدة بوست “إن هناك قرابة 184 شركة نفطية تعمل في المحافظات الجنوبية المحتلّة للتنقيب واستخراج النفط ونهبه بشكل متسارع، بالتشارك مع الشركات العالمية والمحلية في مجال النفط” وَأَضَـافَ أن “هناك أكثر من 111 شركة وهمية تابعة لحيتان فساد”.

وتؤكّـد هذه المعلومات أن قيادات حكومة المرتزِقة تتعامل مع عملية إنتاج وتصدير النفط كتجارة خَاصَّة تسعى للاستفادة منها بأقصى حَــدّ ممكن وبشتى الوسائل ولو على حساب مصلحة البلد وحقوق الشعب اليمني.

وتفسر هذه المعلومات الانزعَـاج الكبير الذي أبدته حكومة المرتزِقة بعد أن اتخذت صنعاء قرار حظر تصدير النفط وحذرت الشركات الأجنبية من مواصلة نشاطاتها المشبوهة، حَيثُ أصبح واضحًا أن قادة المرتزِقة يخشون من توقف الأموال التي كانوا يحصلون عليها من وراء استمرار عملية النهب.

وكانت مصادر إعلامية تابعة للمرتزِقة كشفت خلال الأيّام الماضية أن العديد من الشركات النفطية العاملة في المحافظات المحتلّة بدأت بحزم حقائبها والمغادرة، بعد أن نجحت صنعاء في فرض قرار حظر تصدير النفط، وأثبتت جدية تحذيراتها للسفن والشركات الأجنبية.

واعترف مسؤولون بحكومة المرتزِقة سابقًا أن إيرادات النفط الخام تذهب إلى البنك الأهلي السعوديّ، وكشفت وسائل إعلام أن قيادات حكومة المرتزِقة يحصلون على جزء بسيط منها، وهو ما انعكس بوضوح من خلال توجّـه الكثير من المرتزِقة لشراء منازل وإنشاء مشاريع واستثمارات في الخارج خلال فترة العدوان، وخُصُوصاً في تركيا والقاهرة.

وجاء قرار حظر تصدير النفط الذي اتخذته صنعاء لوقف هذا النهب المنظم والمفتوح، بعد أن رفض تحالف العدوان تخصيص إيرادات البلد لصرف المرتبات وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

ولاقى القرار ترحيباً شعبيًّا كَبيراً، خُصُوصاً بعد نجاح العملية التحذيرية التي نفذتها القوات المسلحة في ميناء الضبة والتي تكللت بمنع نهب مليوني برميل من النفط الخام كانت حكومة المرتزِقة تسعى لتصديرها وسرقة عائداتها.

تحدثت صحيفة “إنترسبت” الأمريكية في تقرير عن احتمال تدخل السعودية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريکي، من خلال قرار أوبك بلس خفض إنتاج النفط.

يذکر هذا التقرير نقلاً عن سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة “من أجل الديمقراطية في العالم العربي”: “ولي العهد السعودي يستخدم النفط كوسيلة للتأثير في الانتخابات النصفية، لكسب المزيد من الجمهوريين المنحازين له، ويحاول ولي العهد السعودي أن يظهر لنا أنه يسيطر على كل شيء، حتى ديمقراطيتنا”.

وأضافت إنترسبت: “لقد زادت أمريكا من قوة هذا البلد في سوق النفط، من خلال مساعدة السعودية وفرض عقوبات على منتجي النفط الرئيسيين، إيران وفنزويلا. وعلى بايدن الآن الاستفادة من الأزمة الحالية وتقليل اعتماد أمريكا على الرياض، ومراجعة العقوبات على إيران وفنزويلا”.

التدخل الواضح

كشفت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشر منتصف الشهر الجاري، أنه قبل قرار أوبك بلس بخفض إنتاج النفط، طلبت الولايات المتحدة من الرياض تأجيل هذا القرار لمدة شهر.

وهذا يدل على أن بايدن حاول منع تأثير خفض إنتاج النفط على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وأن يتخذ أعضاء أوبك بلس قراراتهم بعد الانتخابات، حتى لا يتأثر مرشحو الحزب الديمقراطي بارتفاع الأسعار.

وفي هذا الصدد، قال “خالد الترعاني”، الباحث في العلاقات الدولية والقضايا الأمريكية، لموقع “عربي 21” حول هذا الموضوع: “كان خفض إنتاج النفط من قبل أوبك بلس، في الواقع تدخلاً واضحًا في الانتخابات بمساعدة الفصيل المتحالف مع ترامب في الحزب الجمهوري.”

وأضاف الترعاني: “ليس من الواضح ما هي أوراق الضغط التي يمتلكها ترامب على ابن سلمان، حيث دخلت السعودية علی الخط بهذه الطريقة الفجّة والجريئة إلى حد ما، وحاولت مناصرة الجمهوريين دون خوف من هذا العمل وعواقب هذا التدخل الواضح”.

وأكد: “في الوقت الذي کان الوضع يسير لمصلحة الحزب الديمقراطي، أدى ارتفاع أسعار النفط نتيجة انخفاض الإنتاج إلى إرباك الديمقراطيين. لذلك، إذا فاز الديمقراطيون في مجلسي الشيوخ والنواب، يجب أن نتوقع موقفاً قاسياً في الحكومة الأمريكية والكونغرس ضد السعودية ومعاقبة محمد بن سلمان”.

ويرى الترعاني: “قضية العلاقات السعودية الأمريكية لا تديرها الرياض، لأن السعوديين لا يملكون القدرة على إدارة هذه القضية بهذا النوع من الغطرسة. بمعنى أنه، على سبيل المثال، يدخل جو بايدن السعودية ويتم الترحيب به كموظف عادي؛ وهذا يدل على أن من يتولى القضية لديه معلومات أمنية واستخباراتية حول أسرار كيفية إدارة الأمور في واشنطن، ولا أعتقد أن الرياض لديها المعلومات والقدرة على إدارة مثل هذا الملف المعقد”.

وأوضح: الرياض لا تستطيع إدارة هذه القضية، ليس لأنها غير قادرة، نعم قد يكون لديها تكنوقراط وخبراء، لكن مواجهة إدارة بايدن بهذه الطريقة في رأيي تتطلب شيئين. أولاً، فهم التكوين الداخلي للحكومة الأمريكية الحالية، وثانيًا، الوصول إلى المعلومات التي تحمي السعودية من المواجهة مع البيت الأبيض.

وقال هذا الباحث في العلاقات الدولية والقضايا الأمريكية، إنه يعتقد أن تدخل السعودية في انتخابات الكونغرس النصفية يتم من خلال جاريد كوشنر، صهر دونالد ترامب. لقد منحت حكومة الرياض كوشنر ملياري دولار وسط احتجاج الخبراء السعوديين، ومن الواضح أن علاقات الرياض معه غامضة وتتجاوز القضايا الاقتصادية والاستثمارية.

وأكد الترعاني: “بعد عام من مغادرة ترامب البيت الأبيض، كتبت صحيفة نيويورك تايمز أن كوشنر تلقى ملياري دولار من الرياض، وهذا يدل على أن علاقة السعودية بترامب وجزء من فريقه مستمرة، وأن السعوديين يريدون منه ومؤيديه العودة إلى السلطة.”

الأسباب الاقتصادية

لكن على عكس كل التصريحات المذكورة أعلاه، قال المحلل السياسي “عماد الجبوري” لموقع عربي 21، إنه من غير المرجح أن تسعى الرياض للتأثير على عملية انتخابات الكونغرس النصفية من خلال خفض إنتاج النفط.

وأضاف إن هذا القرار ليس خاصاً بالرياض فقط، بل الحكومات الأعضاء الأخرى التي صوتت جميعها لخفض إنتاج النفط، كانت تسعى إلى خلق التوازن في الاقتصاد العالمي.

وتابع الجبوري: “إذا قبلنا أن خفض إنتاج النفط كان خدمةً لترامب ضد بايدن، فهذا لا يعني أن السعودية تدخلت في قضايا الانتخابات الأمريكية، لكن ينبغي اعتباره مجرد مصادفة”.

وعن اتهام واشنطن للرياض بدعم روسيا، قال: “الجميع يعلم أن رغبة السعودية في روسيا تستند إلى أحدث التقييمات للبيئة الدولية. ومن ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أن جو بايدن كان قد وعد من قبل بأنه سيحول السعودية إلى دولة معزولة.”

بدوره قال “توماس ليبمان”، وهو کاتب وخبير في العلاقات السعودية الأمريكية، لموقع عربي 21، إنه لا يستطيع التصديق بأن السعودية سعت للتدخل في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، عبر خفض إنتاج النفط من خلال أوبك بلس.

وأضاف: “لا شك في أن محمد بن سلمان يفضل وجود ترامب في البيت الأبيض على بايدن، لكن فكرة أن ابن سلمان سيعرض للخطر علاقته بالكامل مع الولايات المتحدة من أجل تعزيز موقعه في الكونغرس، ليست منطقيةً ودقيقةً.”

يذكر أن سفيرة الرياض لدى الولايات المتحدة “ريما بنت بندر” قالت في مقابلة مع شبكة سي إن إن منذ فترة: “سمعت أن كثيرين يتحدثون عن إصلاح أو مراجعة العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة؛ أعتقد في الواقع أن هذا شيء إيجابي، لأن المملكة العربية السعودية اليوم ليست المملكة العربية السعودية نفسها التي كانت عليها قبل خمس أو عشر سنوات.”

وذکرت بنت بندر عن توتر بلادها مع واشنطن: “من الواضح أننا وصلنا إلى نقطة الخلاف، وحاول الكثيرون جعلها تبدو سياسيةً، لكن هذه ليست قضيةً سياسيةً، بل هي مجرد قرار اقتصادي يعتمد على 40 أو 50 عامًا من الخبرة في تبني الاتجاهات.”

يشار إلی أنه في بداية شهر أكتوبر، أعلن أوبك بلس أنه سيخفض إنتاجه من النفط. وبعد الإعلان عن هذا القرار، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة مع شبكة سي إن إن، إن هذا الإجراء ستكون له عواقب على العلاقات بين واشنطن والرياض.