المشهد اليمني الأول/

بذريعة نصرة الأدارسة أوقف عبدالعزيز آل سعود، مفاوضات أبها بشأن نجران مع الإمام يحيى حميد الدين، ووجّه جيوشه لاحتلال عسير وجيزان وتهامة؛ لتصل قواته بقيادة نجله فيصل في مايو من العام 1934 إلى قلعة الطائف في منطقة الدريهمي جنوب مدينة الحديدة. وبذريعة إعادة « الشرعية » تقود السعودية حرباً على اليمن منذ مارس من العام 2015، ووصلت القوات المدعومة من «التحالف» في مايو 2018 إلى منطقة الطائف جنوب مدينة الحديدة.

في الأولى وبحسب ما وثقه السياسي الراحل حسن مكي، في مذكراته «أيام وذكريات»: «دمرت قوات الملك عبدالعزيز آل سعود، بيوتنا في صبيا بجيزان وفقدنا أراضينا وأملاكنا، فانتقلنا إلى عبس، والوالد ذهب إلى صعدة ليقاتل مع مجاميع الإمام أحمد حميد الدين، الذي كان حينها ولياً للعهد، ومع أن الجيش اليمني كان عبارة عن قوات راجلة، فقد كانت الغلبة له بحكم سيطرته على الجبال. لكن من الناحية الأخرى فقد استطاع الأمير فيصل بن عبدالعزيز أن يجتاح تهامة حتى الوصول إلى الحديدة وبدأ يبعث برسائله وتهديداته إلى المناطق المجاورة وكان الهدف التوجه إلى زبيد.. لكن حينها الإنجليز تدخلوا وقطعوا الإمداد من البحر وتوقفت الحرب.. ثم جاءت اللجنة العربية كوسيط بين الإمام يحيى والملك عبدالعزيز، وتراجعت القوات السعودية إلى ما يعرف بحدود اليوم بين البلدين، وتم وضع معاهدة سميت بمعاهدة الطائف. وكذلك تراجعت القوات اليمنية إلى ما هو حدود اليمن اليوم… وكانت هذه الاتفاقية أو المعاهدة تجدد كل عشرين سنة قمرية».

الكارثة الإنسانية

واليوم ومع وصول القوات المسنودة من «التحالف» الذي تقوده السعودية الى الدريهمي جنوب مدينة الحديدة، يرى الباحث والمحلل الساسي عبدالناصر المودع، أن «الحوثيين لن يتخلوا عن الحديدة بسهولة لأكثر من اعتبار، وسيستخدمون كل وسائل الدفاع المكلفة والخطيرة، أهمها التخندق داخل المناطق الكثيفة السكان، وزرع الألغام، وغيرها من الوسائل. وأن القوى المهاجمة قد تضطر لأن تستخدم وسائل هجوم خطرة ومكلفة، من قبيل الحصار الاقتصادي والأرض المحروقة».

ويؤكد المودع لـ«العربي» بأن «التحالف وفي حال قرر إقتحام مدينة الحديدة فإن ملايين البشر سيضطرون إلى النزوح من مناطق النزاع إلى مناطق أمنه، ولن يكون النزوح هو المشكلة الوحيدة فالخسائر البشرية المتوقعة بين المدنيين ستكون عالية، يضاف لها الدمار للمساكن والبنية التحتية الفقيرة أصلاً، وتعطل مينائي الحديدة والصليف»، وهما الميناءان الرئيسيان لدخول أكثر من 70% من واردات اليمن من الغذاء، وهو ما سيفاقم المشكلة الإنسانية في بقية مناطق اليمن.

وأضاف أن «الكارثة الإنسانية المتوقعة ليس لها تلك القيمة العسكرية والاستراتجية، التي يتم الترويج لها، فالسيطرة على الساحل الغربي لن تقلل من حدة الحرب، ولن تعجل بنهايتها، والعكس هو الصحيح؛ فعزل الحوثيين في الجبال، بعد السيطرة على المنطقة السهلية في تهامة، لن يجعل الحوثيين يستسلموا، بل أنها ستمنحهم أدوات جديدة لتوسيع رقعة الحرب وإطالة أمدها، فدحرهم إلى الجبال سيوفر لهم مناطق دفاعية حصينة تسهل لهم القيام بحرب استنزاف واسعة».

مصيدة استنزاف

إلى جانب الكارثة الإنسانية التي حذر منها المودع؛ فإن الصحفي المصري المعروف مكرم محمد أحمد، يذكّر السعودية بتجربة المصريين العميقة والطويلة في اليمن في ستينيات القرن الماضي. وكتب مكرم في مقال له بصحيفة «الأهرام» أن «الحرب الدائرة في اليمن هي في الأغلب شرك استنزاف يصعب معها انجاز حسم عسكري يمكّن أياً من الأطراف المتقاتلة من تحقيق نصر نهائي، وغالباً ما تنتهي الحرب بقبول كل الأطراف لحل وسط، وهذا عين ماحدث خلال وجود القوات المصرية في اليمن وتعرفه المملكة العربية السعودية على نحو مفصل عندما ذهب عبدالناصر إلى جدة ينشد حلاً وسطاً مع السعودية للمشكلة اليمنية».

وتساءل مكرم «لست أعرف على وجه التحديد، من له حق العتاب على شقيقه؟ السعوديون الذين تألموا لأن مصر تمتنع عن المشاركة في الحرب البرية ضد الحوثيين لخبرتها الطويلة بالحرب اليمنية؟ أم المصريون الذين يعتقدون أن من حقهم على أشقائهم السعوديين التشاور المشترك قبل إعلان الحرب على الحوثيين؟ خاصة أن للطرفيين المصري والسعودي تجربة طويلة مشتركة في الحرب اليمنية، تلزمهما معاً ضرورة الدراسة المتأنية لكل أبعادها واحتمالاتها ضماناً لكسبها».
وخلص مكرم إلى أن «الحرب في اليمن شرك خداعي ومصيدة استنزاف وما كان ينبغي على السعودية تكرارها مرة أخرى».

ورقة مقايضة

الاستنزاف في جبهات القتال خلال الثلاث السنوات الماضية يتكرر اليوم في جبهة الساحل الغربي، وتتراجع حدة المواجهات بين القوات المدعومة من «التحالف» من جهة و«أنصارالله» من الجهة الثانية في مديرية الدريهمي القريبة من مطار الحديدة، ويرجع الكاتب والمحلل السياسي عبدالباري طاهر، السبب في ذلك إلى ضغوط دولية ورغبة سعودية باستغلال التلويح باقتحام الحديدة للوصول إلى حل يخرجها من المستنقع اليمني.

وعن إمكانية التوصل إلى تسوية شبيهة بـ«معاهدة الطائف 1934»، قال طاهر لـ«العربي» إن «وصلت الحرب في اليمن إلى مرحلة شبيهة بحرب الثلاثينيات من القرن الماضي بين اليمن والسعودية، وما تم تسريبه من خارطة التسوية التي يعتزم المبعوث الأممي تقديمها إلى مجلس الأمن خلال يونيو الحالي، تكشف بأن إبعاد شبح الحرب عن مدينة الحديدة ووقف الهجوم على مينائها هو ورقة الضغط على أنصار الله للقبول بخطة التسوية الجديدة».

وأضاف أنه «مثلما انسحبت القوات السعودية من الحديدة في العام 1934 مقابل فرض سيطرتها على نجران وجيزان وعسير؛ فإن الخطة الأممية تقوم على وقف العمليات العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية مقابل وقف إطلاق الصواريخ الباليستية من اليمن وانسحاب مقاتلي أنصار الله من المناطق التي يسيطرون عليها في نجران وجيزان وعسير».

(فايز الأشول – العربي)

المشهد اليمني الأول/

إريتريا أيضاً في الحرب على اليمن. ليس للدولة الفقيرة التي يحكمها أسياس أفورقي منذ التسعينات لا جيش ولا مرتزقة للقتال ضد اليمنيين كما فعلت السودان. لكنها مع ذلك تقدم ــ للحرب على اليمن ــ القاعدة الأساسية في ميناء عصب حيث تنطلق منها القوات الإماراتية في عملياتها ضد صنعاء. ومن دون التوسع الإماراتي المبكر على الساحل الإريتري المقابل للحديدة اليمنية لم يكن للإماراتيين أن يملكوا فرصة الوقوف اليوم على رأس الحملة التي يجري إعدادها لقطع شريان الحياة العسكري والأهلي عن صنعاء أو الضغط عليها لإملاء شروط تحالف العدوان على السلطة في صنعاء.

«الإمبريالية» الإماراتية في البحر الأحمر والمحيط الهندي سبقت النزاع اليمني بسنوات. ولكن أصغر «الإمبرياليات» الخليجية التي لا تتجاوز المليون نسمة مسلحةٌ بموارد غير محدودة تقريباً تستند إلى 700 مليار دولار من الناتج القومي الخام (عام 2017)، تحصد اليوم ثمار سياسة انتشار وتوسّع لم تتوقف منذ مطلع الألفية الثالثة.

صحيح أن الإماراتيين يملكون خبرة تعود إلى القرن الرابع عشر في البحار التي تحيط بشبه الجزيرة العربية، يتفوّقون فيها على دول الخليج العربية الأخرى إلا أنهم بخلاف أقرانهم يضعون خبرتهم في خدمة مشروع يطمح إلى بناء «إمبريالية إقليمية» تطوق شبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا بسلسلة من القواعد، لا تهدف فقط إلى احتواء إيران أو محاربة الإرهاب بل تذهب أبعد من ذلك. وعلى خطى السوفيات في الحرب الباردة حول البحر الأحمر سار الإماراتيون بل وورثوا قواعدهم في الصومال ــ في مرفأي بربرة وبوصاصو، وميناء عصب في إريتريا ونزلوا في جزيرة سقطرى جنوب اليمن وأقاموا هيئة أركانهم المشتركة في جزر حنيش اليمنية ونزلوا في قاعدة الكاظم في المرج الليبية.

يلعب الإماراتيون في ملعب الكبار بل ينافسون في البحر الأحمر والمحيط الهندي قوى بحرية كبيرة أقامت حتى الآن خمس قواعد لها في جيبوتي؛ الصين التي وصلت العام الماضي بحجة مواجهة القرصنة وليس كخطوة أولى للخروج من بحر الصين الجنوبي والمشاركة في حماية طرق تجارتها؛ وهناك فرنسا القوة الاستعمارية السابقة التي أبقت جنودها في قاعدة بحرية أقامتها منذ قرن؛ وتستقبل قوات ألمانية وإسبانية فيما يفضل الإيطاليون قاعدة مستقلة فضلاً عن الولايات المتحدة التي جاءت بأربعة آلاف جندي إلى جيبوتي بعد هجمات أيلول 2001.

وأيضاً على مداخل الممرات الاستراتيجية كباب المندب أو بالقرب من مضيق هرمز أو على طول الطريق البحري الذي يتحكم بأهم خطوط التجارة العالمية من خليج عدن والقرن الأفريقي وصولاً إلى المتوسط عبر قناة السويس.

ويعتمد علوّ الطموح البحري الإمارتي على قوة متواضعة مؤلفة من 2500 بحار فحسب. ويعمل هؤلاء على 11 سفينة سريعة وأربع ناقلات للقوات وسفينة تموين وحيدة وثماني سفن دورية واثنتين هجوميتين وكاسحتي ألغام. كذلك يحمل المشروع التوسّعي الإماراتي 65 ألف جندي و464 دبابة و2000 مدرعة وقوة جوية من أربعة آلاف رجل يديرون 500 مروحية وطائرة من بينها 210 مقاتلات.

ومن دون التحولات الكبرى التي تعصف بالإقليم بأسره من مصر وليبيا وسوريا وحربها الأهلية ــ الإقليمية فاليمن ما كان للإمارات أن تنقلب إلى إسبارطة في قلب شبه الجزيرة العربية بعد أن كانت لعقود دولة «عادية» تندرج تحت المظلة السعودية والأميركية تهادن إيران وحتى تنظيم «القاعدة» حماية لإزدهارها التجاري من التقلبات والنزاعات الإقليمية.

شكّلت الإمارات وخصوصاً دبي نموذجاً للرأسمالية في طورها النيوليبرالي مما حدا بالمفكر مايك ديفيس إلى عنونة كتابه «مرحلة دبي في الرأسمالية» عن دبي يقول مفكر آخر هو كريستوفر لاش في كتابه «انتفاضة النخب»: «دبي هي تجسيد لأحلام الرجعيين الأميركيين وواحة للاقتصاد الحر حيث لا ضرائب ولا نقابات ولا أحزاب معارضة. وكما هو مفترض في جنة الاستهلاك، فإن عيدها الوطني الذي يسهم في تظهير صورتها عالمياً هو مهرجان التسوق الشهير الذي يرعاه 25 من أكبر المراكز التجارية في الإمارة. إن هذه المناسبة الجليلة للجنون الاستهلاكي تبدأ كل الثاني عشر من كانون الثاني، وتستقطب لمدة شهر 4 ملايين مستهلك من الطراز الرفيع.

ولكن للمعجزة الإماراتية جانبها المظلم أيضاً. يمكن القول إن المعجزة الإماراتية هي بحقٍ أولاً وقبل كل شيء، صنيعة دماء وعرق الملايين من العمال المهاجرين الذين يعيشون ما بين العبودية والسخرة وقبلة الرقيق الأبيض والأصفر في عاصمة الدعارة على الخليج ما بين باب المندب ومضيق هرمز وهناك الموقع الجغرافي لدبي واستراتيجية المزاوجة بين العسكري والتجاري للانتشار حول شبه الجزيرة.

إذ توفر «شركة موانئ دبي» التي تدير أضخم مرفأ يطل على الخليج العربي وتشارك في 69 مرفأ عالمياً دور الرديف التجاري للانتشار العسكري. ففي الموانئ التي هجرها السوفيات وصلت الشركة الإمارتية العام الماضي قبل القوات الخاصة والبحرية والجوية الإماراتية عبر اتفاقات تجارية قدمت فيها نصف مليار دولار لتطوير المرفأ والحصول على موطئ قدم في بربرة الصومالية التي تتحكم بخليج عدن لمنع الصينيين والأتراك من تطويرها ومنافسة مرافئ دبي أيضاً.

وهناك أيضاً الرساميل الإيرانية التي استخدمت الإمارة كمنصة تجارية التفافاً على الحصار المستمر منذ 40 عاماً والجاذبية الضرائبية للمناطق الحرة فيها وتغاضي النظام عن مصادر الأموال التي تحطّ في مصارفه. وهناك خصوصاً ذلك التغير الذي أصاب وجهة دولارات النفط حيث لم تعد الولايات المتحدة بعد الحادي عشر من أيلول 2001، تلك الجنة الاستثمارية التي تستقطب الفوائض النفطية الهائلة.

وقبل صعودها العسكري في مآل طبيعي كانت القوة المالية الإماراتية تتقدم في العشرية الماضية لتتصدر الرأسمال العربي، وتكتنز، إذ يقول تقرير «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات» لعام 2016 إن أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الدول العربية للعالم لعام 2016 بلغت 353.2 مليار دولار؛ حصة الإمارات منها نحو 113.2 مليار دولار أي 32.1 في المئة وتلتها السعودية بقيمة 80.4 مليار دولار أي 14.5 في المئة ثم الكويت بقيمة 31.3 مليار دولار أي 8.9 في المئة ثم ليبيا بقيمة 20.9 مليار دولار أي 5.9 في المئة.

وتتصدر الإمارات الاستثمارات الخليجية والعربية بحجم أصول تبلغ نحو 5.1 تريليون درهم (أي 1.39 تريليون دولار) بفضل قوة ضاربة من ستة صناديق سيادية تتفوق فيها على عداها من بلدان الخليج. ففي حين تملك الإمارات ستة صناديق سيادية (جهاز أبو ظبي للاستثمار، مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، مبادلة للاستثمار، مجلس أبو ظبي للاستثمار، هيئة الإمارات للاستثمار، هيئة رأس الخيمة للاستثمار) تملك الكويت صندوقها الوحيد في «الهيئة العامة للاستثمارات الكويتية» وتملك السعودية صندوقين في «مؤسسة النقد العربي السعودي» (ساما) و«صندوق الاستثمارات العامة السعودي» ولقطر هيئة للاستثمار.

وبلغة أوضح لعبت الإمارات دوراً مركزياً في الاقتصاد السياسي لتحالف دول الخليج مع الأنظمة الأمنية العسكرية العربية ما قبل الربيع العربي في مصر وتونس. وكان بديهياً أن تتصدر الإمارات الأنظمة العربية في الاستجابة لتحديات الربيع العربي. إذ بادرت للتصدي لقواه «الإخوانية» بسرعة أكبر من السعودية بسبب مركزية النظام وقراره حول ولي عهدها محمد بن زايد بينما حالت شيخوخة النظام السعودي في ظل الملك عبدالله بن عبد العزيز دون استجابته بسرعة مماثلة لنتائج الربيع العربي لتركيبته متعددة الأقطاب وتعقيدات آلية اتخاذ القرار. ولم يعد سراً اليوم أن محمد بن زايد لعب الدور الأول في تبسيط آليات اتخاذ القرار لدى جاره السعودي المتهالك بدفعه محمد بن سلمان إلى الاستحواذ على السلطة في الرياض وتغيير هرمية النظام الملكي من أفقية إلى عمودية يحكمها القطب السلماني الواحد على صورة إمارات محمد بن زايد.

وفي سبيلهم نحو الخيار العسكري الذاتي والانتشار حول أسوار شبه الجزيرة لحماية فقاعتهم الماليةقرأ الإمارتيون خصوصاً والخليجيون عموماً تهديد الربيع العربي بصفته نتيجة مباشرة لتراخي إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إزاء الزلزال الذي هز أركان شركائهم. وأحسّ هؤلاء بالعراء السياسي والأمني بعد أن تبيّن دعم إدارة أوباما لعمليات التغيير الجارية على حسابهم.

وزاد إقدام الإدارة الأوبامية على «ارتكاب» الاتفاق النووي مع إيران في تموز من عام 2015 في قناعة هؤلاء بأن الولايات المتحدة لم تعد ذلك الحليف المؤتمن على ديمومة أنظمتهم. انتقلت المنظومة الخليجية للاعتماد على نفسها لحماية دولها من العدوى الثورية وشنّت هجومها المضاد الذي أسقط «الإخوان المسلمين» في مصر وتونس.

كانت المحطة الثانية في الهجوم المضاد هي احتواء إيران ومنعها من التمدد في الجوار اليمني المباشر. وهو أيضاً في دوافع الانتشار العسكري الذي يجعل من الإمارات أحد القوى الأكثر جدية داخل «التحالف» الدولي الذي يشن الحرب على اليمن في قيادة العمليات العسكرية أو في إدارة الصراع في عدن وفرض وصاية على اليمن الجنوبي.

لكن الخلاصة الأساسية التي ينطوي عليها الانتشار الإماراتي، وتعاظم الإنفاق الإمارتي على التسلح في خط بياني صاعد من معدل 3 مليارات دولار في التسعينات إلى 9 مليارات في العقد الأول من الألفية الثالثة إلى ما يقارب 20 مليار دولار في العقد الثاني خصوصاً عام 2016، هو إدراك محمد بن زايد منذ أن أدار الانقلاب في السعودية بولي العهد محمد بن سلمان هشاشة النظام السعودي نفسه.

ولا يزال التسلح الكثيف والبحث عن شراكات خارج الخليج والانخراط في شكل جديّ وشرس في الحصار البحري ضد اليمن لانتزاع انتصار لا يزال بعيداً ينطوي قبل كل شيء على خوف ابن زايد من سقوط النظام السعودي في أية لحظة خلال العملية الانتقالية المعقدة والصعبة التي لا يزال منخرطاً فيها منذ عامين، ولا يسيطر خلالها على كل مفاتيح البقاء، فيما لا تزال شكوك كثيرة تعتري قدرته على البقاء والصمود أمام تهديدات يمكن أن تتبلور من اتجاهات مختلفة تبدأ سواءً من المؤسسة الدينية الوهابية أو الاتجاهات الإصلاحية الإخوانية أو السلفية، وتمتد لتشمل كل الذين أقصاهم محمد بن سلمان من سلم التوريث أو الريع من الأمراء السعوديين ورجال الأعمال أو بعض شرائح الطبقة الوسطى التي تتذمر من إجراءات التقشف التي اتخذها بن سلمان لمعالجة العجز البنيوي في الموازنة ونقص الإيرادات والإخفاق في تنويع الموارد والاستمرار في الاعتماد على الاقتصاد النفطي وحده.

من نافل القول إن دولة الإمارات تنهض بدور يتجاوز موقعها وحجمها لكن الانتشار العسكري لن يكون مجدياً أمام استجلابها للتهديدات وتحديها لقوى ثقيلة ووازنة في المنطقة لن تقوى على مواجهتها «إسبارطة الصحراء».

كتب : محمد بلوط، وليد شرارة – الأخبار

المشهد اليمني الأول/

أنكر المتحدث باسم حرس الحدود السعودي العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي  أمس السبت ما أكده أحد الجنود المصابين في الحدود الجنوبية مع اليمن أنه والكثير من رفاقه الذين زج بهم النظام في عدوانه العبثي على اليمن لم يستلموا مستحقاتهم الواجبة لهم حسب القانون مهددا ومتوعدالجندي ورفاقه بالعقاب.

ونقلت وسائل الإعلام السعودي عن الحربي قوله إن “الادعاء غير صحيح، بل ومنكرا أيضا بان الجندي المصاب الذي ظهر في الفيديو لم يشارك في عمليات مسمى عاصفة الحزم البته زاعما أن ” اصابة الجندي مجرد إصابة عمل أثناء فترة خدمته سابقا مدعيا إنهاء خدماته من منطقة تبوك بتاريخ 1/ 7/ 1425هـ، وذلك قبل بدء العمليات” وان الجندي كما يدعي الحربي حصل على كافة حقوقه والتعويضات التي كفلها له القانون”.

وفي السياق جاءت تصريحات الحربي لتثبت صحة ما كشفه الجندي المصاب حينما شدد بالقول إن هيئة حرس الحدود ستلاحق قانونيا كل من يسيء للجهاز عبر وسائل الإعلام المختلفة بغير وجه حق، ولاسيما ما ينشر في المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي بحسب التصريحات.

جدير ذكره بأن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا في الـ 6 من شهر أبريل الماضي مقطعا مصورا لجندي سعودي في الحد الجنوبي للمملكة على الحدود مع اليمن، يناشد السلطات السعودية بصرف مستحقاته حتى يستطيع إعالة أطفاله، فيما طالب فيه العاهل السعودي، الملك سلمان، وولي عهده، محمد بن سلمان، بالالتفات إلى معاناتهم.

كما طالب العريف سعيدان شايع، كما في المقطع، العاهل السعودي والبنوك والشركات الخاصة، بسداد ديون الجنود المرابطين على الحدود، موضحا أنه ليس الوحيد، وأن عددا من زملائه يعانون المعاناة ذاتها.

وخلال التسجيل، سمع صوت كثيف لإطلاق النار باتجاه الحدود مع اليمن، في معارك على ما يبدو أنها مع المقاتلين اليمنيين.

ودأب النظام ليس فقط على التنكر لخدماتهم وتضحياتهم من اجل النظام بل وتهديدهم كجماعات بمزاعم المخالفة للنظام والإستغلال لوظيفتهم مؤكدا أنه يستوجب مضاعفة العقوبة عليهم ففي 28 يناير 2016 م خرج  المتحدث الحربي ذاته متوعد  مجموعة من الجنود السعوديين في الحدود مع اليمن بتطبيق اللوائح والأنظمة بحقهم وبالسجن ثلاثين شهراً والغرامة المالية إلى خمسة وعشرين ألف ريال أو بهما معاً.

إلى ذلك تاتي مطالبات الجنود في جيش النظام السعودي المتكررة بتسليم حقوقهم، فيما ولي العهد السعودي الولايات يعقد الصفقات بالمليارات في مجالات عدة أبرزها صفقات السلاح وينفق أموال النفط بسخاء على الأمريكان والصهاينة ودول الغرب فيما تستمر المطالبة الأمريكية للنظام السعودي بدفع تكلفة الحماية.

المشهد اليمني الأول/