المشهد اليمني الأول/

يوماً بعد آخر تثبت الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس شيوخها أنّهم رهينة بيد شركات السلاح الأمريكية التي لا تنظر إلّا من منظار مصالحها الضيّقة؛ ضاربةً بعرض الحائط أيّ مواثيق دولية أو حقوق إنسان، وخير مثال على هذا، التصويت الأخير من قبل مجلس الشيوخ ضد مشروع قرار وقف الدعم الأمريكي للتحالف المشؤوم الذي تقوده السعودية في اليمن.

اليمن في البازار السياسي

لا تنتهي محاولات مجلس الشيوخ الأمريكي أو على الأقل أعضاء ذلك المجلس غير المرتبطين بأيِّ من شركات الأسلحة الأمريكية، إيقاف عمليات القتل الممنهج الذي تقوم بها السعودية في اليمن، وذلك عن طريق مشاريع قرارات تهدف إلى وقف الدعم المتدفق من واشنطن إلى الرياض، وآخر تلك الجلسات مشروع القرار الذي صوّت عليه مجلس الشيوخ مساء أمس الثلاثاء 20 آذار/ مارس والذي للأسف لم يستطع وقف الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وخلال الجلسة أشار السيناتور “بيرني ساندرز” وهو أحد الداعمين الرئيسيين للتشريع الذي يطالب بإيقاف تزويد السعودية بالسلاح، إلى مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين بالإضافة لتفشي المجاعة والكوليرا، والذي ربما يكون الأكبر في التاريخ بسبب الصراع، يقول ساندرز: “هذا ما يحدث في اليمن اليوم نتيجة للحرب التي تقودها السعودية هناك”.

بدوره السيناتور الجمهوري “مايك لي”، وهو من مؤيدي القرار أشار إلى أنَّ العمل على هذا القرار مستمر منذ بعض الوقت، وحول ما إذا كان مشروع القرار طُرح للتصويت تزامناً مع وصول ابن سلمان لواشنطن، قال لي: “لم يتم ترتيب الأمر ليتزامن في أي حال من الأحوال مع زيارة ولي العهد السعودي”.

محاولات فاشلة

كثيرةٌ هي محاولات أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي التي هدفت إلى إيقاف بيع الأسلحة إلى السعودية خلال العامين الماضيين، لكن أيّاً من تلك المحاولات لم يُكتب لها النجاح، حيث إنّ نفوذ شركات تصنيع الأسلحة داخل ذلك المجلس كان أكبر من أي تحالف يهدف إلى الحد من المجازر الجماعية التي تشهدها اليمن على يد الجيش السعودي.

ويذهب مراقبون إلى أنّ صفقات السلاح الأمريكية التي ألهبت الصراعات في الشرق الأوسط بشكلٍ خاص والعالم بشكلٍ عام تأتي تماشياً مع مبدأين أساسيين في تجارة السلاح، حيث دأبت شركات السلاح في الاعتماد عليهما، إذ تقول القاعدة الأولى إنّ السلاح أُنتج ليُستعمل؛ وعلى هذا الأساس فإنّه وكلما زادت الحروب ازدادت الأرباح كما راجت صناعة الأسلحة، ومن وجهة نظر مُصنعي الأسلحة فإنّه لا بد أن يحتوي العالم على عدّة بؤر مشتعلة باستمرار لضمان تزايد الأرباح المليارية من جهة، ومن جهةٍ أخرى إيجاد آلاف فرص العمل في السوق الأمريكي الذي يُعدّ العامل الأبرز في انتخاب الرؤساء وحتى نواب الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ.

أما المبدأ الثاني فهو الأكثر خُطورة، إذ لا بدَّ من تجربة أنواع جديدة من السلاح، وهنا تأتي ضرورة وجود ساحات متجددة للحروب، وذلك لاستخدام السلاح فيها وتجربته ومعرفة خصائصه وسبل تطويره، وتطبيقاً للمبدأ الثاني وجدت واشنطن ضالتها في منطقة الشرق الأوسط وذلك لتجربة بيع الأسلحة التي ستعود بأرباح طائلة على الداخل الأمريكي.

السعوديّة الثرية ولوبي شركات الأسلحة

“السعودية دولة غنية جداً وستعطي واشنطن جزءاً من ثروتها على شكل صفقات”، بهذه الكلمات وصّف الرئيس الأمريكي خلال لقائه أمس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان العلاقة التي تجمع كلّاً من واشنطن والرياض، معتبراً أن العلاقات التي تجمع البلدين أصبحت الآن أقوى من أي وقت مضى، حسب قوله.

على هذا الأساس؛ فشل مجلس الشيوخ الأمريكي والكونغرس أكثر من مرّة في إصدار قوانين أو تشريعات من شأنها إيقاف أو إدانة العدوان السعودي على الشعب اليمني، حيث أرجع خبراء ذلك الفشل إلى اللوبي الكبير لشركات تصنيع الأسلحة الأمريكية، حيث إنّ إصدار هكذا تشريعات من شأنه أن يضرّ بتجارة السلاح الذي يُعدُّ عماد الاقتصاد الأمريكي، وفي هذا السياق يقول المدير التنفيذي لمركز سياسات العنف “جوش شوغرمان”: “إن قادة لوبي السلاح ينجحون دائماً في تمرير ما يريدونه من قرارات وقوانين، وعندما يريد لوبي السلاح تمرير تشريعات لمصلحته يبدأ بإرسال الرسائل وإجراء المكالمات الهاتفية مع النواب في الكونغرس أو في مجلس الشيوخ، وبما أن النواب ينتابهم الخوف من أن يخسروا مقاعدهم لا يترددون في أن يعملوا على إبداء موافقتهم على التشريعات ويصوتون عليها بنعم أو لا، حسب رغبة قادة اللوبي”.

تجدر الإشارة إلى أنّ منظمة “إيفريتون للسلامة من السلاح الناري” نشرت قائمة طويلة تفضح أعضاء الكونغرس الذين تلقوا مبالغ مالية من “الاتحاد الوطني الأمريكي للأسلحة” (إن آر إيه) المعروف بمناهضته لأي محاولات للسيطرة على شراء الأسلحة، وبحسب المنظمة فإن 276 من أعضاء الكونغرس الأمريكي قبلوا أموالاً خلال مسيرتهم السياسية من هذا اللوبي الأكثر تأثيراً في مجال دعم السلاح لقاء الوقوف بوجه أيّ قوانين لمراقبة بيع السلاح، أو لتشريع قوانين تضمن السلامة من السلاح الناري حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

(الوقت)

المشهد اليمني الأول/

يتفق مراقبون في أن الإعلام الوطني المناهض والمقاوم للعدوان خلال الثلاث السنوات الماضية شكل جبهة رئيسية لتعزيز الصمود الشعبي وتوحيد وتماسك الجبهة الداخلية وفضح جرائم العدوان وانتهاكاته بحق المدنيين

ويرون انه كان ولايزال رديفاً للجيش واللجان الشعبية في التصدي للعدوان وترسانة زيفه وكشف جرائمه وتضليله الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي. وبمقارنة بآلة العدو الإعلامية الضخمة إلا أنه استطاع أن يتصدى لها بعزم وإيمان بالحق وأمانة الكلمة وأن ينقل بمختلف وسائل الإعلام ووسائطه معاناة الشعب اليمني وحقيقة ما يحدث في اليمن إلى العالم، مقدماً تضحيات جسيمة ..في ما يلي تسليط الضوء على جانب منها ودور الإعلام الوطني.

يواجه اليمن عاصفة زيف وحيف قبل أن تكون عاصفة هدم وجرم ويشكل الإعلام نصف العدوان وأسلحته التي راهن ويراهن عليها.

وهذا ما يؤكده محمد أحمد الوريث ـ مدير الدائرة الإعلامية بمكتب رئاسة الجمهورية الذي استهل حديثه باستعراض محاولات العدو بوسائل متعددة إسكات الإعلام الوطني ابتداء بتهديد وسائله علنا واستنساخ وسائل إعلامية موازية، وتزوير وانتحال صفة وسائل أخرى، مروراً بحجب القنوات الوطنية المعدودة في أقمار نايل سات والعرب سات ومحركات يوتيوب ووسائط التواصل، قصف مقرات القنوات والمنشآت الإعلامية الوطنية، إضافة إلى شراء ذمم شهود الزور من الوسط الإعلامي.

وأضاف الوريث أن العدو عمل بشكل دؤوب على استهداف رجال الإعلام وفرسانها في كل مكان لترويعهم وإسكات أصواتهم لإفراغ الساحة من أي صوت مناهض للعدوان والحصار المستمرين ضد اليمن أرضاً وإنساناً منذ ثلاث سنوات..مشيراً إلى فشل كل وسائل العدو في ترويع الإعلام الوطني وإسكاته ، في وقت قدم العاملون في الوسط الإعلامي من كل الجهات جهوداً بطولية مذهلة ، وتضحيات خارقة للعادة ابتداء من تقديم النفس في سبيل الله والوطن وصولاً إلى العمل من دون أي أجور وفي إمكانات وظروف صعبة وصعب الإنتاج فيها ، وفوق هذا فقد قدمت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية منها رسالة مميزة وذات جودة عالية ومبهرة وتحمل كل سمات الإعلام الحديث حتى أنها حضرت وبقوة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والتويتر واليوتيوب وغيرها وبلغات متعددة وواجهت ترسانة العدو التضليلية والكاذبة.

وعن دور الإعلام الحكومي مع الخاص أوضح الوريث أنه شكل إضافة إلى الإعلام الحربي ومزيجا وطنياً من وسائل الإعلام الحرة والوطنية جبهة أصلب من الصخر تكسرت عليها كل مساعي العدو في إبقاء عدوانه وجرائمه في الظلام وكان دورها رائداً ومشرفاً في مواجهة الآلة الإعلامية الهائلة التي يمتلكها العدو.

من جانبه اعتبر عبدالله صبري رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين الإعلام الوطني المناهض والمقاوم للعدوان خلال الثلاث السنوات الماضية جبهة رئيسية لتعزيز الصمود الشعبي وتوحيد وتماسك الجبهة الداخلية وفضح جرائم العدوان وانتهاكاته بحق المدنيين إضافة إلى كونه رديفاً أساسياً للجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان وكشف جرائمه وتضليله الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي بتزييف الحقائق.

وأضاف صبري : رغم شحة إمكانيات الإعلام الوطني مقارنة بآلة العدو الإعلامية الضخمة إلا أنه استطاع أن ينقل معاناة الشعب للعالم بمختلف المجالات والصور المؤثرة لما يحدث في اليمن خاصة في الجانب الإنساني.

بدوره قال الأستاذ خالد حسين قيرمان – مدير عام الدراسات والبحوث في وزارة الإعلام: إن وزارة الإعلام والقائمين عليها تداركوا الأمر، وضاعفوا الجهود باتجاه الحفاظ على الإعلام العام وتعزيز دوره في مواجهة الحرب والحصار وتداعياتهما الكارثية فمع بداية العدوان تم تشكيل غرفة عمليات من مدراء عموم وصحفيين وخبراء ومستشارين ومترجمين تحت إشراف قيادة الوزارة، تم خلالها رصد ومتابعة التناولات الصحفية والإعلامية العربية والعالمية للأوضاع اليمنية عبر الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي ومد جهات الاختصاص وقنواتنا المحلية الإذاعية والتلفزيونية والمؤسسات الصحفية بتقارير يومية عنها، إضافة إلى تسهيل مهمة الفرق الإعلامية العربية والعالمية التي تود زيارة بلادنا لنقل جرائم العدوان من موقع الحدث وتزويدها بالتصاريح اللازمة من الجهات المختصة لتسهيل مهامها أثناء التنقل في المحافظات، وإن كان العدوان قد نجح في تقليص عدد الوفود التي أبدت رغبتها في زيارة اليمن إلى أبعد حد عن طريق تحذيرها وعرقلتها وإغلاق الحدود في وجهها.

ومضى قيرمان قائلاً: كما واجهت وزارة الإعلام تحدياً كبيراً، وهي تعمل على مواجهة العدوان والحرب المفاجئة والتي كانت المؤسسة الإعلامية هدفاً مباشراً لها إما عبر القصف الجوي أو عبر الحظر والاستنساخ وكان على الوزارة أن تبحث عن أماكن بديلة وآمنة لكي يستمر عمل القنوات والإذاعات العامة، وبما يحول دون احتكار العدوان ومرتزقته للفضاء الإعلامي وأنه وبعد أن تجاوزت معظم الصعوبات، بما في ذلك الصعوبات المالية المتعلقة بالتشغيل يمكن القول أن وزارة الإعلام قد تمكنت بعون الله من تشغيل وتطوير غالبية وسائل الإعلام المملوكة للدولة، ووضعت لها سياسة إعلامية موحدة لمواجهة العدوان وهنا يجب الاعتراف بتعاون الشرفاء المنتمين لحقل الإعلام بمختلف تخصصاتهم الذين اخلصوا وتفانوا في أداء مهامهم الوطنية تحت وطأة القصف الجوي يومياً وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة وفي ظل توقف صرف مرتباتهم وصعوبة المواصلات وانعدام المشتقات النفطية التي كانت تهدد بتوقف عمل وبث وسائل الإعلام وتعيق الفرق الهندسية وأطقم التغطية الخبرية الإذاعية والتلفزيونية من الوصول إلى مكان الحدث في أوقات كثيرة.

من جهته يقول أبو بكر عبدالله – عضو الهيئة الإدارية لاتحاد الإعلاميين وفي ثلاث سنوات من العدوان الهمجي كان تدمير المؤسسات وتغييب الصوت الإعلامي الوطني المناهض للعدوان والمعبر عن إرادة اليمنيين في الحرية والسيادة والتخلص من قوى الوصاية هدفاً رئيسياً لتحالف الشر وقواه العميلة في الداخل والخارج وأنه ومنذ اليوم الأول شرع تحالف العدوان بتحركات واسعة لاستنساخ مؤسسات إعلامية موازية بثت برامجها على مدار الأربع وعشرين ساعة من عواصم العدو وعواصم أخرى، بالتزامن مع تحركات استطاعت وقف بث القنوات الفضائية اليمنية عبر الأقمار الاصطناعية ووقف عمل أكثر المؤسسات الإعلامية عبر أكبر عملية تخريب واستقطاب طاولت مئات الصحفيين والفنيين الذين نقلهم العدوان من اليمن إلى عواصمه للعمل هناك في منابر دعائية مستنسخة.

وتابع : لم يكن ذلك هو كل ما لدى دول العدوان في مساعيه وأهدافه لتدمير الإعلام اليمني وتغييبه بل تعداه إلى الاستهداف المباشر للإعلام الوطني بكوادره ومنابره في مخطط ممنهج بدا واضحا في استخدام دول العدوان القوة الغاشمة لتدمير مؤسسات الإعلام الوطني المناهضة للعدوان، واستهداف مرافقها ومنشآتها وبنيتها التحتية بالغارات العشوائية التي دمرت جزءاً كبيراً من منشآت البنية التحتية للإعلام الوطني وطاولت شبكات الهاتف والانترنت وأبراج الاتصالات ونقل البث التلفزيوني والإذاعي في مساع محمومة استمرت بوتيرة عالية لإسكات الصوت الإعلامي الوطني المقاوم أملاً في إخفاء ما يرتكبه من جرائم حرب يومية بحق المدنيين وتدمير شامل لمرافق البنية التحتية في البلاد.

محمد الحاضري ـ قال: على مدى سنوات العدوان الثلاث كان الإعلام الوطني اليمني شوكة في حلق العدوان ودحض أكاذيبه برغم الآلة الإعلامية الهائلة التي يمتلكها العدوان إلا أنه وقف مذهولا عاجزا لم يستطع الرد على المشاهد الحقيقية للإعلام الوطني التي وثقت هزائمه وخسائره وجنوده الصرعى في مختلف الجبهات.. مؤكداً أن الإعلام عامل مهم من عوامل الصمود اليمني ورفع معنويات المقاتلين والشعب اليمني بأسره فلا نبالغ إذا قلنا إن ما وثقه الإعلام الوطني من بطولات وتضحيات للمقاتل اليمني كانت دروسا مهمة لليمنيين ستتجاوز هذا الجيل إلى الأجيال القادمة.

وفي ما يخص الانتشار الواسع للإعلام الوطني على المستوى الداخلي وميلاد عشرات الإذاعات والمواقع الالكترونية والصحف والمنشورات الورقية في سنوات العدوان، تحدث الحاضري عن صدى ذلك على المستوى العربي والإقليمي والدولي معتبرا بأن صداه لا يزال ضعيفا ولم يستطع إيصال مظلومية الشعب اليمني للعالم بصورة توضح كما ينبغي حجم الإجرام الذي يتعرض له اليمن من قبل العدوان وأدواته.

الكاتب والإعلامي حميد القطواني ذهب بحديثه عن دور الإعلام الوطني في إدارة المعركة الحقيقية وتعزيز انتصار الجبهات في ميادين القتال قائلا : الإعلام الوطني الحكومي والإعلام الثوري والمستقل المنحاز لقضايا وهموم الشعب وبجهود المخلصين فيه قيادات وكوادر ورغم الاستهداف المعادي وشحة الإمكانات , تمكن بجدارة من الانتصار في معركة الحقيقة والمعركة الأخلاقية وسجل حضوره القوي في وعي ووجدان ومعنويات المجتمع خاصة في المحافظات الحرة.

واستطرد بحديثه قائلا : كما أن للإعلام الوطني وسائل إعلام ونخباً إعلامية. لعبت دورا كبيرا في مواجهة حملات الزيف والتضليل المعادي وإسقاط المؤامرات الفتنوية والخيانية, والفضل الكبير بعد الله يعود إلى جهود المخلصين من ناشطين وناشطات بادروا لتحمل المسؤولية في إيصال مظلومية الشعب إلى الداخل والخارج وكشف جرائم العدوان وخلال هذه السنوات تشكلت أركان الجبهة الإعلامية مؤسسات وناشطين ونخباً فكرية فكانت صدى انتصار البندقية ونبض الصمود الشعبي ولسان المظلومية وهموم وقضايا الشعب, ومنبراً للمشروع الثوري التحرري ومساحة حرة لذوي الرؤى الناقدة والمواقف المعارضة للسياسات الحكومية من مختلف المشارب وسلطة رابعة تحقق وتحاكم الفساد والأدوار المشبوهة ويجب أن يكون الإعلام الحكومي بالذات كذلك.

لكن القطواني لفت إلى حاجة العمل الإعلامي كجبهة رئيسية مستمرة لا يجب أن تتوقف إلى الاهتمام بمعالجة المشاكل التقنية والفنية وخاصة الوسائل الإذاعية كوسائط فعالة يرتكز عليها العمل الإعلامي وبذل الجهود اللازمة لتوسيع نطاقها إلى المحافظات المحتلة.

واقترح تبني استراتيجية من شقين تقيم وتطور العمل الإعلامي كمتطلب رئيسي للجبهة الإعلامية على المدى القريب والبعيد:
الأول: العقول والعلاقات والجهود برؤية تستوعب الكوادر والمتطوعين وتوسيع دائرة التأهيل والكودرة وخلق بيئة من القيادة الرسمية تكون وعاء يحتوي النخب الفكرية والإعلامية.
الثاني: القيادة الفنية عبر مركز دراسات يقيم الوضع العام ويشخص المشاكل والقضايا المحلية والإقليمية ذات الارتباط ويحدد مستوى فاعلية الأداء وآليات العمل الإعلامي وسبل التطوير وتجاوز التحديات , ويعرف في وعي النخب والكوادر والمجتمع توجهات القيادات ويقود برامج الوعي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والفكري وفق الثوابت الوطنية والدينية ومحددات الرؤية الثورية والمشروع التحرري والنهضوي.

استطلاع : أسماء البزاز

المشهد اليمني الأول/

امتطى البعض الحالة التي تمر بها بلادنا جراء العدوان وما نتج عنه من أثر سلبي أوجد تجاراً وعبيداً للمال العام يسرقون لقمة العيش ويتاجرون بها وان كانت تجارتهم ” قنابل موقوتة ” تهدد الأمن والسكينة كل ذلك بشهوة الربح والكسب …

التحقيق التالي نحاول من خلاله الحصول على الأجوبة الشافية والمقنعة للعديد من الأسئلة التي تتعلق بانتشار المحطات العشوائية أو ما يعرف بـ(طرمبات ) الغاز المخالفة التي بلغ عددها وفق آخر احصائيات مدونة واردة من المديريات إلى مكتب الأشغال العامة والطرق ( 549 ) محطة خلال الفترة من اكتوبر 2012م وحتى مارس 2017م:

اكثر الطرمبات التي مررت بها لاتزال قائمة ليس لديها تراخيص إلا من وكلائها الذين لهم كلمتهم القوية منذ زمن بعيد باعتبارهم يملكون محطات مركزية مرخصة وفق الشروط والمعايير الأمنية لنكتشف وكلاء تم تفريخهم لصالحهم مما يشعلون حربا كارثية اخطر من الحرب والعدوان على البلاد من خلال انتشار طرمبات الغاز السفري التي تشكل قنابل موقوتة تهلك الحرث والنسل معاً في حال انفجرت لا سمح الله.

احد عمال بيع الغاز في إحدى طرمبات الغاز بجوار إحدى المحطات المركزية لبيع البترول والديزل اكد وجود تراخيص لمثل هذه المحطات التي بنظره انها حلت الكثير من الاختناقات والزحمة التي كانت موجودة سابقا ” نملك ترخيصاً لهذه المحطة، يوجد لدى صاحبها بالتأكيد مع ان العديد والكثير لا تملك أي تراخيص خاصة تلك التي بجانب البيوت أو المدارس أو مداخل الاحواش وعند تجمعات السكان نحن نتبع خطوات الأمن والسلامة فهذه الطرمبة تعمل على القفل التلقائي في حالة الحريق والتسريب.

الاستاذ محمد الرحبي مدير مدرسة في أمانة العاصمة أكد غياب البعد الرقابي من الجهات المختصة على هذه المحطات العشوائية وبالتالي تشكل خطرا كبيرا على طلاب المدارس والاحياء المحيطة حيث قال ” انتشرت العديد من المحطات الخاصة بالقرب من أسوار العديد من المدارس أو بالقرب منها مما سبب الكثير من الخوف والهلع لأنها تعتبر قنابل موقوتة وتهدد الامن والسلامة ” وأضاف الرحبي محملا الجهات المعنية بالحد من انتشار تلك المحطات قائلا : لابد من قيام الجهات المعنية بحفظ وسلامة طلابنا وإرغام مالكيها على إزالتها بسلطة القانون وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بأرواح الآخرين وهنا اتساءل عن الجهة المانحة لتراخيص مثل هذه المحطات وما هي الشروط التي تعتمدها؟ ”

مدير مكتب الأشغال العامة بمديرية السبعين المهندس عبده الزمزي أكد وجود سبب هام جدا أدى إلى انتشار الظاهرة وهو أن أصحاب المحطات والشركات كانت بعدد أصابع اليد لكنها عملت على تفريخ هذه الطرمبات فانتشرت في الطرقات والأرصفة وأمام البيوت وداخل الدكاكين وداخل الاحواش لدينا الكثير من القضايا المرفوعة إلى النيابة تخص المخالفين ويبقى السؤال الهام جدا من هو المسؤول عن تلك الشركات التي تتعامل مع أصحاب هذه الطرمبات ولماذا لا تحاسب ويوقف التمويل عنها ؟ ”

كما حمل الزمزي الشركة اليمنية للغاز المسؤولية الكبرى في اتساع من هذه الظاهرة قائلا ” شركة النفط والغاز لابد ان تقوم بواجباتها نحن هنا في مديرية السبعين اتفقنا على عدم تمويل هؤلاء التجار لمادة الغاز ولكن للأسف يتم التمويل لهم ولذا هي صاحبة الاختصاص لأنها الجهة الضابطة”.

وفيما يخص التراخيص المعاطاة لإنشاء هذه الطرمبات المخالفة لم نجد عليه اجابة صريحة فالكل يخلي مسؤوليته ويتنصل عن الإجابة بل ويحمل الآخرين مسؤولية منح تلك التراخيص قائلا :نحن في المديرية لا نقوم بمنح تراخيص لهذه الطر مبات أو حتى المحطات إلا من بعد أن تسمح لهم جهات الاختصاص بمزاولة هذا النشاط شركة الغاز والدفاع المدني هما الجهتان الأكثر مسؤولية عن انتشار هذه الظاهرة الخطيرة.

محمد عبدالله راجح مدير مكتب الاشغال العامة بمديرية الوحدة أمدنا بعدد من التعاميم والإحصائيات التي تبين الإجراءات المتبعة من قبل المديرية في الحد من انتشار هذه الطرمبات والعمل على ازالتها، ثم قال شارحا : هي قضية قائمة منذ 2011م وتزايدت اعدادها حتى وصلت إلى حوالي 28 طرمبة في مديرية الوحدة استطعنا إزالة 12 منها ثم رفعنا 17 قضية مخالفة إلى النيابة العامة بعد أن وجدنا تعسفا من أصحابها لكن الزيادة الحقيقية كانت في مطلع العام 2014م “.

وعن المسؤولية التي تتحملها الجهات ذات الاختصاص أكد راجح وجود تقصير من شركة الغاز اليمنية لأنها – حسب قوله – صاحبة الاختصاص الأول في الحد من انتشار طرمبات الغاز موضحا غياب العديد من الشروط الهامة فيما يخص التراخيص حيث قال ” شركة النفط هي التي تقوم بوضع شروط للسلامة فهم المختصين ودورنا في المديرية التأكد من وجود هذه الشروط وللأسف لا نجدها لأنها أصلا مخالفة فإن وجدنا شروطاً مطبقة بعد ان ترخص نتركها أو نقوم بأمر إزالتها عبر التخاطب وقد قدمنا رسائل إليهم أكثر من مرة بتوفير مهندسين فنييين مختصين لكي يتم النزول مع مكتب الاشغال في المديرية لضبط هؤلاء المخالفين لكننا لم نجد منهم تجاوباً”

مصطفى عطيف مدير عام الغاز بديوان أمانة العاصمة بدأ حديثه معنا مستنكرا إجراءات الضبط والرقابة والتعامل بشدة وحزم مع قضايا تتعلق بالمواطن ليست بخطورة هذه الطرمبات قائلا ” للأسف الشديد عندما يريد المواطن المسكين إنشاء غرفة من طوب تحضر جميع الجهات، الشرطة والضبط والأمانة والأشغال وكل المرافق للمنع والإزالة بينما اختفت أعينهم عندما تكاثرت هذه المحطات أو الطرمبات أمام مرأى ومسمع من الجميع لتشكل قنابل موقوتة أمام المدارس والمستشفيات والتجمعات السكنية ”

وأكد عطيف على دور أمانة العاصمة في الحد من انتشار هذه الطرمبات مع وجود قصور وتغافل لدى الجهات الأخرى ” لم تقصر قيادة الأمانة فقد قامت بإجراءات ؛ القصور في التنسيق لدى بعض الجهات الرسمية مثل المجالس المحلية التي حدت نوعا ما من انتشار الظاهرة ولكن ظل هناك قصور وتغافل إداري فلم تكن المجالس المحلية جادة بشكل كبير وللأسف كانت تغض الطرف عمن تحب ولهذا وجدت المحطات المخالفة وكذا احمل شركة الغاز اليمنية التي كانت تمول وكلاءها أثناء تواجد الغاز ولو وقفت هذا التمويل ما وجدت الطرمبات “.

وأنكر عطيف أي مسؤولية تتحملها الأمانة فيما يخص صرف أية تراخيص لإنشاء مثل هذه الطرمبات حيث قال ” لا يمكن بأي حال من الأحوال أو أي ظرف منح أي تراخيص لإنشاء هذه المحطات المخالفة أصلا وستقوم الأمانة في القريب العاجل بمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة فقط نحتاج إلى مزيد من الوقت والصبر.

بدوره أوضح المهندس عبدالسلام الجرادي مدير عام مكتب الأشغال العامة في الأمانة إلى نقطة هامة فيما يخص اختصاصات المكتب ودوره في الحد من الظاهرة قائلا ” نحن في المكتب مجموعة مهندسين دورنا اشرافي رقابي لا نملك قرارا صريحا للمنع ولسنا قوة ضابطة ”

مشيرا إلى أهمية دور الشركة اليمنية للغاز باعتبارها صاحبة القرار والجهة المختصة محملا إياها المسؤولية إزاء انتشار هذه الطرمبات في الأحياء السكنية موجها تساؤلا هاما إلى الشركة حيث قال ” لماذا تختار شركة الغاز الحلول الأصعب لنا ولها من خلال التوجه مباشرة مع أصحابها مما يتسبب في الصدام والاقتتال رغم ان الحل الأسهل هو إيقاف تصاريح وكلائها من تجار الغاز التي تعرفهم هي فقط وإلزامهم وتحذيرهم بإيقاف تزويدهم بالغاز في حالة بيع الغاز لأصحاب هذه الطرمبات المخالفة وتنتهي المشكلة من جذورها ؟!!

وأكد الجرادي وجود إجراءات اتخذت بالتعاون مع الجهات التي لها صلة من خلال لجنة مكونة من أمين العاصمة الراحل عبدالقادر هلال ووزير الداخلية السابق اللواء الركن جلال الرويشان والدفاع المدني والخدمات حيث أوضح ” شكلت لجنة لمتابعة أسباب هذه الظاهر الخطيرة على المجتمع من خلال النزول الميداني واتخذت قرارات هامة لعل من أبرزها جدولة هذه المحطات الأخطر فالأخطر وتوجيهات بملاحقة المخالفين ولكن للأسف لم تستمر هذه اللجنة اكثر من شهر ”

العقيد عبدالكريم البخيتي مدير عام الدفاع المدني في العاصمة أكد أن هذه الظاهرة شاغلة لنا وكل الجهات ونحن بدورنا نبهنا في حينه الشركة اليمنية للغاز وأمانة العاصمة إلي خطورة تواجد طرمبات الغاز إلى جانب محطات البترول أو الديزل لان الغاز سريع الاشتعال ويؤدي إلى انفجارات هائلة ومدمرة تتسبب في سقوط ضحايا في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة اتفقنا في حينه مع شركة الغاز على بقاء محطات البترول المركزية خارج البلد التي كان يمتلكها تجار كبار وكانت تدخل مادة الغاز عن طريق تعبئة اسطوانات ويتم توزيعها عن طريق مستودعات التوزيع التي كانت تحت اشراف شركة الغاز والدفاع المدني وفق ضوابط وشروط نضعها عالية جدا للأمن والسلامة من اهمها ان لا تكون بالقرب من تجمعات السكنية وان لا تخزن في اسفل المنازل وأن تكون لديها وسائل إطفاء وإرشادات السلامة وحينها استمر العمل ”

واستمر البخيتي ساردا التسلسل الزمني في بدايات الانتشار الواسع لهذه الطرمبات من خلال استعراضه الازمات المتوالية على البلد وما نتجت من فوضى وغياب القوة الضابطة والقرارات الصريحة قائلا ” منذ 2011م بدأ الانتشار الواسع لهذه الطرمبات وبشكل مخيف على مستوى الأمانة فشكلت حينها وزارة الداخلية لجنة برئاسة نائب وزير الداخلية والدفاع المدني وشركة الغاز بالعمل على استبعادها وإغلاقها وتم حصرها برقم لا يتعدى 120 بقوة الدولة والقانون ”

البخيتي حمل جزءاً كبيراً من المسؤولية جهة أخرى – حد قوله – هي التي تتحكم بالقرارات والإجراءات التي اتخذت من قبل العديد من اللجان التي انعقدت كانت ستحد من انتشار هذه الطرمبات ” مع مرور الأزمة وتصاعدها وفتور العديد من اللجان أصبحت القرارات التي تتخذ منها لا تتعدى طاولات الاجتماعات وكأن هناك لوبياً من قبل هوامير يديرون الفساد يعملون على إحباط هذه القرارات الكبيرة ويتم تبديدها وأقولها بكل صراحة ان هذه المشكلة لا تتحملها الحكومة الحالية فهي مشكلة الوضع الحالي مشكلة مرحلة منذ 2009م حتى اليوم حتى اتى عام 2014م فتزايد اعداد طرمبات للغاز , وفي عام2017م حاولوا احياء لجنة عن طريق مجلس الوزراء من خلال تشكيل المجلس الاعلى للدفاع المدني برئاسة رئيس مجلس الوزراء والدفاع المدني والنفط لإزالة الطرمبات , للأسف احطبت ووقفت القرارات ”

وعن الاجراءات التي يتبعها الدفاع المدني للحد من انتشار طرمبات الغاز اوضح البخيتي العديد من الاعمال قائلا ” على شركة الغاز وهي المعنية في الأول والاخير عدم تزويد وكلائها الدائمين (هوامير الغاز) الذين يتاجرون بالغاز والعمل على ضبط عملية التفريغ في المحطات المركزية التي منحت التراخيص وليست تلك الطرمبات التي للأسف الشديد تمويل عن طريق هؤلاء الهوامير ولكن الحقيقة القائمة أنه لا يوجد إصرار من الشركة على حل المشكلة فيظل عدم وجود دعم من السلطات العليا للتنفيذ اليوم نشهد حوالي 1200 محطة وطرمبة في أمانة العاصمة “.

كل تلك الأسئلة ولعل أهمها الإجابة على سؤالي الذي كان الهدف الرئيسي لهذا التحقيق وهو الجهة المانحة لتراخيص إنشاء مثل هذه الطرمبات؟ ترافقني العديد من أصابع الاتهام من جميع الجهات ذات العلاقة بهذه الظاهرة التي بدورها ألقت جل المسؤولية على الشركة اليمنية للغاز باعتبارها الجهة ذات الاختصاص فكان لقائي مع احد مدراء الشركة اليمنية للغاز وهو الشريف عبود مدير إدارة التفتيش الفني الذي أجاب عن العديد من الأسئلة ووضع النقاط على الحروف بكل شفافية.

في ردة أكد أن جذور الظاهر وانتشارها في الأمانة بدأت في 2011م في بعض المناطق من خلال فترات حتى وصلت إلى هذا العدد المهول ؛ رغم ان الشركة اليمنية للغاز الآن وليس في وقتها 2016م طالبت الجهات التنفيذية بوقف توسع هذه الطرمبات نحن في شركة الغاز مهمتنا نقول هذا خطأ وهذا يجب ان تتم إزالته واجهنا مهمات ومصاعب كثيرة ورفعنا إلى الجهات التنفيذية الممثلة في أمانة العاصمة ومدراء المديريات بأن تتم سرعة إزالة هذه الطرمبات كونها خطراً على سلامة البلد والمواطن ولكن للأسف الشديد نتفاجأ بزيادتها كل يوم ”

شركة الغاز هي الجهة المخولة والمعنية بالغاز وبالتالي المانحة لتراخيص إنشاء هذه الطرمبات أوضح الشريف عبود دور شركة الغاز في هذه النقطة الهامة ” نحن في شركة الغاز لا نعطي تراخيص لمثل هذه المحطات العشوائية فهي قنابل موقوتة حتى فيما يتعلق بالمحطات الرئيسية عندما نعطيها ترخيصاً لبيع الغاز تخضع لشروط وضوابط تهم الامن والسلامة، مثل بعدها عن المنطقة السكانية بمسافة لا تقل عن 700 متر وجود طفاية الحريق الخاصة بالغاز والتأكد من مخازن اسطوانة الغاز انها بعيده عن الاحتكاك وسلامة الطرمبة نفسها من ناحية الاقفال في حالة الحريق والتسريب وعدم التدخين والحقيقة ان كل هذه الشروط غير مطبقة إطلاقا …..ولذا كيف نعطي تراخيص؟! ”

إذا لم تكن الشركة اليمنية للغاز الجهة المعنية بمنح التراخيص فإلى من توجه أصابع الاتهام ؟ كان هذا سؤالي الهام وجهته مستغربا الي الشريف عبود الذي هز رأسه مبتسما ليفجر إجابته التي لم أكن أتوقعها مطلقا حيث قال وبكل شفافية ” وكلاء الغاز المحتكرون والمتلاعبون بين قوسين (هوامير الغاز ) الذين فرخوا مثل هذه الطرمبات العشوائية , هوامير الغاز هم أصحاب هذه المحطات العشوائية للغاز المتحكمون بأقوات الناس وللأسف الشديد هم من المرخصين من قبل شركة الغاز باعتبارهم مالكي المحطات المركزية يستلمون باسمها مادة الغاز من صافر الهوامير هنا ومسيطرين سيطرة كبيرة على الغاز وهذه حقيقة ولكن شركة الغاز بكل سهولة تستطيع سحب التراخيص من خلال رفع إلى الجهات الضبطية والمختصة لتنفيذ أمر السحب والإزالة وهي أمانة العاصمة والمجالس المحلية والداخلية ومدراء المديريات في الوقت الحالي بالتنسيق مع شركة الغاز والتفاهم مع قيادات الشركة ”
أمر صريح !

ويضيف الشريف عبود إن هناك آلية ترسمها الشركة اليمنية للغاز لعملية الإفراغ لمادة الغاز التي تأتي من صافر خوفا من التلاعب بتلك الكميات قائلا ” يفترض أن يفرغ أصحاب تلك المحطات الرئيسية مادة الغاز في المحطة التي تم الترخيص لها من قبل الشركة اليمنية للغاز ويبيع للناس بالسعر المتفق عليه ؛ اما ان يتم بيع الغاز إلى تجار آخرين من أصحاب الطرمبات العشوائية فهذا ممنوع لنتفاجأ بأن التلاعب من أصحاب المحطات المركزية للأسف عندما يتم ضبط هذه المحطات – والشركة هي المعنية في الأمر – لن يتسرب الغاز إلى أي جهة أخرى ولذلك هناك إدارات غير إدارة التفتيش الفني في الشركة يجب عليها متابعة المتلاعبين من أصحاب المحطات المركزية نحن في إدارة التفتيش الفني رفعنا سابقا ولازلنا العديد من الإرساليات والإحصائيات لهذه المحطات العشوائية ولم يتم النزول من قبل الجهات الأخرى التي تحملنا المسؤولية الكاملة او موافاتنا بالمخالفين مشكلتنا مع تلك الجهات الأخرى انها لا تنفذ أوامر الإزالة النهائية وعدم ابلاغنا أولا بأول بهؤلاء المخالفين وقد تم انشاء العديد من الطرمبات المخالفة دون علم المديريات أنفسها فكيف بنا نحن ؟؛ لماذا تنتظر ان يتم الرفع بالمخالفين إلى النيابة ومنها إلى القضاء وانتظار الحكم ؟ فتعطي وقتا كبيرا لكي تستمر المحطات العشوائية ؛ لديها امر صريحا من الشركة بأنها مخالفة فيجب ان تنفذ الأمر”.

وعن الخطوات المتبعة في الحد من انتشار ظاهرة المحطات العشوائية او ما يعرف بالطرمبات لدى إدارة التفتيش بشركة الغاز اليمنية اوضح الشريف قائلا ” نحن قمنا بتشكيل لجنة ذاتية حرصا على محاربة هذه الظاهرة مكونه من المختصين هناك حلول ومنها الإزالة التدريجية وأهم خطوة هي استحداث عملاء جدد يكونون بدلاء لوكلاء الغاز الحاليين من هؤلاء الهوامير والمحتكرين ولذا لدينا اقتراح سنقدمه لقيادة الشركة بعمل معارض تبيع اسطوانات الغاز تحت تصرف وأمر شركة الغاز تخضع لتسعيرة الشركة ويبقى الوكيل تحت أعيننا وتكون المعارض وفق ضوابط الأمن والسلامة من حيث الموقع والكثافة السكانية

قضية هامة وخطيرة على المجتمع والبلاد ليست وليدة اللحظة فهي قضية انتشرت في كل مكان في العاصمة ليصبح انتشارها كالنار في الهشيم فيما يبقى الصمت من قبل الجهات المسؤولة والقريبة حاضرا وكذا أهالي الاحياء السكانية القريبة لتتزايد بشكل جنوني حتى كتابة هذه الأسطر في غياب واضح للرقابة والمتابعة وجوهر انتشارها هو التراخيص التي تمنح لها رغم ان الكثير ممن مررت بهم لا يملكونها ابدا ولكن سلاحهم الوحيد مقولة شهيرة سمعتها وأنا بحث عن اجوبة لتساؤلاتي ” أوجد لنا القانون الذي يضبط المخالفين السابقين من وكلاء الغاز …..

تحقيق: محمد الصباحي

المشهد اليمني الأول/

اعترف تحالف العدوان الذي يقوده النظام السعودي، اليوم الأربعاء، من إصابة إحدى مقاتلاته الحربية في اليمن .

وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف العدوان تركي المالكي في تصريحات صحفية بأنه في تمام الساعة الثالثة وثمان وأربعون دقيقة (15:48) من عصر هذا اليوم تعرضت إحدى مقاتلات ” التحالف ” بمنطقة العمليات لإطلاق صاروخ دفاع جوي من داخل مطار (صعدة) بمحافظة صعدة.

وأضاف المالكي : أن ما تعرضت له طائرة التحالف عبارة عن صاروخ دفاع جوي لم يكن موجودًا ضمن القدرات العسكرية للدفاع الجوي اليمني والتي تم تدميرها من قبل قوات التحالف ” حد تعبيره ” .

وكان قد وزع الإعلام الحربي مساء اليوم مشاهد لإسقاط طائرة حربية معادية من نوع إف 15 في سماء محافظة صعدة.