الرئيسية بلوق الصفحة 4917

فورين بوليسي: لا تسمحوا للسعودية باقتناء الأسلحة النووية بسهولة

فورين بوليسي: لا تسمحوا للسعودية باقتناء الأسلحة النووية بسهولة

المشهد اليمني الأول/

دعت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، صنّاع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تشديد شروط أي اتفاق نووي يُوقّع مع السعودية لمنع انتشار الأسلحة النووية، وذلك مع اقتراب لقاء مسؤولين أمريكيين وسعوديين لمناقشة اتفاق يسمح للرياض بتخصيب اليورانيوم واستخراج البلوتونيوم مقابل منح شركات أميركية عقود بناء مفاعلات.

أضافت المجلة، في تقرير لها، أن السعودية تنظر إلى الاتفاق النووي الإيراني الموقع مع القوى الكبرى عام 2015، والذي يسمح لطهران بعمليات تخصيب محدودة، مشيرة إلى أن الجدل الحالي حول برنامج السعودية النووي يفتقر لنقطة مهمة لا تتعلق بمسألة فرض قيود أكثر على السعودية مقارنة بإيران، أو بموضوع إعادة إنعاش الصناعة النووية الأمريكية، أو بكبح جماح نفوذ روسيا والصين في الشرق الأوسط.

يتابع التقرير أن المسالة تتلخص في أن تسهيل القواعد المشددة لمنع الانتشار النووي بالنسبة للاتفاق النووي مع السعودية هو شديد الخطورة ولعب بالنار.

وذكرت فورين بوليس أن مقاومة السعودية للقيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم واستخراج البلوتونيوم، هو بمثابة إعلان عام بأن النظام السعودي يريد إبقاء الخيار مفتوحاً لبناء سلاح نووي، مشيرة إلى أن السعودية تنظر للبرنامج النووي الإيراني من هذا المنطلق، وهو أيضاً السبب في رغبة السعودية باقتناء سلاح نووي، لأنها في صراع نفوذ مع طهران على الهيمنة على الشرق الأوسط.

وشددت المجلة على أن الولايات المتحدة لا يجب أن تسمح للسعودية بتخصيب غير محدود لليورانيوم أو استخراج البلوتونيوم، ودعت إلى تشديد شروط أي اتفاق مع الرياض ومنع التخصيب أو إعادة المعالجة.

وأوضحت المجلة أن سلوك النظام السعودي في الماضي يعطي سبباً كافياً للإصرار على وضع قواعد صارمة للحد من انتشار السلاح النووي، فقد كانت الرياض هي الممول للمشروع النووي الباكستاني، ودعت واشنطن إلى ضرورة المطالبة بمعايير واضحة.

وحذرت المجلة من أن الرياض تملك الصواريخ التي يمكنها حمل رؤوس نووية، ففي ثمانيات القرن الماضي اشترت الرياض صواريخ «دونج فينج 3» الصينية طويلة المدى دون استشارة الولايات المتحدة، ثم جرى تحديث القدرات السعودية بصواريخ صينية أخرى قادرة على حمل رؤوس نووية.

وأكدت المجلة أن السعودية ليست دولة مستقرة أو لاعباً إقليمياً ذا سلوك معتدل يستحق معاملة لطيفة من الولايات المتحدة، التي تعتبر السعودية شريكاً في مكافحة التطرف، رغم أن الحقيقة تقول إن الرياض هي الممون الرئيسي للعقائد الدينية المتطرفة التي نشرت بذور المتطرفين عبر أنحاء العالم العربي، مضيفة أن السعودية تدعم عقيدة معينة كانت إلهاماً لكثير من حركات العنف المسلح حول العالم.

وأضحت المجلة أن السبب الرئيسي والأكثر أهمية للحذر تجاه أي اتفاق نووي مع السعودية، هو أن الدولة السعودية بشكلها الحالي من غير المرجح أن تستمر لأن الأسرة الحاكمة تعاني اضطراباً ملحوظاً. وتابعت أن النظام السعودي هو ملك مطلق يقمع الأقليات ويقطع رؤوس معارضيه، ويفتقر لنظام قضائي يتماشى مع القرن الحادي والعشرين.

وأكدت المجلة أن أسس الدولة السعودية الحالية تقوم على أساس واهٍ، ومن غير الواضح ما إذا كان النظام المستقبلي الذي سيحل محل النظام الحالي سيكون مناصراً للمصالح الأميركية أم لا، لكن ما هو واضح أن أي نظام جديد في السعودية سيرث التكنولوجيا النووية التي يملكها النظام الحالي.

ورأت المجلة أن على الولايات المتحدة ألا تتأثر بالجهود المزعومة لولي العهد السعودي حول تحديث بلده وعصرنة دولته، مشيرة إلى أنه يفتقر للحكمة في اتخاذ القرارات، خاصة إطلاقه حرب اليمن، فضلاً عن حماسته لمواجهة إيران وانتزاع الأموال من رجال الأعمال بالقوة، كون هذه مسالة يجب أن تثير القلق حول الموقف المالي للسعودية.

مهمة جريفيث في ظل مواقف دولية منحازه

مهمة جريفيث في ظل مواقف دولية منحازه

المشهد اليمني الأول/

يواجه المبعوث الأممي الجديد الى اليمن «مارتن جريفيث» وقبل أن يبدأ مهمته وإن بجلسات تعارف مع أطراف الصراع في اليمن، ما يمكن عدها مواقف دولية تمثل أرضية يبني عليها مسارات النقاش وموجهاته، وأكثر من ذلك فيه تمهيد لتقبل استمرار الحرب باعتبارها أمراً مشروعاً ومبرراً.

حيث تقود دول عظمى على رأسها امريكا وبريطانيا، والأخيرة هي موطن جريفيث، حملة اتهامات واسعة وتحريض غير مسبوق ضد حركة «أنصار الله» ـ سلطة الأمر الواقع في صنعاء ـ باعتبارها تمثل خطراً على المنطقة، وعلى وجه الخصوص المملكة السعودية، بمبرر ارتباطها بإيران المتهمة بتمويل الحوثيين بالأسلحة الباليستية، وهو ما يحعل هذه الاتهامات أقرب لحكم مسبق بالإدانة، يمكن أن يحرف المبعوث الجديد عن حياد مفترض يصل بالأزمة الى مرسى الحل السلمي العادل.

إذ كيف لهذا المبعوث أن يبدأ عمله وبأي ذهنية سيستمع الى طرف صنعاء، فيما ملفه مزدحم بإدانات ناجزة، أحدها أُعلن ببيان مشترك من أربع دول في مجلس الأمن الذي سيقدم إفادته إليه، هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، عن استخدام «أنصار الله» لصواريخ باليستية ايرانية تم إطلاقها باتجاه السعودية، ومذيلاً بالتعبير عن القلق الشديد.

بالإضافة الى ما يحويه هذا الملف من تبريرات بنيت على مثل هذه الإدانات لاستمرار الحرب على اليمن، وهي ما يتبناها النظام الأمريكي الذي استبق سعي نواب من الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري» بمجلس الشيوخ، للتقدم بمشروع قانون لإنهاء دعم أمريكا للسعودية في هذه الحرب، بتصريح للمتحدثة باسم وزارة الدفاع تقول فيه إن «السعودية تعرضت للاعتداء من قبل الحوثيين المدعومين من إيران»، وإعلان دعم بلادها للرياض في حقها بالدفاع عن نفسها، وأن التدخل الأمريكي هو لمحاربة «القاعدة».

التصريح الأخير يأتي مغايراً لاعتراف الناطق باسم «البنتاجون» رانكين غالاوي، عن قيام طائراتهم بتنفيذ 140 غارة لدعم «الشرعية» في اليمن، مع ان الإدارة الأمريكية تشرعن تدخلها العسكري المباشر في اليمن من خلال استغلال الحرب على «القاعدة» وتطويع تفويض أصدره الكونغرس، بعد أيام من أحداث سبتمبر الارهابية، أجاز فيه المشرعون يومها للإدارة استخدام القوة العسكرية، حيث لا يزال يستغل حتى اليوم في شنِّ كلِّ العمليات العسكرية التي تخوضها الولايات المتحدة خارج أراضيها.

أيضا ستكون اتهامات قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل، خلال شهادته أمام الكونغرس لتحريض أعضائه، ستكون ماثلة أمام جريفيث، والذي أعطى الصراع اليمني المدعوم عربياً بُعداً إقليمياً، وأدخله ضمن تهديد ايران للمنطقة، موضحاً أن «تسليحها للحوثيين سيطيل من الحرب الأهلية ويهدد السعودية والامارات ويخاطر بتوسيعها إلى صراع إقليمي».

وهو ذات ما اتهمت به مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، إيران بأنها انتهكت الحظر المفروض على الأسلحة في اليمن، ما أدى إلى سلسلة من الهجمات على أهداف مدنية، والقصد هنا الصواريخ التي أكدت المملكة إسقاطها.

وبعيداً عن الاتهامات التي تشرعن لديمومة الصراع، هناك تصريحات أخرى للدولتين الراعيتين للحرب تجعل من مهمة المبعوث الجديد مجرد ضحك على البسطاء من المؤملين بانتهاء الحرب، وتضعها في سلة سابقيه ولد الشيخ، وبن عمر، وللدلالة يمكن الاستشهاد بآخر ما أعلنه ولي العهد السعودي في مقابلته الأخيرة لصحيفة «واشنطن بوست»، عن مضيه في تمويل الحرب الى النهاية، حين أكد أن «هناك خططاً طموحة لدعم القبائل اليمنية ضد الحوثيين وإيران».

ومثل ذلك تصريحات المسؤولين الإماراتيين، وعلى رأسهم ولي عهد ابوظبي، الذي أكد استمرار الحرب حتى القضاء على الحوثيين. وأيضاً ما أكدته ممثلة الإمارات في الأمم المتحدة ، في تصريح لصحيفة «ناشيونال الإماراتية» الناطقة بالإنجليزية، بأن بلادها ستبقى في اليمن ما دامت بحاجة إلى ذلك، وأنها ستكون شريكاً طويل الأجل لليمنيين، وهو ما يؤكده احتلال بلادها للجنوب وسيطرتها على الموانئ والجزر اليمنية.

وكان المبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ، في إحاطته الأخيرة التي قدمها إلى مجلس الأمن، قد مهد لمعطيات استمرار الحرب، حين اتهم بعد أكثر من عامين من حوار عقيم، الحوثيين بأنهم السبب في عدم التوصل الى الحل، كونهم غير مستعدين في هذه المرحلة لتقديم التنازلات في الشق الأمني، أو حتى الدخول في تفاصيل خطة أمنية جامعة، وفي ذات الاتجاه المثبط لأي جهد يمكن ان يقوم به جريفيث، قال مندوب فرنسا في مجلس الأمن، الثلاثاء الماضي، إن قتل الرئيس السابق علي صالح أدى إلى تضييق فرص الحل السياسي للأزمة اليمنية، مؤكداً، أن فرض الحل السياسي تقلصت وازداد الوضع في اليمن تدهوراً.

إذاً، وفي ظل أجواء كهذه تفرض عليها الدول العظمى كل هذه المحبطات مع تحيز واضح لصالح طرف ضد اخر، ما الذي تبقى من مساحة لـمارتن جريفيث، من شأنها أن تمكنه من التحرك لإيقاف حرب دوافعها مصالح وأطماع دولية، بينما المستهدف بها والمتضرر منها هو الشعب اليمني، الذي لم يكن له خيار في كل ما جرى ويجري، وهو ما قد يدفعه لتحديد موقف مع من سيسانده وإن بعيداً عن قناعاته.

بقلم/ جمال عامر

الجبهة الوطنية الجنوبية تحذر قوات الاحتلال الإماراتي السعودي من مغبة استمرار الاغتيالات في الجنوب

الجبهة الوطنية الجنوبية تحذر قوات الاحتلال الإماراتي السعودي من مغبة استمرار الاغتيالات في الجنوب

المشهد اليمني الأول/

حذرت الجبهة الوطنية لأبناء المحافظات الجنوبية قوات الاحتلال الإماراتي والسعودي من مغبة الاستمرار في استهداف المواطنين منهم العلماء.

وأكدت في بيان صدر عنها عقب اغتيال العلامة بن سميط على حق أبناء الجنوب في مقاضاة قوى الاحتلال ومرتزقتهم دون التنازل عن كل قطرة دم غالية سالت آجلا أم عاجلا.

وأضافت “أن الإقدام على مثل هكذا جريمة ما كان لها إن تتم لولا الرعاية الكاملة لهذه الجماعات الإرهابية المنفلتة من قبل سلطات العدوان والاحتلال.”

ودعت العلماء وكافة أبناء المناطق الجنوبية إلى اتخاذ الحيطة والحذر لمنع تكرار هذه الجرائم التي تستهدف في الأساس صفوة المجتمع من علماء وسياسيين وإعلاميين ومثقفين.

وأكدت في سياق بيانها أن الأعمال الإجرامية للاحتلال تهدف إلى نهب ثروات الوطن وتمزيق نسيجه الاجتماعي الذي يشكل العلماء صمام الأمان لحمايته ومنع الانجرار نحو الفتن الطائفية والمذهبية.

الحلم النووي إلى الواجهة مجدداً.. هل تمتلكه السعودية؟فما هو القربان؟

الحلم النووي إلى الواجهة مجدداً.. هل تمتلكه السعودية؟فما هو القربان؟

المشهد اليمني الأول/

مجدداً عاد الحديث السعودي عن رغبة المملكة في بناء المُفاعلات النووية، حيث من المتوقع أن تعلن الرياض خلال الشهر المقبل عن عقد بقيمة مليارات الدولارات لبناء مفاعلين للطاقة النووية في المملكة، غير أنّ الرغبة السعودية هذه تواجهها العديد من المصاعب ليس أولها أنّ ولي عهدها رجلٌ لا يمكن الوثوق به، ولا آخرها أنّ المملكة لا تملك البنية التحتية لإدارة هكذا مشاريع على مستوى عالٍ من التقنية.

الصبي المتهور…

جولاتٌ عدّة أثبت خلالها ولي العهد السعودي أنّه ليس أهلاً للثقة، فجميع مشاريعه التي أطلقها أثبتت فشلها الذريع، كما أنّ الحرب التي يشُنّها على اليمن أثبتت وبما لا يدع مجالاً للشك عدم قدرته على إدارة البلاد، ومن هنا يؤكد مراقبون أنّ واشنطن لا تثق ولا تأمن بأن تقوم بإنشاء محطات للطاقة النووية في السعودية.

أكثر من ذلك؛ يخشى الأمريكيون -بحسب المراقبين- من أن يُشعل بن سلمان في حال امتلاكه الطاقة النووية حرباً في المنطقة لا تُبقي ولا تذر، حيث إنّ الخطر الحقيقي لامتلاك المملكة لتلك التكنولوجيا يتمثل في أن ذلك يضعها على طريق واضح لتطوير سلاحها النووي.

وبناءً على ما سبق، بدأ الحديث يدور داخل أروقة الكونغرس الأمريكي عن إجبار المملكة على الخضوع لاتفاقية “123” وذلك كحصنٍ ضد الانتشار النووي على الصعيد العالمي.

القاعدة الذهبية والأزمة المُرتقبة…

في حال كان ما ادّعاه الجبير في مؤتمر ميونخ صحيحاً؛ وكانت المملكة جادة في امتلاك الطاقة النووية، فإنّ هذا الأمر سيُشعل أزمةً بين الحليفين الرئيسيين (أمريكا والسعودية)، حيث إنّ الاعتماد على شركات أميركية لبناء هذه المفاعلات يتطلب توقيع المعاهدة السلمية للتعاون النووي والمعروفة باسم “اتفاق 123” الأمر الذي يستدعي الفصل بين المنشآت النووية المدنية والعسكرية، ويعرقل هذا الاتفاق تطوير قنابل نووية، وتعدّ الاتفاقية رقم 123 إطاراً قانونياً للتعاون النووي السلمي، وينص على التزام البلد المتلقي بمعايير حظر الانتشار النووي التي تفرضها الولايات المتحدة.

غير أنّ الرياض وحسب تقارير رسميّة سعودية ترفض الخضوع لهذه الاتفاقية، وحجة المملكة الأساسية للحصول على استثناء من “اتفاقية 123” هو أن إيران سمح لها، بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، بتخصيب اليورانيوم الخاص للاستخدام التجاري، ولا ترى المملكة سبباً في أن تُعامل الرياض على نحو أقل من طهران، وترغب في أن يكون لها الخيار كذلك، خاصة أن الرياض ستلتزم بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بحسب تقارير المملكة.

وعلى هذا الأساس؛ وفي حال الرفض الأمريكي لاستثناء الرياض من تلك المعاهدة، وهو ما أكده عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، فإنّ الرياض باتت تهدد أمريكا بأنها ستلجأ إلى دول أخرى تقدّمت بعرض لبناء المفاعلات الـ 16 التي ترغب بها المملكة.

وقالت الصحف السعودية إنّ الرياض تلقّت عروضاً للحصول على طاقة نووية، إذ لم تتجه المملكة للولايات المتحدة وحدها بل تحدثت مع عشر دول عن هذا الهدف، منها الصين وروسيا، كوريا الجنوبية وفرنسا.

المنافسة…

سعي السعودية للحصول على الطاقة النووية أرجعه خبراء إلى احتدام المنافسة مع طهران التي وقّعت في العام 2015 اتفاقاً مع الدول الكبرى في العالم (5+1) سُمِحَ لها بموجبه تخصيب اليورانيوم، ويُعتبر سعي الرياض لامتلاك الطاقة النووية جزءاً من المنافسة مع طهران، الممتدة من آسيا إلى الساحل الأطلسي في إفريقيا، حيث إنّ طهران لا تُنتج الطاقة النووية فحسب، ولكنها تمتلك برنامجاً لتخصيب اليورانيوم، بهدف إنتاج الوقود النووي لتلبية احتياجاتها الخاصة.

كما أنّ الخبراء يؤكدون أنّ المملكة العربية السعودية وبخلاف إيران تفتقر إلى أي بنية تحتية نووية، فمؤسستها النووية الوحيدة هي “مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة” غير قادرة على إدارة المفاعلات النووية، الأمر الذي من شأنّه أن يُحبط أيّ محاولة لتوطين هذه التكنولوجيا، ما  سيدفع الرياض إلى شراء هذه التقنية من الدول الكبرى بالإضافة إلى تشغيلها من قبلهم، وهذا من شأنّه أن يجعل قرارات تلك المنشآت صادرة عن حكومات الشركات المشغلة لها، فلا يعدو الأمر كونه “ضجّة” إعلامية هدفها تلميع صورة بن سلمان بعد الهزائم الكبيرة التي لحقت به ولا سيما في اليمن.

تجدر الإشارة إلى أنّه وبحسب مراقبين ستبقى دولة الاحتلال الإسرائيلي الطرف الأقوى والأكثر تأثيراً في تمرير اتفاق المنشآت النووية السعودية، مشيرين إلى أنّ التقارب السعودي الإسرائيلي الذي ظهر إلى السطح مؤخراً يصبّ في هذا الاتجاه، وفي هذا السياق يؤكد “يوئيل غوزانسكي” المسؤول الإسرائيلي السابق في مجال عدم انتشار الأسلحة النووية أنّ مصلحة تل أبيب في أن تدخل الولايات المتحدة وليس الصين أو روسيا السوق النووية السعودية، كما أنّ أيَّ اتفاق سعودي أمريكي لبناء المنشآت النووية وبحسب محللين إسرائيليين من شأنّه أن يسهّل جهود إبرام اتفاق “سلام” إسرائيلي – فلسطيني، يتطلب بالتأكيد مساعدة سعودية، ومن المتوقع أنّ تكون الصفقة السعودية النووية مقابل تمرير “تسوية سلام” باتت تُعرف بـ “صفقة القرن”.

*الوقت التحليلي

بالاقتصاد لا بالحروب تصعد الصين إلى القمة

بالاقتصاد لا بالحروب تصعد الصين إلى القمة

المشهد اليمني الأول/

رأى مقال نشره موقع «غلوبال ريسيرش» أن الصين في طريقها لإزاحة الولايات المتحدة لتصبح أكبر اقتصاد في العالم، حيث تحولت الصين من بين أمور أخرى لكي تكون مصنع العالم في إنتاج السلع المتنوعة واضعة القيمة النوعية قبل القيمة الكمية في مسار
تطوراتها.

وقال المقال: بدأ جيش التحرير الشعبي الصيني برنامج تحديث يتناسب مع المصالح الوطنية المتزايدة للبلاد، فمنذ إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وما بعدها والتي لم تنظر إلى هذا التحديث كتهديد للولايات المتحدة، ظهر لدى الأصوات المهيمنة في واشنطن هاجس النمو السريع للصين.

ولفت المقال إلى أن الولايات المتحدة تنفق على جيشها أكثر مما تنفقه دول كثيرة مجتمعة، وسيتعين عليها التخلي عن المصالح في جميع أنحاء العالم

من أجل التركيز على الصين، في حين أن الجيش الصيني بأكمله سيركز على الدفاع عن حدوده وعلى بضع مصالح في المحيط الهادئ.

وتابع المقال: إن الحرب الأخيرة التي خاضتها الصين كانت حرباً قصيرة ضد فيتنام في عام 1979، ولم ينخرط الصينيون في صراع مستمر منذ الحرب الكورية التي انتهت عام 1953 وفقاً لما ذكرته دائرة الأبحاث في «الكونغرس» الأمريكي، ومن ناحية أخرى، فإن القدرات الدفاعية الصينية الصاعدة تضعف التفوق الأمريكي، حيث تهدد الأسلحة الصينية الجديدة المضادة للطائرات القدرات القتالية للطائرات الأمريكية في غرب المحيط الهادئ؛ وبرامجها المضادة للأقمار الصناعية تهدد قدرات المراقبة والاتصالات في الولايات المتحدة على الصعيد العالمي؛ كما أن عملياتها المتنامية في مجال الفضاء السيبراني تهدد عمليات الإدارة الأمريكية والاقتصاد الأمريكي على حد سواء، حيث تمتلك الصين أصولاً فضائية ضخمة، بما في ذلك 70 قمراً صناعياً عسكرياً تستخدم في الاتصالات والملاحة وتحديد المواقع والتوقيت والأرصاد الجوية والإشارات الإلكترونية والاستخباراتية.

إضافة إلى ذلك، فإن الصين ترى في اعتماد الولايات المتحدة على تكنولوجيا تحديد المواقع والأصول الفضائية نقطة ضعف، لذلك قامت بتطوير قدراتها المضادة للسواتل، مثل الأسلحة الموجهة للطاقة، وأجهزة التشويش على الإشارات الساتلية، والصواريخ المضادة للأقمار الصناعية.

ومن جهة أخرى، فقد لفت المقال إلى أن دور الدولار كعملة احتياطية دولية سمح للولايات المتحدة بأن تنفق ما يتجاوز إمكاناتها، ولكن ربما ينتهي ذلك قريباً، فقد وجهت الأزمة المالية العالمية ضربة قوية للاقتصاد الأمريكي، ودفعت تكاليف إنقاذ المصارف كذلك الحروب ضد أفغانستان والعراق الدين القومي للولايات المتحدة إلى مستويات مرتفعة، وبحلول آب 2012، تجاوزت الديون الفيدرالية الأمريكية 16 تريليون دولار، محققة ارتفاعاً قدره تريليون دولار في أقل من عام. وعلى النقيض من ذلك، فقد أصبحت الصين مقرضاً رئيسياً للحكومة الأمريكية، فالثروة الوطنية تدعم القوة العسكرية، ولا يمكن للاقتصاد الضعيف أن يدعم سياسة خارجية قوية.

وأضاف المقال: أعلنت الصين عن نيتها إنشاء مؤسسة مالية دولية تموّل مشروعات البنية التحتية في آسيا ضمن «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية» في عام 2013 لتوسيع نفوذها على حساب الولايات المتحدة واليابان، إذ إنه وعلى الرغم من أن الصين هي أكبر اقتصاد في آسيا، فإن بنك «التنمية الآسيوي» من البنوك القوية المنافسة، تهيمن عليه اليابان، بحصة أكبر من ضعف حصة الصين، ورئيس البنك كان دائماً يابانياً.

وأكد المقال أن الإدارة الأمريكية عانت من هزيمة دبلوماسية مهينة في آذار 2015 عندما أصبح معظم حلفائها من الأعضاء المؤسسين «للبنك الآسيوي للاستثمار»، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا واستراليا وكوريا الجنوبية، من بين 57 بلداً آخرين ما ترك الولايات المتحدة واليابان في عزلة.

عدن: نجاة ضابط من محاولة اغتيال في التواهي ومقتل شخص بالمنصورة

عدن: نجاة ضابط من محاولة اغتيال في التواهي ومقتل شخص بالمنصورة

المشهد اليمني الأول/

نجا اليوم الأحد ضابط أمني رفيع من محاولة اغتيال إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلحين في حي التواهي بعدن، فيما قتل شخص برصاص عناصر مسلحة في حي المنصورة، في حوادث اغتيالات جديدة شهدتها مدينة عدن.

وقال مصدر محلي: “إن مسلحين أطلقوا النار على ضابط أمني يعمل في حراسة ما يسمى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي، وأصابوه بعدة طلقات نقل على إثرها إلى المستشفى، فيما لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة”.

هذا وقتل شخص آخر برصاص مسلحين في حادث منفصل في حي المنصورة وسط عدن.

ويأتي الحادثان في الوقت الذي شهدت فيه عدن موجة هجمات إجرامية، آخرها استهداف مركز مكافحة الإرهاب في حي التواهي جنوب المدينة.

سُم التطبيع

سُم التطبيع

المشهد اليمني الأول/

تتسابق معظم دويلات الخليج للتطبيع مع العدو الإسرائيلي وكأنها في سباق محموم مع الزمن للوصول إلى القمة في العلاقات مع العدو. والمشاهد المفرج عنها مؤخراً لحجم الودّ بين الطرفين تدل على حجم العلاقات بينهما.

فبعد أن وصلت السعودية إلى لحظة الإعلان النهائي عن تطبيعها الكامل مع العدو تظهر البحرين بصيغة مماثلة ترسخ المسار التصاعدي الذي تتخذه علاقة هذه المملكة مع كيان الاحتلال وخصوصاً أن القليل الذي يعلن عنه بين الفينة والأخرى كفيل بتظهير الصورة الكاملة لهذا التحالف الذي يتجاوز بكثير مفهوم التطبيع.

تهرول البحرين نحو عقد علاقات اقتصادية وسياسية طبيعية وقوية مع العدو, تارة بذريعة «التسامح بين الأديان» وتارة أخرى بمهرجانات الرقص وتشابك الأيدي مع حاخامات الصهاينة, وتارة ثالثة بالوقوف تحت مظلة رياضية مشتركة مع العدو.

وتأتي زيارة حاخام كنيس هامبتون في نيويورك ماركشناير، إلى البحرين دليلاً إضافياً لهذا التقارب, حيث خصص الحاخام جزءاً من زيارته لمدح ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليقة بزعم أنه «داعم» «لحوار الأديان» لكنه في الحقيقة داعم أساسي «لإسرائيل» على حدّ اعتراف الحاخام الذي أبرز في الصور التي نشرها كرم مضيفيه وحفاوة الاستقبال الذي حظي به مع الوفد المرافق له.

هذا ذاته ما ظهر أيضاً أثناء الزيارة العلنية لوفد بحريني من جمعية «هذه هي البحرين» لكيان الاحتلال في كانون الأول الماضي، تزامناً مع الاحتجاجات والغضب على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس «عاصمة» لـ«إسرائيل».

الواضح في علاقات البحرين مع «إسرائيل» إصرار حكام البحرين على تحرير أنفسهم على غرار حكام السعودية من كل الخطوط الحمراء أثناء لجوئهم إلى العدو والتجمع حوله بما في ذلك نسف القضية الفلسطينية والحقوق العربية المسلوبة لينتقلوا إلى مرحلة العلانية بعد أن طووا صفحة السرية التي تعود إلى عشرات السنين.

والمرحلة الجديدة كان قد دشنها ملك البحرين بداية العام الجاري بإدانته الشديدة واستنكاره الأشد للمقاطعة العربية لـ«إسرائيل», داعياً البحرينيين إلى زيارة كيان الاحتلال وذلك خلال اجتماعه مع حاخامات صهاينة في مركز «سيمون فيزنتال» اليهودي في لوس آنجلوس حيث قال حرفياً: نحن العرب لم نفعل ما فيه الكفاية للتواصل مباشرة مع «إسرائيل».

لا يكاد يمر أسبوع منذ بداية العام الجاري حتى الآن إلا ويتم نشر خبر عن سعي دول الخليج للتقارب مع العدو, حيث كان العام الجاري نقطة الانطلاق نحو العلانية في انعطاف البحرين نحو «إسرائيل» ويعود ذلك إلى رغبة سعودية, كون حكامها وعلى رأسهم ولي العهد محمد بن سلمان يصرون على الوجود في الساحات الإسرائيلية بمختلف المجالات وفتح الممرات الإقليمية نحو هذه الساحات وفقاً للمخططات الأمريكية.

وبالتالي لم يحجموا عن الترويج للتطبيع وخرق المبادئ الأخلاقية والتاريخ العربي الذي أُذل بذكرهم فيه, بل أصروا على «مشروعية» الاتجاه و«صحته» بكل صفاقة كما هو مطلوب منهم لتسويغ الانفتاح على العدو.

أميط اللثام عن اتجاهات البحرين نحو العدو وباتت جاهزة للانخراط في كل أشكال التطبيع, وتبدو الإمارات أيضاً على الخطى ذاتها بعد تسريب العديد من الأخبار التي تحدثت عن تطبيع اقتصادي عالي المستوى بين الطرفين.

وبذلك يكون عربان الخليج على مشارف إكمال طوق التطبيع المرافق لماكينة إعلامية تروج للمنابر والخطابات التي تجعل فكرة العدو الإسرائيلي «من الماضي الذي ولى», وتكرس فكرة أن «التعامل مع العدو خيار وحيد وأمر طبيعي مرحب به»!.

بقلم/ رشا عيسى

ارتفاع ملحوظ وتحسن لأسعار الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي (أسعار الصرف مساء اليوم)

أسعار صرف العملات الأجنبية للريال اليمني بين المناطق المحررة والمناطق المحتلة
أسعار صرف العملات الأجنبية للريال اليمني بين المناطق المحررة والمناطق المحتلة http://www.almshhadalyemeni.net/71449

المشهد اليمني الأول/

ارتفع الريال اليمني اليوم امام الدولار الامريكي بعد الانهيار الكبير له في الاسابع الاشهر الاخيرة.

وبحسب محلات صرافة في العاصمة عدن فقد هبط الدولار امام الريال اليمني الى 481 صباح اليوم الاحد .

وكان الدولار الامريكي قد وصل يوم امس السبت الى اكثر من 510 امام الريال اليمني .

أسعار الريال اليمني أمام الدولار والريال السعودي وبقية العملات الأجنبية في محلات الصرافة صباح اليوم الأحد 4/ مارس /2018

أسعار البيع

الريال السعودي: 128
الدولار:481
الدرهم الإماراتي: 129
الريال العماني: 1050
الريال القطري: 105
الجنيه المصري: 20
اليورو: 520
دينار أردني:550
دينار كويتي:1200
جنيه استرليني:540
ليرة تركي:80
فرنك سويسري:350
رينجيت ماليزي:75
رمبي صيني:50,66
ــــــــــــــــــــــــــ
أسعار الشراء :

الريال السعودي: 128,5
الدولار:485
الدرهم الإماراتي:130
الريال العماني: 1070
الريال القطري:113
الجنيه المصري: 25
اليورو: 580
دينار أردني:600
دينار كويتي:1400
جنيه استرليني:660
ليرة تركي:90
فرنك سويسري:400
رينجيت ماليزي:80
رمبي صيني:52,74

الأمريكيون يبتزون السعودية من جديد بشمّاعة اليمن

الأمريكيون يبتزون السعودية من جديد بشمّاعة اليمن

المشهد اليمني الأول/

لا تكاد السعودية تهدأ من عملية ابتزاز أمريكي لها بشأن الحرب في اليمن إلا وتعود للابتزاز من جديد وفي كل مرة تدفع بأعضاء في الكونجرس الأمريكي للتهديد بتقديم مشروع قانون ينهي المشاركة الأمريكية مع التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في الحرب على اليمن

ثم يتم تأجيل تقديم المشروع أو التصويت بعدم تمريره في حال دفعت السعودية أموالاً للولايات المتحدة على شكل صفقات سلاح أو توظيف خبرات عسكرية أمريكية جديدة تعمل لصالح عمليات التحالف العسكرية مقابل مرتبات خيالية تتكبدها السعودية.

مؤخراً ظهر ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بدعوة تبدو جدّية وفعلية نوعاً ما لتحرك تشريعي في مجلس الشيوخ تهدف لإيقاف دعم واشنطن للتحالف في الحرب على اليمن وسحب القوات المتواجدة على الأرض والإبقاء فقط على القوات التي تتعلق مهامها العسكرية ضد تنظيم القاعدة.

وفيما يبدو أن واشنطن والرياض توصلتا لاتفاق جديد قضى بدفع الأخيرة مبلغاً من المال مقابل وقف المشروع هذا ما ظهر جلياً من خلال تصريحات المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية دانا وايت في مؤتمر صحفي التي أعلنت أن مهمة قوات بلادها في اليمن ستستمر ولن تنسحب مشيرة إلى أن “مهمتنا في اليمن تنقسم إلى جزئين الأول مواجهة الإرهاب والثاني دعم السعودية التي تعرضت لهجوم من الحوثيين المدعومين من إيران والذين أطلقوا صواريخ واستهدفوا منشآت مدنية” حسب وصفها.

ويرى مراقبون أن ابتزاز واشنطن للرياض لن يتوقف وستظل الرياض مصدر دخل جيد لواشنطن طالما والحرب في اليمن مستمرة ولن تتوقف وهي لن تتوقف كذلك ليس رغبة من السعودية ولكن رغبة من الولايات المتحدة الأمريكية التي لا ترى في وقف الحرب في اليمن مصلحة لها طالما والنظام السعودي مستمر في تسديد مئات الملايين من الدولارات كرواتب للمستشارين العسكريين في مختلف المجالات الذين يعملون في غرفة عمليات التحالف بالأجر اليومي.

بطاقة حمراء.. منظمات حقوقية دولية: اطردوا قطر من مجلس حقوق الإنسان

بطاقة حمراء.. منظمات حقوقية دولية: اطردوا قطر من مجلس حقوق الإنسان

المشهد اليمني الأول/

تستعد منظمات حقوقية دولية لفضح انتهاكات مشيخة قطر في مجال حقوق الإنسان ودعم وتمويل الإرهاب في العالم، وذلك في ندوة تعقد بجنيف الخميس القادم بالتزامن مع الدورة الـ٣٧ لمجلس حقوق الإنسان بالعاصمة السويسرية.

وذكرت وسائل إعلام أن تلك التحركات جاءت بعدما قدمت جمعيات حقوقية ست توصيات للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين، تطالب بطرد قطر من مجلس حقوق الإنسان.

وأكدت الجمعيات الحقوقية في توصياتها أن الدوحة استخفت بمبادئ حقوق الإنسان ودعت في الوقت نفسه لعقد جلسة خاصة في الدورة المقبلة بشأن حقوق الإنسان في قطر، بينما تشهد وضعاً حقوقياً متردياً، حيث سحبت جنسيات كثيرين من مواطنيها وموّلت ورعت الإرهاب العالمي، كما تنتهك حقوق العمال الأجانب على أراضيها وخاصةً المكلفين بالأعمال الإنشائية الخاصة بالتجهيز لكأس العالم.