المزيد
    الرئيسية بلوق الصفحة 861

    حسين العزي يكشف عن الطرف المعرقل لفتح الطرقات في تعز

    حسين العزي يكشف عن الطرف المعرقل لفتح الطرقات في تعز
    العزي

    كشف نائب وزير الخارجية حسين العزي عن الطرف الذي يعرقل فتح الطرقات المغلقة في مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

    وقال حسين العزي في تدوينة على (تويتر) بعنوان ” من يحاصر الحبيبة تعز؟ تذكير بـ 4 حقائق “: لقد ذرفوا دموع التماسيح وظلوا يتهموننا حتى كدنا أن نصدقهم ولكن قبل أشهر فقط نزل المستشار العسكري بمكتب المبعوث وتفقد الطرقات الممكنة والملائمة والتي تختصرالمسافة من 6 ساعات – 20 دقيقة فوجدها مفتوحة من جانبنا ومغلقة من الطرف الآخر “.

    وأضاف: ” تحركت بعد ذلك مجموعة من المجتمع المدني – عبر الطرق المفتوحة من قبلنا- لغرض إلزام الطرف الآخر بفتحها من جهتهم لكنهم باشروهم بالرصاص الحي وشهاداتهم موثقة ومنشورة “.

    وحول اصرار الموالين للتحالف على فتح طريق الحوبان، قال العزي: “يركزون على طريق واحد وهو ذلك الطريق الذي تسللوا منه ذات مرة وارتكبوا مجازرهم الرهيبة بحق المدنيين من آل الرميمة وآل الجنيد”.

    وتابع: ” كان ردنا بأننا لانمانع أيضاً ولكن من الضروري أن توافق ميليشياتكم المتعددة على إعادة انتشار الميليشيات من المدينة وسيقابله إعادة انتشار مماثلة للجيش وبهذا نكون قد ضمنا سلامة المارة والمواطنين فرفضوا “.

    مشيرا إلى ” أن أحدهم على شاشة اليمن اليوم (المزيفة) قالها مقرا ومعترفا وبكل صراحة بأن الفصائل المتطرفة التابعة للتحالف هم من يعرقلون فتح الطرقات وليس الحوثيين “.

    عملية تقوع البطولية.. إصابة 3 مستوطنين بإطلاق نار والكيان يؤكد فقدان الردع والسيطرة والضفة الغربية غير آمنة للمستوطنين

    عملية تقوع البطولية.. إصابة 3 مستوطنين بإطلاق نار والكيان يؤكد فقدان الردع والسيطرة والضفة الغربية غير آمنة للمستوطنين

    أعلنت وسائل إعلام كيان العدو الإسرائيلي، عن إصابة 3 مستوطنين إثر تعرضهما لعملية إطلاق نار قرب حاجز تقوع، جنوبي بيت لحم. وأشارت إلى أنّ من بين الإصابات حالة خطرة جاءت في الصدر. كما لفتت إلى أن “جيش” الاحتلال يُجري عملية واسعة للبحث عن المنفذ. وأشار إلى أنّه طُلب من مستوطني تقوع “البقاء في منازلهم وإغلاق مداخلها كاجراء احترازي حتى إشعار آخر”.

    عملية تقوع تكشف من جديد هشاشة العدو

    وبارك الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي العملية البطولية، وعدّها رداً طبيعياً ومشروعاً في مواجهة جرائم “جيش” الاحتلال والمستوطنين واقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك. فيما قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة إنّ عملية بيت لحم البطولية تأكيد على خيار المقاومة وفشل لمنظومة أمن الاحتلال، وتأتي رداً على جرائم الاحتلال والمستوطنين.

    من جهته، قال الناطق باسم حركة “حماس”،حازم قاسم، إنّ “المقاومة في الضفة الغربية تواصل ضرباتها ضد المستوطنين في الضفة الغربية، وهذه المرة تضرب في جنوب الضفة المحتلة على حاجز تقوع قرب مدينة بيت لحم”. وأشار قاسم إلى أنّ “المقاومة في الضفة الغربية في تصاعد وتمدد، رداً على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساتنا، وتستطيع في كل مرة أن تفاجئ الاحتلال في مكان وطريقة التنفيذ”.

    أمّا حركة الأحرار قالت إنّ “هذه العملية هي امتداد لمسيرة بطولة شعبنا المتجددة لمواجهة عدوان وإجرام الاحتلال، تمثل رسالة تحدي للاحتلال وكسر وإفشال لاجراءاته الهادفة لوقف وإخماد جذوة المقاومة”. كما دعت أبناء الشعب الفلسطيني وثواره ومقاوميه للانتفاض وتنفيذ المزيد من العمليات البطولية لردع الاحتلال على طريق الخلاص منه ودحره عن تراب فلسطين.

    لجان المقاومة في فلسطين بدورها باركت العملية البطولية، وأشارت إلى أنّها تؤكد على جاهزية الشعب الفلسطيني للرد بكل حزم وقوة على جرائم العدو الصهيوني”. وأضافت أنّ عملية تقوع تكشف من جديد هشاشة وضعف هذا العدو أمام إرادة الصمود والمقاومة المتنامية لدى أبناء الشعب الفلسطيني.

    هذا وأشادت الجبهة الشعبية بعملية إطلاق النار، مشيرة إلى ضرورة حماية المقاومين وتوفير كل الدعم والإسناد الشعبيّ لهم، وذلك من خلال حذف تسجيلات كاميرات المراقبة في الشوارع والأزقة بشكلٍ يوميٍّ حتّى لا تكون مساعداً وعوناً لـ”جيش” الاحتلال في ظلّ فشله الأمنيّ في إيقاف هذه العمليّات البطوليّة.

    حركة فتح الانتفاضة رأت أنّ “هذه العملية البطولية ستكون فاتحة الطريق نحو تطوير الانتفاضة، وستعطي زخماً وقوة إضافية للغضب الشعبي الذي يتصاعد في مواجهة السياسات والقرارات العدوانية الصهيونية”. وأن العملية دليل على حيوية المقاومة التي تمثّل الشعب الفلسطيني، وتأكيد على أن هذا الشعب لن يتخلى عن نهج المقاومة، وأنه لن يستكين تحت وقع الضغوطات وتتابع المؤامرات التي تستهدف قضيته وحقوقه.

    فقدتم الردع والسيطرة

    وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق اليوم، عن إصابة 3 مستوطنين، من بينهم حالة خطرة، إثر تعرضهم لعملية إطلاق نار قرب حاجز تقوع، جنوبي بيت لحم، مشيرة إلى أنّ من بين الإصابات حالة خطرة جاءت في الصدر. كما لفت الإعلام الإسرائيلي إلى أن “جيش” الاحتلال يُجري عملية واسعة للبحث عن المنفذ. وأشار إلى أنّه طُلب من مستوطني تقوع “البقاء في منازلهم وإغلاق مداخلها كاجراء احترازي حتى إشعار آخر”.

    الضفة الغربية غير آمنة للمستوطنين

    ويتزايد التخوف الإسرائيلي من العمليات البطولية المتتالية التي تشهدها الضفة الغربية رداً على هجمات الاحتلال والمستوطنين. وفي هذا السياق، يقول المسؤول السابق في “الشاباك” (جهاز الأمن الإسرائيلي)، دفير كاريف، إنّ “ما تواجهه آليات الجيش الإسرائيلي من عبوات ناسفة في الطرقات في منطقة جنين يُذكّر كثيراً بما واجهناه في لبنان”.

    وفي السياق، يؤكد المعلق العسكري في قناة “كان” الإسرائيلية، روعي شارون، أنّ “الجيش” والمؤسسة الأمنية “فشلا في خفض مستوى الهجمات، إذ ينجح الفلسطينيون في تنفيذ هجمات في الطرقات”، معرباً عن اعتقاده أنّ “الأمر هذا وصل إلى نقطة تُحتّم على أصحاب القرار إعادة التفكير من جديد”.

    وكان معلق الشؤون السياسية في “القناة الـ12″، يارون أبراهام، أشار إلى أنّ “شعبة الاستخبارات العسكرية والشاباك توقّعا ارتفاعاً ليس فقط في حجم الهجمات في الأشهر المقبلة، وإنما أيضاً في نوعية هذه الهجمات”. وأثارت موجة العمليات هذه، غضب المستوطنين الذين نزلوا باحتجاجات اتهموا فيها حكومة نتنياهو بالتقصير، قائلين لها : “لن نكون كالبط في حقل رماية”.

    وفي وقت سابق، أكّد الباحث الفلسطيني المختص في الشأن الإسرائيلي، جمعة التايه، أنّ الضفة الغربية هي مكان غير آمن للاستيطان، وأنّ أمن المستوطنين فيها يتعرّض لحالةٍ من المد والجزر، كما أنّ انعدام أمنهم زاد بعد معركة “سيف القدس” عام 2021م.

    حيث تشهد مدن الضفة ومخيماتها حالةً ثورية مسلحة ناهضة تتمثل في العمليات وفي المواجهة والتصدّي المسلح، وفي تشكيل الكتائب والمجموعات المقاومة التي بدأت بكتيبة جنين وتشكيل مجموعة عرين الأسود وغيرها من التشكيلات التي توجد اليوم في معظم مناطق الضفة الغربية.

    وفي هذا الشهر بالتحديد، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر، خلال عملية إطلاق نار فدائية قرب مستوطنة “كدوميم” (شرقي قلقيلية)، وهي المستوطنة التي يستوطن فيها وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، وأشارت إلى استشهاد الفلسطيني مُنفّذ عملية إطلاق النار.

    وأصيب 8 مستوطنين الثلاثاء الفائت، بينهم حالات خطيرة، بعملية فدائية مزدوجة شمالي “تل أبيب” المحتلة، فيما قالت قوات الاحتلال إن أحد المستوطنين أطلق النار على المنفذ في المكان، ما أدى إلى استشهاده. كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ فتىً فلسطينياً نفّذ عملية طعن في “بني براك” ضمن “تل أبيب”، أدّت إلى إصابة مستوطن إسرائيلي.

    أسعار الصرف في صنعاء وعدن اليوم الأحد

    أسعار الصرف في صنعاء وعدن اليوم الخميس

    أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الاحد 16 يوليو 2023م.

    الأسعار بمناطق صنعاء

    الدولار

    شراء 527 إلى 528 ريال
    بيع 530 إلى 531 ريال

    السعودي

    شراء 140 إلى 140,3 ريال
    بيع 140,5 إلى 140,7 ريال

    الأسعار بمناطق عدن

    الدولار

    شراء 1400 إلى 1402 ريال
    بيع 1418 إلى 1425 ريال

    السعودي

    شراء 370 إلى 371 ريال
    بيع 373 إلى 375 ريال

     

    طيران العدوان التجسسي يلقي قذائف على مستشفى مقبنة الريفي بمدينة البرح

    عدوان أمريكي بريطاني جديد على محافظتي صعدة وعمران

    تعرض مستشفى مقبنة الريفي في مدينة البرح بمحافظة تعز اليوم الأحد، إلى هجوم بقذائف ألقتها طائرات مسيرة تابعة لتحالف العدوان السعودي الأمريكي في الوقت الذي كان يستقبل فيه المرضى ويعالجهم.

    وأدى الهجوم إلى حدوث أضرار في الأقسام الطبية وسيارات الإسعاف، وأثار الهلع والخوف بين المرضى والأطباء.

    وأدانت وزارة الصحة العامة بشدة استهداف طيران العدوان المسير مستشفى البرح، ووصفته بأنه جريمة حرب يرتكبها تحالف العدوان أمام نظر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، اللذان يظلان صامتين.

    وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 500 مستشفى ومنشأة صحية دمرت بشكل كلي أو جزئي خلال العدوان على اليمن.

    ودعت الوزارة بشكل عاجل إلى رفع الحصار عن مطار صنعاء لسفر المرضى ووصول التجهيزات والمساعدة الطبية لتمكين القطاع الصحي من الصمود وتخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن.

    يشار إلى مواصلة تحالف العدوان السعودي الأمريكي ارتكاب عشرات الخروقات في جبهات الساحل الغربي وتعز والضالع ومأرب، منها 8 غارات لطيران العدوان التجسسي على مقبنة وحيس أمس السبت.

    أجواء حارة وهطول أمطار متفرقة

    أجواء حارة وأمطار متفرقة خلال الساعات القادمة

    توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً على الصحارى والمناطق الساحلية، وهطول أمطار متفرقة وخفيفة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة. وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38- 44 درجة مئوية.

    ومن المحتمل أن تكون الأجواء حارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية، تتراوح درجات الحرارة بين 34-39 درجة مئوية. وأشار المركز إلى رياح شديدة حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية تتراوح سرعتها بين 25-45عقدة، ورياح نشطة إلى قوية على السواحل الجنوبية ومدخل باب المندب وتتراوح سرعتها بين 15 ـ 30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

    وحسب المركز من المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع ومرتفعات لحج وأبين، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات صنعاء، البيضاء، شبوة، هضبة حضرموت والمهرة. وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في حجة : 2.2 ملم، صرفيت: 2.2، المحويت : 1 ملم، كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الغربية وسهل تهامة وأرخبيل سقطرى وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.

    وحذر المركز من درجات الحرارة المرتفعة، ونصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس. كما حذر الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.

    ودعا إلى عدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها وضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية وعدم استخدام الهواتف النقالة.

    نقمة في عدن.. إجراءات سعودية منفصلة عن الواقع

    نقمة في عدن.. إجراءات سعودية منفصلة عن الواقع

    وصل حجم الأزمات المتراكمة في المحافظات الجنوبية اليمينة المحتلة، إلى الحد الذي بات معه التأقلم أمراً صعباً، في ظل انعدام الأمل باتخاذ ما تسمى الحكومة في عدن إجراءات تساهم في تخفيف الواقع المأساوي الذي أنتجته بنفسها. اذ تجاوز سعر صرف العملة 1500 ريال مقابل الدولار، في الوقت الذي لا تزال المحافظة الشمالية تحافظ على نوع من الاستقرار في العملة التي لم يتجاوز 530 ريال.

    تواصلت الاحتجاجات في عدن تنديداً بجملة من الأزمات الآخذة بالتزايد، والتي تأتي تزامناً مع الفشل ما تسمى الحكومي بالمعالجة. حيث شهدت الشوارع تظاهرات حاشدة على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية، تدهور العملة، وانقطاع التيار الكهربائي، مع الارتفاع المستمر بدرجات الحرارة.

    وقطع محتجون طرق رئيسية قرب جولة القاهرة في الشيخ عثمان، واتسعت رقعتها لتشمل كل من التواهي والمنصورة وخور مكسر. فيما شنت قوات تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي حملة اعتقالات في صفوف المحتجين. وكان من اللافت، هتاف البعض بشعار حركة انصار الله، المعروف “بالصرخة”، مطالبين “عيدروس” -رئيس المجلس الانتقالي وعضو مجلس القيادة الرئاسي- بالرحيل، واصفين القيمين على إدارة المحافظات الجنوبية، بـ “الخونة والعملاء”.

    في حين، ذكرت مصادر مطلعة، ان القوات التابعة للمجلس الانتقالي اضطرت للانسحاب من شوارع عدن، تزامناً مع استمرار الاحتجاجات. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لقوات معززة بمدرعات واطقم تحمل شعار الانتقالي خلال انسحابها بينما كانت في مهمة لفتح شوارع أغلقها محتجون في المدينة.

    وللمرة الأولى منذ سيطرة قوات ما يسمى المجلس الانتقالي على عدن، تصدى المحتجون لمحاولات قمع المظاهرات، وهو ما يعكس حالة الغليان والاحتقان ضد المجلس الذي ظل يحاول تسويق ما يدور كمؤامرة عليه.

    من جهتها، اعترفت السعودية، بنتائج سياساتها التي تتبعها في تلك المحافظات. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط التابعة لها، عن مصادر مطلعة قولها بأن أبرز أسباب الانهيار يعود إلى انتهاء، مدة المعونة السعودية التي كانت تقدمها الحكومة وتخفف الأعباء، خصوصا في قطاع الكهرباء”. وهي أحد أهم الأسباب الدافعة للتظاهر، مع وصول درجات دراجات الحرارة إلى مستويات قياسية في المحافظة الساحلية في حين تراجعت ساعات تشغيل الكهرباء لنحو ساعتين فقط لكل 10 ساعات إطفاء. ولم تحدد الصحيفة شروط تجديد المعونة.

    وبإجراءات منفصلة عما يحتاجه الواقع الاقتصادي والمعيشي، تسعى المملكة لتثبيت نفوذها امام امتداد النفوذ الاماراتي في تلك المحافظات، بعد ان وصل الصراع بينهما إلى حد الاشتباكات المسلحة والجفاء السياسي. فبعد ان أنشأت كياناً سياسياً أطلقت عليه اسم “مجلس حضرموت الوطني”، كبديل اما يسمى المجلس الانتقالي، قالت القناة الإخبارية السعودية ان “هناك مشاورات وجهود لإعلان مكون سياسي جامع لأبناء محافظة عدن”.

    من ناحيته، حذر محافظ عدن طارق سلام من “خطورة سياسة التجويع والقهر التي يمارسها الاحتلال وأدواته بحق المواطنين في عدن والمحافظات المحتلة”. مؤكداً على ان “انهيار الوضع الاقتصادي والإنساني في محافظة عدن وغياب الخدمات بشكل كامل هو نتيجة فساد المرتزقة ونهبهم للثروات السيادية وعائداتها الضخمة من العملة الصعبة، وتحويلها إلى خارج البلاد من أجل تغذية حساباتهم البنكية في وقت يعاني المواطن الحرمان من أبسط الحقوق”.

    وشدد سلام على “ضرورة اتخاذ مواقف حازمة من قبل المكونات المجتمعية والقوى السياسية المناهضة للاحتلال لإفشال مؤامراته وممارساته الإجرامية، وبما يمكن المواطنين من استعادة حقوقهم في العيش بحرية وكرامة”.

    فضائح غسيل الأموال تطيح بشركات مصفاة ذهب كبرى في الإمارات

    فضائح غسيل الأموال تطيح بشركات مصفاة ذهب كبرى في الإمارات

    أطاحت فضائح غسيل الأموال بشركات مصفاة ذهب كبرى في دولة الإمارات التي تتعرض لعقوبات دولية متتالية على خلفية القصور الحكومي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأعلنت رابطة سوق السبائك في لندن في بيان أن عضوية الشركات المرتبطة بالإمارات جولد تم تعليقها حتى إشعار آخر “بناء على نتيجة فحص فني نافي للجهالة أجرته الرابطة مؤخرا”.

    وعلى ضوء ذلك أعلنت وسائل إعلام حكومية في الإمارات شطب مصفاة الإمارات جولد من قائمة “معيار التسليم الجيد” المعني بإصدار شهادات تحدد معايير التوريد الجدير بالثقة. وأظهرت القائمة بعد تحديثها أن التعليق مؤقت وبدأ من السابع من يوليو/تموز الجاري. والإمارات جولد مقرها دبي وهي واحدة من أكبر مصافي الذهب في الشرق الأوسط وتعمل منذ 30 عاما.

    وتم تعليق عضوية مصفاة “الإمارات جولد” من قائمة “معيار التسليم الجيد” المعني بإصدار شهادات تحدد معايير التوريد الجدير بالثقة، فضلا عن عضوية هيئة لندن للذهب، بسبب صلات أصحابها بغسل الأموال. وكشف أشخاص مطلعون على قرار الإمارات، أن اثنين من المالكين المستفيدين النهائيين لـ”الإمارات جولد” هم أقارب لرجلي الأعمال الزيمبابويين سايمون رودلاند، وهوارد بيكر.

    وكشف فيديو وثائقي لفضائية “الجزيرة”، في وقت سابق من هذا العام، أن الرجلين متورطان في غسل الأموال بقطاع الذهب عبر الإمارات. ولم يُذكر اسم أي شركة تكرير محددة في البلد مرتبطة بهما. ورداً على برنامج “الجزيرة” الوثائقي، نفى رودلاند تورطه في غسل الأموال، فيما لم يرد بيكر على القناة عندما طُلب منه التعليق. وجاء تعليق اعتماد إحدى أشهر شركات تجارة الذهب في الإمارات، في وقت تحارب الحكومة أحد الممارسات غير القانونية المشتبه بها في هذا القطاع.

    ويُعتبر ضبط قطاع الذهب جزءاً من محاولة الإمارات لتحسين سمعتها المالية، بعدما أضافتها هيئة لمراقبة غسل الأموال العام الماضي إلى قائمة المتابعة. ووصفت مجموعة العمل المالي، ومقرها باريس، صناعة الذهب في الإمارات على أنها سبب للقلق قبل إضافة الدولة إلى “القائمة الرمادية” لغسيل الأموال.

    وبيعت “الإمارات جولد” العام الماضي إلى تحالف يضم أقارب رودلاند وبيكر، بعد وفاة مؤسسها محمد شكرجي عام 2021، وهو تاجر معادن ثمينة وُلد في العراق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وتُعتبر الشركة واحدة من ثلاث مصافٍ فقط في الإمارات حاصلة على اعتماد “معيار الإمارات للتسليم الجيد”، ما يجعلها لاعباً رئيسياً بأكبر سوق للذهب في الشرق الأوسط.

    وأظهرت دراسة بحثية أن دولة الإمارات تحتل مرتبة متقدمة جدا عربيا وعالميا في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وهو أمر جعلها عرضة لعقوبات دولية بشكل متكرر. واحتلت الإمارات المرتبة الثانية عربيا و44 عالميا في جرائم غسيل الأموال بحسب دراسة صدرت عن “مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات”، بعنوان: “غسيل الأموال في الاقتصاد السياسي العالمي“.

    وأظهرت الدراسة أن حجم غسيل الأموال في الاقتصاد العالمي ليس أمرا هامشيا كما يعتقد البعض، إذ تُقدّر مصادر عديدة أن نسبة الأموال التي يجري غسلها تصل ما بين 3 إلى 5% من مجموع إجمالي الناتج المحلي العالمي عام 2022. أي ما يقارب 3 ـ 5 ترليونات دولار، وهذا الرقم يفوق إجمالي الناتج المحلي لجميع الدول العربية. وبحسب الدراسة فإن العديد من الدراسات المتخصصة سجّلت فشلاً في نشاط “هيئة العمل المالية الدولية”، الجهة الرقابية الدولية لمكافحة غسيل الأموال، والتي تضم ما مجموعه 187 دولة.

    فقد تبيّن أن تدخل سياسة مكافحة غسيل الأموال له تأثير أقل من 0.1% على التمويل الإجرامي، وأن تكاليف ضمان ومراقبة الامتثال لقواعد الهيئة تتجاوز الأموال الإجرامية المستردة بأكثر من مئة مرة، وأن البنوك ودافعي الضرائب والمواطنين العاديين يتحملون أعباء التكاليف أكثر من الشركات الإجرامية. وحددت الدراسة أربع قنوات رئيسية لغسيل الأموال، هي: المؤسسات المالية، والتجارة عبر الإنترنت، والوسائط الإلكترونية المتمثلة في البطاقات الذكية أو التحويل الإلكتروني للنقود أو العملات المشفرة، وقنوات الأصول العينية.

    والتقارير الدولية حدّدت أنماط الجريمة التي تدرّ الأموال الهائلة، وهي تتمركز في الأنماط الأربعة التالية طبقاً لمقياس غسيل الأموال: الاتجار بالبشر (نحو 1.1 تريليون دولار سنوياً). وتجارة المخدرات (نحو 1 تريليون دولار سنوياً)، وتجارة السلاح (نحو 984 مليار دولار سنوياً)، وتهريب البشر (نحو 954 مليار دولار سنوياً).

    ونشرت الدراسة جدولاً مقارناً للدول العشر الأولى شرق أوسطياً في غسيل الأموال مع ترتيبها عالمياً في العولمة الاقتصادية، حيث تبين أن هناك تقاربا بين الترتيبين؛ فمثلاً جاءت في المرتبة الأولى شرق أوسطياً في العولمة واحتلت في الوقت نفسه المرتبة الثانية في غسيل الأموال. وأكدت الدراسة أنّ درجة الالتزام في الإمارات بضوابط الهيئات الدولية لمنع غسيل الأموال ما تزال محدودة، وأنَّ فترة عشرية الاضطراب (الربيع العربي) عرفت تزايداً ملحوظاً في مجال غسيل الأموال، وأنَّ هناك علاقة بين الفساد وغسيل الأموال وعدم الاستقرار السياسي.

    والشهر الماضي أوصى مسؤولو الرقابة الأوروبية المختصين في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل إرهاب، بالإبقاء على دولة الإمارات ضمن القائمة الرمادية لغسيل الأموال.

    ومؤخرا تم الكشف عن مساعي للولايات المتحدة وعدد من الدول الاوروبية على رأسهم ألمانيا، من أجل حذف الإمارات من القائمة الرمادية من مجموعة العمل المالي من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “فاتف”. غير أن مصادر دبلوماسية أكدت أن مسؤولي الرقابة الأوروبية عارضوا أي تحسين في وضع الإمارات بشأن مكافحة غسيل الأموال وأوصوا بإبقاء العقوبات عليها.

    ووضعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، ومقرها باريس، الإمارات على قائمتها الرمادية، في مارس/آذار 2022، مشيرة إلى أوجه قصور خطيرة في تدابير الإمارات ضد التهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب وغير ذلك من الجرائم. وكان هذا التصنيف، الذي وضع أبوظبي على بُعد خطوة واحدة فقط من “القائمة السوداء” المرعبة لمجموعة العمل المالي، بمثابة ضربة كبيرة لسمعة أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط، وهدد كذلك بإضعاف التصنيف الائتماني طويل الأجل للبلاد، رغم أن ذلك لم يحدث بعد.

    ويعد الخطر طويل الأمد على مكانة دولة الإمارات كمركز أعمال، أحد الأسباب التي دفعت المسؤولين الماليين هناك إلى السعي للتخلص من هذا التصنيف في أقرب وقت ممكن، ووعدوا بـ”إجراءات قوية”. ومع ذلك، فقد اشتكى بعض أعضاء مجموعة مراجعة التعاون الدولي التابعة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي لجنة من خبراء الجرائم المصرفية والمالية المكلفة بمراقبة التقدم في دولة الإمارات، مؤخراً، من أن الدولة قد تجاوزت وعودها التي لم تُنفَّذ، معربين عن مخاوفهم بشكل خاص بشأن موثوقية المعلومات المقدمة من دولة الإمارات من أجل تقييماتهم.

    وتؤكد كافة المؤشرات المستمرة بأن دولة الإمارات لا تزال تمثل ملاذًا للمعاملات غير المشروعة وجرائم غسيل الأموال وسط قصور حكومي في مكافحتها. وأوردت صحيفة بوليتيكو أن الإمارات تستخدم نفوذها لدى دول أوروبية والولايات المتحدة للضغط على هيئة رقابة عالمية لغسيل الأموال، من اجل منح النظام المالي في الإمارات شهادة على خلوه من غسيل الأموال.

    وأبرزت الصحيفة أن هذه الضغوط تأتي على الرغم من المؤشرات المستمرة على أن الإمارات لا يزال ملاذًا للمعاملات غير المشروعة وفقًا لمسؤولي الرقابة الاوربيين وغيرهم من المطلعين على الأمر. وكانت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) ومقرها باريس قد وضعت دولة الإمارات على قائمتها الرمادية في مارس 2022.

    وأبرزت اللجنة الدولية أوجه القصور الخطيرة في تدابير الإمارات ضد التهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب وغير ذلك من الجرائم. كان التصنيف، الذي وضع الإمارات على بعد خطوة واحدة فقط من “القائمة السوداء” المرعبة لمجموعة العمل المالي، بمثابة ضربة كبيرة لسمعة أكبر مركز مالي في الشرق الأوسط. كما هدد بتقويض التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل للبلاد، على الرغم من أن ذلك لم يحدث بعد.

    يعد الخطر طويل الأمد على مكانة دولة الإمارات كمركز أعمال أحد الأسباب التي دفعت المسؤولين الماليين هناك إلى التعهد بالتخلص من هذا التصنيف في أقرب وقت ممكن، ووعدوا بـ “إجراءات قوية”.

    ومع ذلك، فقد اشتكى بعض أعضاء مجموعة مراجعة التعاون الدولي (ICRG) التابعة لمجموعة العمل المالي (FATF)، وهي لجنة من خبراء الجرائم المصرفية والمالية المكلفة بمراقبة التقدم في دولة الإمارات، مؤخرًا من أن الدولة قد اهملت وعودها ولم تقدم نتائج، معربين عن مخاوفهم بشكل خاص بشأن موثوقية المعلومات المقدمة من دولة الإمارات على تقييماتهم.

    ولدهشة النقاد، رفض ممثلو ICRG من دول أوروبية عدة، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا واليونان وكذلك الولايات المتحدة، معالجة المخاوف الخاصة بالإمارات، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. ويعد تقييم ICRG أمرًا بالغ الأهمية لأنه يوفر الأساس للحكم النهائي الصادر عن الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي – وهي هيئة لصنع القرار تتألف من الدول الأعضاء التي تجتمع ثلاث مرات في السنة – بشأن ما إذا كان سيتم رفع بلد من القائمة الرمادية أم لا.

    برزت هذه القضية خلال اجتماع ICRG في موريشيوس في مايو، عندما اعترض ممثل بلجيكا ميشيل فيرفلويت، على الاندفاع نحو تسريع إزالة الإمارات من القائمة الرمادية على الرغم من عدم إحراز تقدم ملموس في القضاء على غسل الأموال. وتفوقت الإمارات مؤخرًا على بلجيكا كأكبر مركز تجاري في العالم للماس الخام، ويشتبه مسؤولو الرقابة الدولية في أن معظم هذه التجارة تنطوي على أموال غير مشروعة.

    وقال مندوب ألماني من وزارة المالية في بلاده لاجتماع موريشيوس إنه يتعين على الهيئة اتخاذ قرارها على أساس المعلومات التي قدمتها الإمارات حتى لو اشتبهوا في أن المعلومات غير دقيقة. ولم ترد وزارة المالية الإماراتية على طلب بوليتيكو للتعليق على ما إذا كانت قد تلاعبت بالبيانات المقدمة إلى مجموعة العمل المالي من أجل التقييم.

    ورفضت مجموعة العمل المالي ووزارة المالية الألمانية وممثلون من الحكومات الأخرى المعنية، بما في ذلك وزارة الخزانة الأمريكية وبنك إيطاليا، التعليق على الاقتراح بأنهم كانوا يضغطون لإزالة الإمارات من القائمة الرمادية على الرغم من مخاوف بعض مسؤولي اللجنة من أن هذه الدولة لم تمتثل بعد لمعايير مجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الأموال.

    في النهاية، تم تجاهل الاعتراضات التي عبر عنها فيرفلويت ونقاد آخرين. يقول روبرتو أنجيليتي، المسؤول في بنك إيطاليا الذي يعمل كرئيس مشارك لـ ICRG، إنه يعتزم التوصية بزيارة ميدانية إلى الإمارات وهي خطوة أخيرة في عملية التقييم التي تشير إلى إزالة بلد من القائمة الرمادية ورفض فيرفلويت وأنجيليتي التعليق.

    من غير الواضح لماذا يبدو أن المشرفين على الوكالة قد قرروا التساهل مع الإمارات. أحد التفسيرات هو أن الاوضاع الجيوسياسية قد تحولت لصالح الإمارات بعد وضعها على القائمة الرمادية العام الماضي. ففي أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، اضطرت ألمانيا إلى اللجوء إلى الخليج من أجل ضخ طارئ للغاز الطبيعي.

    وفي سبتمبر، سافر المستشار الألماني أولاف شولتز إلى أبو ظبي، حيث وقع صفقة غاز تحصل عليها المانيا خلال الشتاء كما أعلن عن “اتفاقية أمن الطاقة وتسريع الصناعة” بين ألمانيا والإمارات “لتمكين التنفيذ السريع لمشاريع المنارة الاستراتيجية في مجالات التركيز على الطاقات المتجددة والهيدروجين والغاز الطبيعي المسال والعمل المناخي”.

    في غضون ذلك، كانت واشنطن حريصة على أن تُظهر للسعودية، التي أثبتت مؤخرًا أنها شريك صعب في مواجهة روسيا والصين وإيران، أن لديها أصدقاء عربًا أقوياء آخرين في المنطقة، وعلى رأسهم الإمارات.

    تجتمع الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي في باريس هذا الأسبوع ومن المتوقع أن تصدر تحديثًا حول التقدم الذي تحرزه دولة الإمارات.

    شركة نيسان للسيارات تسحب نحو 700 ألف سيارة بسبب عيوب في التصنيع

    شركة نيسان للسيارات تسحب نحو 700 ألف سيارة بسبب عيوب في التصنيع

    أعلنت شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات عن سحب نحو 700 ألف سيارة في اليابان بسبب عيوب تصنيعية مختلفة، في اجراء سيطال مئات الآلاف من السيارات أيضاً في الخارج.

    وقالت الشركة إن العيوب المختلفة التي ستسحب السيارات بسببها لم تتسبب حتى الآن بأي حادث في اليابان، وتتعلق بسيارات من طراز نوت Note ونوت أورا Note Aura وسيرينا Serena وكيكس Kicks وسيارتها الكهربائية ليف Leaf.

    وقالت متحدثة باسم المجموعة في تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية إن إجمالي 699 ألف وحدة من هذه التصاميم مشمولة بالقرار داخل اليابان والعديد منها تشوبه عيوب عدة في الوقت عينه.

    وسحبت في اليابان 484 ألف و25 سيارة من طراز نوت وسيرينا وكيكس بسبب الحماية غير الكافية لخراطيم محركاتها، ما قد يؤدي إلى تلفها ومنع السيارة من الإقلاع.

    كما سحبت نيسان 478 ألف و199 سيارة من طراز نوت، ونوت أورا، وسيرينا، وكيكس، وليف في اليابان بسبب برنامج للتحكم الإلكتروني يمكن أن يتسبب في زيادة سرعة المركبات بعد التوقف عن استخدام مثبت السرعة في ظروف معينة.

    وسحبت أيضًا 126 ألفاً من سيارات سيرينا بسبب مشكلة في الأسلاك، و6 آلاف و434 من طراز نوت أورا بسبب مشكلة في المصباح الأمامي الأيمن.

    ووفقاً للمتحدثة فستشمل عمليات السحب في الخارج ما لا يقل عن 749 ألف مركبة من الأسواق.

    ميتا تطلق نموذج CM3Leon الجديد لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي

    ميتا تطلق نموذج CM3Leon الجديد لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي

    أعلنت شركة ميتا إطلاق نموذج CM3Leon الجديد لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي وفقاً للإرشادات النصية المدخلة.

    النموذج يقوم بتوليد صور أكثر اتساقاً مع الأوامر النصية، إذ إنه أكثر كفاءة، ويتطلب حوسبة أقل بخمس مرات، ومجموعة بيانات أصغر للتدرب مقارنةً بالنماذج الأخرى، حسبما أوردت “البوابة التقنية للأخبار التقنية”.

    وتعتمد معظم مولدات الصور التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على تقنية تُعرف باسم “الانتشار Diffusion” وهي تقنية تتطلب حوسبة أكبر فضلاً عن كونها بطيئة ومكلفة لتشغيلها، وهي موجودة في أدوات مثل DALL-E التي تطورها شركة “أوبن إيه آي/ OpenAI، و”إيمجن/ Imagen” التي تطورها “جوجل”، بالإضافة إلى Stable Diffusion وغيرها، بينما يعتمد نموذج ميتا CM3Leon على تقنية مختلفة تُعرف باسم “الاهتمام Attention” تجعل النموذج أسرع في التدرب وخلق النتائج وأقل كلفة في التشغيل.

    ويتفرد نموذج “CM3Leon” بقدرته على توليد وصف للصور، ما يمهد الطريق لنماذج فهم الصور ذات القدرات الأكبر في المستقبل، وفقاً للشركة.

    يمكن لأدوات توليد الصور إنتاج صور أكثر اتساقاً وفقاً للإرشادات النصية المدخلة، ونحن نعتقد أن الأداء القوي للنموذج – عبر مجموعة متنوعة من المهام – يمثل خطوة نحو تحسين جودة توليد الصور وفهمها”.

    واتساب تدشن تجريب ميزة جديدة تتعلق بالصور الرمزية

    واتساب تدشن تجريب ميزة جديدة تتعلق بالصور الرمزية

    دشنت واتساب تجريبياً ميزة جديدة بخصوص الصور الرمزية (أفاتار) على كل من نظامي أندرويد، وآي أو إس.

    الميزة تتيح لك القدرة على تكوين الصورة الرمزية الخاصة بالمستخدمين عن طريق التقاط صورة ذاتية (سيلفي)، مما يجعل عملية إنشاء الصورة الرمزية تلقائية.

    ويضمن ذلك مجموعة موسَّعة حديثًا من الصور الرمزية التي تُنشر تلقائيًا لجميع المستخدمين الذين أعدّوا تكوين الصورة الرمزية مباشرة من إعدادات التطبيق.

    الميزة الجديدة من شأنها أن تخلق تحسن كبير سيعزز تفاعلات المستخدمين لأنه سيجلب عنصرًا ديناميكيًا إلى الصور الرمزية.

    ويُعتقد أن الصور الرمزية المتحركة ستضفي المزيد من الحياة والشخصية على الملصقات، مما يسمح بتجربة اتصال أكثر تعبيرًا.