مؤخراً، طالبت مجموعة “عرين الأسود” في بيانٍ لها المقاومين ليكونوا على قدر الأمانة في وقت لا مجال فيه للتراجع ولا مجال للاستسلام، وقد ظهر مقاتلو عرين الأسود في نابلس بعد شهر تقريباً على آخر بيان أصدرته تلك المجموعات دعت فيه المقاومين لأن يتجهزوا بكل شيء لمعركة قريبة يعدّ لها العدو في شمال الضفة.

وقد حذّرت فصائل المقاومة الإسلامية في فلسطين أكثر من مرة من التداعيات المترتبة على استمرار اعتداء كيان الاحتلال الغاصب على أهالي الضفة الغربية المحتلّة والتي يمكن أن تشهد أو تتسبب بـ “انفجار أمنيّ” كبير لردع العدوان الهمجيّ الذي لا يتوقف عن قتل المدنيين وتدمير مقدساتهم وتهديد أرواحهم، بعد أن أوصل الصهاينة وآلتهم العسكريّة للعالم بأنّهم سيسحقون كل فلسطينيّ ومطالب بحقوقه.

وذلك مع تصاعد أساليب المقاومة والمواجهة في المنطقة المهددة من قوات المحتل الباغي، في ظل تحذير حكومة الاحتلال من مغبّة الاستمرار في الجرائم ضد أبناء فلسطين والتي ستُقابل بمزيد من المقاومة، حيث يدرك أبناء الضفة الغربيّة كما غيرهم من الفلسطينيين، أنّ العصابات الصهيونيّة لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن تتوقف عن إجرامها وعنصريّتها وقضمها لأراضي الفلسطينيين وتهجيرهم، وأكبر دليل على ذلك هو تصرفات حكومة العدو الفاشية التي باتت شهيرة جداً بـ”فاشيتها” الشديدة.

قطار المقاومة لا يعرف الرجوع

“لا مجال للرجوع للوراء خطوة واحدة”، عبارة شددت عليها “عرين الأسود” التي طالبت المقاومين بأن يكونوا على قدر هذه الأمانة التي أوكلت إليهم وأن يثقوا بالله وبعرينهم الذي لن يخذلهم فلا مجال للتراجع ولا مجال للاستسلام، ولا مجال لأيّ مناورة ولا حتى بالرجوع للوراء خطوة واحدة، فالعدو هو من أوغلَ في دماء أبناء الشعب الفلسطينيّ وعليه أن يتحمل القادم كله، وخاصة أن إرادة الشعب لن تنكسر، وهي رسالة فلسطينيّة مستمرة عقب الحملة الصهيونيّة الغادرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهي حملات تشنّها قوات الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء مختلفة من الضفة.

ما يجعل المنطقة بأكملها على صفيح ساخن، في ظل حالة عارمة من الغضب الشديد على الاعتداءات الإسرائيليّة الممنهجة التي تتصاعد يوماً بعد آخر بحق أهالي الضفة الغربيّة المحتلة منذ عام 1967، ناهيك عن أنّ الساحة الفلسطينيّة بأكملها تعيش أوضاعاً متوترة للغاية بالتزامن مع مواصلة سياسة الاعتداء والاستيطان والقتل المروع التي تنتهجهم الحكومة الإسرائيليّة بما يخالف القوانين الدوليّة والإنسانيّة، ما يشي باحتماليّة كبيرة لأن تفجر الأوضاع في أي لحظة نتيجة التمادي الإسرائيليّ الذي بات ملموساً على كل المستويات.

“إن مجموعة عرين الأسود قد أُسّسَت بدماء الشهداء ووصاياهم فتلك الوصايا محفورة في أذهان المقاتلين وأماناتهم محفوظة لذلك تقدموا تقدموا فإن قطار المقاومة الذي انطلق لا يعرف الرجوع وهذا القطار لن يوصل راكبيه إلا لغايتين فقط إما الشهادة وإما النصر لا لمنصبٍ ولا لجاه”، هذا ما قالته المجموعة التي جعلت من عبارة “عرين الأسود” صدى بالنسبة للجميع اليوم داخل فلسطين وخارجها، وهي مجموعة فرضت تطورات جديدة ومؤثرة للغاية في الضفة الغربية تشكيلها عقب إجرام إسرائيليّ طويل، وهي مجموعات تضم المقاومين في البلدة القديمة في نابلس ولا تنتمي لأي فصيل محدد، ولها إسناد شعبيّ فلسطينيّ وعربيّ يمجد المقاومة والتضامن مع القضية الفلسطينية وشعبها، في ظل الأوضاع المتوترة للغاية في الضفة، نتيجة مواصلة سياسة الاعتداء الإسرائيليّة التي تنتهجها القوات الإسرائيليّة الباغية.

وإن العهد الذي أطلقه المقامون الجدد يتلخص بما يلي حسب مواقع إخبارية: “احفظوا وصايا العرين جيداً وادعوا لنا دعواتكم الصادقة لقد عاهدنا الله وعاهدناكم أن تلك الرايات التي سلمتها يد شهيد الى آخر لن ينكسها العرين وستبقى تلك الرايات خفاقة عالية تناطح السحاب حتى النصر بإذن الله”، فعرين الأسود باتت كابوس إسرائيل الجديد، وهكذا يصف بعض الكتاب اليوم المقاومة الفلسطينية من الجيل الشاب، في الوقت الذي باتت في الضفة الغربية تشكل نقطة أمنية ساخنة جدًا ويتم التعامل معهما بحذر شديد للغاية تماماً كالعاصمة الفلسطينية القدس.

بعد أن أقرّت القيادة الصهيونيّة بـ”الخطر المحتمل” في الضفّة الغربيّة المُحتلّة واعترافها أنّه “أعلى من الخطر من جهة قطاع غزّة المحاصر”، باعتبارها ترزح تحت الاعتداءات الإسرائيليّة الممنهجة والمتصاعدة، وإنّ ما تخشاه القيادة الإسرائيلية هو إيصال شرارة اللهب من قبل مجموعة عرين الأسود إلى المدن والبلدات الواقعة في أراضي 48، وهذا ما بدأ يحصل بالفعل، حيث استطاعت أن تربك حسابات القيادات الإسرائيلية منذ اللحظة الأولى التي بدأت ترسم حكايات انتصار جديدة للمقاومة الشعبية، كما أنها بعثت الأمل في نفوس الفلسطينيين بسرعة فائقة، لم تكن في حسبان الإسرائيليين.

إضافة إلى ما ذُكر، برهن المقاومون الجدد “عرين الأسود” أنّهم قادرون على فرض معادلاتهم على العدو القاتل والسلطة الفلسطينية الخانعة، وقد باتت تلك المجموعة ظاهرة مقاومة جديدة موحدة شعارها واضح، القدس بوصلتها، شبابها أُسود كما كل أبناء هذا الشعب الذي يتعرض لإبادة جماعية في الداخل والخارج، يرتدون زياً موحّداً، وتغطي مخازن بنادقهم قطع قماش حمراء تدل على أن الرصاص الذي بحوزتهم لا يطلق إلا لهدف دقيق للغاية، هو الاحتلال الغاصب لأرضهم، بآلته العسكرية وقواته ومستوطنيه، وبالاستناد إلى أنّ الشعب الفلسطينيّ مجمع على أن المسؤولية الوطنية تستوجب حماية بلدهم ومقاوميه في الضفة الغربية.

والحفاظ على مسار المواجهة ضد الاحتلال، سطع نجم مجموعة “عرين الأسود” انطلاقاً من البلدة القديمة في نابلس بالضفة، بعد تنفيذها سلسلة عمليات فدائية استهدفت قوات الاحتلال المعدية، وإعلانها الرسمي الواضح أن غطرسة العدو بقتل وسفك دماء الفلسطينيين تفرض عليهم كمقاومين خوض معارك متجددة لا يتوقع العدو الإسرائيلي شكلها ولا يقرأ طبيعتها مسبقاً، ويعيش في الضفة المحتلة حوالى 3 ملايين فلسطينيّ، إضافة إلى نحو مليون محتل إسرائيليّ في مستوطنات يُقر المجتمع الدوليّ بأنّها خارج الشرعية الدولية.

حسابات إسرائيليّة مرتبكة

بالتزامن مع تقدم مجموعة العرين في وجدان الفلسطينيين بقوّة، تزداد الحسابات الإسرائيلية ارتباكاً في هذه المرحلة، في ظل تصاعد مؤشر عمليات المقاومة الفلسطينية بشكل يصفه البعض بأنه “دراماتيكي”، ففي إحصائية دقيقة نشرها مركز المعلومات الفلسطيني، كشف أن محافظات الضفة الغربية المحتلة شهدت مئات العمليات المقاومة، تنوعت بين إلقاء حجارة ومحاولات وعمليات طعن بالسلاح الأبيض (السكين) أو بالدعس باستخدام السيارات، وإطلاق النار وزرع أو إلقاء عبوات ناسفة، أدت إلى مقتل ضباط صهاينة وإصابة آخرين بعضهم بجراح خطرة، فيما شهدت الضفة عمليات أدت إلى مقتل جنود صهاينة، في ظل فشل العدو في احتواء الوضع في شمال الضفة (جنين، ونابلس، وطولكرم)، وازدياد الأمر صعوبةً عليه بعد تصاعدها في أكثر من مدينة وتكرار عمليات إطلاق النار ضد جنوده ومستوطنيه خلال الفترة الماضية.

وفي الوقت الذي يدعو فيه المقاومون بشكل مستمر إلى تصعيد المواجهة ضد الكيان ومستوطنيه في عموم مدن الضفة الغربية المحتلة، تزداد حالتا القلق والإرباك من جراء الفعل المقاوم لمجموعة عرين الأسود، تحدثت عنهما صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية التي وصفت عناصرها بالمقاومين الجدد، أو بـ “مقاومي الجيل الثالث” في الضفة الغربية وهو ما يعد الأشد خطراً على أمن كيان الاحتلال، وقالت إن جيش العدو بدأ يصطدم بنوع آخر من المقاومين يمتازون بأنهم الأكثر جرأة وشجاعة، ويسعون للمواجهة ويرفضون الاستسلام، ولا يهمهم انكشاف شخصياتهم على صفحات التواصل الاجتماعيّ، لتبقى الضفة الغربية ورجالها عنوان المرحلة القادمة التي ستغير كل المعادلات على الساحة الفلسطينيّة المستعمرة من العصابات الصهيونيّة، كما يقول كثيرون.

ومع اعتراف الكيان بأن “إسرائيل تواجه انتفاضة بين انتفاضتين”، وأنّ ذلك يتسبب في عدم تمتع الإسرائيليين حتى “بنصف السلام والراحة”، وإقرار مصادر أمنيّة صهيونيّة واسعة الاطلاع بأنّه في الواقع الحاليّ، لا يوجد حلّ عسكريّ عندما يُقرِّر كلّ شابٍ فلسطينيٍّ أنْ يأخذ سلاحًا، لم تعد الضفة الغربية الخاصرة الأضعف لـ”إسرائيل” أمنياً، بحكم أنه ليس من السهل السيطرة عليها في حال اندلاع انتفاضة في وقت تشهد فيه هي حالة من الهشاشة الأمنية.

إذ لم يعد الاحتلال بأجهزته الأمنية قادراً على فرض سيطرته في ظل اتساع عمليات المجموعات الفلسطينية المقاومة التي خلقت بيئة حاضنة للمقاومة الفلسطينية، فالضفة لم تعد كالسابق والمقاومة تتطور كماً ونوعاً، مع ارتفاع احتمالات أن تنفجر الأوضاع أكثر وأكثر هناك بسبب التمادي الإسرائيليّ الصادم، حيث أكّدت صحيفة “هآرتس” العبرية، في وقت سابق، أن “حكومة التغيير الإسرائيلية” حققّت رقما قياسيا من ناحية قتل الفلسطينيين في هذا العام.

واليوم نجد أن الإسرائيليين يعترفون بشكل كامل بمواجهة انتفاضة ذات صفات مختلفة ونتائج مذهلة، حيث إنّ الدوائر الأمنية الإسرائيلية لم تكن مستعدة لقبول تشكيل الانتفاضة إلا بعد فترة طويلة من اندلاعها، وبعد العمليات الاستشهادية للفلسطينيين، والتي وصلت إلى عمق الأراضي المحتلة وبعد أن انتشرت الانفجارات في مناطق وأماكن مختلفة، فقد ساهم توسع الاستيطان على نحو غير مسبوق، وانتهاكات الاحتلال في القدس في زيادة التفاف الشباب الفلسطيني والالتحاق بالكتائب المقاومة، وأبرزها كتيبة “عرين الأسود”، كما عزّز هذا المسار إحصائيات سابقة تعكس أرقاماً حقيقية لتنامي الفعل المقاوم، إذ سجلت إحصائية رصدت فيها عمليات المقاومة خلال العامين المنصرمين.

في النهاية، ستفشل حكومة العدو الإسرائيليّ في القضاء على حالة المقاومة المتصاعدة في فلسطين بل ستزداد الأمور سوءاً عن ما سبق، بعد أن باتت مجموعة “عرين الأسود”، تشكل معادلة قوية في الصراع مع المستعمرين، وأصبحت قادرة على قلب الموازين في الضفة المحتلة والقدس بعد أن نجحت في تحويل البيئة الأمنية لجيش الاحتلال ومستوطنيه إلى حالة من الرعب المتواصل، وكل هذا بهدف تعميم حال المقاومة وإشعال الضفة بركاناً في وجه المعتدين، للانعتاق من الاحتلال وإجرامه غير المسبوق.

وخاصة بعد أن أجرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مؤخراً، مناقشات بشأن احتمال شن جيش العدو الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة، رغم أن هذه المناقشات لم تحسم قضية منح قوات الاحتلال الضوء الأخضر لبدء العلمية العسكرية، بيد أن هناك توافقاً بين المؤسستين الأمنية والعسكرية للعدو على ضرورة النظر في تغيير السياسة العسكرية في الضفة الغربية، وهو ما تبناه جهاز الأمن العام “الشاباك”.

أعلنت وزارة شؤون القدس في فلسطين أن سياسة التهجير القسرية للسلطات الإسرائيلية في القدس تعتبر جريمة حرب ويجب اتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة ضدها. حيث أصدرت وزارة شؤون القدس بيانًا مكتوبًا بشأن قرار النظام الإسرائيلي بإجلاء عائلة فلسطينية من المنزل الذي تعيش فيه منذ 50 عامًا.

وقالت الوزارة إن “الإخلاء القسري الوشيك لعائلة غيث-صب لبن من منزلها في عقبة الخالدية (بحي باب العامود) بالبلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، يرقى إلى جريمة حرب تشارك فيها سلطات الاحتلال، بمختلف مستوياتها بما فيها القضائية، والجماعات الاستيطانية الإسرائيلية”. وأكدت أن قرار إخلاء الزوجين المسنين، نورا غيث-صب لبن (68 عاما)، ومصطفى صب لبن (72عاما)، من المنزل الذي تقيم فيه العائلة منذ عام 1953 “بعد استفزازات ومضايقات واعتداءات استمرت 45 عاما هو بمثابة تهجير قسري يحظره القانون الدولي”.

وشددت وزارة شؤون القدس على أن “قرار التهجير الخطير يأتي في سياق محاولات الاحتلال وجماعات المستوطنين الاستيلاء على أكبر عدد من المنازل الفلسطينية في البلدة القديمة وسلوان وتحديدا في محيط المسجد الأقصى لأهداف لا تخفى على أحد”. وتابعت: “يهدف قرار التهجير القسري إلى ترحيل الفلسطينيين ضمن نظام الفصل العنصري الذي يطبقه الاحتلال على الأرض”.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي “إلى التحرك الفوري والحاسم لوقف جميع قرارات الإخلاء القسري وهدم المنازل والنشاط الاستعماري الاستيطاني ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى والاعتداءات على المقدسات”. وأعربت عن تقديرها “للزيارات التضامنية التي قام بها دبلوماسيون إلى منزل عائلة غيث صب-لبن، وبيانات الإدانة لممارسات الاحتلال”، مشددة على أن “الوقت قد حان لتحويل بيانات الإدانة إلى فعل سياسي يلزم الاحتلال بوقف جرائمه التي لا تحصى في المدينة المحتلة”.

والثلاثاء، وصل دبلوماسيون، غالبيتهم من دول الاتحاد الأوروبي، إلى باب العامود أحد أشهر أبواب البلدة القديمة بالقدس، وساروا معا إلى منزل عائلة “غيث-صب لبن” في عقبة الخالدية التي لا تبعد سوى مئات الأمتار عن المسجد الأقصى.

وأعرب الدبلوماسيون عن اعتراضهم على قرار السلطات الإسرائيلية إخلاء العائلة الفلسطينية واعتبروه “غير مقبول سياسيا وأخلاقيا”. تستند إجراءات الإخلاء لتوسيع مستوطنة يهودية غير شرعية في قلب الأحياء الفلسطينية إلى القوانين التي تمنح إسرائيل بموجبها امتيازات لليهود.

ما هي أساليب الكيان الاسرائيلي في تهجير الفلسطينيين؟

سخَّرت إسرائيل نظامَها القانوني ومؤسساتها القانونية منذ نشأتها وحتى اليوم من أجل تطبيق سياسة التهجير القسري داخل الأرض الفلسطيني المحتلة وإسرائيل. وتندرج أساليبها المتبعة ضمن ست فئات عامة، على الأقل، تتسبب في التهجير الدائم للفلسطينيين من جانبي الخط الأخضر على السواء.

استخدام العنف في زمن الحرب كما حدث إبان حروب 1948 و1956 و1967، وهو ما تسبب في واحدةٍ من أعقد مشاكل اللاجئين في العالم، فضلًا عن العدد الكبير من المشردين داخليًا. هندسة الوضعية القانونية الشخصية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة على نحو يحرم المقيمين بصفة اعتيادية أو الأشخاص المستحقين للإقامة من الحق في العيش في ديارهم. التخطيط الحضري والقُطري التمييزي الذي يشجع التوسع اليهودي ويكبح العمران الفلسطيني في مناطق معينة مثل القدس وغور الأردن وصحراء النقب.

وبسببه تُهدَم منازلُ وقرى بأكملها بذريعة “البناء غير المشروع.” تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم بموجب قوانين ولوائح تمييزية تُسفر عن إخلاء الأسر من مساكنها قسرًا. الترحيل بموجب مبررات أمنية وقانون الطوارئ. وقد استُخدمت هذ الطريقة على نطاق واسع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في بداية الاحتلال، ولا تزال تُستَخدم بين الفينة والأخرى. خلق ظروفٍ لا تطاق في مناطق معينة تحمل السكان المدنيين في نهاية المطاف على ترك منازلهم والانتقال إلى مناطق أخرى. وقرية الشيخ سعد في القدس وقرية النعمان في الضفة الغربية هما مثالان لهذا الأسلوب حيث اشتد الخناق على سكان كلتا القريتين بسبب تشييد جدار الفصل العنصري.

تجريم التهجير القسري دولياً

يعتقد عدد من فقهاء القانون أنّ نشوء مبدأ تحريم التهجير القسري بدأ منذ نهايات القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين عند إبرام اتفاقيتي لاهاي الخاصتين باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، حيث نصت المادة 46 على ما يلي: “ينبغي احترام شرف الأسرة، وحقوقها، وحياة الأشخاص والملكية الخاصة، وكذلك المعتقدات والشعائر الدينية. لا تجوز مصادرة الملكية الخاصة.” ومع أنّ هذه المادّة لا تنصّ صراحةً على تحريم التهجير القسري، إلّا أن تفسير النص في العديد من الحالات التي وقعت فيما بعد بيّن أنّه يشمل هذا التحريم.

وقد ذهب عدد من فقهاء القانون الدولي الى أنّ سبب عدم ذكر التهجير القسري صراحةً ضمن الأمور المحرمة دولياً في نهاية القرن التاسع عشر كان مردّه اعتقاد المتعاقدين في معاهدتي لاهاي لعامي 1899 و1907 بأنّ “الأمم المتحضرة كانت قد توقفت عن اللجوء إلى الطرد خلال فترات الحروب،” أو كما عبّر عنها جون بكتييه في تعليقه على اتفاقية جنيف الرابعة بأنّ اللجوء إلى الطرد كوسيلة في الحرب كان “قد اختفى” في بدايات القرن العشرين.

ومع ذلك، فإنّ الحربين العالميتين جاءتا بجرائم رهيبة، تشمل التهجير القسري. حاولت الدول المنتصرة بعد الحرب العالمية الأوّلى أن تفرض على الدولة العثمانية أن تحاكم ضباطاً عسكريين في جيشها اتّهموا بارتكاب ما سمي حينها ب”ـجرائم حرب، وجرائم ضد قوانين الإنسانية.” وقد اتّفقت الدولة العثمانية في معاهدة “سيفر” أن تقوم بمعاقبة المجرمين، إلّا أنه وبعد حرب الاستقلال التركية وإحراز الجمهورية التركية لانتصارات خلال هذه الحرب، تمّ التغاضي عن معاهدة “سيفر” واستبدالها بمعاهدة لوزان حيث تمّ التعاقد على منح عفو للمجرمين الذين انتهكوا القانون بجرائم حرب أو “جرائم ضد قانون الإنسانية.”

في الحرب العالمية الثانية، ارتكبت الدول المتحاربة عدداً كبيراً من الجرائم، وعقب هزيمة ألمانيا واليابان، قرّر الحلفاء انشاء محاكم عسكرية في نورمبرغ وطوكيو، هدفت إلى محاكمة ومعاقبة مرتكبي جرائم صنفت على أنّها “جرائم ضد السلام، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.” وفي هذا السياق، وردت جريمة “الإبعاد” كجريمة حرب وكجريمة ضد اللإنسانية. في عام 1946، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 95نصّت فيه على “التأكيد على مبادئ القانون الدولي التي اعترفت بها ميثاق محاكمات نورمبرغ وأحكام المحكمة.” وبسبب هذا الاعتراف، فقد اكتسبت مبادئ محاكمات نورمبرغ وضعية دولية مهمة، حيث تعتبر من قواعد القانون الدولي العرفي منذ ذلك التاريخ.

اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بإلزامية هذه القواعد أُعتبر دليلاً على اتساع قبول هذه القواعد بين الأمم كقواعد قانونية ملزمة. وفي العام 1949، تمّ توقيع اتفاقيات جنيف الأربعة التي تبنتها أغلب دول العالم فيما بعد من أجل الحد من أثر النزاعات المسلحة والاحتلال، وقد اختصت الاتفاقية الرابعة بأوضاع المدنيين في زمن الحرب والاحتلال العسكري، حيث ورد في هذه الاتفاقية عدد لا بأس به من المحظورات في الحروب وحالات الاحتلال العسكري، كان أحدها التهجير القسري. فقد نصت المادة 49 من الاتفاقية على أنه:

يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه.”

يقسّم هذا النص التهجير القسري إلى نوعين: “النقل الجبري” وهو نقل السكّان قسراً داخل حدود دولة أو أرض محتلة، و”النفي” وهو نقلهم قسراً إلى خارج حدود دولة أو أرضٍ محتلة. وضّحت اتفاقية جنيف الرابعة أنّ الحظر يشمل النقل القسري أو النفي سواء كانت الضحية شخصاً واحداً أو أكثر. ولم يولِ نص المادة 49 اهتماماً إلى وجهة التهجير، فالحظر منعقد سواء كان التهجير داخلياً، أم خارجياً، سواء كان إلى أراضي دولة الاحتلال أم غيرها من الدول. كما وضح نص المادة أن سبب التهجير ليس ذا شأن في منع التهجير، فهو ممنوع بغض النظر عن الدافع من وراء التهجير.

وقد نصت المادة 147 من الاتفاقية على أنّ “النفي أو النقل غير المشروع” يعتبران “انتهاكاً جسيماً” للاتفاقية، حيث يتوجب على كل دولة طرف في الاتفاقية أن تشمل في قانون العقوبات الخاص بها ما يجرم الانتهاكات الجسيمة، وأن تحاكم وتعاقب كل من يرتكب هذا النوع من المخالفات للاتفاقية كما نصت المادة 146.

كيان مجرم بلا رادع

الجرائم الإسرائيلية تستهدف الفلسطينيين الأبرياء، وتتصاعد وتيرتها بصور مختلفة وصلت إلى درجات جسيمة وخطيرة، فقد مارست قوات الاحتلال مختلف أنواع الممارسات الإجرامية، وكان منها المذابح المروعة، نتيجة رغبة الاحتلال تطهير المناطق من سكانها، إضافة إلى التهجير القسري، والاعتقال، والقمع، والتعذيب، والإهانة والإذلال، وهدم المساكن، واستخدام أشد الوسائل العسكرية الفتاكة التي تسببت بإزهاق الأرواح وخلفت إعاقات دائمة.

ونشرت الخوف والرعب بين الشيوخ والنساء والأطفال، ونذكر بعض مجازر إسرائيل ومنها، مذبحة دير ياسين 10/4/1948، ومذبحة قرية أبو شوشة 14/5/1948، ومذبحة خان يونس 3/11/1956، ومذبحة المسجد الاقصى 8/10/1990، ومذبحة الحرم الإبراهيمي 25/2/1994، ومذبحة مخيم جنين 29/3/2002، ومجزرة رفح يوم 11 مايو/ أيار 2004، ومجزرة حي الشجاعية 20 يوليو 2014، فيما تزال القيادة الإسرائيلية تتمادى في السلوك ذاته دون رادع من المجتمع الدولي، أو حتى ملاحقات قضائية من قبل الجهات السيادية الفلسطينية، فما قدم إلى الآن مجرد خطوات شكلية وعمل تكتيكي لم يرق إلى استراتيجية لمواجهة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحافل الدولية.