المزيد
    الرئيسية بلوق الصفحة 912

    الخطاب الأخير لـ”عرين الأسود” وتوقيته الحساس

    الخطاب الأخير لـ"عرين الأسود" وتوقيته الحساس

    مؤخراً، طالبت مجموعة “عرين الأسود” في بيانٍ لها المقاومين ليكونوا على قدر الأمانة في وقت لا مجال فيه للتراجع ولا مجال للاستسلام، وقد ظهر مقاتلو عرين الأسود في نابلس بعد شهر تقريباً على آخر بيان أصدرته تلك المجموعات دعت فيه المقاومين لأن يتجهزوا بكل شيء لمعركة قريبة يعدّ لها العدو في شمال الضفة.

    وقد حذّرت فصائل المقاومة الإسلامية في فلسطين أكثر من مرة من التداعيات المترتبة على استمرار اعتداء كيان الاحتلال الغاصب على أهالي الضفة الغربية المحتلّة والتي يمكن أن تشهد أو تتسبب بـ “انفجار أمنيّ” كبير لردع العدوان الهمجيّ الذي لا يتوقف عن قتل المدنيين وتدمير مقدساتهم وتهديد أرواحهم، بعد أن أوصل الصهاينة وآلتهم العسكريّة للعالم بأنّهم سيسحقون كل فلسطينيّ ومطالب بحقوقه.

    وذلك مع تصاعد أساليب المقاومة والمواجهة في المنطقة المهددة من قوات المحتل الباغي، في ظل تحذير حكومة الاحتلال من مغبّة الاستمرار في الجرائم ضد أبناء فلسطين والتي ستُقابل بمزيد من المقاومة، حيث يدرك أبناء الضفة الغربيّة كما غيرهم من الفلسطينيين، أنّ العصابات الصهيونيّة لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن تتوقف عن إجرامها وعنصريّتها وقضمها لأراضي الفلسطينيين وتهجيرهم، وأكبر دليل على ذلك هو تصرفات حكومة العدو الفاشية التي باتت شهيرة جداً بـ”فاشيتها” الشديدة.

    قطار المقاومة لا يعرف الرجوع

    “لا مجال للرجوع للوراء خطوة واحدة”، عبارة شددت عليها “عرين الأسود” التي طالبت المقاومين بأن يكونوا على قدر هذه الأمانة التي أوكلت إليهم وأن يثقوا بالله وبعرينهم الذي لن يخذلهم فلا مجال للتراجع ولا مجال للاستسلام، ولا مجال لأيّ مناورة ولا حتى بالرجوع للوراء خطوة واحدة، فالعدو هو من أوغلَ في دماء أبناء الشعب الفلسطينيّ وعليه أن يتحمل القادم كله، وخاصة أن إرادة الشعب لن تنكسر، وهي رسالة فلسطينيّة مستمرة عقب الحملة الصهيونيّة الغادرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهي حملات تشنّها قوات الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء مختلفة من الضفة.

    ما يجعل المنطقة بأكملها على صفيح ساخن، في ظل حالة عارمة من الغضب الشديد على الاعتداءات الإسرائيليّة الممنهجة التي تتصاعد يوماً بعد آخر بحق أهالي الضفة الغربيّة المحتلة منذ عام 1967، ناهيك عن أنّ الساحة الفلسطينيّة بأكملها تعيش أوضاعاً متوترة للغاية بالتزامن مع مواصلة سياسة الاعتداء والاستيطان والقتل المروع التي تنتهجهم الحكومة الإسرائيليّة بما يخالف القوانين الدوليّة والإنسانيّة، ما يشي باحتماليّة كبيرة لأن تفجر الأوضاع في أي لحظة نتيجة التمادي الإسرائيليّ الذي بات ملموساً على كل المستويات.

    “إن مجموعة عرين الأسود قد أُسّسَت بدماء الشهداء ووصاياهم فتلك الوصايا محفورة في أذهان المقاتلين وأماناتهم محفوظة لذلك تقدموا تقدموا فإن قطار المقاومة الذي انطلق لا يعرف الرجوع وهذا القطار لن يوصل راكبيه إلا لغايتين فقط إما الشهادة وإما النصر لا لمنصبٍ ولا لجاه”، هذا ما قالته المجموعة التي جعلت من عبارة “عرين الأسود” صدى بالنسبة للجميع اليوم داخل فلسطين وخارجها، وهي مجموعة فرضت تطورات جديدة ومؤثرة للغاية في الضفة الغربية تشكيلها عقب إجرام إسرائيليّ طويل، وهي مجموعات تضم المقاومين في البلدة القديمة في نابلس ولا تنتمي لأي فصيل محدد، ولها إسناد شعبيّ فلسطينيّ وعربيّ يمجد المقاومة والتضامن مع القضية الفلسطينية وشعبها، في ظل الأوضاع المتوترة للغاية في الضفة، نتيجة مواصلة سياسة الاعتداء الإسرائيليّة التي تنتهجها القوات الإسرائيليّة الباغية.

    وإن العهد الذي أطلقه المقامون الجدد يتلخص بما يلي حسب مواقع إخبارية: “احفظوا وصايا العرين جيداً وادعوا لنا دعواتكم الصادقة لقد عاهدنا الله وعاهدناكم أن تلك الرايات التي سلمتها يد شهيد الى آخر لن ينكسها العرين وستبقى تلك الرايات خفاقة عالية تناطح السحاب حتى النصر بإذن الله”، فعرين الأسود باتت كابوس إسرائيل الجديد، وهكذا يصف بعض الكتاب اليوم المقاومة الفلسطينية من الجيل الشاب، في الوقت الذي باتت في الضفة الغربية تشكل نقطة أمنية ساخنة جدًا ويتم التعامل معهما بحذر شديد للغاية تماماً كالعاصمة الفلسطينية القدس.

    بعد أن أقرّت القيادة الصهيونيّة بـ”الخطر المحتمل” في الضفّة الغربيّة المُحتلّة واعترافها أنّه “أعلى من الخطر من جهة قطاع غزّة المحاصر”، باعتبارها ترزح تحت الاعتداءات الإسرائيليّة الممنهجة والمتصاعدة، وإنّ ما تخشاه القيادة الإسرائيلية هو إيصال شرارة اللهب من قبل مجموعة عرين الأسود إلى المدن والبلدات الواقعة في أراضي 48، وهذا ما بدأ يحصل بالفعل، حيث استطاعت أن تربك حسابات القيادات الإسرائيلية منذ اللحظة الأولى التي بدأت ترسم حكايات انتصار جديدة للمقاومة الشعبية، كما أنها بعثت الأمل في نفوس الفلسطينيين بسرعة فائقة، لم تكن في حسبان الإسرائيليين.

    إضافة إلى ما ذُكر، برهن المقاومون الجدد “عرين الأسود” أنّهم قادرون على فرض معادلاتهم على العدو القاتل والسلطة الفلسطينية الخانعة، وقد باتت تلك المجموعة ظاهرة مقاومة جديدة موحدة شعارها واضح، القدس بوصلتها، شبابها أُسود كما كل أبناء هذا الشعب الذي يتعرض لإبادة جماعية في الداخل والخارج، يرتدون زياً موحّداً، وتغطي مخازن بنادقهم قطع قماش حمراء تدل على أن الرصاص الذي بحوزتهم لا يطلق إلا لهدف دقيق للغاية، هو الاحتلال الغاصب لأرضهم، بآلته العسكرية وقواته ومستوطنيه، وبالاستناد إلى أنّ الشعب الفلسطينيّ مجمع على أن المسؤولية الوطنية تستوجب حماية بلدهم ومقاوميه في الضفة الغربية.

    والحفاظ على مسار المواجهة ضد الاحتلال، سطع نجم مجموعة “عرين الأسود” انطلاقاً من البلدة القديمة في نابلس بالضفة، بعد تنفيذها سلسلة عمليات فدائية استهدفت قوات الاحتلال المعدية، وإعلانها الرسمي الواضح أن غطرسة العدو بقتل وسفك دماء الفلسطينيين تفرض عليهم كمقاومين خوض معارك متجددة لا يتوقع العدو الإسرائيلي شكلها ولا يقرأ طبيعتها مسبقاً، ويعيش في الضفة المحتلة حوالى 3 ملايين فلسطينيّ، إضافة إلى نحو مليون محتل إسرائيليّ في مستوطنات يُقر المجتمع الدوليّ بأنّها خارج الشرعية الدولية.

    حسابات إسرائيليّة مرتبكة

    بالتزامن مع تقدم مجموعة العرين في وجدان الفلسطينيين بقوّة، تزداد الحسابات الإسرائيلية ارتباكاً في هذه المرحلة، في ظل تصاعد مؤشر عمليات المقاومة الفلسطينية بشكل يصفه البعض بأنه “دراماتيكي”، ففي إحصائية دقيقة نشرها مركز المعلومات الفلسطيني، كشف أن محافظات الضفة الغربية المحتلة شهدت مئات العمليات المقاومة، تنوعت بين إلقاء حجارة ومحاولات وعمليات طعن بالسلاح الأبيض (السكين) أو بالدعس باستخدام السيارات، وإطلاق النار وزرع أو إلقاء عبوات ناسفة، أدت إلى مقتل ضباط صهاينة وإصابة آخرين بعضهم بجراح خطرة، فيما شهدت الضفة عمليات أدت إلى مقتل جنود صهاينة، في ظل فشل العدو في احتواء الوضع في شمال الضفة (جنين، ونابلس، وطولكرم)، وازدياد الأمر صعوبةً عليه بعد تصاعدها في أكثر من مدينة وتكرار عمليات إطلاق النار ضد جنوده ومستوطنيه خلال الفترة الماضية.

    وفي الوقت الذي يدعو فيه المقاومون بشكل مستمر إلى تصعيد المواجهة ضد الكيان ومستوطنيه في عموم مدن الضفة الغربية المحتلة، تزداد حالتا القلق والإرباك من جراء الفعل المقاوم لمجموعة عرين الأسود، تحدثت عنهما صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية التي وصفت عناصرها بالمقاومين الجدد، أو بـ “مقاومي الجيل الثالث” في الضفة الغربية وهو ما يعد الأشد خطراً على أمن كيان الاحتلال، وقالت إن جيش العدو بدأ يصطدم بنوع آخر من المقاومين يمتازون بأنهم الأكثر جرأة وشجاعة، ويسعون للمواجهة ويرفضون الاستسلام، ولا يهمهم انكشاف شخصياتهم على صفحات التواصل الاجتماعيّ، لتبقى الضفة الغربية ورجالها عنوان المرحلة القادمة التي ستغير كل المعادلات على الساحة الفلسطينيّة المستعمرة من العصابات الصهيونيّة، كما يقول كثيرون.

    ومع اعتراف الكيان بأن “إسرائيل تواجه انتفاضة بين انتفاضتين”، وأنّ ذلك يتسبب في عدم تمتع الإسرائيليين حتى “بنصف السلام والراحة”، وإقرار مصادر أمنيّة صهيونيّة واسعة الاطلاع بأنّه في الواقع الحاليّ، لا يوجد حلّ عسكريّ عندما يُقرِّر كلّ شابٍ فلسطينيٍّ أنْ يأخذ سلاحًا، لم تعد الضفة الغربية الخاصرة الأضعف لـ”إسرائيل” أمنياً، بحكم أنه ليس من السهل السيطرة عليها في حال اندلاع انتفاضة في وقت تشهد فيه هي حالة من الهشاشة الأمنية.

    إذ لم يعد الاحتلال بأجهزته الأمنية قادراً على فرض سيطرته في ظل اتساع عمليات المجموعات الفلسطينية المقاومة التي خلقت بيئة حاضنة للمقاومة الفلسطينية، فالضفة لم تعد كالسابق والمقاومة تتطور كماً ونوعاً، مع ارتفاع احتمالات أن تنفجر الأوضاع أكثر وأكثر هناك بسبب التمادي الإسرائيليّ الصادم، حيث أكّدت صحيفة “هآرتس” العبرية، في وقت سابق، أن “حكومة التغيير الإسرائيلية” حققّت رقما قياسيا من ناحية قتل الفلسطينيين في هذا العام.

    واليوم نجد أن الإسرائيليين يعترفون بشكل كامل بمواجهة انتفاضة ذات صفات مختلفة ونتائج مذهلة، حيث إنّ الدوائر الأمنية الإسرائيلية لم تكن مستعدة لقبول تشكيل الانتفاضة إلا بعد فترة طويلة من اندلاعها، وبعد العمليات الاستشهادية للفلسطينيين، والتي وصلت إلى عمق الأراضي المحتلة وبعد أن انتشرت الانفجارات في مناطق وأماكن مختلفة، فقد ساهم توسع الاستيطان على نحو غير مسبوق، وانتهاكات الاحتلال في القدس في زيادة التفاف الشباب الفلسطيني والالتحاق بالكتائب المقاومة، وأبرزها كتيبة “عرين الأسود”، كما عزّز هذا المسار إحصائيات سابقة تعكس أرقاماً حقيقية لتنامي الفعل المقاوم، إذ سجلت إحصائية رصدت فيها عمليات المقاومة خلال العامين المنصرمين.

    في النهاية، ستفشل حكومة العدو الإسرائيليّ في القضاء على حالة المقاومة المتصاعدة في فلسطين بل ستزداد الأمور سوءاً عن ما سبق، بعد أن باتت مجموعة “عرين الأسود”، تشكل معادلة قوية في الصراع مع المستعمرين، وأصبحت قادرة على قلب الموازين في الضفة المحتلة والقدس بعد أن نجحت في تحويل البيئة الأمنية لجيش الاحتلال ومستوطنيه إلى حالة من الرعب المتواصل، وكل هذا بهدف تعميم حال المقاومة وإشعال الضفة بركاناً في وجه المعتدين، للانعتاق من الاحتلال وإجرامه غير المسبوق.

    وخاصة بعد أن أجرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مؤخراً، مناقشات بشأن احتمال شن جيش العدو الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة، رغم أن هذه المناقشات لم تحسم قضية منح قوات الاحتلال الضوء الأخضر لبدء العلمية العسكرية، بيد أن هناك توافقاً بين المؤسستين الأمنية والعسكرية للعدو على ضرورة النظر في تغيير السياسة العسكرية في الضفة الغربية، وهو ما تبناه جهاز الأمن العام “الشاباك”.

    السودان.. وضع كارثي وتدخلات خارجية وتحذيرات من حرب أهلية

    السودان.. وضع كارثي وتدخلات خارجية وتحذيرات من حرب أهلية

    تواصلت المعارك والاشتباكات بين الجيش الوطني والتدخل السريع في السودان عموما والعاصمة الخرطوم خصوصا في ظل أوضاع صعبة للغاية وتدخلات خارجية تزيد من أمد الصراع الأمر الذي ينذر بأن البلاد وصلت إلى أزمة ووضع كارثي غير مسبوق في تاريخها.

    وفي هذا الإطار، ارتفعت حصيلة الضحايا بين المدنيين جراء الاشتباكات الجارية بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلى 958 حالة وفاة و4746 مصاباً حسبما أعلنت نقابة الأطباء السودانية، الأربعاء.

    وفي بيان نشرته عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” قالت النقابة : “ارتفع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 958 حالة وفاة، و4746 حالة إصابة. وأشارت إلى أن هناك “العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في التقرير ولم نتمكن من الوصول إلى المستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني السائد في البلاد”.

    وتابعت: “هناك عددا كبيرا من الضحايا، بينهم أطفال ونساء وكبار السن، نتيجة الاقتتال في مدينة الجنينة”. ووصفت النقابةً الوضع في هذه المدينة بأنه “كارثي والأسوأ على الإطلاق”، حيث تعذر تماماً حصر الضحايا في هذه المدينة نظراً لخروج جميع المستشفيات عن الخدمة، وحصار المدينة بالكامل وانقطاع الاتصالات عنها.

    في السياق ذاته، حذر رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس من أن أعمال العنف التي يشهدها إقليم دارفور قد ترقى إلى “جرائم ضد الإنسانية”. وقال بيرتس في بيان له الثلاثاء الماضي إنه منذ اندلاع المعارك الأخيرة في أبريل الماضي “استمرت الأوضاع الأمنية وحقوق الإنسان والوضع الإنساني في التدهور السريع في جميع أنحاء البلاد، لا سيما في مناطق الخرطوم الكبرى ودارفور وكردفان”.

    وأضاف: “مع استمرار تدهور الوضع في دارفور، يساورني القلق بشكل خاص إزاء الوضع في الجنينة (غرب دارفور) في أعقاب موجات العنف المختلفة منذ أواخر أبريل الماضي والتي اتخذت أبعادا عرقية”. وتحدث عن “نمط ناشئ من الهجمات واسعة النطاق التي تستهدف المدنيين على أساس هوياتهم العرقية والتي يُزعم أنها ارتُكِبَت من قبل ميليشيات عربية وبعض الرجال المسلحين الذي يرتدون زي قوات الدعم السريع. هذه التقارير مقلقة للغاية، وإذا تم التحقق منها، فقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.

    وأعرب بيرتس عن إدانة الأمم المتحدة “بأشد العبارات جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية مهما كان شكلها وأيا كان مرتكبوها المزعومون”.. مشددا على ضرورة “أن تفيَ قوات الأمن والجهات المسلحة غير الحكومية بواجبها بموجب القانون الإنساني الدولي المتمثل باحترام الحق في الحياة والامتناع عن الهجمات ضد المدنيين”.

    وكانت الحكومة السودانية اعتبرت بيرتس الأسبوع الماضي شخصا “غير مرغوب فيه”، لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جدّد ثقته به. وسبق أن طلب البرهان استبدال بيرتس متهما إياه بتأجيج النزاع.

    الأمم المتحدة: العنف في دارفور مروع

    أعربت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمنع الإبادة الجماعية أليس نديريتو عن القلق من التقارير التي تفيد باستغلال الجماعات المسلحة الفراغ الأمني وفجوة الحماية في عدة ولايات سودانية. وتزعم التقارير بمقتل المئات وأصابة عدد أكبر في الاشتباكات بين أفراد قبائل مختلفة، بما في ذلك نهب وإحراق المنازل بالإضافة إلى هجوم على مستشفى الجنينة في غرب دارفور.. مع فرار آلاف المدنيين من جميع المجتمعات من النزاع”.

    وتطرقت التقارير الى أن العنف في غرب دارفور مروّع.. وإذا استمر، يمكن أن يتطور إلى حملات متجددة من القتل والتطهير العرقي، التي ترقى إلى مستوى الجرائم الفظيعة”.. وحرق مركز إيواء النازحين في مدرسة الإمام الكاظم بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، في 27 أبريل 2023 في سياق القتال الدائر في السودان.

    تحذير من نشوب “حرب أهلية”

    وأفادت المستشارة الخاصة بالإبلاغ عن اندلاع أعمال عنف واشتباكات قبلية في أجزاء أخرى من البلاد، بما في ذلك في شمال وجنوب كردفان وكذلك في ولايات النيل الأزرق. وحذرت المستشارة الخاصة من أنه إذا تُرك هذا العنف دون معالجة، فقد يغرق البلد بأكمله في حرب أهلية، في ظل المخاطر العالية لارتكاب جرائم فظيعة.

    وفي هذا السياق، شددت المستشارة الخاصة على ضرورة أن يتحمل قادة طرفي النزاع- الجيش السوداني وقوات الدعم السريع- مسؤولية حماية المدنيين وكذلك احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. كما دعت إلى وقف عاجل وموحد لإطلاق النار، وإلى المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.

    وقد اندلعت المعارك في 15 أبريل الماضي، بين وحدات من الجيش السوداني موالية لرئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي.

    واندلعت هذه المعارك التي وصلت الى قلب العاصمة، وهي الأولى منذ أن اشترك البرهان وحميدتي في الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019، بسبب خلاف حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش، في إطار المرحلة الانتقالية نحو الحكم المدني، والتي كان انقلاب عسكري، في أكتوبر 2021، قد أعادها للمربع صفر.

    وكان الصراع حينها على السلطة قد بدأ بين اللاعبين الرئيسيين قائد الجيش البرهان ونائبه حميداتي قائد ميليشيات الدعم السريع. ولم تنفجر الأوضاع في السودان فجأة بطبيعة الحال، فالتحشيد بين الجانبين كان مستمراً حينها منذ تباين وجهات النظر وسعي كلا منهما للانفراد بالسلطة وتبادل الاتهامات في هذا الجانب. وسبق التوقيع على اتفاق إطاري جديد تضمن بند دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة وفق جداول زمنية محددة.

    وحدد هذا الاتفاق القوات النظامية في الجيش والشرطة والمخابرات العامة والدعم السريع رغم أنها قانوناً تابعة للجيش، وهو ما أثار حفيظة العسكريين، وخلال الثلاثة شهور الماضية تفاقمت الخلافات بين الجيش والدعم السريع على خلفية هذه القضية واعتبرها قادة الجيش أمناً قومياً للسودان.

    ومع تفاقم حدة الأزمة أواخر فبراير الماضي، حشد حميدتي قرابة 30 ألف مقاتل إضافي إلى قواته بالخرطوم تحسباً لأي تحركات من الجيش، غير أن وساطات جمعته بالبرهان بداية مارس بهدف التهدئة، وطلبت قيادات الجيش من حميدتي إعادة قواته إلى أماكنهم خارج الخرطوم لكنه لم يستجب.

    وفشل الجانبان في 26 مارس الماضي أيضاً في الخروج بتوافق بين ممثلي الجيش والدعم السريع ليتم إرجاء التوقيع على الاتفاق النهائي وتشكيل الحكومة الذي كان مقرراً له بداية أبريل.

    التدخلات الخارجية في السودان

    كانت الساحة السودانية على مدى زمن طويل مسرحاً للتسابق والتدخلات الخارجية وسعت تلك الدول إلى فرض صيغة معينة للحكم في السودان باعتبار هذه الصيغة هي النموذج للانتقال الديمقراطي في البلاد.

    وهناك أكثر من مبادرة تدفعها أكثر من رؤية ومصلحة للتدخل في الشأن السوداني، فالولايات المتحدة تصارع روسيا في السودان، وتقوم بدعم المكون المدني، ليس من موقف أخلاقي ولا مبدئي، فكثيراً ما دعمت أمريكا انقلابات عسكرية في مختلف العالم كانت ترى فيها مصالحها، ولكنها ترى في عسكر السودان تقاربا مع روسيا.

    أما محور السعودية والإمارات، فيميل إلي بقاء العسكر في رأس السلطة، بمشروع يوقف مدّ الثورات الشعبية والتحول الديمقراطي في السودان وانضمام البلاد إلى نادي التطبيع الصهيوني. وكانت هناك وساطات أخرى أقل تأثيراً في المشهد السياسي السوداني مثل وساطة الاتحاد الإفريقي، ووساطة دولة جنوب السودان التي عاد وفدها إلى جوبا دون أن يعلن تقدما باتجاه اختراق المواقف المتباعدة بين الجانبين.

    التدخل السعودي الإماراتي بالسودان

    لتأثير على ما يجري في السودان منذ زمن، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” في السنوات الماضية أن الولايات المتحدة -التي ظلت تؤثر بشكل كبير فيما يجري في السودان خلال الـ 25 سنة الماضية- تلتزم الصمت حاليا تجاه تدخل السعودية والإمارات في الشأن السوداني.

    وأوضحت الصحيفة الأمريكية حينها وتحديدا 27 /4 / 2019 م في تقرير لها من الخرطوم أن أمريكا -التي وصفتها بأنها كانت غارقة في الشؤون السودانية إلى درجة أنها كانت العامل الرئيسي في تشكيل علاقة الخرطوم بالعالم الخارجي- تغيب الآن في لحظات حرجة يتشكل فيها مستقبل السودان ويُترك مصيره للرياض وأبو ظبي.

    وحددت الصحيفة الخطوات التي اتخذتها الرياض وأبو ظبي حتى اليوم دعما لسلطة عسكرية بالسودان ومنعا لأي تحول إلى الحكم المدني أو الديمقراطي، ومن بين ذلك تقديم معونات نقدية وسلعية وطبية قيمتها ثلاث مليارات دولار وإرسال مبعوثيهما إلى الخرطوم.

    وقالت “نيويورك تايمز” إن زمام المبادرة تجاه السودان التقطته السعودية والإمارات، كاشفة عن أن خمس قوى سودانية معارضة بينها عدد من الحركات المسلحة زارت أبو ظبي مؤخرا لإجراء محادثات لإقناعها بالانضمام لحكومة يقودها العسكريون دون أن يغفل ذلك التقريرعن المعارضة الشديدة من السودانيين للتدخل السعودي الإماراتي والشعارات التي عبروا بها عن هذا الرفض.

    شهران من المعارك والاقتتال

    أدت المعارك والاقتتال في السودان بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو منذ اندلاعها في 15 أبريل الماضي إلى مقتل أكثر 1800 شخص، وفق مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح “أكليد”.

    وتسببت الاشتباكات الحالية في السودان بنزوح حوالي مليوني شخص، بينهم أكثر من 476 ألفاً عبروا إلى دول مجاورة، بحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

    وأعلنت نقابة أطباء السودان مؤخراً أن 66 في المائة من المستشفيات في مناطق الاشتباكات متوقفة عن الخدمة بإلاضافة الى أن عدداً كبيراً من تلك المستشفيات المتبقية تعمل بشكل جزئي، وهي مهددة بالإغلاق نتيجة نقص الكوادر الطبية والإمدادات الطبية والتيار المائي والكهربائي.

    كيان العدو الاسرائيلي يرتكب جرائم حرب بتهجير الفلسطينيين.. أين القانون الدولي من هذه الجرائم؟

    كيان العدو الاسرائيلي يرتكب جرائم حرب بتهجير الفلسطينيين.. أين القانون الدولي من هذه الجرائم؟

    أعلنت وزارة شؤون القدس في فلسطين أن سياسة التهجير القسرية للسلطات الإسرائيلية في القدس تعتبر جريمة حرب ويجب اتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة ضدها. حيث أصدرت وزارة شؤون القدس بيانًا مكتوبًا بشأن قرار النظام الإسرائيلي بإجلاء عائلة فلسطينية من المنزل الذي تعيش فيه منذ 50 عامًا.

    وقالت الوزارة إن “الإخلاء القسري الوشيك لعائلة غيث-صب لبن من منزلها في عقبة الخالدية (بحي باب العامود) بالبلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، يرقى إلى جريمة حرب تشارك فيها سلطات الاحتلال، بمختلف مستوياتها بما فيها القضائية، والجماعات الاستيطانية الإسرائيلية”. وأكدت أن قرار إخلاء الزوجين المسنين، نورا غيث-صب لبن (68 عاما)، ومصطفى صب لبن (72عاما)، من المنزل الذي تقيم فيه العائلة منذ عام 1953 “بعد استفزازات ومضايقات واعتداءات استمرت 45 عاما هو بمثابة تهجير قسري يحظره القانون الدولي”.

    وشددت وزارة شؤون القدس على أن “قرار التهجير الخطير يأتي في سياق محاولات الاحتلال وجماعات المستوطنين الاستيلاء على أكبر عدد من المنازل الفلسطينية في البلدة القديمة وسلوان وتحديدا في محيط المسجد الأقصى لأهداف لا تخفى على أحد”. وتابعت: “يهدف قرار التهجير القسري إلى ترحيل الفلسطينيين ضمن نظام الفصل العنصري الذي يطبقه الاحتلال على الأرض”.

    ودعت الوزارة المجتمع الدولي “إلى التحرك الفوري والحاسم لوقف جميع قرارات الإخلاء القسري وهدم المنازل والنشاط الاستعماري الاستيطاني ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى والاعتداءات على المقدسات”. وأعربت عن تقديرها “للزيارات التضامنية التي قام بها دبلوماسيون إلى منزل عائلة غيث صب-لبن، وبيانات الإدانة لممارسات الاحتلال”، مشددة على أن “الوقت قد حان لتحويل بيانات الإدانة إلى فعل سياسي يلزم الاحتلال بوقف جرائمه التي لا تحصى في المدينة المحتلة”.

    والثلاثاء، وصل دبلوماسيون، غالبيتهم من دول الاتحاد الأوروبي، إلى باب العامود أحد أشهر أبواب البلدة القديمة بالقدس، وساروا معا إلى منزل عائلة “غيث-صب لبن” في عقبة الخالدية التي لا تبعد سوى مئات الأمتار عن المسجد الأقصى.

    وأعرب الدبلوماسيون عن اعتراضهم على قرار السلطات الإسرائيلية إخلاء العائلة الفلسطينية واعتبروه “غير مقبول سياسيا وأخلاقيا”. تستند إجراءات الإخلاء لتوسيع مستوطنة يهودية غير شرعية في قلب الأحياء الفلسطينية إلى القوانين التي تمنح إسرائيل بموجبها امتيازات لليهود.

    ما هي أساليب الكيان الاسرائيلي في تهجير الفلسطينيين؟

    سخَّرت إسرائيل نظامَها القانوني ومؤسساتها القانونية منذ نشأتها وحتى اليوم من أجل تطبيق سياسة التهجير القسري داخل الأرض الفلسطيني المحتلة وإسرائيل. وتندرج أساليبها المتبعة ضمن ست فئات عامة، على الأقل، تتسبب في التهجير الدائم للفلسطينيين من جانبي الخط الأخضر على السواء.

    استخدام العنف في زمن الحرب كما حدث إبان حروب 1948 و1956 و1967، وهو ما تسبب في واحدةٍ من أعقد مشاكل اللاجئين في العالم، فضلًا عن العدد الكبير من المشردين داخليًا. هندسة الوضعية القانونية الشخصية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة على نحو يحرم المقيمين بصفة اعتيادية أو الأشخاص المستحقين للإقامة من الحق في العيش في ديارهم. التخطيط الحضري والقُطري التمييزي الذي يشجع التوسع اليهودي ويكبح العمران الفلسطيني في مناطق معينة مثل القدس وغور الأردن وصحراء النقب.

    وبسببه تُهدَم منازلُ وقرى بأكملها بذريعة “البناء غير المشروع.” تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم بموجب قوانين ولوائح تمييزية تُسفر عن إخلاء الأسر من مساكنها قسرًا. الترحيل بموجب مبررات أمنية وقانون الطوارئ. وقد استُخدمت هذ الطريقة على نطاق واسع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في بداية الاحتلال، ولا تزال تُستَخدم بين الفينة والأخرى. خلق ظروفٍ لا تطاق في مناطق معينة تحمل السكان المدنيين في نهاية المطاف على ترك منازلهم والانتقال إلى مناطق أخرى. وقرية الشيخ سعد في القدس وقرية النعمان في الضفة الغربية هما مثالان لهذا الأسلوب حيث اشتد الخناق على سكان كلتا القريتين بسبب تشييد جدار الفصل العنصري.

    تجريم التهجير القسري دولياً

    يعتقد عدد من فقهاء القانون أنّ نشوء مبدأ تحريم التهجير القسري بدأ منذ نهايات القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين عند إبرام اتفاقيتي لاهاي الخاصتين باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، حيث نصت المادة 46 على ما يلي: “ينبغي احترام شرف الأسرة، وحقوقها، وحياة الأشخاص والملكية الخاصة، وكذلك المعتقدات والشعائر الدينية. لا تجوز مصادرة الملكية الخاصة.” ومع أنّ هذه المادّة لا تنصّ صراحةً على تحريم التهجير القسري، إلّا أن تفسير النص في العديد من الحالات التي وقعت فيما بعد بيّن أنّه يشمل هذا التحريم.

    وقد ذهب عدد من فقهاء القانون الدولي الى أنّ سبب عدم ذكر التهجير القسري صراحةً ضمن الأمور المحرمة دولياً في نهاية القرن التاسع عشر كان مردّه اعتقاد المتعاقدين في معاهدتي لاهاي لعامي 1899 و1907 بأنّ “الأمم المتحضرة كانت قد توقفت عن اللجوء إلى الطرد خلال فترات الحروب،” أو كما عبّر عنها جون بكتييه في تعليقه على اتفاقية جنيف الرابعة بأنّ اللجوء إلى الطرد كوسيلة في الحرب كان “قد اختفى” في بدايات القرن العشرين.

    ومع ذلك، فإنّ الحربين العالميتين جاءتا بجرائم رهيبة، تشمل التهجير القسري. حاولت الدول المنتصرة بعد الحرب العالمية الأوّلى أن تفرض على الدولة العثمانية أن تحاكم ضباطاً عسكريين في جيشها اتّهموا بارتكاب ما سمي حينها ب”ـجرائم حرب، وجرائم ضد قوانين الإنسانية.” وقد اتّفقت الدولة العثمانية في معاهدة “سيفر” أن تقوم بمعاقبة المجرمين، إلّا أنه وبعد حرب الاستقلال التركية وإحراز الجمهورية التركية لانتصارات خلال هذه الحرب، تمّ التغاضي عن معاهدة “سيفر” واستبدالها بمعاهدة لوزان حيث تمّ التعاقد على منح عفو للمجرمين الذين انتهكوا القانون بجرائم حرب أو “جرائم ضد قانون الإنسانية.”

    في الحرب العالمية الثانية، ارتكبت الدول المتحاربة عدداً كبيراً من الجرائم، وعقب هزيمة ألمانيا واليابان، قرّر الحلفاء انشاء محاكم عسكرية في نورمبرغ وطوكيو، هدفت إلى محاكمة ومعاقبة مرتكبي جرائم صنفت على أنّها “جرائم ضد السلام، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.” وفي هذا السياق، وردت جريمة “الإبعاد” كجريمة حرب وكجريمة ضد اللإنسانية. في عام 1946، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 95نصّت فيه على “التأكيد على مبادئ القانون الدولي التي اعترفت بها ميثاق محاكمات نورمبرغ وأحكام المحكمة.” وبسبب هذا الاعتراف، فقد اكتسبت مبادئ محاكمات نورمبرغ وضعية دولية مهمة، حيث تعتبر من قواعد القانون الدولي العرفي منذ ذلك التاريخ.

    اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بإلزامية هذه القواعد أُعتبر دليلاً على اتساع قبول هذه القواعد بين الأمم كقواعد قانونية ملزمة. وفي العام 1949، تمّ توقيع اتفاقيات جنيف الأربعة التي تبنتها أغلب دول العالم فيما بعد من أجل الحد من أثر النزاعات المسلحة والاحتلال، وقد اختصت الاتفاقية الرابعة بأوضاع المدنيين في زمن الحرب والاحتلال العسكري، حيث ورد في هذه الاتفاقية عدد لا بأس به من المحظورات في الحروب وحالات الاحتلال العسكري، كان أحدها التهجير القسري. فقد نصت المادة 49 من الاتفاقية على أنه:

    يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه.”

    يقسّم هذا النص التهجير القسري إلى نوعين: “النقل الجبري” وهو نقل السكّان قسراً داخل حدود دولة أو أرض محتلة، و”النفي” وهو نقلهم قسراً إلى خارج حدود دولة أو أرضٍ محتلة. وضّحت اتفاقية جنيف الرابعة أنّ الحظر يشمل النقل القسري أو النفي سواء كانت الضحية شخصاً واحداً أو أكثر. ولم يولِ نص المادة 49 اهتماماً إلى وجهة التهجير، فالحظر منعقد سواء كان التهجير داخلياً، أم خارجياً، سواء كان إلى أراضي دولة الاحتلال أم غيرها من الدول. كما وضح نص المادة أن سبب التهجير ليس ذا شأن في منع التهجير، فهو ممنوع بغض النظر عن الدافع من وراء التهجير.

    وقد نصت المادة 147 من الاتفاقية على أنّ “النفي أو النقل غير المشروع” يعتبران “انتهاكاً جسيماً” للاتفاقية، حيث يتوجب على كل دولة طرف في الاتفاقية أن تشمل في قانون العقوبات الخاص بها ما يجرم الانتهاكات الجسيمة، وأن تحاكم وتعاقب كل من يرتكب هذا النوع من المخالفات للاتفاقية كما نصت المادة 146.

    كيان مجرم بلا رادع

    الجرائم الإسرائيلية تستهدف الفلسطينيين الأبرياء، وتتصاعد وتيرتها بصور مختلفة وصلت إلى درجات جسيمة وخطيرة، فقد مارست قوات الاحتلال مختلف أنواع الممارسات الإجرامية، وكان منها المذابح المروعة، نتيجة رغبة الاحتلال تطهير المناطق من سكانها، إضافة إلى التهجير القسري، والاعتقال، والقمع، والتعذيب، والإهانة والإذلال، وهدم المساكن، واستخدام أشد الوسائل العسكرية الفتاكة التي تسببت بإزهاق الأرواح وخلفت إعاقات دائمة.

    ونشرت الخوف والرعب بين الشيوخ والنساء والأطفال، ونذكر بعض مجازر إسرائيل ومنها، مذبحة دير ياسين 10/4/1948، ومذبحة قرية أبو شوشة 14/5/1948، ومذبحة خان يونس 3/11/1956، ومذبحة المسجد الاقصى 8/10/1990، ومذبحة الحرم الإبراهيمي 25/2/1994، ومذبحة مخيم جنين 29/3/2002، ومجزرة رفح يوم 11 مايو/ أيار 2004، ومجزرة حي الشجاعية 20 يوليو 2014، فيما تزال القيادة الإسرائيلية تتمادى في السلوك ذاته دون رادع من المجتمع الدولي، أو حتى ملاحقات قضائية من قبل الجهات السيادية الفلسطينية، فما قدم إلى الآن مجرد خطوات شكلية وعمل تكتيكي لم يرق إلى استراتيجية لمواجهة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحافل الدولية.

    طولها 13.3 سنتيمتراً.. أطباء يزيلون أكبر حصوة كلى في العالم

    طولها 13.3 سنتيمتراً.. أطباء يزيلون أكبر حصوة كلى في العالم

    أزيلت أكبر حصوة كلى في العالم من جسد مريض في سريلانكا، بحجم ثمرة غريب فروت، وطول ثمرة الموز، ويبلغ طول الحصوة العملاقة 13.3 سنتيمترا ووزنها 801 غراما، لتدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

    حصوات الكلى تتكون من قطع صلبة من مادة تتبلور في الكلى، أو الحالب، أو المثانة بسبب عوامل وراثية وبيئية، وتتعرض الكلى البشرية لحالة مرضية تعرف بـ “هيدرونفروزيس” أو “تضخم الكلى” ينتج عنها تمدد وانتفاج يؤدي إلى زيادة حجمها، وهو مرض يمكن علاج أسبابه، لكن إهمالها يمكن أن يقود للفشل الكلوي.

    يمكن أن يحدث التضخم في إحدى الكليتين أو كلاهما، حسبما يشير تقرير نشره موقع “كليفلاند كلينيك”، الذي أوضح أن السبب في ذلك هو وجود مشكلة تعيق تخلص الجسم من كل البول بصورة تؤدي إلى تجمعه في الكلى.

    بالفيديو.. أسراب “صراصير المورمون” تغزو المنازل والأراضي الزراعية الأمريكية

    بالفيديو.. أسراب “صراصير المورمون” تغزو المنازل والأراضي الزراعية الأمريكية

    اشتكى سكان ولايات يوتا وأوريغون ونيفادا بالولايات المتحدة، من غزو أسراب “صراصير المورمون” التي غطت الطرق والمنازل والمحاصيل الزراعية، وسادت حالة ذعر بين أوساط السكان.

    وأفادت العديد من وسائل الإعلام المحلية، أن “حياة السكان في خطر جراء غزو أسراب الصراصير التي تشبه الجراد ما يخلق حالة ذعر في أوساط السكان”.

    وأوضحت أنه في غضون أيام، غزت الصراصير الطرق والحقول والمباني في غزو جديد لولاية نيفادا، التي شهدت وضعا مماثلا في عام 2019.

    عصابات المرتزقة تُعدم مُصابا نفسيا في شبوة

    عصابات المرتزقة تُعدم مُصابا نفسيا في شبوة

    قالت مصادر محلية في شبوة إن مسلحين ينتمون إلى اللواء الأول قوات مرتزقة دفاع شبوة التابعة لتحالف العدوان قتل مواطنا من أبناء مديرية بيحان التابعة للمحافظة شبوة.

    وبحسب المصادر فإن المواطن المدعو “عزام” مصاب بحالة نفسية، وتم إعدامه بتهمة أنه جاسوس يتبع القاعدة، أثناء مروره بجانب آلية عسكرية.

    الجريمة تأتي في سياق الانتهاكات الأمنية المتصاعدة التي تنفذها قوات المرتزقة التابعة لتحالف العدوان في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

    صراع الأجندات الاستعمارية يعصف بحكومة المرتزقة

    صراع الأجندات الاستعمارية يعصف بحكومة المرتزقة

    كارثة الإفلاس المالي لحكومة المرتزقة جراء النهب الجائر للأموال العامة والايرادات وما تلقيه من تباعاتها الخطيرة على الحياة المعيشية للمواطنين في مناطق الاحتلال تعد احد أوجه سياسة العبث العشوائي التي يمارسها تحالف العدوان بسياسات تتقاطع وتتصادم وفق الاجندات الاستعمارية المؤتلفة في تحالف العدوان.

    العشوائية القائمة عليها كيانات المرتزقة من ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومته بجمع المتناقضات من عناصر وما يمثلوه من مشاريع استعمارية تتسابق على نهب الثروة اليمنية والسيطرة على المواقع الاستراتيجية ، تظهر جليا في صراع فصائل المرتزقة سياسيا وعسكريا خدمة للمشاريع الخارجية دون ان يجرؤ احد منهم على طرح مشروع يحمل مصالح اليمن ، بل ان اليمن هي الغائب الوحيد في هذا الصراع.

    وامتد الصراع بين جناحي تحالف العدوان “الإمارات والسعودية” الى مستوى تقاسم المناصب في رئاسي وحكومة الاتزاق.. ويبدو ان ابوظبي باتت تريد منصب رئيس حكومة المرتزقة. وقالت صحيفة العرب الإماراتية إن مايسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات، اصبح جادًا اليوم في إسقاط حكومة المرتزقة التي يتقاسمها بالمناصفة، مع المكونات الأخرى، برئاسة معين عبدالملك”.

    وأكدت الصحيفة أن مايسمى بالانتقالي الجنوبي قادر على اتخاذ خطوات قوية في تصعيده الذي رافقه إجراء عملي يتمثل في منع تحويل إيرادات المحافظات الجنوبية الحتلة إلى بنك عدن ولفتت الى أن الانتقالي، سيلجأ إلى إدارة الأوضاع في المناطق التي يسيطر عليها بنفسه بدون أي شراكة مع قوى شمالية وفق نص تقرير الصحيفة الإماراتية , وفي مؤشر على مدى تصاعدالصراع بين المشاريع الاستعمارية الخارجية جنوبي اليمن.

    مقاطعة سعودية للانتقالي وتعزيزات عسكرية لتقليص نفوذه في عدن والأخير يتخلى عن مطالبة اقالة معين

    مقاطعة سعودية للانتقالي وتعزيزات عسكرية لتقليص نفوذه في عدن والأخير يتخلى عن مطالبة اقالة معين

    فرضت السعودية مقاطعة إعلامية على أنشطة المجلس الانتقالي الجنوبي في وسائل إعلامها الرسمية وشبه الرسمية، بالتزامن مع تنفيذ ناشطين يتبعون ما يعرف بالذباب الإلكتروني السعودية حملة مكثفة ضد المجلس وقيادته.

    ولم تتداول أي منصة إعلامية تابعة للسعودية خلال الأيام الماضية، نشاط وبيانات المجلس الجنوبي، بينما اتهم ناشطون سعوديون المجلس وقياداته بالفساد وتنفيذ أهداف الإمارات.

    وقال الناشط السعودي علي العريشي إن من وصفهم ببقايا الضاحية في عدن طالبون بدولة ارتضوا أن يكون الريموت كونترول الخاص بها في الخارج.!

    في ذات السياق واصلت السعودية الدفع بتعزيزات عسكرية للقوات التابعة لها في عدن المعروفة بقوات درع الوطن، ضمن خطة لتقليص نفوذ المجلس الذي يشكل عائقا أمام استقرار مجلس القيادة الرئاسي.

    وتواصل السعودية فرض الإقامة الجبرية على رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي في الرياض منذ آواخر مايو الماضي.

    تراجع عن مطالبه إقالة معين

    على ذات السياق، تراجع المجلس الانتقالي الجنوبي عن المطالبة بإقالة حكومة معين عبدالملك عقب اتصال بين الأخير ومسؤولين في دولة الإمارات الراعية للمجلس.

    وبحسب وكالة سبأ التابعة لحكومة المرتزقة تلقى معين عبدالملك يوم أمس اتصالات من السفير الإماراتي وأيضا من نائب رئيس الإمارات منصور بن زايد، تم التأكيد فيها على دعم الإمارات لحكومة المرتزقة.

    ومنذ مساء الأمس توقفت الحملات الإعلامية من قبل الانتقالي ضد معين عبدالملك ما يكشف تراجعا في الموقف من حكومة المرتزقة.

    وفاة واصابة 5 أشخاص اثر تصادم دراجتين بالضالع

    وفاة واصابة 5 أشخاص اثر حادث تصادم دراجتين بالضالع

    توفي وأصيب 5 اشخاص في حادث مروري مروع بتصادم دراجتين ناريتين في محافظة الضالع.

    وقالت مصادر ان دراجتين ناريتين كانتا تسيران بسرعة جنونية تصادمتا في منطقة المشهد بمديرية الحشا واسفر عنه وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين بجروح مختلفة.

    وارجعت المصادر سبب التصادم الى السرعة المتهورة لسائقي الدراجات النارية.

    هل ستصبح اليمن مقبرة “النفايات النووية” السعودية؟

    هل ستصبح اليمن مقبرة “النفايات النووية” السعودية؟
    Yellow radiot active waste barrel

    اتهمت حكومة صنعاء في اليمن، السبت الماضي، السعودية بـ “دفن نفايات نووية” في أراضي جنوب وشرق البلاد. جاء ذلك في تصريح لوزير الثروة السمكية في حكومة في صنعاء، محمد الزبيري، لقناة “المسيرة” اليمنية.

    وقال الزبيري إنه تم تشكيل لجنة مشتركة من البحرية والأمن وخفر السواحل ووزارتي الخارجية والثروة السمكية من أجل متابعة مسألة النفايات النووية. واتهم المسؤول اليمني السلطات السعودية وحكومة الارتزاق بـ “الإقدام على دفن النفايات النووية في الأراضي اليمنية”. وحذر المسؤول اليمني ما سماه “قوى العدوان”، من المساس بالبيئة البحرية للجمهورية اليمنية عن طريق دفن النفايات النووية، مؤكدا أن البيئة البحرية اليمنية وسلامتها خط أحمر.

    ونقلت قناة “المسيرة” اليمنية، عن مسؤول الرقابة البحرية في الوزارة، محمد الفقيه، قوله: “إن النفايات التي تزعم السعودية أنها تريد دفنها في اليمن تعود لشركات خارجية كبرى”. ولم يصدر أي تعليق فوري من الحكومة السعودية، حول ما قالته حكومة صنعاء. وكانت سلطات صنعاء، قد أعلنت الجمعة، أن سفنا أجنبية معادية تقوم برمي مخلفاتها السامة والكيميائية في السواحل اليمنية، مشيرة إلى أن الإشعاعات التي تم رصدها مؤخرا في البحر الأحمر وبحر العرب تسببت في نفوق آلاف الأطنان من الأسماك وتدمير الشعب المرجانية والبيئة البحرية في سواحل محافظات عدن وأبين والمهرة وحضرموت جنوب وشرق البلاد.

    وأدانت وزارة الثروة السمكية في صنعاء مساعي التحالف بقيادة السعودية تحويل اليمن إلى مكب لنفاياته السامة. وحذر بيان صادر عن الوزارة من مغبة التوقيع على أي اتفاق لاحتواء إشعاعات نووية ناتجة عن نفايات سامة بين الهيئة النووية السعودية والحكومة الموالية للتحالف وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تنذر بكارثة بيئية كبيرة جراء تأثير النفايات السعودية التي تم وسيتم دفنها في مناطق صحراوية وأخرى بحرية في اليمن. وأشار البيان إلى استمرار رمي سفن أجنبية معادية لمخلفاتها السامة والكيميائية في السواحل اليمنية.. موضحا أن الإشعاعات التي تم رصدها مؤخرا في البحر الأحمر وبحر العرب تسببت في نفوق آلاف الأطنان من الأسماك وتدمير الشعب المرجانية والبيئة البحرية في سواحل محافظات عدن، أبين، المهرة وحضرموت.

    وحسب البيان فإن النظام السعودي حول اليمن منذ بداية الحرب إلى ساحة اختبار لكل الأسلحة المحرمة دوليا من بينها القنابل العنقودية والذخائر الحارقة والأسلحة النووية.

    وقالت الوزارة إن مساعي تحويل اليمن إلى مكب لنفايات سامة يمثل جريمة ضد الإنسانية ويجب على المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقفها وكانت تقارير قد أفادت خلال الفترات الماضية بنفوق أعداد هائلة من الأسماك في سواحل العديد من المحافظات المحتلّة، وسط اتّهامات لحكومة المرتزِقة ودول العدوان بالوقوف وراء ذلك. ويمثّل ما كشفته وزارة الثروة السمكية تهديدًا بالغَ الخطورة لسيادة اليمن وثرواته ولسلامة ملايين المواطنين في مختلف المحافظات والمناطق التي يسعى العدوّ لإلقاء نفاياته السامة فيها.

    واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوةَ تأتي ضمن مسلسل الممارسات الإجرامية للنظام السعوديّ بحق الشعب اليمني، مشيرة إلى أن السعوديّة “عملت منذ بداية عدوانها على تحويل اليمن إلى ساحة اختبار لكل الأسلحة المحرمة دوليًّا من بينها القنابل العنقودية والذخائر الحارقة والأسلحة النووية التي استخدمتها مع الدول المتحالفة معها لاستهداف اليمن بدعم أمريكي صهيوني وغربي”. وفي سياق مواجهة هذا المسعى الإجرامي، دعا وزير الثروة السمكية محمد الزبيري، حكومة الإنقاذ الوطني “لاتِّخاذ الإجراءات المناسبة”؛ للرد على قيام النظام السعوديّ ومرتزِقته بدفن النفايات النووية في اليمن.

    وكان قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، قد أعلن في خطابه بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة، أن معادلة حماية الثروة الوطنية التي فرضتها القوات المسلحة لمنع تهريب النفط، ستتوسع لتشمل حماية كل الثروات في البر وفي البحر، وهو ما قد يجعل العدوّ ومرتزِقته والشركات الأجنبية المتورطة في دفن النفايات تحت طائلة الاستهداف. وحذّر مراقبون من تجاهل دول العدوان ومرتزِقتها لبيان وزارة الثروة السمكية بصنعاء، مشيرين إلى أن الاستمرار في دفن النفايات قد يؤدي إلى تداعيات كبيرة؛ نظراً لما يمثِّلُه من تهديدٍ بالغِ الخطورة.

    وعلى صعيد متصل، كشف نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد عبدالله بن عامر معلومات مهمة حول دفن نفايات نووية في اليمن قبل عقود. وقال العميد بن عامر إن دفن النفايات النووية في المياه الإقليمية اليمنية والسواحل قضية خطيرة تعود الى ما قبل عقود حين كانت السلطة السابقة ومن خلال نافذين كبار لهم علاقة وطيدة برأس السلطة يسمحون لشركات أجنبية بدفن النفايات مقابل أموال ومثل هذه الملفات يجب أن تفتح حتى يدرك الجميع خطورتها وتداعياتها. وحسب العميد بن عامر فإن نظام صالح كان يتعاون مع المهربين قبل أن يصبح جزءا من شبكة تهريب عبر باب المندب والمخا وعند وصوله الى السلطة سلم تلك المناطق لأقرب الناس اليه وبعد الوحدة توسعت عملية التهريب لتشمل السواحل الجنوبية وكان يجري السماح لشركات اجنبية بدفن النفايات.

    تواصل جارة السوء حقدها الأعمى على اليمن واليمنيين أرضا وإنسانا وشجرا وحجرا وكائنات. لا تكتفي بكل ما فعلته من جرائم بعدوانها المستمر منذ تسع سنوات، ولا بما سرقته باحتلالها لجنوب اليمن طوال تلك السنوات من خيرات هذا البلد. فبعد أن أنهت تفاوضها مع الأمريكي حول مشروع نووي مقابل إعلانها التطبيع مع الكيان الصهيوني علنا، التفتت بكل وقاحة إلى خارطة اليمن كي تتخذها مكبا لنفايات مشروعها النووي ذاك. وكالعادة يقر مجلس وزرائها، برئاسة ابن سلمان، مجموعة من الإجراءات الخاصة بما تسميه الشراكة النووية، فتصادق عليها حكومة الفنادق بلا خجل، وتحصل المملكة على شهادة شكر من اللجنة الدولية للطاقة النووية التابعة للأمم المتحدة.

    ولقد حذر مختصون في مجال الطاقة النووية من اعتزام الاحتلال السعودي مواصلة أنشطته الضارة بالبيئة اليمنية من خلال تحويل المحافظات المحتلة إلى مكب للنفايات المشعة، ضمن مشروعها النووي الذي ستعلن عنه قريبا. ويأتي ذلك بالتزامن مع تلوث كبير تم رصده مؤخرا في عدد من السواحل، منها سواحل عدن، وازدياد الإصابة بأمراض السرطان والتشوهات الخلقية وحالات الإجهاض التي حدثت بالآلاف في عدد من المناطق ومنها غيل بن يمين في حضرموت، والتي لم تسلم منها حتى الحيوانات بسبب مياه الشرب التي تم تلويثها بفعل النفايات السامة. كما يأتي بالتزامن مع تحركات السعودية لبناء «مشاريع نووية» تقول إنها سلمية غير أنها لا تزال تصطدم بمعارضة أمريكية إلا في حال وافقت على إشهار التطبيع مع الكيان الصهيوني علنا.

    وبحسب الخبراء، فإن الأنشطة النووية السلمية ينتج عنها مواد مشعة ضارة بالبيئة، وبالتالي تسعى السعودية إلى تعجيل الموافقة الأمريكية على مشروعها باعتماد الأراضي اليمنية مكاناً لدفن تلك النفايات الإشعاعية. وكانت محادثات أمريكية سعودية عقدت، نهاية الأسبوع المنصرم، في جدة بين وزير الخارجية الأمريكي وولي العهد السعودي حول عدد من المواضيع بينها موافقة الأمريكيين على الشروع في بناء مشروع نووي سعودي، شريطة أولا الاعتراف بالكيان الصهيوني والتطبيع معه علنا، وثانيا إيجاد مكان «ملائم» لدفن ما سيترتب على ذلك المشروع من نفايات سامة وإشعاعية. وأوضحت مصادر مطلعة أن السعوديين أكدوا للجانب الأمريكي خلال المحادثات أن المكان موجود، وهو الأراضي اليمنية، وهو الأمر الذي وافق عليه الأمريكيون ومنحوهم الضوء الأخضر لبدء تنفيذ مشروعهم النووي.

    وأثارت هذه التطورات المتسارعة ضجة من قبل بعض الكيانات السياسية في الجنوب المحتل، والتي رفضت الأمر واعتبرت توقيع اتفاقية معنية بالأنشطة النووية بين بلدين ليس لهما أي علاقة بالأنشطة النووية أو على الأقل بين طرف يسعى لتنفيذ أنشطة نووية وطرف لا علاقة له بالأمر يعني أن الأخير سيكون فقط مكب نفايات لأنشطة الطرف الأول النووية. وطالب الحراك الثوري الجنوبي مجلس الأمن الدولي والمفوضية الدولية للطاقة النووية والبرلمان الأوروبية وروسيا والصين وبريطانيا وأمريكا بالتحقيق في ملف قيام الاحتلال السعودي بدفن نفايات سامة في اليمن، وسط تصاعد خطير ينذر بكارثة بيئية خطيرة تهدد حياة السكان في اليمن.

    ولم تقتصر سلطات ابن سلمان على ما منحها الأمريكيون من ضوء أخضر وعلى مذكرتها التفاهمية مع حكومة الفنادق، بل تسلّمت الأسبوع المنصرم شهادةَ تقدير وامتنان من الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ نظير «مشاركتها الفاعلة في مبادرة الوكالة الدولية النموذجية والأولى من نوعها. واعتبر مختصون هذه الشهادة بمثابة فتوى من الوكالة الدولية للطاقة النووية للقضاء على البيئة اليمنية، وخرقاً لاتفاقية الضمانات الشاملة التي تهدف حسب الوكالة إلى حماية الإنسان والبيئة من الآثار الضارّة للإشعاعات المؤينة، ومراقبة الأنشطة والممارسات والمرافق النووية والإشعاعية؛ للتحقق من توفر معايير الأمان الوطنية. واتهم المختصون في المجال النووي الوكالة الدولية بالتواطؤ مع سلطات ابن سلمان لتنفيذ مشروعها الإجرامي في اليمن.