في يناير من عام 2021م، نشأت الهيئة العليا للعلوم التكنلوجية والابتكار، بقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (27) لسنة 2020م.
لم يأت الأمر كنوع من الترفيه وإنما جاء معبرا عن حاجة ملحة، فالقدرات والمواهب التي طالما أسفنا على إهدارها دون أن تجد لها ملاذا أمنا يمكن أن يحتويها ويرعاها، صار بإمكانها أن تتنفس إبداعا من خلال هذه المؤسسة العلمية.
هناك أيضا، الوضع القائم مع العدوان والحصار والذي فرض التوجه للاعتماد على الذات على كافة المستويات، والذي وُضع له رؤية وطنية لبناء يمن حديث ينهض بالصناعة والزراعة ويصل إلى مستوى الاكتفاء الذاتي ولو بدرجات منها، وكانت الهيئة واحدة من ترجمات هذا التوجه.
وفي الوقت الذي لا تزال الهيئة فيه تتأسس بشكل اقوى لتخرج إلى المجتمع بمخرجات علمية مفيدة ظلت طوال عامين تعمل على وضع اللبنات التي يمكن العمل عليها لتحقيق نتائج دقيقة ذات أثر إيجابي، كما وترسخ منهجية عمل تقوم على المعاير العلمية الدقيقة وتبتعد عن العشوائية أو الانسياق وراء الأهواء بالخوض في خطوات غير علمية فيما يزعم البعض أنها تصب في مصب الأهداف الوطنية في جانب الاختراع والابتكار.
الهيئة العليا للابتكار وضعت مسابقة للمواهب تتنافس من خلالها على عرض اختراعاتها أو ابتكاراتها، وقد شدت المسابقة بما جرى عرضه انتباه واستحسان الكثير، ومثلت الخطوة حافزا قويا للظهور بالقدرات، في انتظار تحويلها مستقبلا إلى مشاريع استثمارية يلمس المجتمع ثمارها على نحو مباشر، والطموح هو الوصول بالمخرجات إلى مصاف الدول المتقدمة كما لخص ذلك، رئيس الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الدكتور منير القاضي.
يقول رئيس الهيئة: الهدف الرئيسي للمسابقة هو نشر ثقافة الإبداع والابتكار لأننا نتكلم عن بيئة تفتقر للحد الأدنى من ثقافة الإبداع، تفتقر للحد الأدنى من الإمكانيات.
في الحديث عن المسابقة التي تنظمها الهيئة سنويا، يقول الدكتور القاضي: “المسابقة فرصة لصقل مواهب المبدعين وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم عبر دورات متخصصة وعرض أفكارهم للمستثمرين، وبالتالي هذه فرصة يجب أن لا يضيعوها”، مؤكدًا أنها وجدت لكي تدعم المبدعين والمبتكرين، وتنشر ثقافة الإبداع والابتكار وتوطين التكنلوجيا إلى جانب توجيه البحوث نحو الأولويات الوطنية.
ويضيف أن الهيئة تعمل على تدريب المتأهلين خلال المسابقة عبر دورات متخصصة ومكثّـفة وتأهيلهم على يد خبراء ومتخصصين، لافتًا إلى أن كُـلّ من يتم قبولهم في المسابقة سيتلقون تدريبات مكثفة على آلية العرض والتسويق ودراسة الجدوى ومعالجة القصور وتطوير المشاريع وتوجيهها.
ويؤكد رئيس الهيئة على أن المشروعُ لا بد أن يأتي وِفْـقاً للمتطلبات واحتياجات سوق العمل ليتم قبوله، كما أن واقعية الفكرة وقابليتها للتطبيق شرط يحسم مصير المشروع، حيث لا يتم قبول الأفكار غير المنطقية كتوليد طاقة من لا شيء لأن هذه الأفكار غير علمية أساسا.
ولا يتم تحكيم المزاجية في اختيار هذه المشاريع إنما هناك لجان متخصصة من ذوي الكفاءة والخبرة يقومون بفرز كُـلّ الملفات ودراستها وتقييمها وتحديد عدد الملفات والمشاريع الواقعية والقابلة للتطبيق أَو فيها فكرة جديدة أَو ما إلى ذلك”، حسب الدكتور القاضي الذي يضيف: “بعد الفرز والتقييم الأولي يتم عرض المشاريع على لجنة عرض ولجنة محكمين آخرين، للنظر فيها واختيار الأفضل في حال أن ما تم فرزة أكثر من العدد المطلوب في المسابقة” بحسب القاضي الذي أضاف: “ما تم اختياره يعرض على لجنة المحكمين يعيدون غربلتها إلى جانب عمل مقابلات مع أصحاب المشاريع عن طريق الهاتف مثلاً أَو بأية طريقة، بعد ذلك تختار المشاريع”.
بداية يوليو 2021م، طرقت الهيئةُ العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار موضوع البحث العلمي بإقامة ورشة عمل خَاصَّة بالخارطة البحثية للأعوام (2021م- 2025م) في خطوة تعد هي الأولى منذ أن غيبت الحكومات السابقة البحث العلمي وأصابته في مقتل، كما جاءت الورشة في إطار أولويات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة “يد تحمي ويد تبني”.
الورشة التي شهدت مشاركة عشرات الباحثين والأكاديميين ورؤساء الجامعات من مختلف المحافظات اليمنية، حملت شعار: “الخارطة البحثية.. أولوية وطنية لتحقيق الشراكة والتنمية المستدامة” وقد تم تناول هذا المشروع بمشاركة الجميع والاستماع إلى المداخلات وكلمات الحضور من الجانب الرسمي وغيرهم، حَيثُ كان في مقدمة الحاضرين الدكتور ياسر الحوري، أمين سر المجلس السياسي الأعلى بصنعاء، ووزير الصناعة والتجارة، عبد الوهَّـاب الدرة، ووزير التعليم العالي، الشيخ حسين حازب.
وأقيمت بهَدفِ تعريف الجهات الرسمية وغيرها بأهميّة البحث العلمي ودوره المحورية في التنمية الشاملة، والتعريف بخطط واستراتيجيات الهيئة المتعلقة بالبحث العلمي، إضافة إلى إطلاع الجهات الرسمية والمؤسّسات والمراكز البحثية والقطاع الخاص والأكاديميين والباحثين على الخطة التنفيذية لإعداد الخارطة البحثية.
وتقوم الخارطة البحثية على الأولويات الوطنية في مختلف المجالات (الصناعية، الزراعية، التقنية، الطبية، وغيرها)، بناء على الاحتياجات ذات الأولوية الوطنية وتوجيه البحوث والدراسات في المؤسّسات العلمية ومراكز البحوث لوضع حلول علمية للمشكلات التي تواجه الوحدات الاقتصادية والإنتاجية وتحقيق التكامل والترابط بين المؤسّسات العلمية والبحثية من جهة والوحدات الاقتصادية والإنتاجية من جهة أُخرى.
ويتركز الهدف العام للهيئة حول اتجاه الأبحاث في حَـلّ المشكلات التنموية المختلفة تحقيقاً للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وذلك وفقاً لقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم 27 لسنة 2020م بإنشاء الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والذي أسند إلى الهيئة مهمة إعداد خطة لتحديد المجالات البحثية ذات الألوية الوطنية.
