المشهد اليمني الأول/
أكدت رابطة أهالي ضحايا الاغتيالات في مدينة عدن المحتلة أنها تسعى لتدويل ملف الاغتيالات عبر مكاتب محاماة لتقديمها أمام المحاكم الدولية بعد تعثُّر سير إجراءات العدالة على المستوى الداخلي.
وقالت الرابطة -في بيان لها- إن العدالة لم تتحقق في قضايا الاغتيالات، ويجب أن يتم تحويلها إلى المستوى الدولي لتحظى بالاهتمام المطلوب وتقديم المجرمين إلى القضاء لتحقيق العدالة، ما سيُسهم في الحدِّ من استمرار مسلسل الاغتيالات في المحافظات الجنوبية المحتلة.
وطالب بيان الرابطة كافة الجهات المعنية بتحمُّل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في تسريع سير العدالة في كافة قضايا الاغتيالات التي شهدتها عدن، وإحاطة ذوي الضحايا بكل ما يتعلَّق بمرتكبي تلك الجرائم ومن يقفون وراءهم وكشف نتائج التحقيقات ومعرفة أسباب تأخير إحالتهم للقضاء.
يشار إلى أن سكان مدينة عدن التي لُقِّبت بـ”عاصمة الاغتيالات” الذين توقعوا أن مدينتهم تجاوزت مرحلة شهدوا خلالها سقوط العشرات في جرائم اغتيال أرهقت المدينة منذ العام 2015م، فوجئوا -مؤخراً- بعودة مسلسل الاغتيالات ليحصد أرواح مسؤولين ومواطنين أبرياء.
وفي الوقت الذي كانت منظمات حقوقية قد رصدت أكثر من 200 حادثة اغتيال، طالت قادة عسكريين وخطباء مساجد، وقُيِّدت في مجملها ضد مجهولين، إلا أن عودة عمليات الاغتيال هذه المرة تُدار، ويتم تنفيذها من قبل عناصر أمنية ومسلحين محسوبين على تيارات وكيانات سياسية تمسك بزمام السلطة.
