عقدت اليوم بصنعاء ندوة علمية بعنوان “الاقتصاد اليمني بين المشكلات والمعالجات ومتطلبات التحديث”، نظمتها جامعة الأندلس للعلوم والتقنية بمشاركة خبراء الإدارة والاقتصاد من مختلف الجامعات.
وفي الندوة التي حضرها وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور محمد دائل، وعضو مجلس الشورى محمد الجند وممثلين عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، أكد رئيس الجامعة الدكتور أحمد برقعان، أهمية الندوة لمناقشة قضية محورية معنية بالاقتصاد الوطني والمشكلات ووضع الحلول للنهوض بالواقع التنموي والاقتصادي والبحث عن معالجات تخدم الاقتصاد والتنمية.
واعتبر انعقاد الندوة مؤشراً إيجابياً للتوجه نحو الإصلاح الاقتصادي في ظل الرؤية الوطنية لبناء الدولة المدنية الحديثة، موضحاً أن فرص الاستثمار متاحة ، والقطاعات الاقتصادية واعدة إذا تم تعزيز وإصلاح النظام الاقتصادي وضمان استدامته.
وأكد رئيس الجامعة أن من أهم الخطوط العريضة بناء اقتصاد جديد مبني على مبدأ تكافؤ الفرص وفتح المجال أمام كل المبادرات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في عملية البناء والتنمية.
من جانبه أكد عميد كلية العلوم الإدارية بالجامعة الدكتورعلي هارب، أهمية الندوة التي يشارك فيها ممثلين عن المنظمات والجمعيات المهنية ونوادي التفكير والنقابات والهيئات والمؤسسات الاقتصادية وأرباب العمل لتدارس الوضع الراهن للاقتصاد الوطني والمشاكل والتطلعات .
وأشار إلى أن التفكير بتنمية الاقتصاد الوطني ينبغي استحضار الأبعاد الاجتماعية للتنمية وإعداد تصور بذلك كون الاستثمار في القطاعات والخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وتكوين مهني وسكن يعتبر بُعداً استراتيجياً لتحقيق الترابط والتماسك الاجتماعي في المجتمع.
وتناولت الندوة عدداً من أوراق العمل تضمنت الأولى المقدمة من أستاذ الاقتصاد والعلوم المالية بجامعة عمران الدكتور محمد القطابري “آثار العدوان والحصار على مؤشرات الاقتصاد الكلي في اليمن وسبل معالجتها “.
وتطرقت الورقة الثانية التي قدمها الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله العاضي إلى “الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بين النظرية الاقتصادية الكلاسيكية ونظرية اقتصاديات السوق الاجتماعي دراسة مقارنة “.
واستعرضت الورقة الثالثة المقدمة من أستاذ الاقتصاد بجامعة الأندلس الدكتور محمد الرفيق “بناء الاقتصاد اليمني من خلال محاكاة بعض النماذج الاقتصادية، التجربة الصينية نموذجاً “.
وأثريت الندوة بالنقاشات والمداخلات من قبل خبراء الاقتصاد ركزت في مجملها على أهمية دور اقتصاديات المعرفة والاقتصاد الرقمي، والتنمية الزراعية والري والصناعة الصيدلانية والتنمية الصناعية في عملية النهوض الاقتصادي والتطوير الزراعي
