وجه النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، النيابات الجزائية، بسرعة التصرف في قضايا تزوير المحررات العقارية والاعتداء على الأراضي وإحالة المتهمين فيها للمحاكم للسير في إجراءات محاكمتهم بصفة مستعجلة وفقا للقانون.
جاء ذلك خلال زيارته الميدانية اليوم ومعه رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة القاضي عبدالله زهرة ووكيل النيابة الجزائية بالأمانة القاضي أحمد القيز ومدير مكتب النائب العام القاضي على المتوكل، لفرق التحقيق في قضية هي الأكبر من نوعها في تزوير محررات عقارية على ذمتها 25 متهما جميعهم محبوسين يحملون صفة أمناء شرعيين وآخرين منتحلين لصفة الأمين.
وأكد اهتمام قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي بهذه القضية واطلاع الرأي العام على نتائجها وتطمين المجتمع بأن النيابة العامة توالى إجراءاتها في قضايا عصابات التزوير للمحررات العقارية والاعتداء على ممتلكات الغير، وانها لن تدخر جهدا للقيام بدورها وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمختصة في حماية المجتمع.
كما وجه النائب العام الديلمي، أعضاء النيابة بالعمل بكل مهنية للحصول على كافة أدلة الإثبات في هذه الجرائم وإحالة مرتكبها للمحاكم والمطالبة بتطبيق العقوبات الرادعة بما يكفل تأمين وصون الحقوق العامة والخاصة وتحقيق العدالة. وأشار إلى جهود النيابة العامة في التنسيق والتواصل مع أجهزة الأمن من أجل تحقيق ضمان سلامة إجراءات جمع الاستدلالات حول الجرائم المضبوطة لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، ومحو ومعالجة آثارها الخطيرة التي مست الكثير من أفراد المجتمع.
وكان مجلس القضاء الأعلى اصدر قراره رقم (43) لسنة 2021م بتحديد الاختصاص بنظر جرائم تزوير المحررات العقارية إلى المحكمتين الجزائيتين الابتدائيتين المتخصصتين بأمانة العاصمة ومحافظة الحديدة وإلى المحاكم الجزائية في باقي المحافظات والتي بدورها باتت النيابات الجزائية هي المختصة بالتحقيق ورفع الدعاوي ضد مرتكبي هذه الجرائم.
